لا — فالموافقة واحدة من ستة أسس مشروعة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي (PDPL) [1]:
- الموافقة (يجب أن تكون حرة ومحددة ومستنيرة ولا لبس فيها)
- تنفيذ العقد (المعالجة اللازمة لتنفيذ عقد مع صاحب البيانات)
- الالتزام القانوني (المعالجة التي يقتضيها القانون)
- المصلحة الحيوية (حماية حياة صاحب البيانات أو شخص آخر)
- المصلحة العامة (المعالجة المطلوبة لمهام المصلحة العامة أو السلطة الرسمية)
- المصلحة المشروعة (المصلحة المشروعة للمتحكم، موازَنةً مع حقوق صاحب البيانات)
ويعني هذا عملياً:
- يمكن لبنك التحقق من هويتك للوفاء بقواعد مكافحة غسل الأموال دون موافقة منفصلة (التزام قانوني).
- يمكن لصاحب العمل تحويل راتبك إلى حسابك استناداً إلى تنفيذ العقد، لا إلى الموافقة.
- تتطلب رسائل التسويق البريدية عادةً الموافقة (الاشتراك الصريح).
- يمكن لتحليلات سلوك المستخدمين الاستناد إلى المصلحة المشروعة، لكن على المتحكم إجراء اختبار موازنة وتوثيقه.
وأياً كان الأساس المنطبق، يظل لصاحب البيانات الحقوق المنصوص عليها في المادة 13 [2]: الوصول، والتصحيح، والمحو، والتقييد، وقابلية النقل، والاعتراض، وسحب الموافقة.
وإذا كانت الموافقة هي الأساس، فيجب أن يكون سحبها بنفس سهولة منحها.
المراجع: [1] المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، المادة 6 (FDL-45-2021 Article 6) [2] المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، المادة 13 (FDL-45-2021 Article 13)
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخصاً في الإمارات.