وزارة العدل الإماراتية: دليل المحاكم الاتحادية

وزارة العدل الإماراتية: ما الذي تقدمه لك فعلاً؟

إذا كنت تتعامل مع قضية أمام محكمة اتحادية، أو تسعى إلى توثيق وكالة قانونية، أو متابعة تعيين خبير قضائي، فإن وزارة العدل هي الجهة المعنية بمعظم هذه الإجراءات. يخلط كثيرون بينها وبين وزارة الداخلية أو الجهات القضائية المحلية باستمرار، غير أن لكلٍّ منها اختصاصاتها المستقلة.

الإجابة المختصرة

وزارة العدل هي الجهة الاتحادية المشرفة على المحاكم الاتحادية، ومنح التراخيص للمحامين والمترجمين القانونيين، والتعاون القضائي مع الدول الأجنبية، وإدارة خدمات التوثيق في معظم الإمارات. ولا تشمل صلاحياتها محاكم دبي، ولا دائرة القضاء في أبوظبي، ولا محاكم رأس الخيمة، إذ تُعدّ هذه جهات قضائية محلية مستقلة. فإن كانت قضيتك أمام محكمة اتحادية في الشارقة أو عجمان أو أم القيوين أو الفجيرة، فوزارة العدل هي مرجعك. أما إن كانت في دبي أو أبوظبي، فأنت أمام جهة مختلفة تماماً.

ما الذي تشرف عليه وزارة العدل فعلاً؟

أُنشئت وزارة العدل استناداً إلى قانون اتحادي، وتعمل حالياً وفق الاختصاصات المحددة في قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعادة هيكلة الوزارات الاتحادية. ونطاق عملها أوسع مما يُدركه كثير من المقيمين الأجانب.

فيما يلي ما يندرج ضمن اختصاصاتها:

• المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، شاملةً محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، فضلاً عن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.
• النيابة العامة على المستوى الاتحادي.
• خدمات كتابة العدل — وهم كُتّاب العدل الاتحاديون الذين تزورهم في مكاتب الوزارة لتوثيق الوكالات القانونية والإقرارات وبعض العقود.
• ترخيص المحامين وقيدهم وفقاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته.
• المترجمون القانونيون — وتتولى الوزارة إدارة سجل المترجمين المعتمدين (القسم). وإن لم يكن المترجم مقيداً في قائمة الوزارة، فلن تُقبل ترجمته أمام المحاكم الاتحادية.
• الخبراء القضائيون المقيدون وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 في شأن تنظيم الخبرة أمام الجهات القضائية.
• التعاون القضائي الدولي — طلبات التسليم، والإنابات القضائية، وتبليغ الوثائق الأجنبية، وتنفيذ الأحكام الأجنبية عبر المعاهدات الثنائية.

تُدير دبي وأبوظبي منظومتيهما القضائيتين بصورة مستقلة، بما في ذلك كُتّاب العدل وسجلات المحامين. وكذلك الحال في رأس الخيمة. وهذا التوزيع يُربك المحامين الجدد أكثر مما قد يُتصوَّر.

خدمات كتابة العدل — الاتحادية في مقابل المحلية

تُشغّل وزارة العدل مكاتب كتابة العدل الاتحادية، وتتولى تسيير الإجراءات التالية:

• الوكالات القانونية العامة والخاصة
• الإقرارات والتصريحات
• توثيق التوقيعات على العقود الخاصة
• بعض المستندات المتعلقة بالزواج لغير المسلمين في إطار نظام الأحوال الشخصية الاتحادي الجديد

تُحدَّد الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء وتُنشر على الموقع الرسمي للوزارة. تتراوح رسوم الوكالة القانونية الاعتيادية بين 110 و220 درهماً تبعاً للنوع وعدد الأطراف، يُضاف إليها تكاليف الطباعة والترجمة عند الاقتضاء. احرص على إحضار بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية، والمستند باللغة العربية أو مع ترجمة عربية معتمدة، فضلاً عن المستندات التجارية الداعمة إن كنت تتصرف بالنيابة عن شركة.

ثمة أمر جدير بالإشارة: الوكالة القانونية الموثقة لدى كتابة عدل محاكم دبي سارية المفعول في جميع أنحاء الدولة، ولا حاجة إلى إعادة توثيقها لدى وزارة العدل لمجرد أن قضيتك أمام محكمة اتحادية في الشارقة. والعكس صحيح أيضاً؛ إذ تقبل المحاكم الاتحادية الوكالات الموثقة في دبي والعكس بالعكس، شريطة أن يكون المستند محرراً بصورة قانونية سليمة.

تنبيه: الوكالات القانونية الموثقة للمعاملات العقارية خارج إمارة الإصدار قد تواجه أحياناً تساؤلات من دوائر الأراضي. إذ تُفضّل دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحديداً الوكالاتِ الموثقة لدى كتابة العدل في دبي. وهذا ليس اشتراطاً قانونياً، بل هو عائق عملي ينبغي أخذه بعين الاعتبار.

ترخيص المحامين والمترجمين القانونيين

إن أردت ممارسة المحاماة أمام المحاكم الاتحادية، فعليك القيد في سجل وزارة العدل وفقاً لقانون المحاماة. وتشمل الاشتراطات الجنسية الإماراتية للتمتع بحق التقاضي الكامل أمام المحكمة الاتحادية العليا مع استثناءات محدودة، إلى جانب الحصول على درجة علمية معتمدة في القانون، واستيفاء متطلبات التدريب، والتمتع بحسن السيرة والسلوك.

يحق لغير المواطنين القيد بوصفهم مستشارين قانونيين والمرافعة أمام المحاكم الاتحادية الدنيا وفق شروط محددة. والسجل متاح للعموم وقابل للبحث على بوابة الوزارة الإلكترونية — وهو أمر مفيد للتحقق مما إذا كان الشخص الذي استأجرته مرخصاً فعلاً. والصراحة أن معظم الناس لا يتحققون من ذلك قط، في حين ينبغي لهم ذلك.

أما المترجمون القانونيون المعتمدون (أصحاب القسم)، فتُدير الوزارة نظام الاختبار والترخيص الخاص بهم وفقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة. ولا تُقبل إلا ترجمات المترجمين المقيدين في سجل الوزارة أمام المحاكم الاتحادية وكتابة العدل الاتحادية. وتُحدَّد أتعاب الترجمة بحدٍّ أقصى بموجب قرار وزاري لكل صفحة ولكل زوج لغوي.

إذا احتجت إلى ترجمة لأغراض رفع دعوى أمام محكمة اتحادية، فاطلب من المترجم تزويدك برقم ترخيصه الصادر عن الوزارة، وأدرجه في صفحة الغلاف، تجنباً للمناقشات لاحقاً.

المحاكم الاتحادية وإجراءات رفع الدعاوى

تتيح بوابة التقاضي الذكي لوزارة العدل رفع الدعاوى وسداد الرسوم ومتابعة الجلسات أمام المحاكم الاتحادية إلكترونياً. والمنظومة مقبولة — وإن لم تكن بمستوى صقل منصة محاكم دبي، إلا أنها تؤدي الغرض.

تتبع رسوم رفع الدعاوى المدنية الاتحادية جدولاً متدرجاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 وتعديلاته اللاحقة. وبالنسبة للمطالبات التي لا تتجاوز 500,000 درهم، تبلغ الرسوم نحو 6% من قيمة المطالبة بحدٍّ أقصى 20,000 درهم في الدرجة الأولى. أما رسوم الاستئناف فتُحتسب بصورة منفصلة. وتُعفى القضايا العمالية من الرسوم بالنسبة للعامل.

إذا كانت قضيتك في:

• الشارقة أو عجمان أو أم القيوين أو الفجيرة — المحاكم الاتحادية، بوابة وزارة العدل
• دبي — محاكم دبي (بوابة مستقلة وجدول رسوم مختلف)
• أبوظبي — دائرة القضاء في أبوظبي
• رأس الخيمة — محاكم رأس الخيمة

ينعقد الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا في المسائل الاتحادية، وأمام محكمة النقض في دبي للمسائل الدبّاوية، وعلى النحو ذاته في أبوظبي. لا تخلط بينها؛ فالحكم الصادر في دبي يُستأنف في دبي لا أمام المحكمة الاتحادية العليا.

التعاون القضائي الدولي وتصديق المستندات

تُعدّ وزارة العدل الجهة المركزية المختصة بمعظم أشكال التعاون القضائي الدولي. إذا احتاجت محكمة إماراتية إلى تبليغ وثائق في الخارج، أو احتاجت محكمة أجنبية إلى تبليغ وثائق داخل الدولة، فإن الطلب يمر في الغالب عبر الوزارة استناداً إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي (1983)، أو اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، أو المعاهدات الثنائية — وقد أبرمت الإمارات معاهدات مع الهند وفرنسا والصين وغيرها.

وفيما يخص تنفيذ الأحكام الأجنبية، يتوقف المسار على وجود معاهدة سارية من عدمه. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 (قانون الإجراءات المدنية الجديد) ولائحته التنفيذية، يمكن تنفيذ الأحكام الأجنبية عبر قاضي التنفيذ، مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل والمتطلبات المعاهداتية. ودور الوزارة في هذا الشأن إداري — يتمثل في التحقق من التصديق وتوجيه المستندات — لا قضائي.

كذلك يمر تصديق المستندات للاستخدام في الخارج عبر وزارة العدل قبل أن تُضيف وزارة الخارجية والتعاون الدولي ختمها عليها. والتسلسل المعتاد للمستند الإماراتي المُعدّ للخارج هو: الجهة المُصدِرة ← وزارة العدل (إن كان المستند قضائياً) أو الوزارة المختصة ← وزارة الخارجية والتعاون الدولي ← سفارة الدولة المستقبِلة. وقد انضمت الإمارات إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بالأبوستيل في عام 2025، مما بدأ يُبسّط هذه الإجراءات تدريجياً. تحقق من الوضع الراهن قبل حجز مواعيد التصديق، إذ لا تزال التطورات متسارعة.

نظرة عامة على التكاليف (2024): رسوم توثيق الوكالة القانونية من 110 إلى 220 درهماً. رسوم رفع الدعوى أمام المحاكم الاتحادية نحو 6% من قيمة المطالبة بحدٍّ أقصى محدد. رسوم تصديق وزارة الخارجية والتعاون الدولي 150 درهماً للمستند. الترجمة المعتمدة نحو 80 إلى 120 درهماً للصفحة بين العربية والإنجليزية.

متى لا تكون وزارة العدل هي عنوانك الصحيح؟

كثير من الناس يتوجهون إلى وزارة العدل في شؤون لا تدخل ضمن اختصاصها. إليك توضيحاً سريعاً للواقع:

• شؤون الإقامة والهجرة — الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو المديرية العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لا وزارة العدل
• الشكاوى العمالية — وزارة الموارد البشرية والتوطين، لا وزارة العدل
• شؤون الأسرة في دبي — قسم الأحوال الشخصية في محاكم دبي
• النزاعات العقارية في دبي — مركز تسوية النزاعات الإيجارية أو محاكم دبي
• مسائل مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي — محاكم مستقلة تعمل وفق أحكام القانون العام لها أنظمتها الخاصة
• المخالفات المرورية — الشرطة وسلطات المرور المحلية

بصراحة، معظم المتصلين للمرة الأولى يتوجهون إلى الجهة الخاطئة. وخمس دقائق من التوجيه الصحيح تُوفّر عليهم أسابيع من الضياع.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول قواعد الإجراءات المدنية، راجع أدلة القانون المدني لدينا، وكذلك الصفحة المتعلقة بـتنفيذ الأحكام في الإمارات إن كان ذلك هدفك.

نصائح عملية عند التعامل مع وزارة العدل

فيما يلي بعض الأمور الجديرة بالمعرفة قبل التوجه إلى مكتب كتابة العدل الاتحادي أو رفع دعوى أمام محكمة اتحادية:

1. احجز موعدك إلكترونياً. إمكانية الحضور المباشر متاحة، لكن وقت الانتظار طويل جداً. يتيح تطبيق الخدمات الذكية لوزارة العدل حجز المواعيد.
2. العربية هي لغة المحكمة. كل مستند يستلزم ترجمة عربية معتمدة، لذا خصص ميزانية لذلك.
3. النسخ الأصلية ضرورية. كُتّاب العدل الاتحاديون يشترطون الأصول أو النسخ الرسمية الموثقة، والصور الضوئية مرفوضة.
4. تحقق من حالة البوابة الإلكترونية قبل افتراض قبول جلسة أو مستند مرفوع، إذ قد يتأخر تحديث البوابة أحياناً حتى 24 ساعة.
5. احتفظ بنسخة من كل إيصال. استرداد الرسوم المدفوعة زيادةً أمر وارد لكنه يستلزم مرجع الدفع الأصلي.

وزارة العدل جهة كفوءة ومرقمنة، غير أنها في نهاية المطاف جهاز بيروقراطي اتحادي. أقدِم على تعاملاتك مستعداً، أو ستجد نفسك مضطراً للعودة مرتين.

هل تحتاج إلى مراجعة وضعك تحديداً؟ تحدث إلى محامٍ مرخّص في الإمارات ←

---

المراجع والاستشهادات

[1] القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته. [2] القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 بشأن تنظيم الخبرة أمام الجهات القضائية. [3] القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة. [4] المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. [5] قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية (جدول الرسوم القضائية). [6] وزارة العدل الإماراتية — بوابة الخدمات الذكية، moj.gov.ae. [7] اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (1983). [8] انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأبوستيل (اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961)، جدول الأوضاع الصادر عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.