قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2024 باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. المرسوم : المرسوم رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء النافذة الرقمية ال ُموحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي. الدائرة : دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة. جهة الترخيص : الدائرة، والسُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. الجهة المختصة : الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على ُمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، التي تتطلب التشريعات المعمول بها لديها إصدار التصاريح والموافقات اللازمة منها لتمكين الشركة من مزاولة أنشطتها. المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتأسيس الشركة ومزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وفقا ً للتشريعات السارية، من خلال النافذة الرقمية. الشركة : وتشمل: 1. الشركة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 ال ُمشار إليه. 2. الشركة المدنية والمؤسسة الفردية ال ُم ّنظمة وفقا ً للتشريعات السارية في الإمارة. 3. الشركة أو المؤسسة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في التشريعات السارية لدى المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. النشاط الاقتصادي : أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح، يجوز مزاولته في الإمارة وفقا ً للتشريعات السارية. الترخيص : الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن جهة الترخيص من خلال النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تأسيس الشركة واعتماد نظامها الأساسي. التصريح والموافقة : الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن الجهة المختصة من خلال النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تمكين الشركة من مزاولة نشاطها بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الفنية والتخ ُّصصيّة ال ُمعتمدة لدى الجهة المختصة. النافذة الرقمية : منصة رقمية ُموحّدة على ُمستوى الإمارة، تُس ّمى "استثمر في دبي"، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات، وذلك من خلال تمكين المستثمر من تأسيس الشركة بواسطة هذه المنصة، التي يتم الربط الإلكتروني بينها وبين الأنظمة الإلكترونية المعمول بها لدى جهة الترخيص والجهة المختصة، ُك ٌّل حسب اختصاصه. الدليل : الوثيقة الإلكترونية، المتضمنة بيان الإجراءات والاشتراطات وال ُم ّتطلبات والمدد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيّد بها، بالإضافة إلى الرسوم الواجب سدادها لإصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغائها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات. رحلة المستثمر : مجموعة الإجراءات وال ُمتطلّبات والخطوات التي يمر بها المستثمر منذ البدء بتقديم طلب الحصول على الترخيص، وحتى الحصول على التصاريح والموافقات التي تُم ِ ّكنُه من ُمزاولة النشاط الاقتصادي.

المادة 2

اعتبارا ً من تاريخ العمل بالمرسوم، تُطبَّق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر ال ُمعتمدة ب ُموجب هذا القرار على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة، ُك ٌّل حسب اختصاصه.

المادة 3

أ- على جهة الترخيص والجهة المختصة، تسهيل رحلة المستثمر في الإمارة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ويجب عليها على وجه الخصوص التقيُّد بالمبادئ التالية: 1. إنجاز ال ُمعاملات من خلال النافذة الرقمية: ويتطلّب ذلك قيام جهة الترخيص والجهة المختصة بالربط الإلكتروني مع النافذة الرقمية، وإنجاز جميع ال ُمعاملات المتعلقة بالمستثمر من التراخيص والتصاريح والموافقات وغيرها من الإجراءات والخدمات من خلال النافذة الرقمية. 2. التسجيل الرقمي ال ُمو ّحد للبيانات: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي: أ- تسجيل وتوثيق حساب المستثمر في النافذة الرقمية. ب- اعتماد البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمر والشركاء، وبيانات الترخيص، وموقع الشركة، الموجودة في النافذة الرقمية. ج- عدم طلب أي بيانات أو معلومات من المستثمر يُمكن الحصول عليها من النافذة الرقمية أو من الجهات الحكومية. د- اعتماد التوقيع الإلكتروني للمستثمرين دون الحاجة ل ُحضورهم شخصيّا ً إلى جهة الترخيص والجهة المختصة إلنجاز ُمعاملاتهم. ه- تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين، وفقا ً لما تُحدِّده الدائرة في هذا الشأن. 3. الترخيص الفوري: ويتطلب ذلك القيام بما يلي: أ- إصدار التراخيص بشكل فوري، ورقمنة الإجراءات والقواعد والاشتراطات وال ُم ّتطلبات الخاصة بالترخيص في النافذة الرقمية والدليل وذلك بال ِنّسبة للتراخيص الصادرة عن الدائرة، على أن تُستثنى من ذلك الأنشطة التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، التي تقتضي المصلحة العا ّمة والتنظيم الأمثل لتلك الأنشطة إصدار التصاريح والموافقات بشأنها قبل إصدار الترخيص. ب- اعتماد نموذج "إقرار وتعهد" يتم التوقيع عليه من المستثمر، يتضمن إقراره بالعلم بالإجراءات والقواعد والاشتراطات وال ُمتطلّبات ال ُم ِتعلّقة بالنشاط الاقتصادي الذي سيُزاوله، وتع ُّهده بالالتزام بتوفيرها والتقيُّد بها قبل ُمزاولة النشاط الاقتصادي وأثناء ُمزاولته له، بما في ذلك ال ُحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة. ج- عدم اشتراط توفُّر ال ُمؤ ّهل العلمي أو التخ ُّصص الفنّي أو الترخيص المهني لغايات إصدار الترخيص للمستثمر، في حين أن هذه ال ُّشروط تُعتبر لازمة ل ُمزاولة النشاط الاقتصادي، إلا إذا كانت التشريعات السارية في الإمارة تتطلب ل ُمزاولة بعض الأنشطة الاقتصاديّة توفُّر ال ُمؤ ّهِلات العلميّة أو التخ ُّصصات الف ّنية أو التراخيص المهنيّة قبل إصدار الترخيص. د- الفصل بين الترخيص والتصريح والموافقة النهائيّة اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي، من خلال إرجاء إصدار التصريح إلى ما بعد إصدار الترخيص، كشرط للبدء في ُمزاولة النشاط الاقتصادي ال ُمر ّخص ب ُمزاولته. ه- توفير الاشتراطات التي تتطلّبها التشريعات السارية بعد إصدار الترخيص، وقبل البدء ب ُمزاولة النشاط الاقتصادي، ومن بينها: 1. ُمؤ ّهِلات الكادر الوظيفي. 2. الضمانات البنكيّة. و- ال ُمعاينة الموقعيّة للمكان الذي سيتم ُمزاولة النشاط الاقتصادي فيه، للتحقُّق من توفُّر ال ُّشروط وال ُم ّتطلبات اللازمة ل ُمزاولة النشاط الاقتصادي، بحد أقصى (3) ثلاثة أيام عمل بعد استلام الطلب ال ُمستوفي لل ُّشروط وال ُم ّتطلبات، متى كان هذا الإجراء لازما ً لإصدار التصريح أو الموافقة. 4. التجديد الفوري للترخيص: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي: أ- التجديد الفوري للترخيص ب ُم ّجرد توفُّر ُشروط تجديده، ودفع ُّالرسوم. ب- عدم ربط تجديد الترخيص بأي إجراءات أو تدابير أو ُم ّتطلبات تتعلق بإصدار التصريح أو الموافقة. 5. سداد ُّالرسوم بخطوة واحدة: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي: أ- توحيد وسائل دفع رسوم إصدار الترخيص من خلال النافذة الرقمية. ب- تحديد بنود ُّالرسوم بشكل واضح. 6. سهولة ومرونة ُمزاولة الأنشطة الاقتصادية: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي: أ- عدم اشتراط توفير حد أدنى للكادر الوظيفي أو الآليات أو المركبات اللازمة لإصدار الترخيص، على أن يتم تحديد هذه الاشتراطات لغايات ُمزاولة النشاط الاقتصادي بنا ًء على حجم المشاريع والعُقود، في حال ما إذا كانت ُمتطلّبات الترخيص تنص على توفير ذلك. ب- عدم اشتراط توفير مساحات ُمعيّنة في مقر ُمزاولة النشاط الاقتصادي، إلا إذا كان توفير هذه المساحات أمرا ً لازما ً ل ُمزاولة النشاط، بحسب التشريعات السارية. ج- أن تكون الإجراءات والقواعد والاشتراطات وال ُمتطلّبات ال ُم ِّتعلقة بإصدار التصاريح والموافقات موجودة في النافذة الرقمية والدليل. 7. توحيد الإجراءات والقواعد والاشتراطات وال ُمتطلّبات وتحديثها: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي: أ- توفير الإجراءات وقواعد العمل والاشتراطات وال ُمتطلّبات ال ُم ِتعلّقة بالتراخيص الصادرة عن جهة الترخيص، والتصاريح والموافقات الصادرة عن الجهات المختصة، وأي تعديلات تتم عليها، في النافذة الرقمية والدليل، باللغتين العربية والإنجليزية، بصيغة سهلة وواضحة للمستثمر. ب- نشر الدليل في النافذة الرقمية. ج- مراجعة وتقييم الإجراءات والقواعد والاشتراطات وال ُم ّتطلبات بشكل دوري، لضمان ُمواكبتها لأحدث التطورات وأفضل ال ُممارسات العالميّة. ب- لا تخل مبادئ تسهيل رحلة المستثمر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بالاشتراطات والإجراءات وال ُم ّتطلبات وال ُمدَد والقواعد المعمول بها لدى أي من السُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

المادة 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.