السجل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة: كيف يعمل فعليًا
إذا كنت تحاول التحقق من شركة إماراتية، أو تسجيل كيان جديد، أو تتبّع تفاصيل ملكية طرف مقابل، فقد اكتشفت على الأرجح أنه لا يوجد هنا "بيت شركات" (Companies House) واحد. فالسجل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مجزّأ بين وزارة الاقتصاد الاتحادية، وسبع دوائر للتنمية الاقتصادية على مستوى الإمارات، ونحو 45 سلطة منطقة حرة. ويُدير كلٌّ منها قاعدة بياناته، وجدول رسومه، وقواعد الإفصاح الخاصة به.
الإجابة السريعة
لا يوجد سجل تجاري موحّد لدولة الإمارات العربية المتحدة. تخضع شركات البر الرئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية (DED) في كل إمارة — دائرة دبي، ودائرة أبوظبي (ADDED)، وهكذا — بينما تخضع شركات المناطق الحرة لسلطة المنطقة الحرة المعنية (DMCC، ومسجّل الشركات في DIFC، وسلطة التسجيل في ADGM، وJAFZA، وغيرها). تحتفظ وزارة الاقتصاد بسجل تجاري اتحادي يجمّع بيانات الرخص، لكن للحصول على تفاصيل الملكية ورأس المال والمديرين، تحتاج عادةً إلى الاستعلام من سلطة الترخيص المحددة التي أصدرت الرخصة التجارية. وتتراوح تكلفة الحصول على مستخرج تجاري أساسي بين 100 درهم و520 درهمًا بحسب الاختصاص.
مَن يحتفظ بالسجلات فعليًا
الطبقة الاتحادية هي وزارة الاقتصاد. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات الجديد)، تُلزم المادة 16 كل شركة بالقيد في السجل التجاري المُحتفظ به لدى سلطة الترخيص المعنية، وتُوحّد الوزارة نسخة اتحادية. مفيد نظريًا. لكن عمليًا، تمنحك البوابة الاتحادية تحققًا من وجود الرخصة — لا التفاصيل الدقيقة.
أما السجلات الحقيقية فتقع في طبقة أدنى.
بالنسبة للبر الرئيسي في دبي، فهي دائرة الاقتصاد والسياحة (DED سابقًا)، التي تُدير بوابة "Dubai BusinessNow" وتُصدر المستخرجات التجارية عبر منصة "Invest in Dubai". أما البر الرئيسي في أبوظبي فيمرّ عبر ADDED (دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي). وتستخدم الشارقة دائرة SEDD. ولكل إمارة نظيرها الخاص، وبصراحة تتفاوت تجربة المستخدم تفاوتًا كبيرًا.
أما المناطق الحرة فهي سجلات منفصلة تمامًا. يعمل مسجّل الشركات (ROC) في DIFC بموجب قانون شركات DIFC رقم 5 لسنة 2018، وينشر سجلًا عامًا على difc.ae ببيانات كيانات قابلة للبحث، ومديرين، وحسابات مودعة للشركات العامة. وتُدير سلطة التسجيل في ADGM بحثًا عامًا مماثلًا على adgm.com — وبصراحة، هي أنظف واجهة من بينها جميعًا. أما DMCC، وJAFZA، وRAKEZ، وSHAMS، وIFZA، وMeydan، وعشرات غيرها، فيحتفظ كلٌّ منها بسجلاته الخاصة.
خلاصة عملية: قبل أن تقضي ساعة في البحث، اعرف أيّ سلطة أصدرت الرخصة. عادةً ما يدلّك رقم الرخصة التجارية نفسه على ذلك.
ما المعلومات التي يمكنك الحصول عليها فعليًا
هنا يقع معظم العملاء في توقّع خاطئ. الإمارات ليست المملكة المتحدة. فبيانات المالك المستفيد ليست متاحة للعموم بحرّية، رغم أن قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن إجراءات المالك المستفيد يُلزم الشركات بإمساك سجلات المالك المستفيد وإيداعها لدى سلطة الترخيص. فسجل المالك المستفيد يُودَع — لكنه يُفصح عنه للجهات التنظيمية والجهات المختصة فقط، لا للعموم.
ما يمكنك الحصول عليه من السجل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة يتوقف على الاختصاص:
- البر الرئيسي (دائرة الاقتصاد في دبي، وADDED، وغيرهما): الاسم التجاري، ورقم الرخصة، وحالة الرخصة (سارية/منتهية/ملغاة)، والشكل القانوني، والأنشطة المسجّلة، وتاريخا الإصدار والانتهاء، والعنوان المسجّل. وتظهر أسماء الشركاء على الرخصة نفسها بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة. ويُبيَّن رأس المال.
- DIFC: ملف شركة كامل، والمكتب المسجّل، والمديرون، وأمين السر، والمساهمون (للشركات الخاصة، في معظم الحالات)، والحسابات المودعة للشركات العامة، وسجل الرهون، ووثائق التأسيس المتاحة للشراء.
- ADGM: مشابه لـ DIFC — المديرون، والمساهمون، والعنوان المسجّل، والنظام الأساسي، والإيداعات المتاحة عبر السجل الإلكتروني.
- المناطق الحرة الأخرى: عادةً تحقق أساسي من الوجود. أما تفاصيل الملكية والمديرين فتتطلب طلب مستخرج رسمي وأحيانًا مصلحة مبرّرة.
ينحو DIFC وADGM منحى أنغلوساكسونيًا. أما البقية فتنحو منحى القانون المدني والسرّية.
انتبه: "شهادة حسن السير" (good standing) ليست كالمستخرج التجاري. فإن أرسل لك طرف مقابل خطاب حسن سير فحسب، فاطلب الرخصة التجارية، وحيثما توفّر، شهادة التشكيل (incumbency) أو المستخرج الذي يبيّن المساهمين والمديرين الحاليين.
كيف تستخرج مستخرجًا — الإجراء الفعلي
بالنسبة للبر الرئيسي في دبي، فإن أسرع مسار هو بوابة "Invest in Dubai" (invest.dubai.ae) أو مراكز خدمة دائرة الاقتصاد والسياحة. ويُكلّف المستخرج التجاري — الذي يُسمّى محليًا "طباعة الرخصة التجارية" أو "ملف الشركة" — نحو 220 درهمًا، ويُصدَر خلال دقائق إن كانت الشركة في وضع حسن. أما النسخ الورقية المعتمدة المصدّقة للاستخدام في الخارج فتُكلّف أكثر بمجرد إضافة تصديق وزارة الخارجية (نحو 150 درهمًا لكل مستند، بأسعار 2024).
بالنسبة لـ DIFC، توجّه إلى بوابة مسجّل الشركات تحت بند "السجل العام". البحث القياسي مجاني. وتتراوح تكلفة المستخرجات المعتمدة ونسخ الوثائق التأسيسية بين 100 و350 دولارًا أمريكيًا بحسب نوع المستند. وينشر DIFC جدول رسومه بموجب قانون التشغيل ولوائحه.
ويعمل ADGM بطريقة مماثلة عبر سجله الإلكتروني. البحث الأساسي مجاني. وتتراوح المستندات المعتمدة عادةً بين 50 و200 دولار أمريكي.
أما المناطق الحرة الأخرى — مثل RAKEZ أو DMCC — فتحتاج عمومًا إلى مراسلة المسجّل بالبريد الإلكتروني مع رقم الرخصة والغرض المُعلن. توقّع من 2 إلى 5 أيام عمل ورسومًا في نطاق 100 إلى 500 درهم.
التكاليف النموذجية (2024): - المستخرج التجاري من دائرة الاقتصاد في دبي: 220 درهمًا - تصديق وزارة الخارجية لكل مستند: 150 درهمًا - المستخرج المعتمد من DIFC: 100–350 دولارًا - المستخرج المعتمد من ADGM: 50–200 دولار - خطاب ملف المنطقة الحرة: 100–500 درهم
التحقق من طرف مقابل قبل التوقيع
هذا هو الجزء الذي يُوفّر ثمنه بنفسه. قبل توقيع اتفاقية توريد، أو مشروع مشترك، أو تسوية مع أي كيان إماراتي، ينبغي لك أن تستخرج كحدّ أدنى:
- الرخصة التجارية الحالية (تحقّق من تاريخ الانتهاء — فالرخصة المنتهية تعني أن الشركة لا تستطيع فنّيًا التعامل التجاري).
- مستخرجًا تجاريًا يبيّن المساهمين الحاليين والمفوّضين بالتوقيع.
- عقد التأسيس أو الوثيقة التأسيسية المعادلة، إن كنت بحاجة إلى التحقق من صلاحية التوقيع لمعاملة محددة.
- بالنسبة لشركات المناطق الحرة، شهادة حسن سير صادرة خلال آخر 30 يومًا.
تجعل المادة 19 من قانون الشركات أيّ عقد يبرمه شخص غير مفوّض قابلًا للإبطال في مواجهة الشركة. فإن لم يكن مَن يوقّع مدرجًا على الرخصة أو على عقد التأسيس بصفته مديرًا يملك الصلاحية المعنية، فعقدك على أرض هشّة. لقد رأيت اتفاقيات تسوية تنهار لأن "المدير العام" الذي وقّع كان قد أُقيل قبل شهرين — وكان الطرف المقابل يعلم بذلك.
تحقّق أيضًا من رقم الرخصة على البوابة الاتحادية لوزارة الاقتصاد. إنه فحص سلامة مجاني للتأكد من أن الرخصة موجودة فعلًا في السجل التجاري الاتحادي.
لا تتجاوز هذه الخطوة في صفقات بقيمة 50,000 درهم. وتجاوزها في صفقات بقيمة 5 ملايين درهم يعني أنك تستحق ما سيحدث بعد ذلك.
الملكية المستفيدة والعقوبات والأجزاء التي لا يذكرها أحد
منذ 2020، أصبح على كل شركة إماراتية خارج DIFC وADGM إيداع سجل مالك مستفيد لدى سلطة الترخيص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 (بصيغته المعدّلة). وقد شُدّدت عقوبات عدم الامتثال في 2022 — تبدأ الغرامات من 50,000 درهم ويمكن أن تتصاعد، مع تعليق الرخصة عند تكرار التقصير.
لا يمكنك بصفتك طرفًا خاصًا استخراج بيانات المالك المستفيد. لكن يمكنك أن تطلب من الطرف المقابل تقديم إقرار بالمالك المستفيد وأن يضمنه تعاقديًا. وأيّ شركة ترفض ذلك إنما تُخبرك بشيء ما.
أما فحص العقوبات فمسألة منفصلة. يحتفظ المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات بقائمة الإرهاب المحلية، وينبغي لك أن تفحص أيضًا مقابل قوائم الأمم المتحدة، وOFAC، والاتحاد الأوروبي. ولن يقوم السجل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة بذلك نيابةً عنك.
أما التسجيل الضريبي فطبقة أخرى. تحتفظ الهيئة الاتحادية للضرائب بسجلات رقم التسجيل الضريبي (TRN) — وهي قابلة للبحث على tax.gov.ae للتحقق من ضريبة القيمة المضافة. ومع سريان ضريبة الشركات الآن بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، توقّع أن تصبح عمليات التحقق من رقم التسجيل الضريبي إجراءً قياسيًا في العناية الواجبة بالأطراف المقابلة خلال السنتين المقبلتين.
فكرة ختامية صريحة: السجل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة ليس مكانًا واحدًا، وليس عامًا بالكامل، وقد لا يقول ملف الـ PDF ذو المظهر الرسمي الذي أرسله إليك الطرف المقابل ما تظنه يقوله. فحين تبرّر قيمة الصفقة ذلك، استعن بمحامٍ ليستخرج المستخرج ويقرأه.
---
الاستشهادات
[1] المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، المادتان 16 و19. وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات. [2] قانون شركات DIFC، قانون DIFC رقم 5 لسنة 2018. قاعدة بيانات DIFC القانونية، difc.ae. [3] لوائح شركات ADGM لسنة 2020. سوق أبوظبي العالمي، adgm.com. [4] قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المالك المستفيد (بصيغته المعدّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2022). وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات. [5] المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال. الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، tax.gov.ae. [6] دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جدول الرسوم والخدمات. invest.dubai.ae. [7] مسجّل الشركات في DIFC، السجل العام وجدول الرسوم. difc.ae/business/public-register. [8] سلطة التسجيل في ADGM، السجل الإلكتروني. adgm.com/registration-authority.
هل تحتاج إلى مراجعة هذا الأمر بما يناسب وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مرخّص في الإمارات ←