شركة البر الرئيسي
- مرخّصة من دائرة التنمية الاقتصادية المختصة (DED) في الإمارة (مثل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي).
- يمكنها التداول مباشرةً مع جميع العملاء في الإمارات والتقدّم لعطاءات العقود الحكومية في الدولة.
- منذ عام 2021، تتيح معظم أنشطة البر الرئيسي تملّكاً أجنبياً بنسبة 100%؛ ولا تزال بعض الأنشطة ذات «الأثر الاستراتيجي» تتطلب مشاركة إماراتية.
- تخضع لضريبة الشركات في الإمارات (9% على ما يتجاوز 375,000 درهم) [1]؛ وتُطبَّق ضريبة القيمة المضافة القياسية بنسبة 5%.
- يجب أن توظّف مواطنين إماراتيين بموجب حصص التوطين إذا بلغ عدد موظفيها 50 موظفاً أو أكثر.
شركة المنطقة الحرة
- مرخّصة من سلطة منطقة حرة محددة (DMCC، JAFZA، RAKEZ، ADGM، DIFC، إلخ).
- تملّك أجنبي بنسبة 100% وسهولة في إعادة رأس المال والأرباح إلى الخارج.
- القيود: لا يمكنها عادةً التداول مباشرةً مع سوق البر الرئيسي في الإمارات دون استخدام موزّع في البر الرئيسي أو تسجيل فرع في البر الرئيسي (تختلف القواعد بحسب المنطقة الحرة).