قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010

المادة 1

يُنشأ لدى المجلس مكتب يسمى "مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه" ، ويدرج ضمن هيكله التنظيمي. ويُشار إليه فيما بعد بـِ "المكتب" .

المادة 2

يناط بالمكتب مهمة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي، وترخيص المنشآت العاملة فيه، والرقابة على أنشطتها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- إعداد المعايير المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والفنية والبيئية والسلامة العامة الواجب توفرها لترخيص منشآت توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه في إمارة دبي، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 2- النظر في طلبات ترخيص منشآت توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، وإقرارها. 3- الرقابة والإشراف على المنشآت المرخصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الإمارة، للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. 4- إعداد الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة وتنظيم إجراءات عمل المكتب، بما في ذلك فتح السجلات المتضمنة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت المرخصة في قطاع المياه والكهرباء في الإمارة. 5- اقتراح التشريعات المنظمة لقطاع المياه والكهرباء في إمارة دبي. 6- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس.

المادة 3

يتكوّن المكتب من رئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم من قبل رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات، ويُشترط في رئيس وأعضاء المكتب أن يكونوا من بين أصحاب المؤهلات والخبرات العالية والدراية والكفاءة المتميزة في التخصصات المرتبطة بقطاع الكهرباء والمياه، ولا يجوز أن تكون لأي منهم علاقة بالمنشآت المرخصة في مجال الكهرباء أو المياه في الإمارة.

المادة 4

يكون للمكتب ميزانية سنوية تدرج ضمن الميزانية السنوية للمجلس، وتكلّف الأمانة العامة للمجلس بتقديم كافة أوجه الدعم التقني والمالي والإداري للمكتب.

المادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.