قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2024 بشأن لجنة قيادة التحول الرقمي

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة : هيئة دبي الرقمية. اللجنة : لجنة قيادة التحول الرقمي للإمارة. الرئيس : رئيس اللجنة. الجهات المحلية : الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والشركات المملوكة للحكومة أو الجهات الحكومية أو التي تُساهم فيها، وأي جهة أخرى تابعة للحكومة. التحول الرقمي : كل ما يدعم تحول الإمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنية التحتية التقنية، الخدمات والتطبيقات الذكية، البيانات عبر المنصات الذكية، والسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات.

المادة 2

أ- تُطبّق أحكام هذا القرار على "لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي" ال ُمش ّكلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2021 ال ُمشار إليه. ب- تُعتبر اللجنة "لجنة عُليا دائمة" يرأسها ُمدير عام الهيئة، وتضم في ُعضويّتها ُممث ّلين عن الجهات التالية: 1. مركز دبي للأمن الإلكتروني. 2. الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. 3. دائرة المالية. 4. هيئة الطرق والمواصلات. 5. شرطة دبي. 6. هيئة الصحة في دبي. 7. بلدية دبي. 8. هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع). 9. دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. 10. مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي. 11. الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. 12. دائرة الأراضي والأملاك. 13. محاكم دبي. 14. هيئة تنمية المجتمع في دبي. 15. مؤسسة حكومة دبي الرقمية. 16. مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء. ج- يتولى العُضو ال ُممث ّل لمركز دبي للأمن الإلكتروني مهام نائب رئيس اللجنة. د- تتم تسمية ُممث ّلي الجهات ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل مسؤوليها بالتنسيق مع الهيئة، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة، ومن ال ُمساهمين في تحقيق التحول الرقمي، وألا تقل الدرجة الوظيفيّة لكل ُعضو عن درجة "ُمدير تنفيذي" أو من في حكمه.

المادة 3

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي: 1. توحيد الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التحول الرقمي في الإمارة وفق الأولويّات ال ُمعتمدة. 2. ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالتحول الرقمي في الإمارة، والتوجيه بتوفير الدعم اللازم لتسهيل عملية التحول الرقمي. 3. دعم رؤية الإمارة نحو التحول إلى ُمجتمع رقمي متكامل.

المادة 4

تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. إبداء الرأي حول خطة التحول الرقمي في الإمارة، وضمان ُمواءمة الخطط الرقمية للجهات المحلية مع هذه الخطة. 2. إبداء الرأي حول الإستراتيجية العامة والسياسات وال ُمبادرات والبرامج والخطط المتعلقة بالتحول الرقمي في الإمارة. 3. التأكد من أن خطة التحول الرقمي تسير وفقا ً للخطط الموضوعة، وتتماشى مع الأولويات والتوجُّهات ال ُحكومية، وتحقق الأهداف ال ُمعتمدة لها في هذا الشأن. 4. ُمتابعة إنجاز خطة التحول الرقمي ال ُمعتمدة، ورصد مراحل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن التحدّيات التي قد تُواجه إنجاز هذه الخطة في جميع مراح ِلها. 5. اقتراح التشريعات والسياسات اللازمة لتنظيم عمليّة التحول الرقمي التي تضمن تحقيق الأهداف ال ُمرجوّة من هذا التنظيم، ورفعها للجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 6. تنظيم عملية التنسيق بين الجهات المحلية وتكا ُمل الأدوار بينها، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التحول الرقمي في الإمارة، والعمل على توحيد المنّصات والخدمات ال ُحكومية المختلفة في الإمارة، بما يدعم التحول الرقمي. 7. اقتراح المؤشرات اللازمة لقياس أداء الجهات الحكومية في تنفيذ خطة التحول الرقمي، والاطلاع على نتائج هذه ال ُمؤشّرات، والتوجيه بما يلزم من تدابير وحلول لدعم ورفع كفاءة وفعالية تنفيذها. 8. اقتراح السياسات والإجراءات الخاصة بحوكمة الأمن السيبراني في المجالات ذات العلاقة بالتحول الرقمي. 9. التحقق من توفُّر الموارد الماليّة والبشريّة والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ خطة التحول الرقمي وفق الأولويّات ال ُمعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 10. تشكيل اللجان الاستشارية واللجان الفرعيّة وفرق العمل، ل ُمعاونتِها في أداء مها ّمها، بموجب قرارات يُصدرها الرئيس في هذا الشأن، على أن تتض ّمن هذه القرارات تحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل وآليّة عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها. 11. الاستعانة بمن تراه ُمناسبا ً من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة بالتحول الرقمي، سوا ًء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص. 12. رفع تقارير دوريّة إلى المجلس التنفيذي، تتض ّمن توصيات ومقترحات اللجنة، ونتائج أعمالها والإنجازات التي حققتها، والصعوبات والتحديات التي واجهتها، والحلول والمقترحات التي توصي بها ل ُمعالجة هذه الصعوبات والتحديات. 13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بالتحول الرقمي، تُكلّف بها من رئيس المجلس التنفيذي.

المادة 5

تُناط بالرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1. القيادة والتوجيه، بما يضمن تنفيذ الأهداف المنوطة باللجنة بكفاءةٍّ وفعالية. 2. الدعوة لحضور الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية للجنة، واعتماد جدول الأعمال. 3. إدارة الاجتماعات بشكل يضمن تفعيل ُمشاركة أعضاء اللجنة في إبداء رأيهم بالموضوعات التي تُطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم بشأنها. 4. الإشراف على قيام أعضاء اللجنة بمهامهم، وتفعيل التواصل بينهم وبين الأطراف المعنية من خارج اللجنة. 5. تكليف أعضاء اللجنة بأداء أي أعمال في إطار تحقيق اللجنة لأهدافها وتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها. 6. أي مهام أو صلاحيات أخرى يُكلّف بها من رئيس المجلس التنفيذي.

المادة 6

أ- يكون للجنة ُمقرّر، يُعينه الرئيس من بين ُموظفي الهيئة. ب- تُناط ب ُمقرّر اللجنة المهام التالية: 1. تحضير جدول أعمال اللجنة وفقا ً لما يعتمده الرئيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة به قبل موعد اجتماعها بوقتٍّ كاف. 2. توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة ل ُحضور اجتماعاتها. 3. تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من أعضائها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 4. ضمان التحقُّق من اكتمال ال ِنّصاب القانوني لصحّة عقد الاجتماعات، وإبلاغ الرئيس بذلك. 5. التنسيق مع مكتب ُمدير عام الهيئة ل ُمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات اللجنة. 6. تقديم جميع أوجه الدّعم الإداري لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنُوطة بها ب ُموجب هذا القرار. 7. أي مهام أخرى يُكلف بها من الرئيس.

المادة 7

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، ّمرة واحدة على الأقل ُكل (3) ثلاثة أش ُهر، أو ُكلّما دعت الحاجة لذلك، في الزمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما رئيس الاجتماع. ب- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة ب ُحضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ج- تُصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. د- تُدوَّن توصيات وقرارات اللجنة في محاضر، يُو ِقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ه- يجوز للجنة أن تدعو ل ُحضور اجتماعاتها من تراه ُمنا ِسبا ً من ذوي الخبرة والاختصاص ل ُمعاونتها في أداء مها ّمها وصلاحيّاتها المنوطة بها ب ُموجب هذا القرار، على ألا يكون لأي ِم ّمن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في ُمداوالتها.

المادة 8

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة و ِس ّرية المعلومات وواجبات الرئيس وأعضاء اللجنة وغيرها من الأحكام ال ُمتعلّقة بحوكمة أعمال اللجنة، الأحكام التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس.

المادة 9

تُصرف لرئيس وأعضاء و ُمقرّر اللجنة ُمكافأة، يُحدَّد مقدارها وأحكام صرفها وفقا ً لسياسة ُمكافآت اللجان وفرق العمل ال ُمعتمدة من المجلس التنفيذي.

المادة 10

تتولّى الهيئة تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها ب ُموجب أحكام هذا القرار.

المادة 11

على جميع الجهات المحلّية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالتحول الرقمي في الإمارة التعاون التام مع اللجنة واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات وال ُمستندات والدراسات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنُوطة بها ب ُموجب أحكام هذا القرار.

المادة 12

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 13

أ- يحل هذا القرار محل قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2021 ال ُمشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة 14

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.