مرسوم رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء النافذة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة : دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة. جهة الترخيص : الدائرة، والسُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. الجهة المختصة : الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على ُمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، التي تتطلب التشريعات المعمول بها لديها إصدار التصاريح والموافقات اللازمة منها لتمكين الشركة من مزاولة أنشطتها. المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتأسيس الشركة و ُمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة وفقا ً للتشريعات السارية، من خلال النافذة الرقمية. الشركة : وتشمل: 1. الشركة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 ال ُمشار إليه. 2. الشركة المدنية والمؤسسة الفردية ال ُم ّنظمة وفقا ً للتشريعات السارية في الإمارة. 3. الشركة أو المؤسسة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في التشريعات السارية لدى المناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. النشاط الاقتصادي : أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح، يجوز مزاولته في الإمارة وفقا ً للتشريعات السارية. الترخيص : الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن جهة الترخيص من خلال النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تأسيس الشركة واعتماد نظامها الأساسي. التصريح والموافقة : الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن الجهة المختصة من خلال النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تمكين الشركة من مزاولة نشاطها بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الفنية والتخ ُّصصيّة ال ُمعتمدة لدى الجهة المختصة. النافذة الرقمية : منصة رقمية ُموحّدة على ُمستوى الإمارة، تُس ّمى "استثمر في دبي"، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات، وذلك من خلال تمكين المستثمر من تأسيس الشركة بواسطة هذه المنصة، التي يتم الربط الإلكتروني بينها وبين الأنظمة الإلكترونية المعمول بها لدى جهة الترخيص والجهة المختصة، ُك ٌّل حسب اختصاصه. الدليل : الوثيقة الإلكترونية، المتضمنة بيان الإجراءات والاشتراطات وال ُمتطلبات وال ُمدَد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيُّد بها، بالإضافة إلى ُّالرسوم الواجب سدادها لإصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغائها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات. رحلة المستثمر : مجموعة الإجراءات وال ُمتطلّبات والخطوات التي يمر بها المستثمر منذ البدء بتقديم طلب الحصول على الترخيص، وحتى الحصول على التصاريح والموافقات التي تُم ِ ّكنُه من ُمزاولة النشاط الاقتصادي.

المادة 2

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تُزاول في الإمارة.

المادة 3

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي: 1. خلق بيئة استثماريّة داعمة للنمو الاقتصادي في الإمارة، من خلال ضمان تكا ُمل جهود جهة الترخيص والجهة المختصة في تأسيس وترخيص الشركات، وتمكينها من ُمزاولة أنشطتها الاقتصادية بسلاس ٍّة تا ّمة. 2. إنشاء وتطوير نافذة رقمية ُموحّدة لتعزيز تجربة المستثمر في الإمارة، ضمن قنوات محددة تُم ِ ّكنُه من البحث عن المعلومات وال ُحصول على التراخيص وسائر الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاطه الاقتصادي بسهولة ويسر. 3. تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في الإمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة و ُمحدّدة و ُمبسّطة تدعم رحلة المستثمر فيها. 4. ُمعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء عند تأسيس الشركات أو عند مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 5. تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني بين جهة الترخيص والجهة المختصة في ُكل ما يتعلّق بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ودعم عمليّة التحول الرقمي في الإمارة. 6. توحيد الجهود بين جهة الترخيص والجهة المختصة، لضمان عدم ازدواجيّة الإجراءات أو ال ُمتطلبات أو الاشتراطات ل ُمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 7. توفير خدمات ذات قيمة ُمضافة تلبي وتفوق احتياجات وتوقعات المستثمر خلال رحلة مزاولته للنشاط الاقتصادي في الإمارة.

المادة 4

أ- يُقدّم طلب الحصول على الترخيص وتجديده، وتعديله وإلغائه، وسائر الطلبات ال ُم ِتعلّقة بإصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال النافذة الرقمية، ووفقا ً للإجراءات والاشتراطات وال ُمتطلّبات وال ُمدَد ال ُمحدَّدة في الدليل. ب- يتم إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإلغاؤه، وكذلك إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من جهة الترخيص والجهات المختصة، ُك ٌّل بحسب اختصاصه، من خلال النافذة الرقمية، بما يتفق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات، وما هو منصوص عليه في الدليل. ج- على ّالرغم ِم ّما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تُقدَّم طلبات الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها وتعديلها وإلغائها لغايات تسجيل الشركات ومزاولة أنشطتها داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من خلال النافذة الرقمية، ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقا ً للأنظمة الإلكترونية والإجراءات والاشتراطات وال ُمتطلبات وال ُمدَد ُّوالرسوم المعمول بها لدى السُّلطة ال ُمشرفة على أي من تلك المناطق والجهات المختصة.

المادة 5

تتولى الدائرة ُم ِه ّمة إنشاء النافذة الرقمية وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وتطويرها، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. تنظيم عمليّة ال ُحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات ال ُم ِتعلّقة ب ُمزاولة النشاط الاقتصادي من خلال النافذة الرقمية. 2. إنشاء وتحديث قاعدة بيانات ُموحّدة، تتض ّمن جميع المعلومات الخا ّصة بالتراخيص، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها، بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة. 3. التنسيق والتعاون مع جهات الترخيص والجهات المختصة، والربط الإلكتروني بين أنظمتها الإلكترونية وبين النافذة الرقمية، وتحصيل ُّالرسوم ال ُم ّقررة والغرامات والتأمينات وأي بدلات مالية أخرى تكون ُمستحقّة لصالح تلك الجهات وتوريدها إليها، وفقا ً للتشريعات السارية في الإمارة. 4. تشغيل النافذة الرقمية وتطويرها، بنا ًء على المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحول الرقمي التي تضعها هيئة دبي الرقمية. 5. إضافة أو تعديل أو إلغاء أو دمج أي أنشطة اقتصادية في النافذة الرقمية، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة. 6. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الاتحادية المعنية بالإشراف والرقابة على مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وفقا ً للتشريعات المطبقة لديها، للربط الإلكتروني بينها وبين النافذة الرقمية. 7. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُس ِهم في تحقيق أهداف هذا المرسوم، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

المادة 6

تتولى الدائرة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد الدليل، الذي يجب أن يتض ّمن الإجراءات والاشتراطات وال ُمتطلّبات وال ُمدد اللازمة لإصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تُشرف عليها الدائرة، على أن يُراعى عند وضع الدليل التشريعات السارية في الإمارة، ومبادئ رحلة المستثمر ال ُمعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي، وأهداف هذا المرسوم.

المادة 7

لغايات هذا المرسوم، على جميع الجهات الحكومية في الإمارة، بحسب الأحوال، القيام بما يلي: 1. توفير جميع خدماتها المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال النافذة الرقمية، بالتنسيق مع الدائرة. 2. تزويد الدائرة بالبيانات والإحصاءات والمستندات والمعلومات التي تطلبها، والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها الدائرة. 3. التنسيق مع الدائرة أثناء إعداد ومراجعة التشريعات المنظمة لإصدار التصاريح والموافقات وأي تعديل يؤثر على مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها الدائرة. 4. تزويد الدائرة بالإجراءات والاشتراطات وال ُمتطلبات وال ُمدَد المعمول بها لديها لإصدار التصاريح والموافقات، وأي تحديث قد يطرأ عليها، لتمكين الدائرة من ُمراعاتها في الدليل. 5. التحقُّق من البيانات الخاصة بها، الموجودة في النافذة الرقمية والدليل، و ُمراجعتها دوريّاً، وتزويد الدائرة بنتائج هذه المراجعة. 6. توحيد الإجراءات وال ُمتطلبات اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية بين المنصات الرقمية ومراكز الخدمة التابعة للجهة الحكومية. 7. التعاون مع الدائرة، لتمكينها من إعداد الدليل وتحديثه، على نحو يُؤدّي إلى تبسيط الإجراءات ال ُمتّبعة لدى الجهات المختصة، بما يُم ِ ّكن المستثمر من الحصول على التصاريح والموافقات من خلال النافذة الرقمية بسهولة ويسر. 8. أي مسائل أخرى تُحدِّدها الدائرة، تكون ذات صلة بتحقيق أهداف هذا المرسوم.

المادة 8

على الدائرة والجهة المختصة الالتزام بتسهيل رحلة المستثمر في الإمارة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، والالتزام باستخدام النافذة الرقمية وتطبيق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر التي يصدُر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

المادة 9

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 10

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

المادة 11

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.