دليل محاكم أبوظبي والخدمات القانونية

دائرة القضاء في أبوظبي: ما تحتاج معرفته فعلاً

سواء كنت ترفع دعوى قضائية، أو تدافع عن نفسك في إحداها، أو تسعى فحسب إلى توثيق وكالة قانونية في العاصمة، فلا مناص من التعامل مع دائرة القضاء في أبوظبي عاجلاً أم آجلاً. تُشرف الدائرة على المحاكم والنيابة العامة والتوثيق والتنفيذ وجزء كبير من منظومة التوفيق والوساطة. كثيرون يدخلون توقعين إجراءات مماثلة لدبي، غير أن الأمر مختلف. إليك ما يهمك معرفته.

الإجابة السريعة

دائرة القضاء في أبوظبي هي الجهة الحكومية على مستوى الإمارة التي تُدير المحاكم والنيابة العامة والتوثيق وإدارة التنفيذ ومكاتب الإرشاد الأسري. تختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والأسرية والعمالية الناشئة في أبوظبي والعين والضفرة. تتم إجراءات تقديم الدعاوى إلكترونياً في معظمها عبر بوابة الدائرة والتطبيق الذكي. تخضع الرسوم القضائية لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2022 والتعريفات الخاصة بأبوظبي. وفي معظم الدعاوى المدنية، يُشترط التوفيق الإلزامي قبل إحالة الملف إلى القاضي.[1][2]

ما تقوم به دائرة القضاء في أبوظبي فعلاً

دائرة القضاء في أبوظبي ليست مجرد "محاكم"؛ بل هي مظلة تضم عدة أذرع ستتعامل معها بشكل منفصل.

محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والنقض — وهي التسلسل الهرمي ثلاثي المستويات للقضايا المدنية والجنائية. والنيابة العامة التي تقرر ما إذا كانت الشكاوى الجنائية تستوجب توجيه اتهامات. وكتابة العدل حيث تُوقَّع الوكالات القانونية والإقرارات وبعض قرارات الشركات. ومحكمة التنفيذ التي يتحول فيها الحكم إلى أموال فعلية في حسابك أو لا يتحول. ولجنة الإرشاد الأسري الإلزامية قبل رفع أي دعوى أسرية. وأخيراً محكمة الأسرة المدنية التي باتت منذ عام 2021 تختص بالمسائل الأسرية لغير المسلمين وفقاً لقانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021.[3]

في الواقع، يُقلّل كثيرون من حجم تعاملهم مع الجانب الإداري لـ"المنظومة القانونية" في أبوظبي — كالتوثيق والترجمة والتصديق — قياساً بالتقاضي الفعلي. وأي خطأ في هذه التفاصيل كفيل بإيقاف قضيتك قبل أن تبدأ.

تقديم الدعوى: الأخطاء الشائعة

تحولت دائرة القضاء في أبوظبي منذ سنوات إلى نموذج رقمي بالدرجة الأولى. يُقدَّم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للدائرة أو التطبيق الذكي، دون الحاجة إلى حضور شخصي أو طوابير انتظار أو ملفات ورقية في معظم القضايا المدنية.

فيما يلي التسلسل المعتاد لدعوى مدنية:

1. التسجيل في البوابة عبر هوية الإمارات الرقمية (UAE Pass).
2. ترجمة جميع الوثائق غير العربية إلى العربية على يد مترجم معتمد من وزارة العدل.
3. سداد الرسوم القضائية — وتبلغ عادةً 6% من قيمة المطالبة، بحد أقصى 40,000 درهم أمام محكمة الدرجة الأولى وفقاً لجدول الرسوم لعام 2022.[2]
4. تُحال الدعوى أولاً إلى الوساطة؛ إذ يستلزم قانون الإجراءات المدنية إحالة معظم المنازعات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها 500,000 درهم إلى مركز التوفيق والوساطة قبل عرضها على القاضي.[4]
5. في حال فشل الوساطة، يُخصص رقم للقضية وموعد للجلسة.

أكثر الأخطاء شيوعاً لدى الموكلين؟ رفع العقود بالإنجليزية دون ترجمة عربية معتمدة على أمل أن تتولى المحكمة فهمها. لن يحدث ذلك. سيُرفض ملفك، وتخسر موعد تقديمك، فيما تواصل مدد التقادم سريانها.

تنبيه: تُطبق محاكم أبوظبي مدة تقادم عامة مدتها 15 عاماً على المطالبات التعاقدية وفقاً للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 (قانون المعاملات المدنية)، غير أن المطالبات العمالية تسقط بمضي سنة واحدة من تاريخ إنهاء الخدمة، وللمنازعات الإيجارية مددها القصيرة الخاصة بها. لا تفترض أن الوقت لا يزال متاحاً.[5]

الرسوم القضائية وتكاليفها الفعلية

تتضمن بنية الرسوم بموجب لائحة رسوم المحاكم الصادرة في أبوظبي عام 2022 تقريباً:

• الدعاوى المدنية: 6% من قيمة المطالبة، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى 40,000 درهم أمام محكمة الدرجة الأولى.
• الاستئناف: 50% من رسوم الدرجة الأولى، بحد أقصى 20,000 درهم.
• النقض: 4,000 درهم ثابتة إضافةً إلى وديعة.
• خدمات كتابة العدل: من 110 إلى 220 درهماً لمعظم الإقرارات؛ وتتفاوت رسوم الوكالات بحسب مضمونها وعدد الموكَّل إليهم.
• طلبات التنفيذ: 100 درهم للإيداع، إضافةً إلى تكاليف التنفيذ.

تتراوح أتعاب الترجمة بين 80 و150 درهماً للصفحة الواحدة لدى المترجمين المعتمدين. لا يُشترط التمثيل القانوني في معظم القضايا المدنية، بيد أن التقاضي بدون محامٍ في منازعة تجارية تتجاوز 100,000 درهم ينطوي على مخاطر جسيمة، نظراً لصرامة القواعد الإجرائية في المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 (قانون الإجراءات المدنية).[6]

نظرة عامة على التكاليف: تستلزم دعوى تجارية بقيمة 500,000 درهم ما يُقارب 30,000 درهم رسوماً قضائية، وما بين 1,000 و3,000 درهم لأعمال الترجمة، فضلاً عن أتعاب المحامين. خصص ما لا يقل عن 35,000 درهم لمجرد تقديم الملف.

كتابة العدل — تفصيل صغير ذو عواقب كبيرة

تندرج خدمات كتابة العدل التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي ضمن المنظومة ذاتها. بات بإمكانك التوثيق عن بُعد عبر جلسة مرئية، أو حضورياً في فرع أبوظبي مول أو المقر الرئيسي للدائرة في شارع سلطان بن زايد الأول أو العين.

ما يُوثَّق: الوكالات القانونية والإقرارات وقرارات الشركات للمنشآت البرية والإقرار بالديون وبعض المستندات العقارية. وما لا يُوثَّق: عقود الإيجار (التي تُسجَّل عبر نظام تواثق)، والمستندات الخاصة بشركات مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي (إذ تخضع لأنظمة مختلفة)، ومعظم قرارات المناطق الحرة.

من الأخطاء الشائعة: توثيق وكالة قانونية في أبوظبي لبيع عقار في دبي يستلزم اعترافاً بها من قِبل سلطات دبي، وهو ما يعني في الغالب خطوة تصديق إضافية. لن ينبهك الموثق إلى ذلك؛ سيكتفي بوضع خاتمه.

إن كنت تعمل عبر إمارات متعددة، فضع سلسلة المستندات في الحسبان قبل الجلوس أمام الموثق، لا بعده.

المسائل الأسرية: نظامان متوازيان

هنا تمايزت أبوظبي بشكل لافت عن سائر إمارات الدولة. منذ نوفمبر 2021، باتت الإمارة تُعمِل نظامَين قانونيَّين أسريَّين متوازيَّين:

محكمة الأحوال الشخصية تُطبق قانون الأحوال الشخصية المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 حالياً) على المسلمين وعلى غير المسلمين الذين لا يختارون اللجوء إلى النظام المدني.

محكمة الأسرة المدنية تُطبق قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 — وهو قانون علماني — على غير المسلمين بصرف النظر عن جنسياتهم. يختص هذا القانون بالزواج المدني والطلاق دون إثبات خطأ والحضانة المشتركة بوصفها الأصل والميراث المتساوي.[3]

يمكن تقديم الدعاوى باللغة الإنجليزية، وإجراء الجلسات بها، وتصدر الأحكام ثنائية اللغة. بالنسبة لمعظم الأسر المقيمة من غير المواطنين، يُشكّل هذا تحولاً جوهرياً حقيقياً — بشرط الإفادة منه فعلاً. لقد رأيت أزواجاً من غير المسلمين يتقدمون عن طريق الاعتياد إلى محكمة الأحوال الشخصية فيحصلون على نتائج لم يكونوا يرغبون فيها.

للاطلاع على نظرة أشمل، راجع دليلنا حول المسائل المدنية في الإمارات.

التنفيذ: حيث تحيا الأحكام أو تموت

الفوز بالقضية نصف المهمة، والتحصيل النصف الآخر، وذلك ما تضطلع به محكمة التنفيذ التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي.

متى حصلت على حكم بات، تُقدم طلب تنفيذ. تُصدر المحكمة إخطاراً بالسداد يُمهَل فيه المدين 15 يوماً. بعد انقضائها، يحق لك طلب تجميد الأصول وحجز الرواتب وحظر السفر، وفيما يتجاوز 10,000 درهم — الحبس المدني في حالات محددة بموجب المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية.[6]

عملياً، توقع مرور 3 إلى 6 أشهر من صدور الحكم إلى التحصيل الفعلي في دعوى مطالبة بمبالغ مالية بسيطة ضد مدين مقيم في الإمارات. يسير تنفيذ الأحكام عبر الحدود ضد المدينين الخليجيين وفق اتفاقية الرياض، وضد سواهم وفقاً لاتفاقية نيويورك لعام 1958 أو المعاهدات الثنائية، وهو مسار يتسم بالبطء.

أحدّ الأدوات تأثيراً؟ حظر السفر. لا شيء يُغيّر مجريات مفاوضات التسوية بسرعته.

اللغة والتمثيل القانوني والجوانب العملية

العربية هي اللغة الرسمية لدائرة القضاء في أبوظبي. كل وثيقة وكل مذكرة وكل أمر — باللغة العربية. يجب أن تصدر الترجمات عن مترجمين مرخصين من وزارة العدل؛ الترجمات الداخلية مرفوضة.

محكمة الأسرة المدنية استثناء من ذلك، إذ تقبل المستندات المقدمة بالإنجليزية.

لا يحق التمثيل أمام المحاكم إلا للمحامين المرخصين في الإمارات والمسجلين لدى دائرة القضاء في أبوظبي. يحق للمحامين المؤهلين خارج الدولة، بمن فيهم العاملون في المكاتب الدولية، تقديم الاستشارات لكن لا يجوز لهم تقديم الطلبات أو المثول أمام المحاكم. إن لم يكن "محاميك" حاملاً بطاقة تسجيل لدى الدائرة، فسيتولى شخص آخر ملفك في المحكمة — فتأكد من هويته مسبقاً.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدث مع محامٍ مرخص في الإمارات ←

---

المصادر

[1] دائرة القضاء في أبوظبي — البوابة الرسمية: https://www.adjd.gov.ae

[2] قرار مجلس الوزراء في أبوظبي بشأن الرسوم القضائية (جدول 2022)، منشور عبر الخدمات الإلكترونية لدائرة القضاء.

[3] قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره، واللوائح التنفيذية 2021/2022.

[4] مركز التوفيق والوساطة في دائرة القضاء — حدود الوساطة الإلزامية، ملاحظات الإجراءات المنشورة من الدائرة.

[5] القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 (قانون المعاملات المدنية للإمارات)، وتعديلاته.

[6] المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية، النافذ اعتباراً من 2 يناير 2023.