التحقق من الرخصة التجارية في الإمارات

سجل الشركات في الإمارات العربية المتحدة: كيف يعمل فعلياً

إذا كنت تسعى إلى التحقق من شركة إماراتية، أو تسجيل كيان جديد، أو تتبّع تفاصيل الملكية المتعلقة بطرف مقابل، فربما اكتشفت بالفعل أنه لا توجد جهة مركزية واحدة تشبه "Companies House" هنا. إذ يتوزع سجل الشركات في الإمارات العربية المتحدة بين وزارة الاقتصاد الاتحادية، ودوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارات السبع، وما يقارب 45 جهة مشرفة على المناطق الحرة. وتدير كلٌّ منها قاعدة بياناتها الخاصة، وجداول رسومها، وأنظمة الإفصاح المعمول بها لديها.

الإجابة المختصرة

لا يوجد سجل موحّد للشركات في الإمارات العربية المتحدة. تقع الشركات البرية تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة — كدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (ADDED)، وغيرها — في حين تتبع شركات المناطق الحرة جهاتها المرخِّصة المعنية، كمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وسجل شركات مركز دبي المالي العالمي (DIFC ROC)، وهيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومنطقة جبل علي الحرة (JAFZA)، وسواها. وتحتفظ وزارة الاقتصاد بسجل تجاري اتحادي يجمع بيانات الرخص، غير أنك ستحتاج عادةً إلى الرجوع مباشرةً إلى الجهة المرخِّصة المحددة للاطلاع على تفاصيل الملكية ورأس المال وبيانات المديرين. تتراوح تكاليف الحصول على مستخرج تجاري أساسي بين 100 و520 درهماً إماراتياً بحسب الجهة المختصة.

الجهات الفعلية المسؤولة عن السجلات

على المستوى الاتحادي، تضطلع وزارة الاقتصاد بهذه المهمة. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات التجارية الجديد)، تُلزم المادة 16 كلَّ شركة بالقيد في السجل التجاري لدى الجهة المرخِّصة المعنية، فيما تحتفظ الوزارة بنسخة اتحادية موحّدة. ويبدو ذلك مفيداً من الناحية النظرية، بيد أن البوابة الاتحادية لا تتيح سوى التحقق من وجود الرخصة دون الاطلاع على التفاصيل الجوهرية.

السجلات الحقيقية متاحة على المستوى التالي.

أما في دبي البرية، فتتولى دائرة الاقتصاد والسياحة (المعروفة سابقاً بدائرة التنمية الاقتصادية) إدارة هذا الملف، إذ تشغّل بوابة "Dubai BusinessNow" وتُصدر المستخرجات التجارية عبر منصة "Invest in Dubai". وتختص دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي (ADDED) بالشركات البرية في أبوظبي، فيما تتولى دائرة التنمية الاقتصادية والسياحة في الشارقة (SEDD) المهام ذاتها في إمارتها. ولكل إمارة جهتها المعادلة، وتتباين تجربة المستخدم تبايناً واضحاً من جهة إلى أخرى.

أما المناطق الحرة فتخضع لسجلات مستقلة كلياً. يعمل سجل شركات مركز دبي المالي العالمي (DIFC ROC) وفق قانون شركات مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018، وينشر سجلاً عاماً على موقع difc.ae يتضمن بيانات الكيانات والمديرين والحسابات المودَعة للشركات العامة قابلةً للبحث. وتُشغّل هيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) نظام بحث مماثلاً على موقع adgm.com — وهو الأكثر سهولةً وسلاسةً من الناحية التقنية. كما تحتفظ كلٌّ من DMCC وJAFZA وRAKEZ وSHAMS وIFZA وMeydan وعشرات المناطق الحرة الأخرى بسجلاتها الخاصة.

توصية عملية: قبل أن تُمضي ساعةً في البحث، تحقق أولاً من الجهة التي أصدرت الرخصة. ففي الغالب، يدلّك رقم الرخصة التجارية ذاته على ذلك.

المعلومات التي يمكنك الحصول عليها فعلياً

هنا يقع كثيرٌ من العملاء في خطأ تقدير التوقعات. الإمارات ليست المملكة المتحدة. بيانات الملكية الفعلية ليست متاحةً للعموم، على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن إجراءات المستفيد الحقيقي يُلزم الشركات بمسك سجلات المستفيد الحقيقي (UBO) وإيداعها لدى جهاتها المرخِّصة. يُودَع هذا السجل فعلاً، لكنه لا يُكشف إلا للجهات التنظيمية والسلطات المختصة دون سواها.

ما يمكنك الحصول عليه من سجل الشركات في الإمارات العربية المتحدة يتوقف على الجهة المعنية:

• البرية (دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ADDED، وغيرها): الاسم التجاري، ورقم الرخصة، وحالة الرخصة (سارية/منتهية/ملغاة)، والشكل القانوني، والأنشطة المرخّصة، وتواريخ الإصدار والانتهاء، والعنوان المسجّل. وتظهر أسماء المساهمين على الرخصة ذاتها في شركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك رأس المال.
• مركز دبي المالي العالمي (DIFC): الملف الكامل للشركة، والمكتب المسجّل، والمديرون، والسكرتير، والمساهمون (للشركات الخاصة في أغلب الحالات)، والحسابات المودَعة للشركات العامة، وسجل الرهون، ووثائق التأسيس المتاحة للشراء.
• سوق أبوظبي العالمي (ADGM): مماثل لـ DIFC — المديرون، والمساهمون، والعنوان المسجّل، والنظام الأساسي، والإيداعات المتاحة عبر السجل الإلكتروني.
• سائر المناطق الحرة: في العادة لا تتجاوز التحقق الأساسي من وجود الشركة. وتستلزم تفاصيل الملكية والمديرين تقديم طلب رسمي للحصول على مستخرج، وأحياناً إثبات مصلحة مشروعة.

يتبنى مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي النهج الأنجلوسكسوني. أما سائر الجهات فتميل إلى نهج القانون المدني القائم على السرية.

تنبيه: شهادة حسن السيرة والسمعة لا تُعادل المستخرج التجاري. إذا أرسل إليك الطرف المقابل شهادة حسن السيرة فحسب، فاطلب الرخصة التجارية وشهادة التمثيل أو المستخرج الذي يتضمن المساهمين الحاليين والمديرين.

كيفية الحصول على المستخرج: الإجراءات الفعلية

بالنسبة للشركات البرية في دبي، تُعدّ منصة "Invest in Dubai" (invest.dubai.ae) أو مراكز خدمة دائرة الاقتصاد والسياحة الخيارَ الأسرع. يُكلّف المستخرج التجاري — المعروف محلياً بـ"طباعة الرخصة التجارية" أو "ملف الشركة" — نحو 220 درهماً إماراتياً، ويُصدَر في غضون دقائق إن كانت الشركة في وضع سليم. أما النسخ الورقية المعتمدة المصادَق عليها للاستخدام خارج الدولة فتكلّف أكثر بعد إضافة تصديق وزارة الخارجية (نحو 150 درهماً للوثيقة الواحدة وفق أسعار 2024).

بالنسبة لمركز دبي المالي العالمي، يمكن الوصول إلى بوابة سجل الشركات عبر قسم "السجل العام". البحث الأساسي مجاني. وتتراوح تكلفة المستخرجات المعتمدة ونسخ وثائق التأسيس بين 100 و350 دولاراً أمريكياً بحسب نوع الوثيقة. ويُنشر جدول رسوم مركز دبي المالي العالمي ضمن قانون التشغيل ولوائحه.

ويسير سوق أبوظبي العالمي على النهج ذاته عبر سجله الإلكتروني. البحث الأساسي مجاني، وتتراوح تكلفة الوثائق المعتمدة عادةً بين 50 و200 دولار أمريكي.

أما المناطق الحرة الأخرى — كـRAKEZ أو DMCC — فتستلزم عموماً مراسلة الجهة المسجِّلة عبر البريد الإلكتروني مع ذكر رقم الرخصة والغرض من الطلب. توقّع مدة 2 إلى 5 أيام عمل، ورسوماً تتراوح بين 100 و500 درهم إماراتي.

التكاليف التقريبية (2024): - مستخرج دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: 220 درهماً إماراتياً - تصديق وزارة الخارجية للوثيقة الواحدة: 150 درهماً إماراتياً - مستخرج معتمد من DIFC: 100–350 دولاراً أمريكياً - مستخرج معتمد من ADGM: 50–200 دولاراً أمريكياً - خطاب ملف من منطقة حرة: 100–500 درهم إماراتي

التحقق من الطرف المقابل قبل التوقيع

هذا هو الجانب الذي يستحق العناء. قبل إبرام عقد توريد أو مشروع مشترك أو تسوية مع أي كيان إماراتي، ينبغي لك على أدنى تقدير الحصول على:

1. الرخصة التجارية السارية (تحقق من تاريخ الانتهاء — فانتهاء الرخصة يعني من الناحية القانونية عدم أهلية الشركة للتعاقد).
2. مستخرج تجاري يُظهر المساهمين الحاليين والموقِّعين المفوَّضين.
3. العقد التأسيسي أو ما يعادله من وثائق التأسيس، إن احتجت إلى التحقق من صلاحية التوقيع في معاملة بعينها.
4. بالنسبة لشركات المناطق الحرة، شهادة حسن سير وسمعة صادرة خلال الثلاثين يوماً الأخيرة.

تُجيز المادة 19 من قانون الشركات التجارية إبطال أي عقد أبرمه شخص غير مخوَّل في مواجهة الشركة. فإذا لم يكن الموقِّع مدرجاً في الرخصة أو العقد التأسيسي بوصفه مديراً يتمتع بالصلاحية الملائمة، فإن عقدك يقف على أرضٍ هشّة. وقد شهدنا اتفاقيات تسوية تنهار لأن "المدير العام" الذي وقّعها كان قد عُزل قبل شهرين، وكان الطرف المقابل على علمٍ بذلك.

تحقق أيضاً من رقم الرخصة عبر بوابة وزارة الاقتصاد الاتحادية. إنها خطوة تحقق مجانية تُثبت أن الرخصة مسجَّلة فعلاً في السجل التجاري الاتحادي.

لا تُغفل هذه الخطوة في صفقات بقيمة 50,000 درهم. وإن أغفلتها في صفقات بقيمة 5 ملايين درهم، فأنت تستحق ما سيترتب على ذلك.

الملكية الحقيقية والعقوبات والجوانب التي يغفلها كثيرون

منذ عام 2020، بات على كل شركة إماراتية خارج نطاق مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أن تودع سجل المستفيد الحقيقي (UBO) لدى جهتها المرخِّصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 (وتعديلاته). وقد شُدِّدت عقوبات المخالفة عام 2022 — إذ تبدأ الغرامات من 50,000 درهم إماراتي وقد تتصاعد، وقد تصل إلى تعليق الرخصة في حالات التكرار.

لا يمكنك الاطلاع على بيانات المستفيد الحقيقي بصفتك طرفاً خاصاً. غير أنك تستطيع أن تطلب من الطرف المقابل تقديم إقرار بالمستفيد الحقيقي وضمان ذلك تعاقدياً. وأي شركة ترفض القيام بذلك فإنما تقول لك شيئاً.

فحص العقوبات مسألة منفصلة تماماً. تحتفظ المكتبة التنفيذية للرقابة وعدم الانتشار في الإمارات بقائمة الإرهاب المحلية، كما ينبغي لك الفحص في مواجهة قوائم الأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) والاتحاد الأوروبي. لن يتكفل سجل الشركات في الإمارات العربية المتحدة بهذا الأمر نيابةً عنك.

التسجيل الضريبي طبقة إضافية مستقلة. تحتفظ الهيئة الاتحادية للضرائب بسجلات رقم التسجيل الضريبي (TRN) — القابلة للبحث عبر tax.gov.ae للتحقق من ضريبة القيمة المضافة. ومع دخول ضريبة الشركات حيز التنفيذ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، يُتوقع أن تغدو عمليات التحقق من الرقم الضريبي معياراً اعتيادياً في العناية الواجبة للأطراف المقابلة خلال السنتين القادمتين.

خلاصة صريحة: سجل الشركات في الإمارات العربية المتحدة ليس جهةً واحدة، وليس مفتوحاً للعموم بصورة كاملة، وقد لا تعني الوثيقة الرسمية المظهر التي أرسلها إليك الطرف المقابل ما تظنه. وحين تستوجب قيمة الصفقة ذلك، استعن بمحامٍ للحصول على المستخرج وقراءته.

---

المراجع

[1] المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، المادتان 16 و19. وزارة الاقتصاد الإماراتية. [2] قانون شركات مركز دبي المالي العالمي، القانون رقم 5 لسنة 2018. قاعدة البيانات القانونية لمركز دبي المالي العالمي، difc.ae. [3] لوائح شركات سوق أبوظبي العالمي 2020. سوق أبوظبي العالمي، adgm.com. [4] قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (المعدَّل بقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2022). وزارة الاقتصاد الإماراتية. [5] المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، tax.gov.ae. [6] دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جدول الرسوم والخدمات. invest.dubai.ae. [7] سجل شركات مركز دبي المالي العالمي، السجل العام وجدول الرسوم. difc.ae/business/public-register. [8] هيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، السجل الإلكتروني. adgm.com/registration-authority.

هل تحتاج إلى مراجعة هذه المعلومات بما يتناسب مع وضعك؟ تحدث مع محامٍ مرخَّص في الإمارات ←