Dubai-Resolution-11-2025 · Chairman of the Executive Council
قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة
Executive Council Resolution No. (11) of 2025 Regulating the Conduct of Free Zone Establishments’ Activities within the Emirate of Dubai
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. الدائرة : دائرة الاقتصاد وال ّسِّياحة في الإمارة. ال ُمدير العام : ُمدير عام الدائرة. المنطقة ال ُح ّرة : أي منطقة ُح ّرة ُمنشأة في الإمارة ب ُموجب تشريع أو استنادا ً لتشريع. ال ُمنشأة : أي شركة أو ُمؤسّسة ُمر ّخصة من ُسلطة الترخيص للعمل داخل المنطقة ال ُح ّرة. سلطة الترخيص : أي ُسلطة معنيّة بالإشراف قانونا ً على المنطقة ال ُح ّرة، وترخيص ال ُمنشآت العاملة داخلها.
المادة 2
تُطبّق أحكام هذا القرار على ال ُمنشآت التي ترغب ب ُمزاولة أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة، وتُستثنى من ذلك ال ُمنشآت الماليّة ال ُمر ّخصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي.
المادة 3
أ- يجوز لل ُمنشأة ُمزاولة أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل الإمارة، شريطة ُحصولها على أي من التراخيص أو التصاريح ال ُمحدّدة في المادة (4) من هذا القرار. ب- يجب على ال ُمنشأة ال ُمر ّخص أو ال ُم ّصرح لها ب ُمزاولة أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل الإمارة، التقيُّد بما يلي: 1. الضّوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحاديّة والمحلية ذات ال ِّ ّصلة بالنشاط الذي ترغب ب ُمزاولته. 2. إعداد سجلات ماليّة لأنشطتها التي تُزاولها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل الإمارة، بشكل ُمست ِّقل عن ال ّسِّجلات الماليّة الخا ّصة بأنشطتها التي تُزاولها داخل المنطقة ال ُح ّرة. ج- في حال رغبة ال ُمنشأة ُمزاولة أنشطتها خارج الإمارة، فإنّه يجب عليها ال ُحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك من الجهات المعنيّة في المكان الذي سوف تُزاول فيه أنشطتها، وفقا ً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
المادة 4
أ- يجوز للدائرة، وفقا ً لل ُّشروط المنصوص عليها في هذا القرار، السّماح لل ُمنشأة ب ُمزاولة أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل الإمارة، من خلال ما يلي: 1. إصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة داخل الإمارة. 2. إصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة يكون ُمقره داخل المنطقة ال ُح ّرة. 3. إصدار تصريح لل ُمنشأة ل ُمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة. ب- تكون ُمدّة التراخيص ال ُمشار إليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة، قابلة للتمديد ل ُمدَد ُمما ِّثلة.
المادة 5
أ- يُشترط لقيام الدائرة بإصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة داخل الإمارة ما يلي: 1. أن تُقدِّّم ال ُمنشأة إلى الدائرة طلب ال ُحصول على ترخيص لإنشاء فرع لها داخل الإمارة، وفقا ً للنّماذج والإجراءات والآليّات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 2. ال ُحصول على ال ُموافقة ال ُمسبقة من ُسلطة الترخيص. 3. ال ُحصول على ُموافقة الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة بالإشراف على النّشاط الذي سوف يُزاوله الفرع ال ُمزمع إنشاؤه في الإمارة، في حال ّتطلب الأمر ذلك. 4. أن يكون ترخيص ال ُمنشأة ال ّصادر عن ُسلطة الترخيص ساري المفعول. 5. فتح مقر لفرع ال ُمنشأة داخل الإمارة. 6. سداد ُّالرسوم ال ُم ّقررة للدائرة، وفقا ً للتشريعات السّارية لديها في هذا الشأن. 7. أي ُشروط أخرى يُحدِّّدها ال ُمدير العام، ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب- لا يتمتّع فرع ال ُمنشأة ال ُمر ّخص له وفقا ً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصيّة الاعتباريّة، ولا يُعتبر ُمست ِّقالً عن ال ُمنشأة الأم.
المادة 6
أ- يُشترط لقيام الدائرة بإصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة يكون ُمقره داخل المنطقة ال ُح ّرة، لغايات ُمزاولة أنشطته في الإمارة، ما يلي: 1. أن تُقدِّّم ال ُمنشأة إلى الدائرة طلب ال ُحصول على ترخيص إنشاء الفرع لها، وفقا ً للنّماذج والإجراءات والآليّات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 2. تقديم ال ُمستندات والبيانات التي تطلُبها الدائرة، ومن بينها ما يلي: أ- نُسخة من عقد تأسيس ال ُمنشأة. ب- نُسخة من ُّالرخصة التجاريّة ال ّصادرة عن ُسلطة الترخيص. ج- نُسخة من جواز ال ّسفر وبطاقة الهويّة ل ُمدير المنشأة. 3. ال ُحصول على ُموافقة ُسلطة الترخيص. 4. ال ُحصول على ُموافقة الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة بالإشراف على النّشاط الذي سوف يتم ُمزاولته خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل الإمارة، في حال تطلّب الأمر ذلك. 5. أن يكون ترخيص ال ُمنشأة ال ّصادر عن ُسلطة الترخيص ساري المفعول. 6. سداد ُّالرسوم ال ُمحدّدة ب ُموجب هذا القرار. 7. أي ُشروط أخرى يُحدِّّدها ال ُمدير العام، ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب- لا يتمتّع فرع ال ُمنشأة ال ُمر ّخص له وفقا ً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالشخصيّة الاعتباريّة، ولا يُعتبر ُمست ِّقالً عن ال ُمنشأة الأم.
المادة 7
يجوز للدائرة إصدار تصريح ُمؤقّت لل ُمنشأة لا تزيد ُمدّته على (6) ستة أش ُهر، ل ُمزاولة بعض أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل الإمارة، وفقا ً لل ُّشروط التالية: 1. أن تُقدِّّم ال ُمنشأة إلى الدائرة طلب ال ُحصول على تصريح ُمزاولة النّشاط، وفقا ً للإجراءات والآليّات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 2. تقديم ال ُمستندات والبيانات التي تطلُبها الدائرة، ومن بينها ما يلي: أ- نُسخة من عقد تأسيس ال ُمنشأة. ب- نُسخة من ُّالرخصة التجاريّة ال ّصادرة عن ُسلطة الترخيص. 3. ال ُحصول على ُموافقة ُسلطة الترخيص. 4. ال ُحصول على ُموافقة الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة بالإشراف على النّشاط الذي سوف يتم ُمزاولته داخل الإمارة، في حال ّتطلب الأمر ذلك. 5. أن يكون الترخيص ال ّصادر لل ُمنشأة عن ُسلطة الترخيص ساري المفعول. 6. أن يكون ال ّنشاط المطلوب ُمزاولته في الإمارة، من بين الأنشطة المنصوص عليها في القائمة التي يتم تحديدها وفقا ً للمادة (9) من هذا القرار. 7. سداد ُّالرسوم ال ُمحدّدة ب ُموجب هذا القرار. 8. أي ُشروط أخرى يُحدِّّدها ال ُمدير العام، ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
المادة 8
يجوز لل ُمنشأة ال ُمر ّخص أو ال ُم ّصرح لها ب ُمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقا ً لأحكام هذا القرار، استخدام العمالة التابعة لها وال ُمسجّلة على موقع المنطقة ال ُح ّرة، كما يُمكنها الاستمرار بالاستفادة من جميع مزايا المنطقة ال ُح ّرة ال ُم ِّّتعلقة بهذه العمالة.
المادة 9
تُصدِّر الدائرة، بالتنسيق مع ُسلطة الترخيص، خلال ُمدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة بالأنشطة الاقتصاديّة التي يجوز لل ُمنشأة ُمزاولتها داخل الإمارة، بحسب ما إذا كان ُمزاولتها لهذه الأنشطة ب ُموجب ترخيص إنشاء فرع داخل الإمارة أو ترخيص إنشاء فرع م ُّقره المنطقة ال ُح ّرة أو تصريح ب ُمزاولة بعض الأنشطة.
المادة 10
تسري على ال ُمنشأة ال ُمر ّخص أو ال ُم ّصرح لها ب ُمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقا ً لأحكام هذا القرار، جميع التشريعات السّارية فيها، بما في ذلك الجزاءات والتدابير الإداريّة المنصوص عليها في هذه التشريعات.
المادة 11
تخضع ال ُمنشأة ال ُمر ّخص أو ال ُم ّصرح لها ب ُمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقا ً لأحكام هذا القرار، ّللرقابة والتفتيش عليها وفقا ً للتشريعات الاتحاديّة والمحلّية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقا ً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الدائرة و ُسلطة الترخيص.
المادة 12
تستوفي الدائرة نظير إصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة ُمقره داخل المنطقة ال ُح ّرة، وتصريح ُمزاولة ال ُمنشأة لبعض الأنشطة داخل الإمارة، ّالرسمين التاليين: 1. (10,000) عشرة آلاف درهم سنويّا ً نظير إصدار ترخيص إنشاء فرع لل ُمنشأة يكون ُمقره داخل المنطقة ال ُح ّرة، وكذلك نظير ُكل تجديد لهذا الترخيص. 2. (5000) خمسة آلاف درهم، نظير إصدار تصريح ُمؤقّت ل ُمزاولة ال ُمنشأة بعض أنشطتها داخل الإمارة، وكذلك نظير ُكل تجديد لهذا التصريح.
المادة 13
على جميع ال ُمنشآت التي تُزاول أنشطتها خارج المنطقة ال ُح ّرة وداخل الإمارة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لل ُمدير العام تمديد هذه ال ُمهلة ل ُمدّة ُمماثِّلة عند الاقتضاء.
المادة 14
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 15
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.