قانون رقم (16) لسنة 2025 بشأن دعاوى الحكومة في إمارة دبي

المادة 1

يُسمّى هذا القانون "قانون دعاوى الحُكومة في إمارة دبي رقم (16) لسنة 2025".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السُّمو حاكم دبي. ولي العهد: سُمو ولي عهد اإلمارة. نائب الحاكم: يشمل سُمو النّائب الأول والنّائب الثاني للحاكم. الحُكومة: حُكومة دبي. الجهة القضائيّة: تشمل محاكم دبي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، اللجان القضائيّة الخاصّة، مركز فض المُنازعات اإليجاريّة، وأي جهة قضائيّة أخرى داخل الدولة وخارجها. مُدير الديوان: مُدير عام ديوان الحاكم. الدائرة: دائرة الشُّؤون القانونيّة لحُكومة دبي. المُدير العام: مُدير عام الدائرة. الجهات الحُكوميّة: الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسُّلطات الحُكوميّة، بما في ذلك السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. الادِّعاء: أي ادِّعاء موضوعي يتم تقديمُه إلى الدائرة ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة، يطلُب فيه المُدّعي الفصل في موضوع أصل الحق محل الادِّعاء بِحكم يحوز حجّية الأمر المقضي، وال تعني أو تشمل الطلبات المُستعجلة أو الوقتيّة لدى قاضي الأمور المُستعجلة التي يكون الغرض منها الحُصول على قرار يُوفِّر حماية قضائيّة وقتيّة دون مساس بموضوع أصل الحق، والبالغات التي تتضمّن ارتكاب وقائع جنائيّة. الدّعوى: أي دعوى موضوعيّة، أو نزاع أو طلب مُستعجل أو وقتي تكون الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة طرفاً فيها، وتشمل ما يُرفع منها أو عليها من دعاوى لدى الجهات القضائيّة على اختالف أنواعها ودرجاتها، وأمام هيئات ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، داخل الدولة أو خارجها، ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام القضائيّة وأيٍّ من السّندات التنفيذيّة الصادرة لصالح أو ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة، ويُستثنى من ذلك الدّعاوى الجزائيّة. شهادة استيفاء الإجراءات: الشهادة التي تُصدِّرها الدائرة للمُدّعي، تُفيد بأن الادِّعاء المُقدّم منه تعذّر تسويته ودّياً، وأنّه قد استُوفِيَت بشأنه المُتطلبات والإجراءات المُقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم إجراءات تلقّي الادِّعاءات، وإدارة الدّعاوى التي يكون الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم أو الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة طرفاً فيها، بكفاءة وفعاليّة وبما يُحقِّق العدالة الناجزة. 2. تعزيز الشفافيّة والحوكمة في إجراءات المُنازعات التي تكون الحُكومة والجهات الحُكوميّة طرفاً فيها. 3. تعزيز دور التسوية الودّية في حل المُنازعات الحُكوميّة، بما يُسهِم في المُحافظة على السُّمعة المُؤسسيّة للحُكومة والجهات الحُكوميّة، وتوفير تكاليف ومصاريف التقاضي على الأطراف في الدّعاوى المُقامة من أو ضد الحُكومة والجهات الحُكوميّة. 4. حماية مصالح الحُكومة والجهات الحُكوميّة من قبل الدّائرة، بصفتها الجهة القانونيّة المركزيّة المُختصّة بتمثيل الحُكومة والجهات الحُكوميّة في الدّعاوى التي تُقام منها أو عليها. 5. تنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائيّة والسّندات التنفيذيّة الأخرى الصادرة ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم، وكذلك الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة.

المادة 4

أ- الدائرة هي المُمثِّل القانوني للحُكومة والجهات الحُكوميّة في جميع الدّعاوى والمُنازعات التي تُقام منها أو عليها أمام الجهات القضائيّة، وهيئات ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، وكذلك الجهات التي نظمت لها التشريعات طريقاً خاصّاً للطعن في قراراتها أمام الجهات القضائيّة، سواءً داخل الدولة أو خارجها، ولِلمُدير العام تفويض أو إنابة أيٍّ من المُستشارين القانونيين أو المُوظفين القانونيين لدى الدائرة لتمثيل الحُكومة والجهات الحُكوميّة في تلك الدّعاوى والمُنازعات. ب- تكون إدارة ملف الادِّعاء والدّعوى والتنفيذ من اختصاص الدائرة، وال يجوز للجهة الحُكوميّة اتخاذ أي إجراءات مُتعلّقة بها، بما في ذلك إجراء التسوية الودّية للادِّعاء، إال بعد التنسيق المُسبق مع الدائرة واعتمادها لتلك الإجراءات، وفي جميع الأحوال يجب على الجهة الحُكوميّة الالتزام بما يصدُر عن الدائرة من توصيات في هذا الشأن. ج- تتولى الدائرة إطالع الجهة الحُكوميّة التي تُمثِّلها على الإجراءات والمُستجدّات المُتعلقة بملف الادِّعاء أو الدّعوى أو التنفيذ، وفقاً للإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن. د- يجوز للمُدير العام توكيل أو تفويض من يراه مُناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص من المُحامين أو المُستشارين القانونيين أو المُوظفين القانونيين لدى الجهة الحُكوميّة المعنيّة، لتمثيل الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة في الدّعاوى والمُنازعات التي تُرفع منها أو عليها، وفقاً للضّوابط والإجراءات التي تُحدِّدها الدائرة في هذا الشأن.

المادة 5

أ- يجب على من يرغب في إقامة الدّعوى ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة، وقبل اتخاذ أي إجراء بشأن قيْدها لدى الجهات القضائيّة وهيئات ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، أن يُودِّع لدى الدائرة، بالطرُق المُعتمدة لديها، صحيفة ادِّعاء مُشتملة على التفاصيل الكاملة والمُستندات المُؤيِّدة لالدِّعاء. ب- يجب أن تتضمّن صحيفة الادِّعاء البيانات التالية: 1. اسم المُدّعي، ولقبه، وبيانات مُستنداته الثبوتيّة، وبيانات التواصل معه، وموطنه، فإن لم يكن للمُدّعي موطن في الدولة، فإنّه يجب عليه تعيين موطن مُختار له. 2. اسم المُمثِّل القانوني للمُدّعي، إن وُجد، ولقبه، وبيانات مُستنداته الثبوتيّة، وبيانات التواصل معه، ومهنته أو وظيفته، ووكالته القانونيّة، وموطنه، ومحل عمله. 3. اسم الجهة الحُكوميّة المُدّعى عليها. 4. موضوع وتفاصيل الادِّعاء والطلبات وأسانيدها. 5. توقيع المُدّعي، أو من يُمثِّلُه قانوناً. 6. أي بيانات أو مُستندات أخرى تُحدِّدها الدائرة. ج- إذا كانت صحيفة الادِّعاء غير مُستوفِية للبيانات والمُستندات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز للدائرة منح المُدّعي أجالً مُحدّداً الستيفائها، وفي جميع الأحوال، إذا لم يتم استيفاء البيانات والمُستندات المطلوبة خالل المُهلة المُحدّدة، فال تُقبل صحيفة الادِّعاء، وال يترتّب على تقديمها في هذه الحالة وقف مواعيد عدم سماع الدّعوى أو عدم قبولها، وكذلك مُدَد التقادُم المُقررة وفقاً للتشريعات السّارية في اإلمارة.

المادة 6

أ- تُحيل الدائرة صحيفة الادِّعاء للجهة الحُكوميّة المُدّعى عليها خالل (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استالمها، متى كانت مُستوفِية لمُتطلّبات قبولها، أو من تاريخ استيفاء البيانات والمُستندات المطلوبة خالل الأجل المُحدّد من الدائرة، وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون. ب- تلتزم الجهة الحُكوميّة المُدّعى عليها بتزويد الدائرة بالرد على جميع ما ورد في صحيفة الادِّعاء، مشفوعاً بالمُستندات ذات العالقة، خالل (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استالمها لصحيفة الادِّعاء.

المادة 7

أ- تسعى الدائرة لتسوية النِّزاع موضوع الادِّعاء ودّياً خالل مُدّة ال تزيد على (60) ستين يوم عمل من تاريخ تقديم صحيفة الادِّعاء. ب- للدائرة أن تطلُب من الجهة الحُكوميّة المُدّعى عليها تقديم أي مُستندات أو بيانات إضافيّة قد تتطلبها دراسة الادِّعاء والسعي لتسويته ودّياً. ج- تُصدِّر الدائرة بناءً على طلب المُدّعي، شهادة استيفاء الإجراءات، إذا لم تتم تسوية النِّّزاع ودّياً بانتهاء المُدّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال يحق للمُدّعي اللجوء بادعائه إلى الجهة القضائيّة أو هيئات ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، حسب مُقتضى الحال، بانقضاء تلك المُدّة. د- على الرغم مِمّا ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للمُدير العام بناءً على طلب المُدّعي، المُوافقة على إصدار شهادة استيفاء الإجراءات قبل انقضاء المُدّة المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا ثبت للدائرة تعذُّر إجراء التسوية الودّية للنِّزاع موضوع الادِّعاء، وفقاً للضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 8

أ- يلتزم أطراف الادِّعاء بحُضور الجلسات التي تعقدها الدائرة بذالً لمساعي التسوية الودّية للنِّّزاع موضوع الادِّعاء. ب- يُعتبر حُضور المُدّعي أو مُمثِّله القانوني شرطاً الستيفاء مُتطلّبات إجراءات التسوية الودّية المُقررة بمُوجب أحكام هذا القانون. ج- للدائرة على الرغم من حُضور المُمثِّل القانوني للمُدّعي جلسات التسوية الودّية، أن تطلُب حُضور المُدّعي بشخصه، في الحاالت التي تُقدِّرها، وبما يُحقِّق الغاية من مساعي التسوية الودّية، ويُعتبر حُضور المُدّعي في هذه الحالة شرطاً الستيفاء مُتطلّبات إجراءات التسوية الودّية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 9

يجوز للدائرة في الحاالت التي تُقدِّرها، وبمُوافقة المُدّعي، الاستمرار في مساعي التسوية الودّية بعد انقضاء المُدّة المُحدّدة في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، دون الإخالل بحق المُدّعي في الحُصول على شهادة استيفاء الإجراءات متى طلب من الدائرة ذلك.

المادة 10

تُوقف المُدَد القانونيّة المُقررة لعدم سماع الدّعوى وعدم قبولها وكذلك مُدَد التقادُم المُقررة وفقاً للتشريعات السّارية في اإلمارة، من تاريخ تقديم صحيفة الادِّعاء للدائرة، مُستوفِية مُتطلّبات قبولها وفقاً لأحكام هذا القانون، وحتى تاريخ انتهاء المُدّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، أو حتى تاريخ تسليم المُدّعي شهادة استيفاء الإجراءات وفقاً لأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (7)، والمادة (9) من هذا القانون.

المادة 11

إذا أعاد المُدّعي طرح ادِّعاء سبق له تقديمُه للدائرة واتُّخذَت بشأنه الإجراءات المُقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، فإنّه يجوز للدائرة تسليمُه ما يُفيد استيفائه هذه الإجراءات، دون الحاجة إلعادة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 12

لغايات تسوية النِّّزاع ودّياً، يكون للدائرة الاستعانة بمن تراه مُناسباً من الخُبراء الفنّيين وذوي الاختصاص لفحص موضوع الادِّعاء، وفقاً للضوابط التي تُحدِّدها الدائرة في هذا الشأن.

المادة 13

أ- تُقام الدّعوى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تتولى الدائرة تمثيل الحُكومة والجهات الحُكوميّة، داخل الدولة أو خارجها، لدى الجهات القضائية على اختالف أنواعها ودرجاتها، وما يُطرح من مُنازعات منها أو عليها لدى هيئات ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام القضائيّة أو أيٍّ من السّندات التنفيذيّة الصادرة لصالح أو ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة. ب- يجب على المُدّعي عند قيد الدّعوى أو أثناء نظرها التقيُّد بأسباب الادِّعاء والطلبات التي أوردها في صحيفة الادِّعاء المُقدّمة للدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون. ج- على الرغم مِمّا ورد في المادة (26) من هذا القانون، في حال قيام المُدّعي بتقديم أسباب أو طلبات جديدة مُرتبِطة بموضوع الادِّعاء الأصلي ولم يسبق له تقديمها للدائرة، فعلى الدائرة التقدُّم بطلب وقف الدّعوى، وإلزام المُدّعي بإعادة تقديم الادِّعاء لديها بشأن تلك الأسباب أو الطلبات، واستيفاء جميع الإجراءات المُقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 14

لغايات هذا القانون: أ- تشمل إجراءات إقامة الدّعوى إعداد وتوقيع وتقديم صحيفتها، وغيرها من الطلبات التابعة لها، وجميع الأوراق القضائيّة، والحُضور والمُرافعة لدى الجهات القضائيّة وهيئات ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، وحتى صدور حُكم أو قرار قضائي نهائي أو بات، أو حُكم تحكيمي فيها. ب- ال تخضع الدّعاوى والطلبات والطُّعون التي تُقيمها الحُكومة والجهات الحُكوميّة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، للرُّسوم القضائيّة المُقررة بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمارة، وكذلك ألي كفالة أو تأمين تستلزمها تلك الدّعاوى أو الطلبات أو الطُّعون.

المادة 15

لا يجوز استيفاء أي دين أو التزام على الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة بطريق وضع اليد، أو الحجز، أو البيع بالمزاد العلني، أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر على مُمتلكاتها وأموالها وموجوداتها، سواءً صدر بهذا الدين أو الالتزام حُكم أو قرار قضائي نهائي أو بات أو حُكم تحكيمي، أو لم يصدُر.

المادة 16

لا يجوز لدوائر التنفيذ تسجيل أي مُعاملة تنفيذيّة من أجل تنفيذ الأحكام القضائيّة أو أيٍّ من السّندات التنفيذيّة الأخرى الصادرة ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة، وليس لها أن تقوم بأي مُعاملة تنفيذيّة لتنفيذ أيٍّ من الأحكام القضائيّة أو السّندات التنفيذيّة المُشار إليها، ويقع باطلاً كُل إجراء يُخالف ذلك.

المادة 17

أ- يرفع المُدير العام، بناءً على طلب المحكوم له، صورة مُصدّقة من الأحكام القضائيّة النهائيّة أو الباتّة أو أيٍّ من السّندات التنفيذيّة التي تصدُر ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة، إلى مُدير الديوان ليأمُر بتنفيذها. ب- إذا تأخّر المحكوم له في طلب تنفيذ الحُكم القضائي النِّهائي أو البات أو أيٍّ من السّندات التنفيذيّة لمُدّة تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ صدور الحُكم النِّهائي أو البات أو اكتساب السّند التنفيذي الدّرجة القطعيّة، يُوقف سريان الفائدة القانونيّة المحكوم بها طيلة المُدّة التي تبدأ من تاريخ انقضاء (60) الستين يوماً، وحتى تاريخ تقديم طلب تنفيذ الحُكم القضائي أو السّند التنفيذي. ج- على الرغم مِمّا ورد في هذه المادة، يجوز لمُدير الديوان أن يأمُر بالتنفيذ دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال عدم وجود عنوان مُحدّد للمحكوم له داخل الدولة أو وجوده خارج الدولة أو رفضه استلام المبلغ المقضي به، يتم إيداع هذا المبلغ لدى الجهة القضائية المُختصّة وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 18

لغايات هذا القانون، تلتزم الجهات الحُكوميّة بتزويد الدائرة بجميع المُستندات والبيانات التي تُحدِّدها، وفي حال امتناع أو تأخُّر هذه الجهات عن تقديم المُستندات أو البيانات المطلوبة، بما قد يُؤثِّر سلباً على المركز القانوني للحُكومة أو الجهة الحُكوميّة، تقوم الدائرة، وفقاً لمُقتضيات المصلحة العامّة، بإحالة الأمر إلى جهاز الرقابة الماليّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

المادة 19

أ- تتولى الدائرة، في الحالات التي تُقدِّرها، وفقاً لمُقتضيات المصلحة العامّة، تمثيل المُديرين العامّين والمُديرين التنفيذيين ومُوظفي الحُكومة والجهات الحُكوميّة، وكذلك أعضاء المجالس واللجان الحُكوميّة وأعضاء اللجان القضائيّة الخاصّة، أمام الجهات القضائيّة وهيئات ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، في حال اختصامهم بشخصهم أو بصفتهم الوظيفيّة، في دعوى مُقامة بسبب أو بمُناسبة تأدية مهام وظيفتهم، سواءً كان ذلك أثناء أو بعد انتهاء خدمتهم. ب- تسري أحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون على من يتم تمثيلُه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فيما يصدُر ضدّه بصفته الوظيفيّة من أحكام قضائيّة أو سندات تنفيذيّة أخرى. ج- للدائرة توكيل أو تفويض من تراه مُناسباً من المُحامين أو المُستشارين القانونيين أو المُوظفين القانونيين لدى الجهة الحُكوميّة المعنيّة لمُباشرة الدّعاوى المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 20

أ- دون الإخلال بالصلاحيّات المُقرّرة لدائرة الماليّة في تسوية المُعاملات الماليّة بين الجهات الحُكوميّة، المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه، تختص الدائرة بالنّظر في الادِّعاءات والمُنازعات التي تنشأ بين الجهات الحُكوميّة، بناءً على المركز القانوني لهذه الجهات، وتسويتها بقرار نهائي مُلزم للأطراف، وفقاً للضّوابط والإجراءات المُعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. ب- يجوز تشكيل لجنة قضائيّة خاصّة للفصل في النِّزاعات التي تنشأ فيما بين الجهات الحُكوميّة، أو بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحُكومة أو للجهة الحُكوميّة، على أن تُشكّل تلك اللجنة القضائيّة بقرار من الحاكم بناءً على توصية الدائرة ومُوافقة رئيس المجلس القضائي للإمارة.

المادة 21

تلتزم الجهة الحُكوميّة بإخطار الدائرة بمُنازعاتها التي تكون محلاً لإجراءات الوساطة، قبل البدء بهذه الإجراءات، وتتولى الدائرة تقديم الدّعم القانوني اللازم للجهة الحُكوميّة متى طُلِبَ منها ذلك.

المادة 22

يجوز للدائرة، وفقاً لمُقتضيات المصلحة العامّة، تمثيل الشّركات التي تملكها الحُكومة أو الجهات الحُكوميّة أو تُساهِم فيها، بناءً على طلب هذه الشركات، في الدّعاوى والمُنازعات التي تُقام منها أو عليها أمام الجهات القضائيّة، وهيئات ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، وكذلك الجهات التي نظّمت لها التشريعات طريقاً خاصّاً للطعن في قراراتها أمام الجهات القضائيّة، سواءً داخل الدولة أو خارجها، وللدائرة في هذه الحالة أن تُوكّل أو تُفوِّض من تراه مُناسباً من المُحامين أو المُستشارين القانونيين لتمثيل تلك الشركات.

المادة 23

لا يجوز للجهة الحُكوميّة، في أي ادِّعاء أو دعوى أو إجراءات تنفيذ تُباشرها الدائرة، إجراء الصُّلح أو قبوله إلا بعد الحُصول على مُوافقة الدائرة المُسبقة على ذلك.

المادة 24

أ- تتولى الدائرة تمثيل الجهات الحُكوميّة في الادِّعاء بالحُقوق المدنيّة أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو مُباشرة التحقيق أمام النِّيابة العامّة أو المحكمة التي تنظُر الدّعوى الجزائيّة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 المُشار إليه. ب- يجوز للدائرة، في الأحوال التي تُقدِّرها ووفقاً لمُقتضيات المصلحة العامّة، تمثيل الجهات الحُكوميّة فيما يُقدّم منها أو عليها من بلاغات جزائيّة. ج- يجوز للدائرة، في الأحوال التي تُقدِّرها ووفقاً لمُقتضيات المصلحة العامّة، تمثيل أيٍّ من الأشخاص المشمولين في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون في البلاغات والدّعاوى الجزائيّة التي تكون بسبب أو بمُناسبة تأدية مهام وظيفتهم، سواءً كان ذلك أثناء أو بعد انتهاء خدمتهم، في أي من الحالات التالية: 1. ما يُقدّم منهم أو عليهم من بلاغات جزائيّة. 2. الدّعاوى الجزائية فيما يُنسب إليهم من وقائع أو جرائم. 3. الادِّعاء بالحُقوق المدنيّة أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو مُباشرة التحقيق أمام النِّيابة العامّة أو المحكمة التي تنظُر الدّعوى الجزائيّة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 المُشار إليه. د- للدائرة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، توكيل أو تفويض من تراه مُناسباً من المُحامين أو المُستشارين القانونيين أو المُوظفين القانونيين لدى الجهة الحُكوميّة المعنيّة لتمثيل الجهات الحُكوميّة والأشخاص المشمولين بحُكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون.

المادة 25

أ- لا يجوز قيْد أي دعوى، أيّاً كان نوعها، أمام الجهة القضائيّة، ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الحاكم. ب- يُقدّم طلب رفع الدّعوى ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم إلى مُدير الدِّيوان، مُبيّناً فيه موضوع الطلب وتفاصيله وأسانيده، ليتولّى مُدير الدِّيوان عرضه على الحاكم، وفي حال المُوافقة على الطلب، يتولّى مُدير الدِّيوان إخطار رئيس الجهة القضائيّة بهذه المُوافقة، لإحاطة مُقدِّم الطلب بها لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. ج- تُقام الدّعاوى ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم على مُدير الدِّيوان بصفته مُدّعى عليه أو خصماً مُدخلاً، وكذلك الدّعاوى التي يُقيمها مُدير الدِّيوان لهم، وله في جميع الأحوال أن يُنيب الدائرة عنه، أو أن يُوكّل أو يُفوِّض من يشاء من المُحامين أو المُستشارين القانونيين. د- لا تخضع الدّعاوى والطلبات والطُّعون التي يُقيمها مُدير الدِّيوان، وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة، للرسوم القضائيّة المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، وكذلك لأي كفالة أو تأمين تستلزمها تلك الدّعاوى أو الطلبات أو الطُّعون. ه- لا يجوز استيفاء أي دين أو التزام على الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم بطريق وضع اليد، أو الحجز، أو البيع بالمزاد العلني، أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر على مُمتلكاتهم وأموالهم وموجوداتهم، سواءً صدر بذلك الدين أو الالتزام حُكم أو قرار قضائي نهائي أو بات، أو حُكم تحكيمي، أو لم يصدُر. و- لا يجوز لدوائر التنفيذ تسجيل أي مُعاملة تنفيذيّة من أجل تنفيذ الأحكام القضائيّة أو أيٍّ من السّندات التنفيذيّة الأخرى الصادرة ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم، وليس لها أن تقوم بأي مُعاملة تنفيذيّة لتنفيذ أيٍّ من الأحكام القضائيّة أو السّندات التنفيذيّة المُشار إليها، ويقع باطلاً كُل إجراء يُخالف ذلك. ز- يرفع المُدير العام بناءً على طلب المحكوم له، صورة مُصدّقة من الأحكام القضائيّة النهائيّة أو الباتّة أو أيٍّ من السّندات التنفيذيّة التي تصدُر ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم، إلى مُدير الدِّيوان ليتولّى عرضها على الحاكم ليأمُر بتنفيذها. ح- إذا تأخّر المحكوم له في طلب تنفيذ الحُكم القضائي النِّهائي أو البات أو السّندات التنفيذيّة المُشار إليها في الفقرة (ز) من هذه المادة لمُدة تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ الحُكم القضائي النِّهائي أو البات أو اكتساب السّند التنفيذي الدّرجة القطعيّة، فإنّه يُوقف سريان الفائدة القانونيّة المحكوم بها طيلة المُدّة التي تبدأ من تاريخ انقضاء (60) الستين يوماً، وحتى تاريخ تقديم طلب تنفيذ الحُكم القضائي أو السّند التنفيذي. ط- يجوز لمُدير الديوان أن يعرض على الحاكم أيّاً من الأحكام القضائيّة النهائيّة أو الباتّة أو السّندات التنفيذيّة الصادرة ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم، ليأمُر بتنفيذها، دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة، وفي حال عدم وجود عنوان مُحدّد للمحكوم له داخل الدولة أو وجوده خارج الدولة أو رفضه استلام المبلغ المقضي به، يتم إيداع هذا المبلغ لدى الجهة القضائيّة المُختصّة وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 26

لا تُقبل الدّعوى أمام الجهات القضائيّة وهيئات ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم، في حال عدم استيفاء أو مُخالفة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 27

أ- تستوفي الدائرة نظير الخدمات التي تُقدِّمها بمُوجب هذا القانون، بدل الخدمات الذي يتم اعتمادُه وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن. ب- تتحمّل الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة جميع الأتعاب والمصاريف المُترتِّبة على قيام الدائرة بتوكيل المُحامين والمُستشارين القانونيين وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 28

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 29

أ- يحل هذا القانون محل التشريعات التالية: 1. قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته المُشار إليه. 2. القانون رقم (16) لسنة 2006 المُشار إليه. 3. المرسوم رقم (11) لسنة 2011 المُشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للتشريعات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.

المادة 30

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.