مرسوم رقم (59) لسنة 2023 بشأن اللجنة العليا للسياسة المالية

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. اللجنة العليا : اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة. الدائرة : دائرة المالية. المدير العام : مدير عام الدائرة. الجهات الحكومية : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والسلطات والمجالس الحكومية، وما في حكمها. الشركات الحكومية : وتشمل المؤسسات التجارية والشركات المملوكة بشكل كامل أو جزئي للحكومة أو للجهات الحكومية. الرئيس : رئيس اللجنة العليا.

المادة 2

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على "اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي" ال ُمش ّكلة بموجب المرسوم رقم (24) لسنة 2007 ال ُمشار إليه.

المادة 3

أ- بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للجنة العليا بموجب التشريعات السارية في الإمارة، تختص اللجنة العليا بمناقشة جميع المسائل المرتبطة بالشؤون المالية للحكومة المحالة إليها من الدائرة، بما فيها مناقشة وإقرار الإعفاءات من الضرائب والرسوم. ب- يكون للجنة العليا تفويض أي من الاختصاصات المقررة لها بموجب هذا المرسوم والتشريعات السارية في الإمارة إلى المدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومحدداً.

المادة 4

للجنة العليا تشكيل اللجان وفرق العمل الفرعية الدائمة أو ال ُمؤقّتة، لمعاونتها في أداء الاختصاصات المقررة لها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، بموجب قرارات يصدرها الرئيس، يحدد بموجبها مهامها وصلاحياتها وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها.

المادة 5

تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، في ُكل ما يتعلّق بالشؤون ال ُمرتبِطة بحوكمة أعمال اللجنة العليا، وآليّة عقد اجتماعاتِها، واتخاذ قراراتِها وتوصياتها، وسرية المعلومات، والتزامات وواجبات رئيسِها وأعضائِها ومقرر اللجنة العليا.

المادة 6

ترفع اللجنة العليا من خلال الرئيس تقريرا ً إلى الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي، بحسب الأحوال، يتضمن نتائج أعمال اللجنة العليا واللجان وفرق العمل الفرعية التابعة لها.

المادة 7

تتولى الدائرة تقديم الدعم المالي والإداري والفني للجنة العليا، لتمكينها من أداء الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

المادة 8

على جميع الجهات والشركات ال ُحكوميّة في الإمارة التعاون التام مع اللجنة العليا واللجان وفرق العمل الفرعيّة التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات وال ُمستندات والدراسات التي تطلُبها في الوقت ال ُمحدّد، والتي تراها اللجنة العليا لازمة لتمكينها من أداء الاختصاصات المنُوطة بها ب ُموجب هذا المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

المادة 9

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 10

أ- يح ّل هذا المرسوم مح ّل المرسوم رقم (24) لسنة 2007 المشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ج- يستمر العمل بالقرارات والتعليمات ال ّصادرة تنفيذا ً للمرسوم رقم (24) لسنة 2007 ال ُمشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صدور القرارات والتعليمات التي تحل محلها. د- تستمر اللجنة العليا ال ُمش ّكلة بموجب المرسوم رقم (24) لسنة 2007 المشار إليه، في ُمزاولة الاختصاصات المقررة لها في هذا المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك إلى حين إعادة تشكيل اللجنة العليا بمرسوم يصدره الحاكم.

المادة 11

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.