قانون رقم (10) لسنة 2026 بتعديل القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن

المادة 1

يُستبدل بنص المادة (76) من القانون رقم (12) لسنة 2020 المُشار إليه، النّص التالي: التأ ُّخر في توريد المواد المادة (76) أ- إذا تأ ّخر المُورّد في توريد كُل الكميّات المطلوبة من المواد أو جُزء منها في المواعيد المُحدّدة بالعقد، أو لم يقُم بتوريدِّها، أو رُفِّضت من قبل لجنة االستالم، فإنّه يجوز بقرار من المُدير العام منح المُورّد مُهلة إضافيّة ال تزيد على (30) ثالثين يوماً غير خاضعة لغرامة التأخير إذا كان هُناك مصلحة للجهة الحُكوميّة في منحه هذه المُهلة. ب- إذا تأ ّخر المُورّد في توريد المواد في المواعيد المُحدّدة، أو ألكثر من المُهلة الممنوحة له وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنّه تُفرض عليه غرامة تأخير بنسبة (0.5%) من قيمة المواد التي تم التعاقُد عليها، وذلك عن كُل يوم تأخير أو جُزء منه، على أال تزيد قيمة غرامة التأخير في مجموعِّها على (20%) من قيمة المواد التي تم التعاقُد عليها، في حال لم تكُن هذه المواد تحول دون االستفادة من كامل المواد المطلوب توريدها، وإال فتُحتسب الغرامة على إجمالي قيمة المواد التي تم شراؤها. ج- إذا استمر تأ ُّخر المُورّد حتى بلوغ غرامة التأخير حدّها األقصى المُشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، فإنّه يحق للجهة الحُكوميّة اتخاذ أحد اإلجراءين التاليين بحقّه دون الحاجة إلنذار أو حُكم قضائي: 1. شراء المواد على حساب المُورّد وتحميلِّه فُروق األسعار، باإلضافة إلى ما نِّسبتُه (10%) من قيمة المواد المُتعاقَد عليها كمصروفات إداريّة. 2. فسخ العقد، ومُصادرة التأمين النِّّهائي، والرجوع عليه بالتعويض عن األضرار.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.