قانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

المادة 1

يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي رقم (11) لسنة 2024".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبينة إزاء ُك ٍّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية ال ُمت ِّحدة. الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. البلدية : بلدية دبي. الهيئة : هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي، ال ُمنشأة ب ُموجب هذا القانون. ال ُمدير العام : ُمدير عام الهيئة. الجهات المحلية : الدوائر ال ُحكومية والهيئات وال ُمؤسسات العامة والمجا ِّلس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات ال ُم ِّشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والش ِّركات المملوكة لل ُحكومة أو ِّالجهات ال ُحكومية أو التي تُساهِّم فيها، وأي ِّجهة أخرى تابِّعة لل ُحكومة. البيئة : ال ُمحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها ال ُمختلفة، ويتكون هذا ال ُمحيط من العناصر الطبيعية والعناصر غير الطبيعية. العناصر الطبيعية : وتشمل الكائنات الحية من الإنسان والحيوان والنبات وغيرها من الكائنات الحية، والموارد الطبيعية من الهواء والماء والتربة والمواد العضوية وغير العضوية، بالإضافة إلى الموائل الطبيعية. العناصر غير الطبيعية : وتشمل ُكل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من ُمنشآت ثابتة وغير ثابتة كالطرق والجسور والمطارات ووسائل النقل، وما استحدثته هذه العناصر من صناعات و ُمبتكرات وتقنيات. حماية البيئة : ال ُمحافظة على ُم ِّكونات البيئة وخواصها وتوازنها الطبيعي، ومنع التلوث أو الإقلال منه أو ُمكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها، وعلى وجه ال ُخصوص تلك ال ُمهدَّدة بالانقراض، والعمل على تنمية ُكل تلك ال ُم ِّكونات والارتقاء بها. التغيُّر المناخي : التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، سوا ًء كانت تلك التحولات نتيجة أنشطة طبيعية أم أنشطة بشرية. الحد من التغيُّر المناخي : الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطة الإنسان وال ُم ِّسببة للاحتباس الحراري، والتي تُس ِّهم في حدوث التغيُّر المناخي. التكيُّف مع التغيُّر المناخي : جهوزية ال ُمنشآت وأنظمة البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية والخدمات والمرافق المختلفة، بما يضمن منعتها للمخاطر والآثار السلبية ال ُمتوقعة من التغيُّر المناخي. اللجنة التوجيهية : اللجنة ال ُمشكلة وفقا ً لأحكام هذا القانون للإشراف على ضمان الانتقال السلس للاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات وال ُموازنات وال ُموظفين إلى الهيئة.

المادة 3

تُنشأ ب ُموجب هذا القانون هيئة عامة تُسمى "هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والتصرفات اللازمة ل ُمباشرة الأعمال ُّ التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمجلس التنفيذي.

المادة 4

يكون المقر الرئيس للهيئة في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل الإمارة وخارجها.

المادة 5

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1. حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، واستدامة الأنظمة البيولوجية والموارد الطبيعية للإمارة. 2. ال ُمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والمخزون السمكي والثروة السمكية والتنوع البيولوجي في الدولة وضمان استدامته، واستغلالها الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. 3. دعم ُمت ِّخذي القرار لرسم السِّياسات التنموية وعمليات التخطيط و ِّقياس الأداء الإستراتيجي، بما يضمن حماية البيئة و ُمكافحة التغيُّر المناخي، والحد منه والتكيُّف معه. 4. ضمان استدامة البيئة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وخدماتها الإيكولوجية. 5. ال ُمساهمة في تحقيق أهداف التنمية ال ُمستدامة للإمارة في كافة المجالات ال ُمتصلة باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6. تعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتخفيض البصمة البيئية والكربونية للإمارة، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية فيها. 7. تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة ودعم الإنتاج المحلي. 8. ال ُمساهمة في تطبيق مبادئ و ُمتطلبات الصحة البيئية، بما يضمن حماية صحة الإنسان من المخاطر. 9. ال ُمساهمة في الامتثال للمواثيق وال ُمعاهدات الدولية في المجال البيئي، التي تكون الدولة طرفا ً فيها.

المادة 6

تُعتبر الهيئة ِّالجهة الرسمية ال ُمختصة بكافة المسائِّل ذات العلاقة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسِّياسات والإستراتيجيات ذات العلاقة بالتغيُّر المناخي وحماية البيئة والأمن الغذائي في كافة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويكون لها على وجه الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. وضع الأطر التنظيمية والأدلة الإرشادية اللازمة لتفعيل الحوكمة البيئية لضمان التطبيق الفعال لإجراءات وأنشطة الاستدامة. 2. إطلاق مشاريع بحثية ودراسات بيئية لل ُمحافظة على البيئة واستدامة مواردها، وإيجاد الحلول ال ُمبتكرة للقضايا البيئية. 3. إعداد وتطوير السياسات وإدارة و ُمتابعة الخطط اللازمة للتك ُّيف مع التغيُّر المناخي. 4. إعداد وتطوير سياسة الحد من التغيُّر المناخي، ووضع ال ُمستهدفات وال ُمبادرات والبرامج اللازمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق الحياد المناخي، و ُمتابعة تنفيذ تلك ال ُمستهدفات وال ُمبادرات والبرامج، ورفع التقارير الدورية اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي. 5. إعداد وتطوير وإدارة و ُمتابعة السياسات والاشتراطات اللازمة لترخيص الأحواض المائية والآبار الجوفية في الإمارة، وال ُمحافظة على مخزون وجودة المياه الجوفية، ووضع ال ُمتطلبات والاشتراطات اللازمة لاستخدام أو استخراج المياه الجوفية من الآبار أو تعميقها أو توسيع قطرها أو إجراء أي تغيير عليها، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك والرقابة والإشراف عليها ورصدها وفقا ً للتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن الاستخدام الأمثل وال ُمستدام لها. 6. وضع سياسات الصرف ِّالصحي والمياه السطحية والمياه ال ُمعاد تدويرها في الإمارة، ِّوحمايتها ووضع الأدلة والأطر اللازمة لضمان سلامتها، بما يتوافق مع ُمتطلبات الحفاظ على ْجودتها، وبما يُس ِّهم في ضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق ْجودة الحياة، والأداء البيئي الأفضل، وفقا ً لأفضل المعايير العالمية ال ُمطبقة في هذا الشأن. 7. إعداد وتطوير وإدارة و ُمتابعة السِّياسات والتشريعات والخطط والأدلة الداعمة لتطوير وتنفيذ السياسات والخطط الخاصة بحماية المحميات الطبيعية، وال ُمحافظة على التنوع البيولوجي البري والبحري، الحيواني والنباتي، والنُّ ُظم البيئية فيها، والموارد الطبيعية بما يشمل جودة الهواء والتربة والتنوع البيولوجي وتطوير المحميات الطبيعية وكافة الموارد المائية، بما يضمن تحقيق إدارة فعالة لهذه المحميات والموارد. 8. إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المحميات الطبيعية في الإمارة والإشراف عليها، وإجراء المسوحات والدراسات التخ ُّصصية والمشاريع اللازمة، ووضع الضوابط التنظيمية والإدارية لضمان استدامتها وتنميتها. 9. وضع السياسات العامة لإدارة النفايات في الإمارة، واقتراح التشريعات والمواصفات والأدلة الداعمة لها، بما ي ُعزز تقليل الإنتاج وتعزيز التدوير وفرز النفايات والتحول عن الطمر. 10. وضع السياسة العامة للتشجير والبستنة في الإمارة، واقتراح وإعداد التشريعات وال ُمواصفات والأدلة الداعمة للبستنة والتشجير، بما ي ُعزز الأداء البيئي لمساحات البستنة والتشجير. 11. وضع سياسات الصحة البيئية للإمارة والإشراف على تنفيذها، بما يضمن ال ُمحافظة على صحة الإنسان. 12. إعداد وتطوير وإدارة إستراتيجية الأمن الغذائي في الإمارة بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بما في ذلك تحديد أهم ال ُمنتجات وحجم استهلاكها المحلي، والقُدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات التغذوية بما يضمن تمكين الإنتاج المحلي ال ُمستدام، وتسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط التوريد البديلة، و ُمتابعة تطبيقها والإشراف عليها من قبل الجهات المعنية في الإمارة. 13. حماية الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الإمارة، والحد من خطر انتشار الأوبئة والأمراض الحيوانية وال ُمشتركة والآفات. 14. تنظيم وترخيص ودعم مشاريع الإنتاج المحلي من ال ُمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية. 15. وضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة ل ُمواجهة المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث البيئية، و ُمكافحة التدهور البيئي والتلوث، وإدارة العوامل الطبيعية وآثارها، بما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة. 16. وضع نظام الرصد البيئي، وإنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والخطط والإستراتيجيات التي تضمن حماية البيئة، و ُمكافحة أي تجاوز للحدود المسموح بها ل ُملوثات البيئة. 17. إجراء الرصد الدوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط والغاز التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية. 18. ُمكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الحيوانية وبقية الأحياء المائية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين ُمستوى الحياة، والتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية لحماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ُمكافحة التلوث. 19. حماية البيئة البحرية والبرية والجوية في الإمارة من التلوث والاستنزاف، وال ُمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية والثروة السمكية والحياة الفطرية، ووضع واقتراح السياسات والتشريعات والأدلة الداعمة لذلك. 20. حماية المناطق الساحلية والشواطئ والخيران والبُحيرات والقنوات والممرات المائية والسدود في الإمارة، ووضع الضوابط البيئية اللازمة لضمان الحفاظ على خواصها الإيكولوجية. 21. تنظيم وترخيص المشاريع البحرية والساحلية ذات الأثر البيئي، وكذلك المشاريع التي تُقام على القنوات المائية في الإمارة، والإشراف والرقابة على تنفيذها. 22. وضع الضوابط التنظيمية والتصاريح البيئية، ومنح ال ُموافقات البيئية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الإنشائية والمنشآت والأنشطة الصناعية والخدمية والتنموية وغيرها من المشروعات وال ُمنشآت والأنشطة ذات الأثر البيئي، وذلك على ضوء دراسة تقييم الأثر البيئي لها، والرقابة على التزام تلك المشروعات وال ُمنشآت والأنشطة بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في التشريعات السارية بالإمارة. 23. إصدار التصاريح وال ُموافقات وشهادات عدم ال ُممانعة للأنشِّطة ذات العلاقة بالبيئة. 24. تقييم تأثير النمو السكاني ومشروعات البنية التحتية والتطوير والتوسع العمراني على البيئة والحياة الفطرية، وال ُمساهمة في تخطيط هذه المشروعات مع الجهات ال ُمختصة بما يضمن

المادة 7

باستثناء الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بالهيئة في الشؤون ذات العلاقة بوضع وإعداد السياسات والتشريعات والأدلة الداخلة في نطاق اختصاصها بُموجب هذا القانون، يجوز للهيئة ووفقاً للتشريعات السارية أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بُمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بُموجب اتفاقية تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدد بُموجِّبها ُحقوق والتزامات الهيئة والجهة المُتعاقد معها والاشتراطات والمُتطلبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من الهيئة.

المادة 8

يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المُدير العام، وعدد من المُوظفين الإداريين والماليين والفنيين، الذين يسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لُحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 والقرارات الصادرة بُموجبه.

المادة 9

أ- يكون للهيئة مُدير عام يتم تعيينُه بمرسوم يُصدُِّره الحاكم. ب- تُحدَّد الحُقوق الوظيفية للمُدير العام وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصادرة بُموجبِّه. ج- يكون المُدير العام مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس التنفيذي عن تنفيذ المهام المنُوطة به بُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه به من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

المادة 10

أ- يتولى المُدير العام الإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة، وتسيير شُؤونِّها، وتمثيلها في علاقاتِّها مع الغير، ويكون له في سبيل ذلك القِّيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. اقتراح السِّياسة العامة للهيئة وخططها الإستراتيجية والتطويرية بالتنسيق مع الجهات المُختصة في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتِّمادِّها، والإشراف على مُتابعة تنفيذِّها. 2. اقتراح السِّياسات والإستراتيجيات والمُبادرات الداعمة في مجال حماية البيئة ومُكافحة التغيُّر المناخي، ومُراجعتها بالتشاور مع الجهات المُختصة في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتِّمادِّها. 3. اعتماد المُبادرات والبرامج والمشاريع والدِّراسات والتوصيات ذات العلاقة بأعمال ونشاطات الهيئة، والتي تُمكنها من تحقيق أهدافها. 4. اعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة، ومُراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكلٍّ سنوي. 5. إعداد مشروع المُوازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي، وعرضِّهما على الجهات المُختصة في الإمارة لاعتِّمادِّهما. 6. رفع التقارير الدورية إلى المجلس التنفيذي عن تنفيذ السِّياسات العامة والإستراتيجيات والمُبادرات المُعتمدة، ومُؤشرات الأداء والبرامج المُرتِّبطة بتنفيذ الخطط الإستراتيجية للإمارة في الشُّؤون الخاصة بحماية البيئة ومُكافحة التغيُّر المناخي، وكذلك تقارير الأداء السنوية المُتعلقة بأعمال ونشاطات الهيئة. 7. الإشراف على الأعمال اليومية للهيئة وعلى العاملين فيها، وتعيين الكوادِّر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 8. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه للجهات المُختصة في الإمارة لاعتِّمادِّه وفقاً للتشريعات السارية. 9. اعتماد اللوائِّح والقرارات المُتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة في النواحي الإدارية والمالية والفنية. 10. اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الهيئة، ورفعها للجهات المُختصة في الإمارة لاعتمادها. 11. إبرام العُقود والاتفاقيات ومُذكرات التفاهُم مع الغير في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف مهامها واختصاصاتِّها. 12. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصصة، الدائِّمة والمُؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتِّها. 13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الهيئة، وتمكينها من أداء مهامها واختصاصاتِّها المنُوطة بها، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ب- يجوز للمُدير العام تفويض أي من المهام والصلاحيات المنُوطة به بُموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من المُديرين التنفيذيين العاملين بالهيئة أو أي من مُوظفيها، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدداً.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للهيئة مِّما يلي: 1. المُخصصات المالية المرصودة لها في المُوازنة العامة لُلحكومة. 2. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصصها الُحكومة للهيئة. 3. الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الهيئة. 4. أي موارد أخرى يُقرها المجلس التنفيذي.

المادة 12

أ- تُطبِّق الهيئة في تنظيم حساباتِّها وسِّجلاتِّها أصول ومبادِّئ المُحاسبة الُحكومية. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ُكل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 13

على كافة الجهات المحلية التعاون التام مع الهيئة وتلبِّية مُتطلباتها، وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيات والتقارير والدراسات التي تطلُبها، وعلى وجه الخصوص التقارير المتعلقة بنتائج تطبيق السياسات ومُؤشرات الأداء المُعتمدة لدى الهيئة، لتمكينها من تحقيق أهدافها ومُزاولة اختصاصاتها المُقررة لها بُموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادِّرة بُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

المادة 14

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل من البلدية إلى الهيئة ما يلي: 1. كافة المهام والاختصاصات المنُوطة بالبلدية والمُؤسسات التابعة لها، المنصوص عليها في التشريعات السارية بالإمارة، في المسائل التنظيمية الداخلة في اختصاص الهيئة بُموجب هذا القانون، على أن تُحدِّد اللجنة التوجيهية الكيانات والوحدات التنظيمية والاختصاصات والصلاحيات والمهام والمسؤوليات المُتعلقة بالمسائل التنظيمية التي يتقرر نقلها إلى الهيئة. 2. ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجِّهزة والمُعدات والأموال العائِّدة للبلدية والمُؤسسات التابعة لها، في المجالات ذات العلاقة باختصاص الهيئة بُموجب هذا القانون. 3. مُوظفو البلدية، العاملون لدى الوحدات التنظيمية التي تُمارس الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بالهيئة بُموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المُوظفين الذين يتقرر نقلهم إلى الهيئة بالاتفاق مع البلدية، بما في ذلك المُخصصات المالية المرصودة لهؤلاء المُوظفين من قبل دائرة المالية، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 والمرسوم رقم (60) لسنة 2023 المُشار إليهما والتشريعات السارية في الإمارة، مع عدم المساس بُحقوقهم المُكتسبة. 4. المُخصصات المالية المرصودة في المُوازنة السنوية للبلدية من دائرة المالية، وذلك في المجالات والاختصاصات التي تُزاولها الهيئة بُموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة. ب- يُنقل إلى الهيئة الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات المُقررة بموجب التشريعات السارية بِّكل من هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة دبي للأمن الغذائي ولجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية، وذلك في جميع المسائل التنظيمية المنوطة بالهيئة بُموجب هذا القانون، كما يُنقل إليها المُخصصات المالية السنوية المُقررة لتلك الجهات في مُوازنتها السنوية، باستثناء المُخصصات المالية السنوية الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) والمجلس الأعلى للطاقة. ج- تُشكل اللجنة التوجيهية بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، تتولى الإشراف على تنفيذ ما ورد في ُحكم الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، على أن تستمر البلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى انتهاء أعمال اللجنة التوجيهية بُمزاولة المهام والصلاحيات المنوطة بها في المجالات التي تتولاها الهيئة بُموجب هذا القانون. د- تحل الهيئة بتاريخ انتهاء اللجنة التوجيهية من المهام المنوطة بها وفقاً لُحكم الفقرة (ج) من هذه المادة، محل البلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، في ُكل ما للبلدية وهذه الجهات من ُحقوق في الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى الهيئة بُموجب هذا القانون، وما عليها من التزامات.

المادة 15

على ُكل من الهيئة والبلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون، تحت إشراف اللجنة التوجيهية، التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتوفيق أوضاعِّها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدة التي يراها مُناسِّبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

المادة 16

يُصدِّر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 17

يُلغى أي نص في أي تشريعٍّ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 18

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.