Dubai-Resolution-2-2025 · Chief Executive Officer
قرار إداري رقم (2) لسنة 2025 بتعديل القرار الإداري رقم (4) لسنة 2021 ضوابط التصالح
Administrative Resolution No. (2) of 2025 Amending Administrative Resolution No. (4) of 2021 Approving the Rules for Concluding Settlements in Respect of the Fines Imposed under Law No. (6) of 2015 Concerning Protection of the Public Electricity and Water
- المجال
- Public Services
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (4) و(5) من القرار الإداري رقم (4) لسنة 2021 المشار إليه، النصان التاليان: شروط التصالح المادة (4) أ- يُشترط لإجراء التصالح بين الهيئة والشخص المخالف، توفر ما يلي: 1. تقديم طلب التصالح للهيئة خلال (30) ثلاثين يوما ً من تاريخ فرض الغرامة. 2. ألا تزيد عدد المخالفات المرتكبة من الشخص المخالف على (4) أربع مخالفات خلال (12) اثني عشر شهرا ً من تاريخ فرض آخر غرامة عليه. 3. إزالة أسباب المخالفة التي استوجبت فرض الغرامة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، قبل ارتكاب المخالفة. 4. أن يتحمل الشخص المخالف جميع التكاليف المترتبة على إصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة العامة بسبب المخالفة التي استوجبت فرض الغرامة عليه. 5. ألا تزيد نسبة التخفيض في قيمة الغرامة في حال الموافقة على إجراء التصالح على (%50) من قيمتها، وألا يشمل التخفيض قيمة إصلاح الأضرار. ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه استثناء الشخص المخالف من الحد الأقصى لعدد المخالفات الذي يشترط عدم تجاوزها لإجراء التصالح. إجراءات التصالح المادة (5) تُتبع الإجراءات التالية في تقديم طلب التصالح ودراسته والبت فيه: 1. يتم تقديم طلب التصالح من الشخص المخالف إلى الهيئة، وفقا ً للنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، وعبر الوسيلة التي تحددها، معززا ً بالمستندات المطلوبة. 2. تقوم الوحدة المعنية بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للحالات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ورفع توصيتها بشأنه إلى الرئيس التنفيذي أو من يفوضه للبت فيه، خلال مهلة أقصاها (30) ثلاثين يوما ً من تاريخ تقديم طلب التصالح. 3. إذا كانت توصية الوحدة المعنيّة تتضمن الموافقة على طلب التصالح، فإنه يجب عليها إعادة تحديد قيمة الغرامة بعد التصالح عليها بما لا يزيد على (%50) من قيمتها. 4. يقوم الشخص المخالف الذي تمت الموافقة على التصالح معه، بسداد الغرامة المفروضة عليه بعد التعديل، خلال (30) ثلاثين يوما ً من تاريخ تبليغه بقبول التصالح، ويجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه وفقا ً للحالات الاستثنائية أو بنا ًء على مقتضيات المصلحة العامة تمديد هذه المهلة لمدد أخرى مماثلة، وفي حال عدم سداد تلك الغرامة خلال المهلة المحددة لها، يعتبر طلب التصالح ُملغى، كأن لم يكن.
المادة 2
يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار
المادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.