قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 تنظيم عمل المدارس

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الهيئة: هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. المدير العام: مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين. الجهة الحكومية: الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات، وأي جهة حكومية أخرى. المدرسة الخاصة: ال ُمنشأة التعليمية غير الحكومية، التي تُزاول النشاط التعليمي في الإمارة بموجب التصريح التعليمي، وتشمل المدارس غير الربحية والمدارس العائدة للبعثات الدبلوماسية. الرخصة: الوثيقة الصادرة عن سلطة الترخيص للمدرسة الخاصة. سلطة الترخيص: الجهة المختصة قانونا ً بإصدار الرخصة للمدرسة الخاصة في الإمارة، وفي المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وذلك بحسب ما إذا كانت تهدف إلى تحقيق الربح من عدمه. المنهاج التعليمي: النظام التعليمي ال ُمعتمد من الجهة المختصة داخل الدولة أو خارجها، الذي توافق عليه الهيئة للمدرسة الخاصة، والذي يتكون من مواد دراسية وأنشطة صفّية وغير ص ّفية تُقدِّمها المدرسة الخاصة لطلبتها ضمن مجموعات أو بشكل فردي. التصريح التعليمي: الوثيقة التي تُصدِرها الهيئة للمالك، التي ي ُصرح بموجبها للمدرسة الخاصة بمزاولة النشاط التعليمي. النشاط التعليمي: الخدمات التعليمية والتربوية التي تُقدِّمها المدرسة الخاصة لطلبتها من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي، وفق المنهاج التعليمي. الموافقة المبدئية: الموافقة التي تُصدِرها الهيئة لمن استكمل ال ُمتطلّبات ّ الأولية للحصول على التصريح التعليمي، تمهيدا ً لل ُمضي في إجراءات إصدار الرخصة وأي رخص أو تصاريح أو موافقات من الجهات الحكومية المعنيّة تكون لازمة للحصول على التصريح التعليمي، والبدء في أعمال إنشاء المبنى المدرسي وتجهيزه، وغير ذلك من المسائل الأخرى. الكادر التعليمي: أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والفنّية في المدرسة الخاصة. الطالب: الشخص الطبيعي الذي يلتحق بالدراسة لدى المدرسة الخاصة، ويشمل الذكر والأنثى. الرسم المدرسي: البدل المالي الذي تتقاضاه المدرسة الخاصة، نظير ما تُقدِّمه للطالب من خدمات تربوية وتعليمية وغيرها خلال السنة الدراسية، والتي يتم تحديدها في العقد الذي ت ُ ِبرمه المدرسة الخاصة مع ولي الأمر وال ُمعتمد من الهيئة. السنة الدراسية: الفترة ال ُمعتمدة من الهيئة أو الجهة المختصة في الدولة لبدء ونهاية النشاط التعليمي خلال السنة، وفق المنهاج التعليمي. الشهادة الدراسية: الوثيقة الصادرة عن المدرسة الخاصة للطالب، التي يتحدد فيها مستواه وتحصيله التعليمي على مدار السنة الدراسية، بالأرقام أو الرموز، وتُبيّن فيما إذا كان قد اجتازها بنجاح من عدمه. ولي الأمر: من له حق الولاية أو الوصاية الشرعية على الطالب. المالك: الشخص الذي يملك المدرسة الخاصة أو يملك حق التصرف فيها. ال ُمشغّل: الشخص الذي يختاره المالك للإشراف على المدرسة الخاصة وتشغيلها، الذي تتوفّر فيه الشروط والضوابط التي تُحدِّدها الهيئة. المدير: الشخص الطبيعي المسؤول عن إدارة المدرسة الخاصة، وال ُمعتمد من الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المادة 2

تُطبّق أحكام هذا القرار على كل من يزاول النشاط التعليمي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

المادة 3

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي: 1- تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة. 2- رفع جودة التعليم، وتحسين البيئة التعليمية في المدارس الخاصة. 3- توفير نظام تعليمي ذي مستوى عالي في المدارس الخاصة، يؤدي إلى استغلال الطلبة لإمكانياتهم وقدراتهم على نحو يجعلهم ُمؤ ّهلين للتنافس على المستوى العالمي دون المساس بهويتهم الوطنية. 4- تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص. 5- تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم المدرسي الخاص. 6- ربط مخرجات النظام التعليمي في المدارس الخاصة باستراتيجيات الإمارة المعتمدة.

المادة 4

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار المهام والصلاحيات التالية: 1- إصدار الموافقة المبدئية والتصريح التعليمي، وفقا ً للشروط والضوابط ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 2- الموافقة على اختيار ال ُمشغّل، وفقا ً للشروط والضوابط ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة. 3- الموافقة على تعيين أو تغيير المدير وأعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، وفقا ً للشروط والضوابط ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 4- الموافقة على طلب تعديل بيانات التصريح التعليمي، وفقا ً للشروط والإجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 5- تحديد مدى مواءمة الموقع ال ُمقترح للمدرسة الخاصة مع الخطة الأكاديمية ال ُمقدّمة من المالك والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 6- تحديد الشروط والسياسات والإجراءات اللازمة لاعتماد المنهاج التعليمي، على نحو تُراعى فيه المعايير الوطنية والعالمية. 7- اعتماد الرسوم الدراسية وتعديلها، وفقا ً للضوابط ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 8- اعتماد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة بما يتوافق مع ُم ّتطلبات ومعايير المناهج التعليمية المختلفة. 9- معادلة الشهادات الدراسية وفقا ً للتشريعات السارية، وتصديق هذه الشهادات وتقارير الدرجات الخاصة بالطلبة وفقا ً للضوابط والإجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 10- تحديد المتطلبات والمواصفات والتصاميم لمبنى المدرسة الخاصة ومرافقها، والتجهيزات التي يجب توفيرها فيه وإصدار الموافقات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة. 11- منح الموافقة على تسجيل الطلبة وفقا ً للشروط والضوابط والإجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. 12- تلقّي الشكاوى بحق المدارس الخاصة والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير المناسبة. 13- اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الطلبة في المدارس الخاصة وبخاصة مواطني الدولة، وضمان حصولهم على التعليم المناسب، من خلال تحليل ودراسة أوضاعهم وتحديد احتياجاتهم. 14- وضع الشروط والضوابط ولا معايير اللازمة لضمان تسهيل عملية تسجيل ودمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة. 15- تقييم المدارس الخاصة سنويا ً وفقا ً للشروط والضوابط والإجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 16- إنشاء قاعدة بيانات بكل ما يتعلق بالمدارس الخاصة وكادرها التعليمي، والمراحل التعليمية التي تُقدِّمها، والمنهاج التعليمي ال ُمعتمد لها، والطلبة المسجلين لديها، وغير ذلك من البيانات التي ترى الهيئة أهميتها. 17- وضع ال ُمتطلبات والضوابط والمعايير والمخرجات اللازمة لتحقيق تعليم ذو جودة عالية. 18- تحديد حاجة الإمارة للمدارس الخاصة والمناهج التعليمية المطلوبة، ووضع الخطط والاستراتيجيات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة. 19- اعتماد ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني للمدارس الخاصة، وأعضاء الكادر التعليمي. 20- الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة والتحقق من التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وشروط التصريح التعليمي الصادر لها، وفرض الجزاءات على المخالفين منها. 21- الموافقة على أي خصم ت ُ ِق ُّره المدرسة الخاصة على الرسم المدرسي، وفقا ً للشروط والضوابط والإجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 22- إصدار التعاميم اللازمة لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. 23- أي مهام أخرى ذات صلة بالنشاط التعليمي تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.

المادة 5

يُشترط لإصدار الموافقة المبدئية، ما يلي: 1- أن يكون ُمقدِّم الطلب كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة والسلوك، غير محكوم عليه في جناية أو في جريمة ُم ِخلّة بالشرف أو الأمانة، أو تم فصله من عمله تأديبياً، ما لم يكن قد صدر عفو عنه، أو ُردّ إليه اعتباره، ويجب أن يتوفّر هذا الشرط في مالكي الشركة إذا كانت من شركات الأشخاص وفي أعضاء مجلس إدارة الشركة إذا كانت من شركات الأموال، إضافةً إلى حسن سمعة الشركة في السوق وخلو سجلها القضائي من أي سوابق قضائية. 2- تقديم الضمانات التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن، لإثبات الملاءة المالية، وتغطية قيمة الأضرار التي قد تنجم عن أي تقصير أو مخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. 3- تقديم خطة أكاديمية للمدرسة الخاصة ال ُمزمع تأسيسها وفقا ً للشروط والضوابط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، ُم ّعززة بال ُمستندات والبيانات التي تطلبها. 4- توفير منهاج تعليمي توافق عليه الهيئة، يتناسب مع جميع فئات الطلبة ال ُمستهدفين بالخطة الأكاديمية ال ُمشار إليها في البند (3) من هذه المادة. 5- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المادة 6

تكون مدة صلاحية لا موافقة المبدئية سنة واحدة، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة لا تجاوز (6) ستة أشهر أخرى، على أن يتم تقديم طلب تمديد الموافقة المبدئية قبل (30) ثلاثين يوما ً على الأقل من تاريخ انتهائها، ويتم دراسة طلب التمديد والموافقة عليه وفقا ً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المادة 7

يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط التعليمي في الإمارة، إلا بعد الحصول على التصريح التعليمي.

المادة 8

يُشترط لإصدار التصريح التعليمي، ما يلي: 1- تقديم الموافقة المبدئية. 2- تقديم الخرائط وال ُم ّخططات اللازمة للمقر الذي سيتم مزاولة النشاط التعليمي فيه، على أن يتوفر في هذا المقر الشروط والضوابط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، والشروط وال ُمتطلبات الفنّية والهندسية والصحية والبيئية والتخطيطية ال ُمعتمدة لدى الجهات الحكومية المعنيّة. 3- تعيين مدير ُمخول و ُم ِتفرغ لإدارة المدرسة الخاصة والإشراف عليها، توافق عليه الهيئة. 4- توفير الكوادر التعليمية ال ُمؤ ّهلة، وفقا ً للضوابط والشروط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 5- توفير جميع المتطلبات الأساسية وفقا ً للضوابط والمعايير ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 6- توفير كافة الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة لمزاولة النشاط التعليمي، وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن. 7- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنيّة. 8- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المادة 9

تكون مدة صلاحية التصريح التعليمي سنة واحدة، قابلة للتجديد ل ُمدَد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح التعليمي للهيئة قبل (30) ثلاثين يوما ً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم دراسة طلب التجديد والموافقة عليه وفقا ً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المادة 10

لا يجوز التنازل عن التصريح التعليمي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقا ً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، ويُعتبر التنازل عن التصريح التعليمي الذي يتم خلافا ً لأحكام هذه المادة باطلاً.

المادة 11

تُحدَّد الإجراءات وال ُمستندات والنماذج اللازمة لإصدار الموافقة المبدئية والتصريح التعليمي بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.

المادة 12

أ- يُحظر على المدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خلال السنة الدراسية، ويجوز للهيئة ال ُموافقة على طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقا ً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. ب- على المدرسة الخاصة في حال حصولها على موافقة الهيئة بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقا ً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، الالتزام بما يلي: 1- إخطار أولياء الأمور والكادر التعليمي بموافقة الهيئة على هذا التوقف كتابيا ً قبل سنة دراسية على الأقل. 2- الاستمرار بمزاولة النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على هذا التوقف. 3- إصدار شهادات انتقال الطلبة وتسوية مستحقات الكادر التعليمي. 4- العمل على توفير مقاعد دراسية للطلبة في مدارس خاصة أخرى في الإمارة. 5- إنهاء الإجراءات ال ُمتعلقة بطلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، بما في ذلك إلغاء

المادة 13

على المدرسة الخاصة الالتزام بما يلي: 1- شروط التصريح التعليمي الصادر لها. 2- التشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات التي تصدرها الهيئة ذات العلاقة بالنشاط التعليمي. 3- ضمان جودة التعليم والتعلّم الذي تُقدِّمه للطلبة، وضرورة مواءمته مع القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 4- الشروط والإجراءات ال ُمعتمدة من قبل الهيئة لتسجيل الطلبة. 5- تطوير الكادر التعليمي بشكل مستمر، على نحو يُح ِقّق جودة التعليم. 6- عدم مزاولة أي نشاط في مقرها غير النشاط التعليمي أو البرامج أو الأنشطة ال ُمصرح لها بها من الهيئة. 7- عدم تغيير المالك أو إدخال مالك جديد، أو تغيير ال ُمش ِغّل أو المدير، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 8- تقديم البيانات والمعلومات والتقارير والإحصائيات التي تطلبها الهيئة أو المخولين من قبلها بصورة كاملة ودقيقة وصحيحة. 9- عدم إجراء أي تعديل في المنهاج التعليمي أو على النشاط التعليمي قبل الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 10- عدم تغيير الرسوم الدراسية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 11- عدم إجراء أي خصومات على الرسم المدرسي إلا بعد الحصول على ُموافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 12- عدم إجراء أي تغيير على اسمها أو عنوانها أو غير ذلك من البيانات الواردة في التصريح التعليمي قبل الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 13- عدم إنشاء أي مبانٍ أو إضافة أي مرافق إليها، أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مبنى جديد لغايات مزاولة النشاط التعليمي، قبل الحصول على موافقة الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة ال ُمسبقة على ذلك. 14- عدم السماح لأي طرف غير ال ُمش ِغّل أو المدير بالتدخل في شؤونها. 15- تعيين كادر تعليمي ُمؤ ّهل تتوفر فيه الاشتراطات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 16- المساواة بين الطلبة ال ُمسجّلين لديها، وعدم التفرقة بينهم على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي، أو الاحتياجات التعليمية لذوي الإعاقة. 17- قبول تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة، وفقاً لشروط التصريح التعليمي والضوابط ال ُمعتمدة لدى الهيئة والتشريعات السارية في هذا الشأن. 18- انتهاج سياسة واضحة و ُمعلَنة تخدم المنهاج التعليمي وحقوق الطالب، وتُحافظ على النظام العام والآداب العامة وقِ َيم وتقاليد ال ُمجتمع في الدولة وتضمن عدم الإساءة للأديان. 19- تأمين ال ُمستلزمات الضرورية لممارسة النشاط التعليمي من أجهزة و ُم ِعدّات وأثاث وغير ذلك من ال ُمستلزمات التي ت ُ ِقرّر الهيئة ضرورة توفيرها فيها، بما في ذلك ال ُمستلزمات الخاصة بالطلبة من ذوي الإعاقة. 20- تأمين جميع المتطلبات الصحية والبيئية ومستلزمات السلامة داخل مقرها، وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة، بما في ذلك سلامة الطعام ال ُمقدّم لديها، وتناسب جنس عمال النظافة والمراحل الصفية مع جنس الطلبة. 21- إنشاء السجلات الخاصة بشؤون الطلبة ال ُمسجّلين لديها، والكادر التعليمي، والشؤون المالية، والاحتفاظ بها للمدة التي ت ُقرّرها الهيئة في هذا الشأن. 22- إدخال البيانات الخاصة بالطلبة والكادر التعليمي في نظام حفظ البيانات الخاص بالهيئة، وتحديثها أولاً بأول. 23- عدم التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك، والالتزام بالشروط وال ُمتطلبات ال ُمحدَّدة في هذه الموافقة. 24- إبرام عقد مع ولي الأمر باللغة العربية أو الانجليزية بحسب الأحوال، تُحدّد بموجبه كافة الحقوق والالتزامات ال ُمتبادلة بين طرفيه، على أن يُعتمد هذا العقد من الهيئة. 25- عدم الإعلان عن نفسها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 26- التقويم المدرسي ال ُمعتمد من الهيئة. 27- إعطاء الطلبة من مواطني الدولة أولوية التسجيل لديها. 28- قبول الشكاوى ال ُمقدّمة من الطلبة وأولياء الأمور ودراستها من قبل لجنة يتم تشكيلها لديها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات ال ُمناسبة بشأنها. 29- تطبيق ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني ال ُمعتمد من الهيئة. 30- تطبيق لائحة الانضباط السلوكي للطلبة ال ُمعتمدة من الهيئة. 31- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشجيع وتحفيز المواطنين للانضمام للكادر التعليمي الخاص بها، وفقاً للتشريعات السارية وما هو ُمعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن. 32- تزويد أولياء الأمور وفقاً للمنهاج التعليمي ال ُمطبّق لديها بشهادات تُبيّن تحصيل الطالب أكاديمياً وأي بيانات أخرى تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن. 33- ألا تتعارض البرامج والأنشطة المدرسية التي تُقدِّمها مع النظام العام والآداب العامة، وكذلك برامج الإرشاد الطلابي والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها من البرامج. 34- توعية أولياء الأمور بكل ما يتعلق بحقوق أبنائهم الطلبة وواجباتهم والمنهاج التعليمي المعتمد وأي مسائل أخرى ذات علاقة. 35- وضع رؤية ورسالة وأهداف واضحة للعمل بها. 36- رعاية حقوق الطلبة والحفاظ عليها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حمايتها. 37- استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في العملية التعليمية. 38- إنشاء موقع إلكتروني خاص بها وتحديثه بشكل دوري، على أن يتضمن البيانات الخاصة بالمنهاج التعليمي ورسومها الدراسية وخططها التطويرية وبيانات إنجازات الطلبة وأي بيانات ذات علاقة بالنشاط التعليمي. 39- التعاون مع موظفي ومفتشي الهيئة، وتمكينهم من القيام بمهامهم. 40- عزف السلام الوطني للدولة ورفع علمها دون غيره من أعلام الدول الأخرى. 41- عدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة. 42- أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المادة 14

يجب أن يكون للمدرسة الخاصة اسماً ُمالئِماً، تُراعى فيه كافة الأحكام والإجراءات ال ُمنظمة لحماية الأسماء التجارية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وأن يعكس هذا الاسم بوضوح المنهاج التعليمي ورؤية المدرسة وأهدافها ورسالتها، وأن يتم اعتماد هذا الاسم من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 15

أ- يُعتبر ال ُمشغّل الشخص الأعلى سلطة في المدرسة الخاصة الذي يتولى الإشراف على كل ما يتعلق بها، من النواحي الإدارية والمالية والفنية والأكاديمية، وغيرها من الأمور. ب- يجب أن تتوفر في ال ُمشغّل كافة الشروط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وأن توافق الهيئة على اختياره. ج- يجب على المالك عند رغبته بتغيير ال ُمشغّل التقدّم للهيئة بطلب التغيير، وتُصدِر الهيئة قرارها بالموافقة على هذا التغيير وفقاً للشروط والإجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 16

أ- يُعتبر المدير الشخص المسؤول عن إدارة المدرسة الخاصة، وتُحدّد واجباته ومسؤولياته وفقاً لما تعتمده الهيئة في هذا الشأن. ب- يجب أن تتوفر في المدير كافة الشروط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وأن توافق الهيئة على تعيينه. ج- يجب على المدرسة الخاصة عند رغبتها بتغيير المدير التقدّم للهيئة بطلب التغيير، وتُصدِر الهيئة قرارها بالموافقة على هذا التغيير وفقاً للشروط والإجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

المادة 17

على المدرسة الخاصة فيما يتعلق بالكادر التعليمي، الالتزام بما يلي: 1- تعيين كادر تعليمي ُمؤ ّهل، وفقاً للشروط والإجراءات وال ُمتطلبات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 2- عدم تعيين أي عضو في الكادر التعليمي قبل الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. 3- تزويد الهيئة ِبنُسخ من عقود تعيين كادرها التعليمي، في حال تم طلبها من الهيئة. 4- إعداد الخطط السنوية لتطوير الكادر التعليمي. 5- أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المادة 18

أ- تعتمد الهيئة المنهاج التعليمي، وفقاً للشروط والضوابط والأدلة ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. ب- يجب أن تلتزم المدرسة الخاصة بالمنهاج التعليمي ال ُمعتمد لها من الهيئة خلال قيامها بالنشاط التعليمي، ولا يجوز لها تعديله إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك. ج- يجب على المدرسة الخاصة التي تعتمد منهاجاً غير منهاج التعليم العام في الدولة تضمين منهاجها التعليمي مادة الدراسات الإسلامية كمادة إلزامية للطلبة ال ُمسلمين، ومادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية كمادتين إلزاميتين لجميع الطلبة، وتُحدِّد الهيئة الحد الأدنى من ال ُمتطلبات الخاصة بتدريس هذه المواد. د- يجوز للهيئة الموافقة على طلب المدرسة الخاصة بتطبيق أكثر من منهاج تعليمي، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط والضوابط ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. ه- يجب أن يعكس المنهاج التعليمي اهتماماً وتقديراً للهوية الوطنية الإماراتية ومبادئ الشريعة الإسلامية.

المادة 19

أ- على المدرسة الخاصة التي تُطبِّق منهاج التعليم العام في الدولة، الالتزام بالتقويم المدرسي الصادر عن الجهة المختصة في هذا الشأن. ب- تعتمد الهيئة التقويم المدرسي للمدرسة الخاصة التي تُط ِبّق منهاجاً تعليمياً غير منهاج التعليم العام في الدولة، على أن يتضمن هذا التقويم تاريخ بدء ونهاية السنة الدراسية وما يتخللها من إجازات دراسية وإجازات رسمية. ج- يكون دوام الطلبة في جميع المدارس الخاصة صباحياً ولفترة واحدة فقط، ويجوز للهيئة استثناء أي مدرسة خاصة من هذا الأمر عند الاقتضاء، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 20

أ- على المدرسة الخاصة التي تُط ِبّق منهاج التعليم العام في الدولة، الالتزام بلائحة تقويم الامتحانات التي تُطبَّق على المدارس الحكومية. ب- على المدرسة الخاصة التي تُط ِّبق منهاجاً دراسياً غير منهاج التعليم العام في الدولة الالتزام بإجراءات ونُظُم تقويم الامتحانات التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.

المادة 21

أ- على المدرسة الخاصة أن تعتمد من الهيئة الأنشطة والبرامج المدرسية والإرشاد الطلابي والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها من البرامج بما فيها البرامج اللاصفية، التي ترغب بتنفيذها خلال السنة الدراسية. ب- يُحظر على المدرسة الخاصة تنفيذ أي برنامج من غير البرامج ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو التعديل فيها، دون الحصول على موافقة الهيئة ال ُمسبقة على ذلك.

المادة 22

يتم تصديق الشهادات الدراسية الصادرة عن المدرسة الخاصة التي تُطبِّق منهاج التعليم العام في الدولة، أو التي تُط ِبّق منهاجاً دراسياً آخر غيره، وفقاً للإجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

المادة 23

يجب أن يكون للمدرسة الخاصة سياسة واضحة و ُمعلَنة و ُمطبّقة لشؤون الطلبة وأن تعتمدها من الهيئة، على أن يُراعى في هذه السياسة ما يلي: 1- المساواة بين الطلبة وعدم التفرقة أو التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي. 2- التعامل مع شؤون الطلبة بمهنية عالية وبدون تحيُّز. 3- الالتزام بشروط وإجراءات الهيئة فيما يتعلق بقيد وقبول وانتقال الطلبة بين المدارس الخاصة، وكذلك إجراءات ومعايير ال ُمتابعة وتقديم الخدمات. 4- توفير البيئة ال ُمؤ ّهِلة والبرامج الداعمة للاحتياجات التعليمية الخاصة لقبول الطلبة المعاقين وفق الضوابط والشروط التي تُحدِّدها الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة في هذا الشأن.

المادة 24

أ- يجب أن يكون للمدرسة الخاصة سياسة واضحة و ُمعلَنة و ُمطبّقة في شأن سلامة وحماية طلبتها، وأن تكون هذه السياسة ُمعتمدة من الهيئة. ب- تكون المدرسة الخاصة مسؤولة عن سلامة وحماية الطلبة ال ُمقيّدين لديها خلال اليوم الدراسي داخلها، وفي مرافقها وحافلاتها، وكذلك خلال أي نشاط طلابي يتم من خلالها خارج المدرسة الخاصة.

المادة 25

أ- تلتزم المدرسة الخاصة بالشروط وال ُمتطلبات والمواصفات ال ُمعتمدة من الجهة الحكومية المعنيّة بشأن الحافلات المدرسية وسائقيها، وغير ذلك من الأحكام ذات العلاقة. ب- تتحمل المدرسة الخاصة المسؤولية كاملة عن خدمة المواصلات التي تُقدِّمها لطلبتها، وسلامة الذين يستخدمونها منهم. ج- يجوز للمدرسة الخاصة التعاقد مع أي جهة لتوفير خدمة المواصلات لطلبتها وذلك دون الإخلال بمسؤوليتها تجاه سلامة الطلبة وإيصالهم من وإلى المدرسة الخاصة.

المادة 26

أ- تقوم الهيئة باعتماد لائحة موحدة للانضباط السلوكي للطلبة في المدارس الخاصة. ب- تتقيّد المدارس الخاصة بتطبيق لائحة الانضباط السلوكي ال ُمعتمدة، ولها في سبيل ذلك وضع ضوابط وإجراءات داخلية خاصة بها بشأن الانضباط السلوكي دون الإخلال بلائحة الانضباط السلوكي ال ُموحّد ال ُمعتمدة من الهيئة.

المادة 27

تخضع كافة عقود العمل الخاصة بالكادر التعليمي للتشريعات السارية في الإمارة، وللشروط والضوابط وال ُمتطلبات ال ُمعتمدة لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص ال ُمؤ ّهِلات والخبرات اللازمة لتعيين الكادر التعليمي.

المادة 28

أ- تقوم الهيئة بوضع معايير ضمان الجودة لدى المدارس الخاصة، وآلية لتقييم أدائها وضمان الجودة لديها. ب- تخضع المدرسة الخاصة للرقابة والتفتيش عليها من الهيئة في جميع الأوقات، للتأكد من التزامها بمعايير ضمان الجودة وبما هو منصوص عليه في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وللتحقق من كفاءة وجودة أدائها وتقييمها سواءً من حيث المبنى المدرسي ومرافقه، أو الكادر التعليمي، أو مخرجات العملية التربوية والتعليمية، أو متطلبات الصحة والسلامة، وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة بالنشاط التعليمي. ج- يكون للهيئة في سبيل القيام بالمهام ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تشكيل اللجان ال ُمتخ ِصّصة والاستعانة بالخبرات، سواءً من بين ُموظفي الهيئة أو من خارجها.

المادة 29

تستوفي الهيئة نظير إصدار الموافقات والتصريح التعليمي وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بموجب هذا القرار، الرسوم ال ُمبيّنة في الجدول رقم (1) ال ُملحق بهذا القرار.

المادة 30

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب ُكل من يرتكب أيّا ً من ال ُمخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) ال ُملحق بهذا القرار بالغرامة ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يسبق فرض الغرامة على مرتكبي ال ُمخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، توجيه إنذار خطي يتضمن تصويب ال ُمخالفة وإزالة أسبابها خلال ال ُمهلة التي تُحدِّدها الهيئة، وبخلاف ذلك فإنه يتم فرض الغرامة على مرتكب المخالفة. ج- تُضاعف قيمة الغرامة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال ُمعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ال ُمخالفة السابقة لها، على أن لا تزيد قيمة الغرامة في حال ُمضاعفتها على (500.000) خمسمئة ألف درهم. د- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة ال ُمقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون الإخلال بمصلحة الطلبة، يكون للمدير العام أو من يُفوضه اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المدرسة الخاصة ال ُمخا ِلفة: 1- تعليق معاملاتها لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر. 2- إيقاف تسجيل الطلبة للسنة الدراسية الجديدة. 3- تعليق حقها في التوسع أو إضافة مراحل دراسية جديدة أو تعديل رسومها الدراسية. 4- إلغاء التصريح التعليمي، وإخطار سلطة الترخيص بذلك لإلغاء الرخصة.

المادة 31

تكون لموظفي و ُمفتّشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المدرسة الخاصة ومرافقها المختلفة، والاطلاع على سجلاتها وقيودها وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

المادة 32

لكل ذي مصلحة، التظلم خطيا ً إلى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير ال ُمتّخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال (30) ثلاثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير ال ُمتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (60) ستين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُش ّكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

المادة 33

يكون للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية لمعاونتها في تطبيق أحكام هذا القرار، وعلى الجهات الحكومية المعنيّة تقديم العون وال ُمساعدة للهيئة متى ُطِلب منها ذلك.

المادة 34

يُحظر على المدرسة الخاصة جمع أو قبول التبرعات أو المعونات أو الهبات من أي شخص، سوا ًء من داخل الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية ال ُمسبقة على ذلك من الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة في هذا الشأن.

المادة 35

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار، لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

المادة 36

على كافة المنشآت التي تزاول النشاط التعليمي في الإمارة وقت العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.

المادة 37

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولا تكون هذه القرارات سارية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

المادة 38

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة 39

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.