قانون رقم (15) لسنة 2025 بشأن اعتماد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي 2026 – 2028

المادة 1

أ- يتم تخطيط واعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي على المدى المتوسط وفقاً لنظام الدورة، التي تبلُغ مدّتها (3) ثلاث سنوات ماليّة مستقبليّة. ب- تعكس دورة الموازنة العامة لحكومة دبي الربط بين التخطيط الإستراتيجي والتخطيط المالي، من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمبادرات والمشاريع الحكوميّة المزمع تنفيذها في إمارة دبي. ج- تشكل الموازنة العامة السنويّة المعتمدة لحكومة دبي جزءاً من دورة الموازنة العامة. د- يتم تحديث وتطوير دورة الموازنة العامة لحكومة دبي بشكل سنوي بالتنسيق بين دائرة الماليّة والجهات الحكوميّة في إمارة دبي، بما يحقق كفاءة وفعاليّة الأداء المالي.

المادة 2

أ- تُقدَّر نفقات دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات الماليّة 2028 – 2026 بمبلغ مقداره (302,652,000,000) ثلاثمئة واثنان مليار وستمئة واثنان وخمسون مليون درهم. ب- تُقدَّر إيرادات دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات الماليّة 2028 – 2026 بمبلغ مقداره (329,193,000,000) ثلاثمئة وتسعة وعشرون مليارا ً ومئة وثلاثة وتسعون مليون درهم. ج- يُقدّر الاحتياطي العام المقرر احتجازه من الإيرادات العامة للسنوات الماليّة 2028 – 2026 بمبلغ مقداره (15,000,000,000) خمسة عشر مليار درهم.

المادة 3

أ- تُقدَّر نفقات الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة الماليّة 2026 بمبلغ مقداره (99,510,000,000) تسعةٌ وتسعون مليارا ً وخمسمئة وعشرة ملايين درهم. ب- تُقدَّر إيرادات الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة الماليّة 2026 بمبلغ مقداره (107,680,000,000) مئة وسبعة مليارات وستمئة وثمانون مليون درهم. ج- يُقدَّر الاحتياطي العام المقرر احتجازه من الإيرادات العامة للسنة الماليّة 2026 بمبلغ مقداره (5,000,000,000) خمسة مليارات درهم. د- يُقدَّر الوفر المالي للموازنة العامة لحكومة دبي للسنة الماليّة 2026 بمبلغ مقداره (3,170,000,000) ثلاثة مليارات ومئة وسبعون مليون درهم.

المادة 4

على الجهات الحكوميّة الخاضعة للموازنة العامة الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمجالات التالية: أولاً: الرواتب والأجور: 1. عدم تجاوز الأعداد المحددة للوظائف في الموازنة المعتمدة للجهة الحكوميّة. 2. عدم تجاوز المخصصات الماليّة المحددة للوظائف في الموازنة المعتمدة للجهة الحكوميّة. 3. الالتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات المنظمة لشؤون الموارد البشريّة في كل ما يتعلق بصرف الرواتب والترقيات والمكافآت والعلاوات والبدلات، وغيرها من المزايا الوظيفيّة المقررة بموجب ذلك القانون وتلك التشريعات. 4. التنسيق المسبق مع دائرة الماليّة عند إجراء أي تعديلات ذات أثر مالي على التشريع المنظم لشؤون مواردها البشريّة، وذلك بالنسبة للجهة الحكوميّة الخاضعة للموازنة العامة، التي لا يسري على موظفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه. ثانياً: النفقات التشغيليّة: 1. تنفيذ برامج ضبط الإنفاق بموجب خطة سنويّة يتم اعتمادها وتنفيذها لهذه الغاية، وإخطار دائرة الماليّة بهذه الخطة ونتائج تطبيقها. 2. عدم المغالاة في اقتناء الأصول الثابتة، وإعداد خطة إحلال واستبدال لهذه الأصول تتوافق مع الموازنة المعتمدة، وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء الأصول مع مراعاة المخزون المتوفر من السلع والمواد. 3. عدم الدخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة الماليّة. ثالثاً: المشروعات الإنشائيّة: 1. الالتزام بالإنفاق على المشروعات الإنشائيّة المعتمدة ضمن الموازنة المعتمدة. 2. عدم تجاوز التكلفة الإجماليّة المعتمدة للمشروع الإنشائي، وأن يكون التعديل عليه ضمن الصلاحيّات المحددة في القانون رقم (12) لسنة 2020 المشار إليه والقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن دائرة المالية في هذا الشأن. رابعاً: أحكام عامة: 1. عدم تجاوز الاعتمادات الماليّة المقررة للجهة الحكوميّة بموجب هذا القانون، وعدم الدخول في ارتباطات والتزامات خارج الموازنة المعتمدة. 2. الالتزام بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 المشار إليهما، والقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الصادرة بموجبهما، وعلى وجه الخصوص الحصول على الموافقة المسبقة من مدير عام دائرة الماليّة على نقل الاعتمادات الماليّة من باب إلى آخر. 3. الالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المشار إليه، وعلى وجه الخصوص إجراء الأوامر التغييريّة. 4. تنفيذ الارتباطات الماليّة التي تمّت خلال السنة الماليّة 2025 من وفورات موازنة السنة الماليّة 2026، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد تمّت وفقاً للموازنة المعتمدة للجهة الحكوميّة. 5. الالتزام بالتعاميم والتأشيرات الصادرة عن دائرة الماليّة بشأن تنفيذ الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة الماليّة 2026، حتى ولو تضمّنت هذه التعاميم والتأشيرات تعطيل أي حكم ورد في القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات المنظمة لشؤون الموارد البشريّة المعمول بها لدى الجهة الحكوميّة التي لا يسري على موظفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه.

المادة 5

يُصدِّر مدير عام دائرة الماليّة أو من يُفوضه القرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6

يُلغى القانون رقم (23) لسنة 2024 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 7

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.