مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. الجهة الحُكوميّة : الدوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس الحُكوميّة والسُّلطات العامّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي. المُوظف : الشخص المشمول بالفئات المُحدّدة في المادة (2) من هذا المرسوم. المُواطن : كُل من يحمل جنسيّة الدولة. إجازة الزواج : الإجازة المُقررة للمُوظف وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

المادة 2

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية: 1. المُوظفين المُواطنين العاملين في الجهات الحُكوميّة أيّاً كانت طريقة تعيينهم، بمن فيهم المُديرون العامّون والمُديرون التنفيذيّون ومن في حُكمهم، والمُوظفين المُواطنين العاملين لدى السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 2. أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين العاملين لدى محاكم دبي والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش القضائي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز فض المُنازعات الإيجاريّة وأي من الجهات القضائيّة في الإمارة. 3. المُنتسبين العسكريين المُواطنين العاملين لدى أي من الجهات العسكريّة في الإمارة، باستثناء المُرشّحين. 4. أي فئة أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

المادة 3

أ- يستحق المُوظف إجازة الزواج براتب شامل لمُدّة (10) عشرة أيّام عمل، وفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم. ب- يجوز للمُوظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقّها بمُوجب التشريع المُنظم لشُؤون الموارد البشريّة المعمول به لدى جهة عمله.

المادة 4

يُشترط لمنح المُوظف إجازة الزواج وفقاً لأحكام هذا المرسوم، توفُّر الشُّروط التالية: 1. أن يكون زوج المُوظف مُواطناً. 2. أن يكون المُوظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المُقررة وفقاً للتشريع المُنظم لشُؤون الموارد البشريّة المعمول به لدى جهة عمله، أو بحسب ما تُقِّرُّه جهة عمله في هذا الشأن. 3. أن يكون عقد زواج المُوظف مُصدّقاً لدى الجهة المُختصّة في الدولة، وقد تم إبرامُه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024. 4. تقديم نُسخة عن عقد الزواج مع طلب إجازة الزواج، على أن يتم تقديم نُسخة العقد لمرة واحدة فقط. 5. أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

المادة 5

أ- يُصرف للمُوظف خلال فترة إجازة الزواج راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المُقررة له بمُوجب التشريع المُنظم لشُؤون الموارد البشريّة المعمول به لدى جهة عمله. ب- يجوز للمُوظف استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواء بشكل مُتصل أو مُتقطع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحُكوميّة، المُوافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جُزء منها إلى السّنة التالية فقط، بناءً على أسباب جِدّية يُقدِّمها المُوظف وبعد مُوافقة المسؤول المُباشر. ج- إذا وافق وقوع إجازة الحداد أثناء إجازة الزواج، فإنّه تُضاف المُدّة المُتداخلة من إجازة الحداد إلى إجازة الزواج.

المادة 6

أ- لا يجوز للجهة الحُكوميّة استدعاء المُوظف خلال فترة تمتُّعه بإجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، وفي هذه الحالة تُمدَّد إجازة الزواج للمُدّة المُتبقّية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. ب- إذا تم استدعاء المُوظف أثناء فترة تمتُّعه بإجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنيّة والاحتياطيّة، أو في حال عدم تمكُّنه من استخدام إجازة الزواج لاستدعائه لتأدية الخدمة الوطنيّة والاحتياطية، فإن إجازة الزواج أو أي من الأيّام المُتبقّية منها تُرحّل إلى ما بعد انتهاء المُوظف من تأدية الخدمة الوطنيّة والاحتياطيّة، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيّام المُتبقّية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل.

المادة 7

يحتفظ المُوظف الذي يُنقل أو يُعيّن في أي جهة حُكوميّة أخرى، بحقِّه في إجازة الزواج أو أي جُزء منها في حال عدم تمتُّعه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحُكوميّة السّابقة.

المادة 8

يبدأ احتساب المُدّة المُقررة لاستخدام إجازة الزواج وفقاً لحُكم الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالنِّسبة لعُقود الزواج التي أُبرمَت بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، وقبل تاريخ النّشر.

المادة 9

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 10

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

المادة 11

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.