مرسوم رقم (27) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي واعتماد نظام عملها

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدُل سياق النص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الرئيس : رئيس ال ُّشرطة والأمن العام في الإمارة. نائب الرئيس : نائب رئيس ال ُّشرطة والأمن العام في الإمارة، ال ُمعيّن بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2013 ال ُمشار إليه. القانون : قانون إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2012 وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يحل محله. الدائرة : أي جهة عسكريّة أو مدنيّة نظاميّة تخضع لأحكام القانون. اللجنة : لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي، ال ُمنشأة وفقا ً لأحكام هذا المرسوم. لجنة التظلُّمات والشكاوى : اللجنة ال ُمش ّكلة في الدائرة للنظر في التظلُّمات والشكاوى التي تُقدّم إليها من ُمنتسبي الدائرة وفقا ً لأحكام القانون. التظلُّم : اعتراض ّخطي يُقدِّّمه ال ُمنتسب إلى اللجنة على القرار الصادر بح ِّقّه. الأمانة العا ّمة : الأمانة العا ّمة للجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة. ال ُمنتسِّب : ُكل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن ُموازنة الدائرة ويحمل إحدى ُّالرتب العسكريّة، ويشمل الذكر والأنثى. ال ُم ِّّتظلم : ال ُمنتسِّب الذي يتقدّم ُّبالتظلم أمام اللجنة وفقا ً لأحكام هذا المرسوم.

المادة 2

أ- تسري أحكام هذا المرسوم على جميع ال ُمنتسبين المحليين العاملين في الدائرة. ب- يتم نظر التظلُّمات ال ُمقدّمة من ال ُمنتسِّبين العاملين في جهاز أمن الدولة بدبي، من قبل لجنة خا ّصة يتم تشكيلها بموجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن الحاكم. ج- تُطبِّّق اللجنة الخا ّصة ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على التظلُّمات المنظورة أمامها أحكام هذا المرسوم، على أن تُحدِّّد هذه اللجنة الجهة ال ُمخت ّصة بتقديم الدّعم الإداري لها.

المادة 3

أ- تُنشأ لجنة دائمة ُمستقلّة تُس ّمى "لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي"، وتُلحق بنائب الرئيس وتخضع لإشرافه. ب- تتألف اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونيّة والموارد البشريّة لا يزيد عددهم عن (7) سبعة أعضاء، يصدُر بتعيينهم وتحديد ُمكافآتهم قرار من الرئيس أو من ي ُفوضه.

المادة 4

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي: 1. إتاحة الفُرصة لل ُمنتسِّب التظلُّم من القرارات الإداريّة النهائيّة الصادرة من لجنة التظلُّمات والشكاوى، ال ُمؤث ّرة في مراكزهم القانونيّة وأوضاعهم وسائر شؤونهم الوظيفيّة. 2. ضمان تحقيق العدالة والسّعادة الوظيفيّة واستقرار الأوضاع الوظيفيّة لل ُمنتسِّبين. 3. ضمان تطبيق أحكام القانون والتشريعات الصادرة بموجبه بشكل سليم، والالتزام بحدوده المرسومة.

المادة 5

أ- تختص اللجنة بما يلي: 1. النّظر والبت في التظلُّمات التي يتم تقديمها إليها من ال ُمنتسِّبين وفقا ً للقواعد والإجراءات وال ُمدد المنصوص عليها في هذا المرسوم. 2. قبول التظلُّمات ال ُمقدّمة من ال ُمنتسِّبين في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ أي إجراء أو قرار أوجب القانون أو التشريعات السارية على الدائرة اتخاذه، والنّظر والبت في هذه التظلمات شريطة إثبات ال ُم ِّّتظلم امتناع الدائرة. 3. النّظر والبت في المسائل ال ُم ِّّتعلقة بالتظلُّمات التي تُحال إليها من الرئيس أو نائبه. ب- لا تن ُ ظر اللجنة في التظلُّمات ال ُم ِّتعلّقة بساعات العمل، أو الترقيات الجوازيّة، أو المناصب الوظيفيّة، أو مقدار الراتب أو البدلات وال ُمكافآت. ج- لا تختص اللجنة بأي ُّتظلم يكون موضوعه منظورا ً أمام القضاء أو صدر بشأنه ُحكم قضائي بات.

المادة 6

أ- يتولى رئيس اللجنة ُم ِّه ّمة الإشراف على أعمالها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1. ترؤس الاجتماعات وإدارتها، وتمكين الأعضاء من إبداء آرائهم بما يضمن ُمشارك ِّتهم الفعّالة. 2. رفع التقارير إلى نائب الرئيس حول أنشطة اللجنة، واطلاعه على أدائها وإنجازاتها. 3. تمثيل اللجنة أمام الغير. 4. التحقُّق من التزام اللجنة وأعضائِّها ب ُمؤ ِّّشرات الأداء ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 5. أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس أو نائب الرئيس. ب- يتولى نائب رئيس اللجنة الصلاحيّات ال ُم ّقررة لرئيسها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه في حال غياب رئيس اللجنة أو قيام مانع يحول بينه وبين ُممارسة مها ِّّمه.

المادة 7

على عضو اللجنة الالتزام بما يلي: 1. ال ُمواظبة على حضور اجتماعات اللجنة وعدم التغيُّب عنها إلا بعذر مقبول. 2. ال ُمشاركة الفعّالة في دراسة و ُمراجعة التظلُّمات التي تنظرها اللجنة بكل حياديّة وعدالة وإبداء الرأي فيها. 3. ما يتم تكليفُه به من رئيس اللجنة من مهام تتعلق باختصاصاتها. 4. تحقيق ُمؤ ِّّشرات الأداء ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 5. أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة.

المادة 8

تتولى الأمانة العا ّمة تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة وأعضا ِّئها و ُمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

المادة 9

أ- يكون ميعاد التظلُّم خلال (10) عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ ال ُم ِّّتظلم ّخطيا ً بقرار لجنة التظلُّمات والشكاوى، أو بعد ُم ِّضي (60) ستين يوما ً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها دون البت فيه. ب- لا يجوز للجنة قبول ُّالتظلم إذا تم تقديمه بعد انقضاء ميعاد التظلُّم ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلا بعذر جدّي تقبله اللجنة.

المادة 10

يُشترط في ُّالتظلم الذي يُقدّم إلى اللجنة أن يستند إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية: 1. عدم الاختصاص. 2. ُمخالفة القرار ال ُم ّتظلم منه للتشريعات السارية في الإمارة، أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها. 3. عدم ُمراعاة الإجراءات الجوهريّة التي تتطلبها التشريعات السارية عند إصدار القرار ال ُم ّتظلم منه. 4. انطواء القرار ال ُم ّتظلم منه على إساءة لاستعمال السُّلطة أو انحراف عن تحقيق ُمقتضيات المصلحة العا ّمة. 5. عدم مشروعيّة أسباب القرار.

المادة 11

أ- يُقدّم التظلُّم إلى اللجنة وفق الإجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يشتمل التظلُّم على البيانات التالية: 1. اسم ال ُم ِّّتظلم، وصفته، ووظيفته، وعنوانه ووسيلة الاتصال به. 2. اسم وعنوان الدائرة ال ُمتظلّم ضدها. 3. القرار ال ُم ّتظلم منه، وتاريخ ُصدوره. 4. الأسباب التي بُنِّي عليها التظلُّم، ُم ّعززة بال ُمستندات ال ُمؤيِّّدة. 5. طلبات ال ُم ِّتظلّم. 6. أسماء ال ُّشهود الذين يعتمد ال ُم ِّتظلّم على شهاداتِّهم في سبيل إثبات تظلُّمه، إن ُوجدوا. ب- تعتمد اللجنة ال ُّصور وال ُّنسخ عن الب ِّّينات ّالخطية ال ُمقدّمة وال ُمرفقة بالتظلُّم، أما الوثائق وال ُمستندات وال ّسِّجلات والملفّات التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها ل ُهم من الدائرة، فيُكتفى بالإشارة إليها بوضوح وبصورة ُمحدّدة. ج- تقوم الأمانة العا ّمة بقيد ُّالتظلم في ال ّسِّجل ال ُمعد لديها لهذه الغاية، ويُسلّم صاحب الشأن إيصالاً يُث ِّبت تقديمه للتظلُّم، ُمبيّن فيه رقم وتاريخ القيد. د- تتولى الأمانة العا ّمة تجهيز ملف التظلُّم الذي يحتوي على جميع الوثائق وال ُمستندات والبيانات ال ُمقدّمة من ال ُم ِّّتظلم. ه- يجوز لل ُم ِّتظلّم طلب إضافة أي وقائع أو بيانات قد تُستجدّ بعد تقديم ُّالتظلم إلى اللجنة من شأنها أن تدعم ُّالتظلم.

المادة 12

أ- تقوم الأمانة العا ّمة بإخطار الدائرة ال ُم ّتظلم ضدّها بنُسخة من ُّالتظلم وال ُمستندات والأوراق ال ُمقدّمة من ال ُم ِّّتظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلُّم إلى اللجنة. ب- تلتزم الدائرة ال ُمتظلّم ضدّها بالرد على الإخطار ال ُموجّه إليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبلُّ ِّغها بالإخطار، وتكون هذه ال ُمهلة قابلة للتجديد ل ُمدّة ُمماثِّلة بقرار من رئيس اللجنة، وفي حال ُّتخلف الدائرة ال ُم ّتظلم ضدّها عن الرد خلال ال ُمهلة الممنوحة لها، فإنّه يجوز للجنة نظر التظلُّم وفقا ً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. ج- تقوم الأمانة العا ّمة بإحالة التظلُّم والرد الوارد عليه، أو الإشارة لعدم وجود رد من الدائرة ال ُم ّتظلم ضدّها إلى رئيس اللجنة، الذي ي ِّ ّقرر إحالة ُّالتظلم إلى اللجنة للنظر فيه بجلسة يُحدّد موعدها. د- إذا رأت اللجنة ضرورة حضور أحد طرفي ُّالتظلم أمامها، فإنّه يجب أن يتم تبليغُه بموعد الجلسة ال ُمحدّدة لنظر التظلُّم قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ انعقادها، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة قبول الرد الكتابي من الطرف ال ُمستدعى للجلسة متى كان له عذر جدّي يحول دون حضوره. ه- تتم التبليغات والإخطارات ال ُمشار إليها في هذا المرسوم، إما عن طريق التسليم باليد ُمقابِّل التوقيع بالاستلام، أو بخطاب ُمسجّل مصحوب بعلم الوصول، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تعتمدها اللجنة.

المادة 13

ت ُ ِّ ّقرر اللجنة عدم قبول ُّالتظلم شكلاً قبل النظر في موضوعه، إذا تبيّن لها أنّه ُيخرج عن نطاق اختصاصها ال ُم ّقرر لها بموجب هذا المرسوم، أو تم تقديمه بعد فوات ميعاد ُّالتظلم أمامها، أو أن يكون موضوع التظلُّم ال ُمقدّم من ال ُم ِّّتظلم قد سبق للجنة البت فيه، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.

المادة 14

أ- يلتزم ال ُم ِّتظلّم بالحضور أمام اللجنة متى ُط ِّلب منه ذلك، وله أن يُنيب عنه من يراه ُمنا ِّسبا ً بتوكيل ّخطي رسمي ُموقّع عليه يُقدّم قبل الموعد ال ُمحدّد للجلسة، ما لم ت ُ ِّ ّقرر اللجنة ُحضور ال ُم ِّّتظلم بنفسه. ب- على الدائرة ال ُم ّتظلم ضدّها، متى ُط ِّلب منها ذلك، أن تندُب أيا ً من ُم ّوظفيها ال ُمخت ّصين أو من تراه ُمنا ِّسبا ً لي ُمث ّلها أمام اللجنة لبيان وجهة نظرها بشأن التظلُّم ال ُمقدّم ضدّها وإبداء دفاعها وتقديم ما يُؤيّد ذلك من البيّنات وال ُمستندات.

المادة 15

أ- يجوز للجنة في حال ُّتخلف أي من طرفي التظلُّم عن حضور الجلسة بعد تبليغه بموعد انعقادها على النحو ال ُمبيّن في المادة (12) من هذا المرسوم الاستمرار في نظر ُّالتظلم والبت فيه. ب- يجوز للجنة إسقاط التظلُّم إذا تخلّف ال ُم ِّتظلّم عن حضور الجلسة بعد تبليغه بموعد انعقادها دون عذر مقبول، أو تخلّف عن تنفيذ طلبات اللجنة بدون عذر مقبول.

المادة 16

أ- لا يجوز للجنة بعد قبولها ُّللتظلم إسقاطه ُمؤقّتا ً أو تأجيله لوقت غير ُمحدّد. ب- إذا تبيّن للجنة أثناء نظر التظلُّم أن موضوعه يت ّصل بجريمة، فعلى رئيس اللجنة إخطار الدائرة ال ُم ّتظلم ضدها بذلك، لتتولّى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في هذا الشأن، ويجوز لرئيس اللجنة أن ي ِّ ّقرر في هذه الحالة إما الاستمرار في نظر ُّالتظلم أو وقف السير فيه لحين البت في الدعوى الجزائيّة. ج- يجوز بالاتفاق بين طرفي ُّالتظلم، وقف النظر في التظلُّم أو تأجيله ُمؤقّتا ً ل ُمدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ ُموافقة اللجنة على اتفاق الطرفين، ولا يجوز لأي من الطرفين أن يطلُب التعجيل في نظر التظلُّم خلال هذه ال ُمدّة إلا ب ُموافقة الطرف الآخر، وإذا لم يطلُب ال ُم ِّّتظلم من اللجنة استئناف النظر في ُّالتظلم خلال أسبوع من نهاية الأجل ال ُمتّفق عليه للوقف أو التأجيل، اعتُبِّر ال ُم ِّتظلّم تاركا ً لتظلُّمه، ولا يجوز له في هذه الحالة إعادة تقديم ُّالتظلم ذاته. د- إذا تم وقف التظلُّم أو تأجيله وفقا ً لأحكام هذه المادة وتعذّر إعادة السير فيه لأي سبب كان، فإن التظلّم يسقُط نهائياً.

المادة 17

أ- يكون للجنة في سبيل النظر والبت في ُّالتظلم وفقا ً لأحكام هذا المرسوم، الصلاحيّات التالية: 1. سماع إفادة طرفي ُّالتظلم، ودراسة ال ُمستندات ال ُمؤيّدة ل ُك ٍّّل من ُهما وقبول الأدلّة ال ُمقدّمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلُّم. 2. إجراء ال ُمعاينة أو التحقيقات التكميليّة وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها، سوا ًء بنفسها أو بواسطة أي شخص تنتدبُه لهذه الغاية. 3. استدعاء أي من ُم ّوظفي أو ُمنتسبي الدائرة ال ُم ّتظلم ضدّها لحضور جلساتها. 4. دعوة من تراه ُمناسبا ً لسماع أقواله من الشهود سوا ًء من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أي من طرفي ُّالتظلم، وللجنة أن تمنع توجيه أي أسئلة إلى الشاهد إذا كانت لا تتعلق بموضوع ُّالتظلم. 5. الاستعانة بمن تراه ُمنا ِّسبا ً من ال ُخبراء وال ُمخت ّصين، دون أن يكون ل ُهم صوت معدود في ُمداولاتها.

المادة 18

أ- تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، ُكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون جلساتها صحيحة بحضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم. ب- جلسات اللجنة سرّية، ويجوز لرئيس اللجنة أن يسمح بحضور أي شخص له صلة بموضوع التظلُّم. ج- يُناط بالأمانة العا ّمة ُم ِّه ّمة توجيه الدعوة إلى عقد جلسات اللجنة، وإعداد محاضر جلساتها و ُمتابعة تنفيذ قرارتها، بالإضافة إلى تنفيذ ما يتم تكليفُها به من أعمال من قبل رئيس اللجنة.

المادة 19

أ- تُصدِّر اللجنة قراراتها بالإجماع، أو بأغلبيّة أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ب- يجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ُمسبّبة. ج- تُصدِّر اللجنة قرارها النهائي في التظلُّم خلال ُمدّة لا تزيد على (60) ستين يوما ً من تاريخ إحالته إليها، ويجوز لرئيس اللجنة في الأحوال التي تستدعي ذلك تمديد هذه ال ُمدّة ل ُمدد ُمماثِّلة على ألا تزيد في مجموعها على (6) ستة أشهر. د- يجوز لعضو اللجنة ال ُمخا ِّلف لقرار الأغلبيّة أن يُس ِّ ّجل اعتراضه خطيا ً على متن القرار. ه- لا يكون لعضو اللجنة صوتا ً في قراراتها وليس له ال ُمشاركة في ُمداولاتها و ُمناقشاتها، متى كان ُممثّلاً عن الدائرة التي ينتمي إليها ال ُمتظلّم، أو تربُطه به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو سبق له إبداء الرأي في موضوع التظلّم. و- تُدوّن قرارات اللجنة في محاضر جلسات يُو ِّقّع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ز- تُصدِّر اللجنة قراراتها في المسائل الإجرائيّة كتابةً، ويجب أن تشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بُنيت عليها، ويتم التوقيع على القرار من رئيس الجلسة وأعضائها الحاضرين. ح- على اللجنة من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أي من طرفي التظلُّم تصحيح ما قد يقع في قرارها من أخطاء مادية، وفي حال وقوع أي غموض في قرارات اللجنة، فإنّه يحق لأي من طرفي التظلُّم أن يطلُب من اللجنة توضيح هذا الغموض، ويكون للجنة في هذه الحالة إصدار القرار ال ُمناسب في هذا الشأن.

المادة 20

على الأمانة العا ّمة تبليغ أطراف التظلُّم بالقرار النهائي الصادر عن اللجنة في التظلُّم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ُصدوره.

المادة 21

تكون كافّة القرارات الصادرة عن اللجنة في أي تظلُّم يُرفع إليها سوا ًء في الشكل أو في الموضوع قطعيّة لا تقبل أي اعتراض أو ُمراجعة بأي طريٍّق من ُطرق ّ الطعن الإداريّة، وتكون ُملزمة للمُّتظلم والدائرة ال ُمتظلّم ضدّها، دون الإخلال بحق ال ُمتظلم في اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الدائرة ال ُمتظلّم منه.

المادة 22

أ- إذا تض ّمن قرار اللجنة إلزام الدائرة ال ُمتظلم ضدها بسحب القرار ال ُمتظلّم منه، فتُعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونيّة والإداريّة التي ت ّمت بموجب القرار ال ُمتظلّم منه، ُملغاة من تاريخ ُصدور القرار ال ُمتظلم منه. ب- إذا تض ّمن قرار اللجنة إلزام الدائرة ال ُمتظلم ضدها بإلغاء القرار ال ُمتظلّم منه ُجزئيّا ً أو ُك ّلياً، فتُعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونيّة والإداريّة التي ت ّمت بموجب القرار ال ُمتظلم منه، ُملغاة من تاريخ ُصدور قرار اللجنة. ج- على الدائرة ال ُمتظلّم ضدها تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغها به، وإخطار اللجنة بالإجراءات ال ُمتّخذة من قبلها في هذا الشأن، وتزويدها بال ُمستندات التي تطلُبها والتي تُثبِّت تنفيذها لقرار اللجنة.

المادة 23

أ- يجوز لل ُمتظلّم أن يطلُب من رئيس اللجنة وقف تنفيذ القرار ال ُمتظلّم منه ُمؤقّتا ً إلى حين البت في التظلُّم، ويُشترط لقبول هذا الطلب ما يلي: 1. أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار ال ُمتظلم منه ُمقترنا ً بطلب سحبه أو إلغائه. 2. ألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذُه قد تم تنفيذُه فعلاً. 3. أن يكون الطلب مبنِّيّا ً على أسباب ِّجدّيّة وواقعيّة. 4. أن يكون من شأن تنفيذ القرار ال ُمتظلم منه ترتيب آثار يتعذّر تداركها. ب- لرئيس اللجنة أن يبت في الطلب ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه، وفي حال عدم البت في الطلب خلال هذه ال ُمدّة فيُعتبر الطلب مرفوضاً، وفي حال قبول الطلب، فعلى الأمانة العا ّمة إخطار الدائرة بوقف تنفيذ القرار ال ُمتظلم منه ُمؤقّتا ً لحين البت في التظلم.

المادة 24

أ- لا يجوز للدائرة اتخاذ أي إجراء أو تصرف من شأنه أن يحول دون قيام اللجنة بمها ِّّمها، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. عرقلة الإجراءات أو التحقيقات التي تُجريها اللجنة أو الاعتراض على القيام بها بأي شكل من الأشكال، من جانب أي مسؤول أو ُم ّوظف أو ُمنتسب أو أي شخص آخر يعمل لدى الدائرة ال ُمتظلّم ضدها. 2. التهاون أو اتخاذ أي موقف سلبي من جانب أي مسؤول أو ُم ّوظف أو ُمنتسب أو أي شخص آخر يعمل لدى الدائرة ال ُمتظلم ضدها بشأن الإجابة على أي طلب من طلبات اللجنة، أو بشأن تقديم الدعم اللازم لها للقيام بإجراءات التحري والتحقيق في التظلُّم. 3. عدم السماح لل ُمتظلّم أو أي شخص آخر تطلُبه اللجنة لحضور جلساتها. 4. التهاون أو التباطؤ في تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة في موضوع التظلُّم. ب- يرفع رئيس اللجنة تقريرا ً خاصا ً إلى نائب الرئيس بشأن أي تصرف أو إجراء صدر عن الدائرة حال دون قيام اللجنة بمها ِّّمها، أو حال دون تنفيذ القرار الصادر عنها. ج- للجنة إخطار الدائرة ال ُمتظلم ضدها في حال عدم تعاون أي شخص يعمل لديها مع اللجنة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

المادة 25

يرفع رئيس اللجنة تقريرا ً سنويا ً إلى نائب الرئيس، يتضمن ما يلي: 1. عدد ونوع التظلُّمات ال ُمقدّمة إلى اللجنة وبيان ما تم البت فيه منها، سوا ًء بعدم قبولها أو بسحب القرارات ال ُمتظلّم منها أو بإلغائِّها. 2. حالات امتناع الدوائر عن تنفيذ قرارات اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التزامها بهذه القرارات. 3. برنامج عمل اللجنة والاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسين أدا ِّئها، بما في ذلك اقتراح أي تعديل على التشريعات ذات الصلة بعملها. 4. التوصيات العا ّمة بشأن التدابير الكفيلة بتحقيق مبادئ العدالة وال ُمساواة والإنصاف عند البت في التظلُّمات المعروضة على اللجنة.

المادة 26

أ- يلتزم رئيس اللجنة ونائبه وجميع أعضائها، وجميع العاملين في الأمانة العا ّمة، ومن تستعين بهم اللجنة من ال ُخبراء وال ُمختصين بواجب كتمان السر في ُكل ما يتعلّق بالوقائع والوثائق وال ُمستندات والقرارات التي يّطلعون عليها والمعلومات التي تصل إلى علمهم أثناء ُممارستِّهم لمها ِّّمهم، ويستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة. ب- يلتزم ُكل من يملك ُمستنداً أو أوراقا ً أو أي بيّنة تتعلّق بالتظلُّم م ّما لا يجوز للغير الاطلاع عليه، إعادته إلى اللجنة لأرشفته أو التعا ُمل معه وفقا ً لما تراه ُمناسبا ً في هذا الشأن. ج- على الأمانة العا ّمة أرشفة الأوراق وال ُمستندات أو أي من ُمتعلّقات التظلُّم في أماكن ُمخصصة تمنع الغير من الوصول إليها بدون وجه حق، على أن يُصدِّر رئيس اللجنة نظاما ً داخليا ً في شأن إتلاف ال ُمستندات والأوراق و ُمتعلّقات التظلُّم.

المادة 27

تتولى دائرة الماليّة توفير الموارد الماليّة اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 28

يُصدر الرئيس أو من يُفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 29

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

المادة 30

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.