مرسوم رقم (48) لسنة 2024 بإنشاء مركز دبي للمرونة

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدُل سياق النص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة الوطنية : الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. اللجنة العليا : اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة. المركز : مركز دبي للمرونة. ال ُمدير التنفيذي : ال ُمدير التنفيذي للمركز. ال ُمرونة : قُدرة الإمارة على الاستعداد للتعامل مع الأحداث والتصدّي والاستجابة لها، والتعافي والتحول منها. الأحداث : تشمل التهديدات والمخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث. التهديدات : أعمال تُهدِّّد المجتمع أو البيئة أو الصحة العامة أو الخدمات الأساسية أو السلامة العامة أو غيرها. المخاطر : حدث أو مجموعة أحداث يمكن أن تقع بصورة طبيعيّة أو من ُصنع الإنسان، سواء عن طريق الخطأ أو نتيجة الإهمال أو التقصير في اتباع الإجراءات الصحيحة، أو وجود ثغرات تُؤدّي لحدوث أي من الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وتتسبّب في وقوع أضرار مادّية أو معنويّة لأفراد ال ُمجتمع، بما في ذلك الإصابات والوفيات والخسائر في ال ُممتلكات والأضرار البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وال ِّصحية. الطوارئ : حدث أو مجموعة أحداث رئيسيّة تُوقِّع أضرارا جسيمة بالأرواح أو ال ُممتلكات أو تُهدِّّد ال ِّنّظام العام أو استمراريّة العمل ال ُحكومي أو ِّصحّة البشر أو البيئة أو الاقتصاد، وتحتاج إلى تع ِّبئة خاصّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. الأزمات : حدث أو مجموعة أحداث أكثر تعقيدا من الطوارئ، تُهدِّّد استقرار ُجزء كبير من ال ُمجتمع، وتُؤ ِّثّر على قُدرة ال ُحكومة على القيام بواجباتِّها. الكوارث : حدث أو مجموعة أحداث وقعت وسبّبت أضرارا جسيمة، تحتاج إلى تعاون الجهات ال ُحكوميّة والأفراد للتعافي من أضرارها. اللجنة التنفيذية : اللجنة ال ُم ِّّكونة من ُم ِّثّلي الجهات الحكومية المعنية ال ُمتفرعة من اللجنة العليا، بالاستجابة للأحداث والتعامل معها.

المادة 2

يُنشأ بموجب هذا المرسوم، مركز يُس ّمى "مركز دبي لل ُمرونة" باعتباره ُمؤسّسة عا ّمة تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازمة ل ُمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع المركز اللجنة العليا.

المادة 3

يكون مقر المركز الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من اللجنة العليا أن يُنشِّئ له فُروعا أو مكاتِّب داخل الإمارة.

المادة 4

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1. جعل الإمارة المدينة الأكثر ُمرونة في التعامل مع مختلف الأحداث بما يُعزز من مكانتها الدولية. 2. تعزيز جاهزية الإمارة وقُدراتها في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأحداث والتصدّي لها والتعافي والتحول منها. 3. تنسيق وتوجيه ال ُجهود المشتركة لمواجهة الأحداث بكفاءة وفعالية، ودعم جهود اللجنة العليا في ضمان التنفيذ الفعّال لمنظومة إدارة الأحداث وفقا لأفضل الممارسات العالمية. 4. إيجاد جهة مرجعية في الإمارة لإدارة إستراتيجية ال ُمرونة وضمان تنفيذها. 5. رفع ُمستوى وعي المجتمع بآليّة التعامل مع الأحداث، وتطبيق منهجيات ال ُمرونة المعتمدة في هذا الشأن.

المادة 5

يُعتبر المركز الجهة الرسمية ال ُمختصّة، التي تنفرد بتمثيل الإمارة في ُكل ما يتعلق بال ُمرونة والأحداث أمام الهيئة الوطنيّة والجهات المختصة داخل الإمارة وخارجها وال ُمنظمات الدولية، ويكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، وتحت إشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. إعداد وتطوير خطة ال ُمرونة وال ّسِّياسات الداعمة والخطط الإستراتيجية والإطار العام لل ُمرونة في الإمارة بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية والجهات المعنية في الإمارة، ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها تمهيدا لاعتمادها من المجلس التنفيذي. 2. قياس ُمؤ ِّشّرات الأداء ومستوى التقدُّم في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ورفع التقارير الدورية والسنوية اللازمة بشأنها إلى اللجنة العليا، للتوجيه بما تراه مناسبا حيالها. 3. تحديد أولويات المبادرات والبرامج المعتمدة، وإعادة توزيعها وتنفيذها، بما يتناسب مع الوضع العام للأحداث التي تقع في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها. 4. إدارة منصّة العمليات المركزية، وإجراء الربط الإلكتروني اللازم مع الجهات المعنية في الإمارة، على النحو الذي يُم ِّكّن المركز من تحقيق أهدافه وتنفيذ المهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية. 5. عقد ال ّشراكات والتعاون مع الجهات المحلية والإقليميّة والدوليّة ال ُمتخصّصة في مجال عمل المركز، وكذلك القطاع الخاص، والتنسيق معها في ُكل ما يتعلق بتحقيق أهداف المركز، وتمكين اللجنة العليا واللجنة التنفيذية واللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة العليا من تنفيذ الخطط والبرامج والمهام المعتمدة لها. 6. جمع وتحليل البيانات من الجهات المعنية، بهدف إعداد الدراسات والتنبُّؤات المستقبلية، تمهيدا لوضع الخطط والسيناريوهات اللازمة للتصدي للأحداث والاستجابة الفاعلة لها، على أن يُراعى في جمع وتحليل تلك البيانات أحكام التشريعات السارية. 7. تقييم مدى جاهزية البنية التحتية والمنشآت المختلفة في الإمارة للتعامل مع مختلف الأحداث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8. دراسة احتياجات الإمارة من الموارد والمنشآت والآليات والتجهيزات والمتطلبات لإدارة مختلف الأحداث، بما يُم ّكنه من التعامل معها بكفاءة واقتدار. 9. تصنيف الأحداث المختلفة وتقييمها، ووضع خطط وسيناريوهات الجهوزية والاستجابة والتصدّي لها، و ُمعالجتها والتعافي منها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة العليا والجهات المعنية في الإمارة. 10. إعداد سجل المخاطر والتهديدات للإمارة بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية وتحديثه بشكل دوري، ورفعه إلى اللجنة العليا لاعتماده. 11. إعداد سجل يُقيّد فيه أسماء ممثلي الجهات المعنية بالتعامل مع الأحداث وتدريبهم على آليات التعامل معها، بمن فيهم المتحدثين الرسميين والمنسقين والمفاوضين وغيرهم، وتحديث هذا السجل بشكل دوري. 12. وضع نظام ُموحّد للإنذار ال ُمب ِّكّر على مستوى الإمارة، ورفعه إلى اللجنة العليا لاعتماده. 13. إعداد التقارير المتعلقة بتقييم وضع الإمارة أثناء وبعد وقوع الأحداث، واقتراح الخطط اللازمة لضمان الوصول إلى درجة التعافي وتحديد الدُّروس ال ُمستفادة منها، ورفعها إلى اللجنة العليا للتوجيه بما تراه مناسبا بشأنها. 14. تطوير منظومة عمل إدارة الأحداث في الإمارة وفق دليل تفصيلي يتوافق مع إطار المرونة المعتمد على مستوى الإمارة، يتضمن الإجراءات والعمليات الرئيسية، وأدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية المعنية والقطاع النفعي في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث. 15. تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني والإداري للجنة العليا، ورفع التقارير الدورية حول أداء المركز للجنة العليا للتوجيه بما تراه مناسبا بشأنها. 16. مراجعة خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها للجنة العليا للتوجيه بما تراه مناسبا بشأنها. 17. إعداد التمارين والسيناريوهات المرتبطة بالتعامل مع الأحداث والخطط اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى نتائج هذه التمارين والسيناريوهات والدُّروس ال ُمستفادة منها، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها. 18. اقتراح وتنفيذ ال ُمبادرات والبرامج ال ّرامية إلى زيادة الوعي بأه ّمية التعامل مع الأحداث والتصدّي لها. 19. تنظيم والمشاركة في تنظيم الفعاليات وال ّندوات وال ُمؤتمرات والدّورات والبرامج التدريبيّة وورش العمل ال ُمتعلقة بعمل المركز، وإصدار المطبوعات والمنشورات التي تُس ِّهم في تحقيق أهدافِّه. 20. اقتراح ومراجعة التشريعات واللوائح والأنظمة المعنية بالأحداث بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 21. إعداد وتأهيل كوادِّر وطنيّة ُمتخصّصة في مجال عمل المركز، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنيّة في الإمارة أو خارجها. 22. تشكيل الفرق التطوعية المعنية للتعامل مع الأحداث وإدارة هذه الفرق والإشراف عليها، وتنظيم عملها وآلية تقديم الدعم والمساندة للمركز ولجانه وفرق العمل المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة. 23. شراء واستئجار وتملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمها ِّمه وتحقيق أهدافه. 24. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه أو تفويضه بها من المجلس التنفيذي أو اللجنة العليا.

المادة 6

أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من ال ُمدير التنفيذي، وعدد من الخبراء وال ُم ّوظفين الفنّيين والإداريين. ب- تُناط بالجهاز التنفيذي للمركز ُم ِّه ّمة القيام بالأعمال التشغيليّة والفنّية للمركز، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي واللوجستي للجنة العليا والمركز. ج- تسري على ُم ّوظفي الجهاز التنفيذي للمركز أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه.

المادة 7

أ- يُعيّن ال ُمدير التنفيذي بقرار يُصدِّره رئيس المجلس التنفيذي. ب- يكون ال ُمدير التنفيذي مسؤولا ُمباشرة أمام اللجنة العليا عن تنفيذ المهام المنُوطة به ب ُموجب هذا المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات ال ّسارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه أو تفويضه به من اللجنة العليا.

المادة 8

أ- يتولّى ال ُمدير التنفيذي المهام والصلاحيّات التالية: 1. اقتراح ال ّسِّياسة العا ّمة والخطط الإستراتيجية والتطويريّة والتشغيليّة للمركز، بما يتوافق مع الخطط الإستراتيجية المعتمدة للإمارة، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها. 2. ُمتابعة تنفيذ ال ّسِّياسة العا ّمة ال ُمعتمدة للمركز والقرارات والتوصيات ال ّصادرة عن اللجنة العليا. 3. إعداد ودراسة وتحليل وتنفيذ الخطط التنفيذية والتشغيلية والمشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمركز وعملياته، وإعداد الموازنات السنوية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها. 4. تحديد ُمؤ ِّشّرات الأداء وال ُمستهدفات الك ّمية الواجب تحقيقها، وقياس التقدُّم في تنفيذ الخطط والبرامج، ووضع الخطط التحسينيّة في ضوء النتائج ال ُمحقّقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ورفع التقارير الدوريّة ال ُمتعلّقة بها إلى اللجنة العُليا. 5. إعداد القرارات وال ّسِّياسات والأنظمة والقرارات ال ُمتعلّقة بتنظيم العمل في المركز في النّواحي الإداريّة والمالية والف ّنية، ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادِّها. 6. إعداد مشروع ال ُموازنة السنويّة للمركز وحسا ِّبه الختامي، ورف ِّعهما إلى اللجنة العليا لإقرارهما. 7. إعداد الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة العليا لإقراره تمهيدا لاعتماده من الجهات المختصة في الإمارة. 8. اعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المركز وجدول الصلاحيات المعتمد من اللجنة العليا. 9. الإشراف على قيام الجهاز التنفيذي للمركز بأداء المهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، واعتماد نظام مؤشرات الأداء للجهاز التنفيذي للمركز، ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن للجنة العليا. 10. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة وال ُمؤقّتة لمعاونته في أداء مهامه وصلاحياته، وتحديد مهام هذه اللجان وفرق العمل وآلية العمل فيها. 11. تمثيل المركز أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف المركز وتمكينه من أداء المهام والاختصاصات المنوطة به، وذلك في حدود الصلاحيات المعتمدة له من اللجنة العليا. 12. الاستعانة بمن يراه ُمنا ِّسبا من ذوي الخبرة والاختصاص ل ُمعاونتِّه في القيام بالمهام المنوطة به. 13. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه أو تفوي ُضه بها من اللجنة العليا. ب- يكون للجنة العليا تفويض أي من الصلاحيات المنوطة بها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة التنفيذية أو المدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطيا و ُمحدّدا.

المادة 9

تتكون الموارد الماليّة للمركز ِّم ّما يلي: 1. الاعتمادات المالية المقررة للمركز في الموازنة العامة للحكومة. 2. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للمركز. 3. أي موارد أخرى ِّتعتمدها اللجنة العليا.

المادة 10

أ- يُطبِّّق المركز في تنظيم حسابا ِّته وسجلاتِّه أصول ومبادئ ال ُمحاسبة الحكومية. ب- تبدأ السّنة الماليّة للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ُكل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 11

على جميع الجهات ال ُحكوميّة وغير الحكومية في الإمارة التعاون التام مع المركز وتقديم الدعم اللازم له، وتزويده بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينِّه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به ب ُموجب هذا المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

المادة 12

يُصدِّر رئيس اللجنة العليا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 13

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

المادة 14

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.