قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية

المادة 1

يُس ّمى هذا القانون "قانون السلطة القضائية في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2016".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كُ ّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الرئيس : رئيس المجلس. المجلس : المجلس القضائي في الإمارة. المحاكم : محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية. اللجان القضائية : اللجان القضائية الخاصة التي يتم تشكيلها في الإمارة، وفقاً لأحكام هذا القانون. النيابة العامة : النيابة العامة في الإمارة. إدارة التفتيش : إدارة التفتيش القضائي. السلطة القضائية : المحاكم والنيابة العامة وإدارة التفتيش. النائب العام : النائب العام للإمارة. القاضي : رؤساء وقضاة المحاكم. عضو النيابة العامة : النائب العام والمحامون العامون ورؤساء ووكلاء النيابة العامة بكافة درجاتهم. المفتش القضائي : عضو التفتيش القضائي بإدارة التفتيش. عضو السلطة القضائية : القاضي وعضو النيابة العامة والمفتش القضائي.

المادة 3

أ- القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويُحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ. ب- إن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.

المادة 4

أ- تصدر الأحكام وتُنفّذ باسم الحاكم، طبقاً للأوضاع والإجراءات والصيغ التي يُنظمها القانون، ولا يُنفّذ حكم الإعدام إلا إذا اقترن بتصديق الحاكم. ب- للحاكم منح العفو أو تخفيض العقوبة أو إيقاف تنفيذ أي حكم جزائي.

المادة 5

القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء.

المادة 6

التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين ُمتساوون أمام القضاء دون تمييز.

المادة 7

حق الدفاع مكفول للمُتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمُحاكمة.

المادة 8

أ- لا يجوز قيد أي دعوى، أياً كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إلا وفقاً للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. ب- لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المُقررة قانوناً.

المادة 9

أ- تُطبّق أحكام هذا القانون على المجلس القضائي المُنشأ بموجب القانون رقم (6) لسنة 1992 المُشار إليه. ب- يكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم بمرسوم من الحاكم، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية ومدير إدارة التفتيش.

المادة 10

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي: 1- ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون. 2- المساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطور وفاعل. 3- تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل. 4- ضمان استقلال القضاء، وتطويره. 5- ترسيخ ِقيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي. 6- ضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.

المادة 11

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها. 3- إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة التفتيش ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. 4- الإشراف على شؤون المحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وعلى إدارة التفتيش، وكذلك الإشراف على أعضاء السلطة القضائية في الحدود المُبيّنة في هذا القانون. 5- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقارير سير العمل المرفوعة إليه من المحاكم والنيابة العامة، وكذلك التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش ولا متعلقة بسير العمل في المحاكم والنيابة العامة وذلك فيما يتصل بالعمل القضائي. 6- النظر في تقارير إدارة التفتيش المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها. 7- النظر والبت في كل ما يتعلق بشؤون أعضاء السلطة القضائية من تعيين وإعادة تعيين وترقية وإعارة ونقل وإنهاء خدمة وإحالة إلى التقاعد وغير ذلك. 8- اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية. 9- النظر في الشكاوى المُحالة إليه من السلطة القضائية ِقبَل أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك فرض الجزاءات التأديبية عليهم. 10- البت في التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش. 11- النظر في التظلّمات المُقدّمة من أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. 12- وضع الأسس والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات الخاصة بتعيين أعضاء السلطة القضائية. 13- إعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة بالإنجازات والمُعوقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية، ورفعه إلى الحاكم. 14- ترشيح الأشخاص المُؤهلين للتعيين كأعضاء سلطة قضائية. 15- إصدار مُدونة السلوك القضائي. 16- دعوة من يراه مناسباً للاستيضاح منه عن المسائل المعروضة عليه. 17- الطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم أي بيانات أو مُستندات أو وثائق ذات علاقة باختصاصاته. 18- البت في الطلبات المُقدّمة إليه من أعضاء السلطة القضائية للجمع بين وظائفهم وأي وظائف أخرى لا تتعارض مع واجباتهم الوظيفية. 19- أي مهام أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو يتم عرضها عليه من الرئيس.

المادة 12

أ- يعقد المجلس اجتماعاته في مقره، أو في أي مكان آخر يُحدِّده الرئيس بحسب الأحوال، على ألا تقل اجتماعاته عن (4) أربعة اجتماعات سنوياً. ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة إلى اجتماعاته مصحوبة بجدول أعمال وما يلزم من وثائق. ج- لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبيّة أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. د- إذا تغيّب رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحاكم الابتدائية عن اجتماعات المجلس، حل محلهم أقدم القضاة في المحكمة التي يرأسها، وإذا غاب النائب العام حل محله النائب العام المساعد ثم الأقدم من المحامين العامين، وإذا غاب مدير إدارة التفتيش حل محله أقدم المفتشين القضائيين. ه- تكون مداولات المجلس سرية، ويجوز للرئيس أن يُقرر نشر ما يراه مُناسباً من نتائج اجتماعات المجلس. و- يجوز للمجلس في سبيل قيامه بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس. ز- يُصدر الرئيس لائحة بالقواعد والإجراءات المُنظمة لعمل المجلس.

المادة 13

للمجلس أن يُش ّكل من بين أعضائه، لجنة أو أكثر للقيام ببعض المهام التي يُحدِّدها أو التي يُفوضها بها، وذلك فيما عدا مهام المجلس المُتعلّقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية أو ترقيتهم أو نقلهم أو إحالتهم إلى التقاعد.

المادة 14

أ- يكون للمجلس أمانة عامة، تتولى توفير الخدمات الإدارية المُساندة لتمكين المجلس من القيام بالاختصاصات المنوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها. ب- يُعيَّن أمين عام المجلس من بين أعضاء السلطة القضائية بمرسوم يُصدِّره الحاكم، ويتولى المهام والصلاحيات المُحدّدة له في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ج- يكون أمين عام المجلس مُقرراً للمجلس، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته. د- يتولى أمين عام المجلس الإشراف على موظفي الأمانة العامة، ويُحدِّد المجلس اختصاصات الأمانة العامة وهيكلها التنظيمي. هـ- يُصدر الرئيس القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الأمانة العامة في النواحي الإدارية والمالية والفنّية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية. و- يكون للأمانة العامة للمجلس جهاز إداري وفنّي يُعيَّن من ِقبَل أمين عام المجلس، ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المُشار إليه، وذلك إلى حين صدور نظام شؤون الموارد البشرية المُشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة 15

تُطبّق أحكام هذا القانون على محاكم دبي المُش ّكلة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1992 المُشار إليه.

المادة 16

تُمارس المحاكم ولايتها القضائية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الإمارة، إلا ما استُثني بقانون خاص، وتُمارس هذه الولاية في جميع المواد الحقوقية والجزائية.

المادة 17

تتكون المحاكم من: أ- 1- محكمة التمييز. 2- محكمة الاستئناف. 3- المحاكم الابتدائية. ب- يكون ترتيب المحاكم فيما بينها على النحو المُبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتختص كل منها بالمسائل التي تُرفع إليها طبقاً للقانون. ج- يُبيّن القانون قواعد اختصاص المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.

المادة 18

يكون للمحاكم مقر رئيس في الإمارة، ويجوز لرئيس أي محكمة إنشاء دوائر تابعة لها تعقد جلساتها خارج مقرها الرئيس.

المادة 19

أ- محكمة التمييز هي أعلى محكمة في الإمارة، وتُش ّكل من رئيس وعدد كاف من القُضاة، ويحل أقدم القُضاة بمحكمة التمييز محل رئيس محكمة التمييز عند غيابه لأي سبب كان. ب- تتكون محكمة التمييز من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقاً لأحكام القانون، ويَصدُر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة التمييز، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن (5) خمسة قُضاة. ج- تُمارس محكمة التمييز الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم من حيث حسن تطبيقها للقانون، وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أياً كان سبب الطعن. د- تفصل محكمة التمييز في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

المادة 20

أ- تُش ّكل في محكمة التمييز هيئة قضائية مُوسّعة تُس ّمى "الهيئة العامة"، تتألف من رئيس محكمة التمييز أو أقدم قضاتها وثمانية قضاة على الأقل يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، وتختص بالنظر والبت بما يلي: 1- القضايا التي تدور حول نقطة قانونية مُستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية كبيرة. 2- عدول إحدى الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوني أقرته ذات المحكمة في حكم سابق. 3- تنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً بين المحاكم أو بين المحاكم ومركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة. 4- النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز. 5- أي مسائل أخرى يُحيلها المجلس إليها للنظر والبت فيها. ب- تُصدر الهيئة العامة أحكامها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الهيئة العامة.

المادة 21

يكون لمحكمة التمييز مكتب فني برئاسة أحد قضاة محكمة التمييز، وعدد كاف من الأعضاء، يتم اختيارهم بقرار من رئيس محكمة التمييز.

المادة 22

يختص المكتب الفني بما يلي: 1- استخلاص المبادئ القانونية والقواعد القضائية التي تُ ِقرها محكمة التمييز فيما تُصدِّره من أحكام، وتبويبها، وفهرستها بعد عرضها على رئيس محكمة التمييز، ونشرها. 2- إعداد البحوث والدراسات القانونية والفنية. 3- متابعة صدور التشريعات الاتحادية والمحلية بشكل شهري وتزويد قضاة المحكمة بها. 4- إعداد النشرات والتوجيهات التي يُصدِّرها رئيس محكمة التمييز بشأن تنظيم العمل القضائي في المحاكم. 5- أي مهام أخرى يُكلفه بها رئيس محكمة التمييز.

المادة 23

a. The Court of Appeal will be formed of a head whose grade is not lower than cassation Judge, and a sufficient number of Judges. In the absence of the Head of the Court of Appeal, the most senior Judge of the Court of Appeal will deputise for him. The Court of Appeal will exercise the functions assigned to it by law. b. The Court of Appeal will be comprised of a number of judicial divisions that consider applications and appeals submitted to them in accordance with the law. These divisions will be established and formed, and their jurisdiction determined, pursuant to a resolution of the Head of the Court of Appeal. The number of Judges in each division must not be less than three (3).

المادة 24

أ- تُش ّكل المحاكم الابتدائية من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف ّأول، وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم رئيس محكمة متخ ِّصصة محل رئيس المحاكم الابتدائية عند غيابه، وتُمارس الاختصاصات ال ُمحدّدة لها بموجب القانون. ب- تتكون المحاكم الابتدائية من محاكم ُمتخ ّصصة يصدر بتشكيلها واختيار رؤسائها قرار من المجلس، وتختص بنظر الطلبات والدعاوى وفقا ً لأحكام القانون. ج- يكون لكل محكمة ُمتخ ّصصة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وفي حال غياب أحد رؤساء المحاكم ال ُمتخ ّصصة يندُب رئيس المحاكم الابتدائية أحد القُضاة ليحل محله. د- تتكون كل محكمة ُمتخ ّصصة من دوائر َيصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وذلك بعد أخذ موافقة رئيس المحاكم الابتدائية على ذلك. ه- يكون لرئيس المحاكم الابتدائية نقل قضاة المحاكم ال ُمتخ ّصصة من محكمة إلى أخرى.

المادة 25

تُش ّكل اللجان القضائية بقرار من الحاكم بنا ًء على توصية من الرئيس، للنظر والفصل في أي مادة حقوقية أو أنزعة أو دعاوى معينة، على أن يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة القضائية تحديد اختصاصاتها و ُطُرق الطعن في القرارات الصادرة عنها وغير ذلك من الأحكام.

المادة 26

تُطبّق أحكام هذا القانون على النيابة العامة ال ُمنشأة بموجب القانون رقم (8) لسنة 1992 ال ُمشار إليه.

المادة 27

تتولّى النيابة العامة الاختصاصات ال ُمقررة لها قانوناً، ويكون لها دون غيرها الحق في تحريك الدعوى الجزائية و ُمباشرتها، وتنفيذ الأحكام الجزائية، والإشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تُن ّفذ فيها تلك الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة المختصة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 28

أ- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام، ويُعيَّن بمرسوم من الحاكم، ويُعا ِّونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة. ب- يُعيَّن بمرسوم من الحاكم نائب عام مساعد من بين من يشغل وظيفة محامي عام ّأول. ج- في حال غياب النائب العام أو خلو منصبه لأي سبب كان، يتولى النائب العام ال ُمساعد جميع اختصاصاته ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة.

المادة 29

النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخر، ويُتِّ ُّم ما بدأه من إجراءات، وذلك كله دون الإخلال بقواعد وأحكام الاختصاص المقررة قانوناً.

المادة 30

أ- يتبع أعضاء النيابة العامة في ممارستهم لاختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم، وهم ينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم وفقا ً لأحكام القانون، كما أنّهم ُمكلّفون بالائتمار بأوامر النائب العام في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعوى وتعقّبها. ب- للنائب العام أن يُوجّه لفت نظر شفهي أو كتابي لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطا ً وذلك بعد سماع أقواله، ولعضو النيابة العامة أن يتظلم من لفت النظر ال ُموجّه إليه كتابةً إلى المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما ً من تاريخ إبلاغه بقرار النائب العام، وللمجلس أن يُؤيّد لفت النظر أو يعتبره كأن لم يكن، ويكون قرار المجلس في هذا التظلم نهائياً. ج- تنشأ في النيابة العامة نيابات ُمتخ ّصصة، يتم تحديد اختصاصاتها وتوزيع أعضاء النيابة العامة عليها بقرار من النائب العام. د- يُحدِّّد النائب العام أو من يُفوضه نظام المناوبات لأعضاء النيابة العامة بما يتناسب مع ُمتطلبات العمل.

المادة 31

يتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام فيما يقومون به من تق ّصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم، وله حق الإشراف عليهم فيما يتعلق بهذه الأعمال.

المادة 32

يُشترط فيمن يُعيَّن قاضيا ً في المحاكم أو عضوا ً في النيابة العامة أو ُمفتشا ً قضائيا ً في إدارة التفتيش ما يلي: 1- أن يكون ُمسلماً، كامل الأهلية. 2- أن يكون من مواطني الدولة، ويجوز للمجلس استثناء أي شخص من هذا الشرط. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى المؤسسات التعليمية ال ُمصادق على شهاداتها من الجهة الحكومية الاتحادية أو الجهة الحكومية المحلية المعنيّة في الإمارة، سوا ًء كانت الشهادة من داخل الدولة أو خارجها. 4- ألا يقل سنه عن (25) خمس وعشرين سنة عند تعيينه قاضيا ً لدى المحكمة الابتدائية، و(21) إحدى وعشرين سنة عند تعيينه وكيل نيابة مساعد لدى النيابة العامة. 5- أن تكون لدى من يُعيَّن قاضيا ً ابتدائيا ً خبرة لا تقل عن (6) ست سنوات في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية، وأن تكون لدى من يُعيَّن وكيل نيابة مساعد خبرة لا تقل عن (4) أربع سنوات، أو أن يكون قد أجتاز الدورة التدريبية لدى معهد دبي القضائي بالنسبة للتعيين كوكيل نيابة مساعد. 6- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 7- أن يكون لائقا ً صحيا ً بشكل يُم ّكنه من القيام بواجباته الوظيفية. 8- أن يجتاز بنجاح المقابلات الشخصية. 9- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أمر مخل بالشرف أو الأمانة من محكمة أو مجلس تأديبي ولو ُرد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو شمل فعله عفو عام، أو ُم ِّحي الجزاء التأديبي ال ُموقّع عليه. 10- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

المادة 33

تُحدّد ال ُمس ّميات والدرجات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية من مواطني الدولة لدى المحاكم والنيابة العامة وإدارة التفتيش، وفقا ً للجدول التالي: الدرجة الخاصة: النائب العام، رئيس محكمة التمييز، قاضي تمييز أول، النائب العام المساعد، محامي عام أول 1: قاضي تمييز 2: رئيس محكمة الاستئناف، قاضي استئناف أول، محامي عام، مفتش قضائي أول 3: رئيس المحاكم الابتدائية، رئيس نيابة أول، مفتش قضائي 4: قاضي استئناف، رئيس نيابة 5: قاضي ابتدائي أول، رئيس نيابة مساعد 6: قاضي ابتدائي، وكيل نيابة أول 7: قاضي ابتدائي، وكيل نيابة 8: وكيل نيابة مساعد

المادة 34

تُحدَّد رواتب وبدلات وعلاوات و ُمخ ّصصات أعضاء السلطة القضائية من المواطنين وغير المواطنين بقرار يُصدِّره الحاكم في هذا الشأن.

المادة 35

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون، يُشترط عند تعيين عضو السلطة القضائية وقبل مباشرته العمل أن يُنهي البرنامج التدريبي أو التأهيلي الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن.

المادة 36

أ- يجوز التعيين لدى المحاكم أو النيابة العامة في إحدى الوظائف ال ُمبيّنة أدناه، ِّلمن عمل في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية لدى المحاكم أو النيابة العامة، أو عمل في تدريس القانون بعد حصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى المؤسسات التعليمية ال ُمعترف بها في الدولة، أو عمل في مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية لدى حكومة دبي، أو عمل في إحدى الوظائف التي تُعتبر نظيرا ً لوظائف أعضاء السلطة القضائية التي يُحدِّّدها المجلس، مدة لا تقل عن: 1- (20) عشرين سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي تمييز أول أو قاضي تمييز لدى محكمة التمييز، أو محامي عام أول أو محامي عام لدى النيابة العامة. 2- (14) أربع عشرة سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي استئناف أول أو قاضي استئناف لدى محكمة الاستئناف، أو رئيس نيابة أول أو رئيس نيابة لدى النيابة العامة. 3- (12) اثني عشر سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي أول لدى المحاكم الابتدائية، أو رئيس نيابة مساعد لدى النيابة العامة. 4- (8) ثمان سنوات، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي بالدرجة السادسة لدى المحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة أول لدى النيابة العامة. 5- (6) ست سنوات، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي بالدرجة السابعة لدى المحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة لدى النيابة العامة. 6- (4) أربع سنوات، عند التعيين بوظيفة وكيل نيابة مساعد لدى النيابة العامة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس استثناء أي شخص من ال ُمدد ال ُمشار إليها في هذه المادة.

المادة 37

أ- يُعيَّن رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية بمرسوم يُصدِّره الحاكم. ب- يُعيَّن عضو السلطة القضائية بمرسوم يُصدِّره الحاكم بنا ًء على توصية المجلس.

المادة 38

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون، يجوز إعادة تعيين من عمل عضوا ً في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير الأسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان يشغلها قبل ترك العمل، بموجب مرسوم يُصدِّره الحاكم بنا ًء على توصية المجلس. ب- يُحدِّّد المجلس بقرار ٍّ يُصدِّره الضوابط اللازمة لإعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية.

المادة 39

أ- على القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه أداء القسم التالي: "أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية". ب- على عضو النيابة العامة أو المفتش القضائي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه أداء القسم التالي: "أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية". ج- يُؤدّي عضو السلطة القضائية القسم أمام الحاكم أو من يُنيبه.

المادة 40

أ- يُعتبر التدريب والتأهيل ال ُم ِّستمر أمرا ً لازما ً لترقية عضو السلطة القضائية وتدرجه في الوظائف القضائية. ب- تُحدِّّد المحكمة المعنية والنيابة العامة بحسب الأحوال، البرامج التدريبية والتأهيلية لعضو السلطة القضائية. ج- لإدارة التفتيش طلب إخضاع عضو السلطة القضائية للتدريب والتأهيل بنا ًء على نتائج تقرير التفتيش القضائي. د- يعتمد المجلس ال ُخطة السنوية للبرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية.

المادة 41

أ- تتم ترقية عضو السلطة القضائية إلى الدرجة الأعلى التي تلي درجته مباشرة ً بمرسوم يُصدِّره الحاكم بنا ًء على توصية المجلس. ب- يتم النظر في ترقية أعضاء السلطة القضائية مرة واحدة في السنة، وفي الموعد الذي يُحدِّّده المجلس، ويجوز للمجلس استثنا ًء النظر في ترقية أعضاء السلطة القضائية في غير الموعد ال ُمحدّد. ج- يجوز ترقية عضو السلطة القضائية إلى الدرجة الأعلى متى استوفى الشروط وال ُمتطلبات التي يُحدِّّدها المجلس بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، على أن يستوفي الحد الأدنى للبقاء في الدرجة، وألا يقل تقديره عن درجة كفاءة جيد جداً، وعند التساوي في الكفاءة تُراعى الأقدمية، وللمجلس استثناء أي عضو سلطة قضائية من شرط الحد الأدنى للبقاء في الدرجة.

المادة 42

يجوز تخطي عضو السلطة القضائية في الترقية إذا وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية، ويجب إخطاره خطيا ً بذلك، ولعضو السلطة القضائية التظلم لدى المجلس من عدم ترقيته خلال (30) ثلاثين يوما ً من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس الصادر بشأن هذا التظلّم نهائياً.

المادة 43

يُصدر المجلس قرارا ً يُحدِّّد بموجبه الضوابط والمعايير والقواعد ال ُمتعلقة بأقدمية أعضاء السلطة القضائية وكافة الأحكام ال ُمتعلّقة بها.

المادة 44

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يتم نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه أو إعارته إلا في الأحوال والأحكام ال ُمبيّنة في هذا القانون.

المادة 45

يتم نقل عضو السلطة القضائية للعمل بالمحاكم أو النيابة العامة أو إدارة التفتيش بذات الدرجة المساوية لدرجته قبل النقل بمرسوم يُصدِّره الحاكم.

المادة 46

أ- يجوز نقل عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية. ب- يتم نقل عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية بمرسوم يُصدِّره الحاكم.

المادة 47

أ- يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال قضائية أو قانونية داخل أو خارج السلطة القضائية سوا ًء بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية أو للقيام بمهام الوظيفة ال ُمنتدب إليها فقط. ب- يكون الندب داخل السلطة القضائية بقرار من رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحاكم الابتدائية التي يتبع لها القاضي، أو بقرار من النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بقرار من مدير إدارة التفتيش بالنسبة للمفتش القضائي. ج- يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال غير قضائية أو قانونية. د- يكون ندب عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية بقرار من المجلس.

المادة 48

أ- يجوز إعارة عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية. ب- تكون إعارة عضو السلطة القضائية للعمل لدى إحدى الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات التي تسهم فيها أي من تلك الجهات الحكومية بنسبة في رأسمالها أو المؤسسات التي تمتلكها، وكذلك إلى الحكومات الأجنبية أو ال ُمنظمات أو الهيئات الدولية والإقليمية، بمرسوم يُصدِّره الحاكم بنا ًء على توصية المجلس. ج- لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو السلطة القضائية على (5) خمس سنوات، إلا إذا تمت إعارته للقيام بأعمال قضائية. د- تُحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة عضو السلطة القضائية، ولا تُؤثّر هذه المدة على أقدميته ولا على ترقيته.

المادة 49

A Member of a Judicial Authority and his eligible family members will be entitled to healthcare in accordance with the health insurance policy adopted by the Judicial Council.

المادة 50

تُنظم الحقوق التقاعدية لأعضاء السلطة القضائية بموجب قانون خاص، على أن يستمر العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه لحين صدور ذلك القانون.