قانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي

المادة 1

يُس ّمى هذا القانون "قانون التصرف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي رقم (17) لسنة 2025".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. ال ُّشرطة : ُشرطة دبي. القائد العام : القائد العام لل ُّشرطة. اللُّقطة : الأموال والأشياء المنقولة ِّم ّما يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، التي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصدُه إلى التخلّي عنها، ويتم العُثور عليها في الإمارة، ولا تشمل الحيوانات السّائبة. مالك اللُّقطة : من كان مالكاً للُّقطة أو حائزاً لها قانوناً وقت فُقدانها. ال ُملت ِّقط : الشخص الطبيعي والاعتباري العام والخاص الذي يعثُر على اللُّقطة، ولا يشمل ال ُم ّوظف العام المنُوط به ِّب ُحكم وظيفته البحث عن الأموال المفقودة. الأموال المتروكة : الأموال والأشياء المنقولة ِّم ّما يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها، التي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها صراحةً أو ضمناً، ولا تشمل الحيوانات السّائبة.

المادة 3

لغايات هذا القانون، تتولى ال ُّشرطة المهام والصلاحيّات التالية: 1. تلقّي بلاغات فُقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة. 2. استلام اللُّقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان ُمنا ِّسب. 3. إنشاء سجلات خا ّصة تُدون فيها بيانات وأوصاف اللُّقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العُثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عثِّر عليها أو تُركَت فيه، وبيانات ال ُملت ِّقط، وأي معلومات أخرى تُحدِّّدها ال ُّشرطة. 4. إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة. 5. الإعلان عن وجود اللُّقطة لديها بالطريقة التي تراها ُمنا ِّسبة. 6. تقدير نفقات حفظ اللُّقطة والإعلان عنها. 7. التصرف باللُّقطة والأموال المتروكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه. 8. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، تُكلّف بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

المادة 4

أ- يجب على ال ُملت ِّقط الالتزام بما يلي: 1. تسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني ال ُمعدّ لدى ال ُّشرطة لهذا الغرض خلال (24) أربعٍّ وعشرين ساعة من وقت العُثور عليها، وتسليمها لها خلال ُمهلة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة من وقت العُثور عليها، ولا يجوز له أن يتصرف بها أو يحوزها ِّبنيّة التملك، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة الجزائيّة. 2. التعاون والتنسيق مع ال ُّشرطة لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون. 3. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام في هذا الشأن. ب- يتم استلام اللُّقطة من قبل ال ُّشرطة ب ُموجب محضر استلام، يتض ّمن بيان أوصاف اللُّقطة، وحالتها، والمعلومات الخا ّصة بال ُملت ِّقط، وتاريخ ومكان العُثور عليها، وأي بيانات أخرى تُحدِّّدها ال ُّشرطة.

المادة 5

أ- تحتفظ ال ُّشرطة باللُّقطة ُمدّة لا تقل عن (3) ثلاثة أش ُهر من تاريخ العُثور عليها، وفي حال انقضاء هذه ال ُمدّة دون التعرف على مالكها، أو ُمطالبة ال ُملت ِّقط الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون، فإنّه يجوز لل ُّشرطة بيعها وفقاً للإجراءات والقواعد ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يُودع ثمنها في حساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة على سبيل الأمانة. ب- يؤول ثمن اللُّقطة إلى حساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة إذا لم يُطا ِّلب مالكها بثمنها خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ بيعها. ج- استثنا ًء من ال ُمدّة ال ُمبيّنة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لل ُّشرطة، في أيّ وقت، بيع اللُّقطة وإيداع ثمنها في حساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة على سبيل الأمانة، في أي من الحالات التالية: 1. إذا كانت ِّم ّما يُخشى تلفها أو هلاكها أو تعيُّبها. 2. إذا كانت نفقات حفظها تستغرق قيمتها. 3. إذا كانت قيمتها زهيدة. د- إذا انقضت ال ُمدّة ال ُمبيّنة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم التعرف على مالك اللُّقطة، وكانت من الأشياء التي تحوي صوراً أو بيانات خا ّصة، وجب على ال ُّشرطة ُمعالجتها بالطرق التي تراها ُمنا ِّسبة، وإلا فإنّه يتم إتلافها. ه- إذا تعذّر بيع اللُّقطة بسبب طبيعتها أو ُزهد قيمتها، فإنّه يجوز لل ُّشرطة التصرف بها وفقاً لما تراه ُمنا ِّسباً، بما في ذلك التبرع بها للجهات الخيريّة، والمتاحف، والمكتبات العا ّمة، وغيرها من الجهات الأخرى.

المادة 6

أ- لمالك اللُّقطة الحق في استردادها قبل التصرف بها من قِّبَل ال ُّشرطة. ب- لمالك اللُّقطة ال ُمطالبة بثمنها خلال ال ُمدّة ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون إذا تم بيعها من قبل ال ُّشرطة. ج- إذا تم التصرف باللُّقطة دون ِّع َوض وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (5) من هذا القانون، فيكون لمالكها حق تتبُّعها بيد الغير. د- إذا ادّعى أكثر من شخص أنّه مالك اللُّقطة، فيتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة ال ُمخت ّصة بذلك ِّب ُحكم نهائي، وعلى المحكمة أن تفصل في ال ُحكم على وجه السُّرعة. ه- لا تُسمع دعوى ال ُمطالبة باللُّقطة أو بثمنها، بدون ُعذر شرعي، بعد ُم ِّضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن العُثور عليها. و- يتم تسليم اللُّقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها، ويُعتبر تقدير ال ُّشرطة لهذه النّفقات نهائيّاً.

المادة 7

أ- يجوز تكريم ال ُملت ِّقط ومنحه أيّاً ِّم ّما يلي: 1. شهادة ُشكر من ال ُّشرطة تقديراً لأمانته. 2. ُمكافأة ماليّة مقدارها (%10) من قيمة اللُّقطة، وبما لا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم، يتم استقطاع مقدارها من قيمة اللُّقطة بعد التصرف بها، سوا ًء طالب مالكها باستردادها أم لم يطلُب ذلك. ب- تُحدّد ُشروط وضوابط وإجراءات تكريم ال ُملت ِّقط على النّحو ال ُموضّح في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقرار يصدُر عن القائد العام في هذا الشأن.

المادة 8

أ- على ّالرغم ِّم ّما ورد في هذا القانون، يجوز لل ُملت ِّقط ال ُمطالبة بالاحتفاظ باللُّقطة بعد ُم ِّضي سنة واحدة من تاريخ العُثور عليها وعدم ُظهور مالكها، وفقاً للضّوابط والضّمانات التي يعتمدها القائد العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن. ب- يجب على ال ُملت ِّقط ال ُمحافظة على اللُّقطة في حال تسليمها له من قبل ال ُّشرطة، وردّها إلى مالكها عند الطلب.

المادة 9

أ- تتولى ال ُّشرطة التصرف بالأموال والأشياء التالية، دون الحاجة للإعلان عنها أو انقضاء ال ُمدّة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون: 1. الأموال والأشياء التي يُحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسُّفن، وغيرها من وسائل النّقل العام، التي يتركها ما ِّلكوها في المطارات وال ّمحطات والموانئ والمنافذ الحدوديّة، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً من تاريخ تركها، باستثناء الأموال والأشياء المتروكة لدى نُقاط التفتيش ال ُجمركي الخاضعة للإجراءات ال ُجمركيّة وفقاً للتشريعات السّارية. 2. الأموال والأشياء التي يتركها الموقوفون أو نُزلاء ال ُمؤسّسات العقابيّة والإصلاحيّة، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإفراج عن ُهم دون ال ُمطالبة بها. 3. الأموال والأشياء التي يتركها أصحابها في الأماكن العا ّمة ولدى الجهات ال ُحكوميّة وغير ال ُحكوميّة، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً على تركها دون ال ُمطالبة بها. 4. الأموال والأشياء المحجوزة أو المضبوطة، التي يصدُر بشأنها قرار من الجهة ال ُمخت ّصة بفك حجزها أو إلغاء ضبطها، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغ مالكها عن فك حجزها أو إلغاء ضبطها. 5. الأموال والأشياء التي يتركها ما ِّلكوها الذين صدر بح ِّقّهم قرار بالإبعاد الإداري وفقاً للتشريعات السّارية، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإبعاد دون ال ُمطالبة بها. 6. الأموال والأشياء غير ال ُم ِّتعلّقة بالجريمة التي يتركها ما ِّلكوها أثناء العمليّات والضبطيّات التي تقوم بها ال ُّشرطة، وذلك بعد ُم ِّضي (60) ستين يوماً على تركها دون ال ُمطالبة بها. ب- تقوم ال ُّشرطة بتحرير محضر يتض ّمن أوصاف الأموال المتروكة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والجهة التي استلمتها منها، وأي بيانات أخرى ترى أه ّمية تدوينها. ج- يؤول ثمن بيع الأموال المتروكة لحساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة.

المادة 10

على جميع الجهات ال ُحكوميّة والأشخاص الاعتباريّة الخا ّصة، التعاون التام مع ال ُّشرطة وتقديم الدّعم اللازم لها والتنسيق معها لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك تسجيل ما قد يقع تحت يدها من اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني ال ُمعَد لهذا الغرض لدى ال ُّشرطة وتسليمها لها خلال المواعيد ال ُمحدّدة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 11

أ- على ال ُّشرطة توجيه إنذار كتابي ِّل ُكل من يُخالف أحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه، على أن يتض ّمن هذا الإنذار ضرورة تصويب ال ُمخالفة وإزالة أسبابها خلال ال ُمهلة التي تُحدِّّدها ال ُّشرطة. ب- مع عدم الإخلال بالمسؤوليّة المدنيّة أو الجزائيّة عند الاقتضاء، أو أي ُعقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب ُكل من يُخا ِّلف أحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن (500) خم ُس ِّمئة درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم، ويُحدِّّد رئيس المجلس التنفيذي ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يُش ِّ ّكل ارتكابها ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه، بما فيها ُمخالفة عدم تصويب ال ُمخالفة وإزالة أسبابها خلال ال ُمهلة التي تُحدِّّدها ال ُّشرطة، والغرامات الماليّة ال ُم ّقررة ِّل ُكل ُمخالفة. ج- تُضاعف قيمة الغرامة في حال ُمعاودة ارتكاب ال ُمخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ال ُمخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّّها الأقصى على (200,000) مئتي ألف درهم.

المادة 12

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لل ُحكومة.

المادة 13

أ- يَ ِّحل هذا القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2015 ال ُمشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015 ال ُمشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين ُصدور القرارات واللوائح التي تَ ِّحل محلّها.

المادة 14

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.