Dubai-Decree-38-2023 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (38) لسنة 2023 بشأن نقل قسم الآثار إلى هيئة الثقافة
Decree No. (38) of 2023 Transferring the Antiquities Section of the Architectural Heritage and Antiquities Department from the Dubai Municipality to the Dubai Culture and Arts Authorit
- المجال
- Public Services
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
أ -اعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا المرسوم ،يُنقل قسم الآثار بإدارة التراث العمراني والآثار التابعة لمؤسسة المرافق العامة بالبلدية إلى الهيئة ،على أن تحدد الهيئة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الوحدة التنظيمية التي يُنقل إليها هذا القسم ضمن الهيكل التنظيمي ال ُمعتمد للهيئة ب ُموجب قرار المجلس التنفيذي رقم ( )38لسنة 2022ال ُمشار إليه. ب -تُش ّكل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة توجيهية تتولى الإشراف على عملية نقل قسم الآثار بإدارة التراث العمراني والآثار والمهام والصلاحيات المنوطة به من البلدية إلى الهيئة، على أن تستمر البلدية من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى انتهاء أعمال اللجنة التوجيهية بمزاولة المهام والصلاحيات المنوطة بها في قسم الآثار.
المادة 2
أ -يُنقل إلى الهيئة ما يلي: 1. كافّة المهام والاختصاصات المنوطة بقسم الآثار بإدارة التراث العمراني والآثار بموجب التشريعات والتعليمات السارية في هذا الشأن. 2. ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة وال ُم ِعدّات والأموال العائدة لقسم الآثار بإدارة التراث العمراني والآثار. 3. ُم ّ وظفو قسم الآثار بإدارة التراث العمراني والآثار، بالإضافة إلى الموظفين العاملين في الوحدات التنظيمية الداعمة أو المساندة لقسم الآثار في البلدية، الذين يتقرر انتقالهم إلى الهيئة بالاتفاق مع البلدية، على النحو الذي يُم ِ ّكن الهيئة من أداء المهام والاختصاصات المنقولة إليها، على أن يسري بشأنِ ِهم القانون رقم ( )8لسنة 2018ال ُمشار إليه مع احتفاظ ِهم ب ُحقوقِ ِهم ال ُمكتسبة. 4. ال ُمخ ّصصات الماليّة المرصودة لقسم الآثار بإدارة التراث العمراني والآثار في ال ُموازنة السنوية للبلدية. ب -تحل الهيئة محل البلدية في كل ما لها من حقوق في قسم الآثار بإدارة التراث العمراني والآثار وما عليها من التزامات.
المادة 3
على كل من البلدية والهيئة، تحت إشراف اللجنة التوجيهية ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (1) من هذا المرسوم، التنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي لتوفيق أوضاعهما بما يتوافق وأحكام هذا المرسوم، خلال مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المهلة للمدة التي يراها مناسبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.
المادة 4
يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 5
أ -يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ب -يستمر العمل بالتشريعات السّارية لدى البلدية بتاريخ العمل بهذا المرسوم، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور التشريعات التي تحل محلّها.
المادة 6
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.