قانون رقم (17) لسنة 2026 بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية

المادة 1

This Law will be cited as “Law No. (17) of 2026 Establishing the Dubai Longevity Authority”.

المادة 2

The following words and expressions, wherever mentioned in this Law, have the meanings respectively assigned to them, unless the context implies otherwise: Emirate: The Emirate of Dubai. Ruler: His Highness the Ruler of Dubai. Government: The Government of Dubai. Executive Council: The Executive Council of the Emirate of Dubai. DHA: The Dubai Health Authority. DLA: The Dubai Longevity Authority. Concerned Entity: Any local Government Entity legally vested with the authority to oversee and supervise any of the fields or activities related to Longevity in accordance with the legislation applicable to that entity, including the DHA, the DAHC, the DET, and the DM. President: The President of the DLA. Board of Directors: The board of directors of the DLA. Executive Director: The executive director of the DLA. Longevity: The process of improving, promoting, and sustaining an individual’s healthspan and enhancing his health-related quality of life by: 1. comprehensively addressing the requirements for healthspan-enhancing solutions through therapeutic and preventive interventions that contribute to delaying the emergence of biological signs and markers of ageing, correcting the pathways associated with such signs and markers upon their onset, and activating the body's restorative, regenerative, and protective mechanisms; 2. adopting advanced health and well-being innovations and technological solutions in a manner that promotes holistic health and supports responsible and sustainable lifestyles; 3. developing methods for the accurate measurement and early detection of biological markers of ageing, and implementing proactive intervention programmes to improve such markers in accordance with scientific protocols and using advanced diagnostic tools; 4. undertaking the assessment, treatment, optimisation, and continuous monitoring of health conditions associated with age, lifestyle, and environmental factors affecting individuals, including conditions of a physical, physiological, psychological, and biological nature; and 5. utilising advanced therapeutic technologies, methods, and products in proactive therapeutic and preventive interventions, and leveraging the outputs of scientific research and development to study and analyse ageing processes and support and enhance the body’s functional capacities. Activity: Any of the following activities carried out in the Emirate and relating to any of the fields of Longevity: 1. developing, evaluating, and disseminating advanced medical treatments or applied therapies; 2. conducting research and development activities and laboratory and clinical trials, in accordance with the requirements and controls adopted by the DLA in coordination with the Concerned Entities; 3. providing therapeutic, preventive, and medical services and interventions; 4. promoting, marketing, selling, or distributing products related to Longevity, including Advanced Therapeutic Products; or 5. conducting any other activity determined pursuant to a resolution of the Board of Directors. Advanced Therapeutic Product: Any method, technology, or therapeutic product based on biological repair, regeneration, or functional restoration of the body, intended to promote Longevity and enhance an individual’s health-related quality of life. Permit: A document issued by the DLA authorising an Establishment to conduct the Activity, subject to compliance with the conditions and procedures adopted in this regard. Establishment: A Company or sole proprietorship licensed by the competent commercial licensing authority in the Emirate and authorised by the DLA to conduct the Activity.

المادة 3

Pursuant to this Law, a public corporation named the “Dubai Longevity Authority” is established. The DLA will have legal personality and the legal capacity required to undertake all acts and dispositions that ensure the achievement of its objectives.

المادة 4

The head office of the DLA will be located in the Emirate. Other branches and offices of the DLA may be established within and outside the Emirate pursuant to a resolution of the President.

المادة 5

The DLA will have the following objectives: 1. enhance the Emirate’s position as a leading global hub for Longevity and Advanced Therapeutic Products by developing a world-class ecosystem that attracts Companies and talent, and supports research programmes and strategic partnerships in these fields; 2. promote the health and wellbeing of residents of and visitors to the Emirate by enabling approved preventive, regenerative, restorative and science-based Activities related to the physical health of individuals; designing personalised health programmes; providing proactive, safe, and effective therapeutic and preventive interventions; and supporting diverse and sustainable healthy lifestyle options; 3. develop integrated regulatory frameworks in the fields of Longevity that ensure safety, efficacy, ethical integrity, transparency, and the protection of individuals; and establish a safe and responsible environment for the gradual adoption of Advanced Therapeutic Products; 4. contribute to the enhancement of research, development, and technological capabilities in the fields of Longevity by supporting clinical studies and scientific trials; facilitating the structured transition from discovery to clinical practice and the commercialisation of services and products related to Longevity; promoting the responsible adoption of related solutions; and enhancing public knowledge and awareness of such services, products, and solutions; 5. enhance cooperation and strategic partnerships among academic, healthcare, industrial, and technology entities and healthcare providers, with a view to facilitating the exchange of expertise, the transfer of knowledge, and the development of advanced health solutions, thereby contributing to Longevity; and 6. support the economic infrastructure of the Longevity sector by attracting investment, specialised talent, and industrial capabilities; facilitating the transfer of technology and business models related to Longevity activities and services; and developing an advanced market for Advanced Therapeutic Products and other services and products related to the fields of Longevity.

المادة 6

For the purpose of achieving its objectives, the DLA will, in coordination with the Concerned Entities, have the duties and powers to: 1. develop the general policy and strategic plans for Longevity in the Emirate, and submit the same to the Board of Directors for approval in preparation for final approval by the President; 2. develop and approve the regulations, rules, bylaws, standards, and protocols governing the conduct of the Activity within the Emirate; 3. develop and operate integrated technological and digital systems, and link them to approved Government platforms to manage procedures for issuing Permits and Approvals and conducting regulatory processes; verify compliance with the legislation, regulations, bylaws, and protocols governing Longevity; issue reports; and facilitate the exchange of data between the DLA and the Concerned Entities; 4. regulate the conduct of the Activity in the Emirate and the provision of programmes and solutions related to Longevity, in accordance with the requirements, procedures, and controls adopted in this regard; 5. authorise, through the Unified Digital Window regulated under the above-mentioned Decree No. (13) of 2024, Establishments to conduct the Activity in the Emirate in accordance with the requirements, procedures, and controls adopted in this regard; 6. issue the necessary approvals for natural persons to conduct the Activity and provide services, products, and solutions related to Longevity, in accordance with the requirements, procedures, and controls adopted in this regard; 7. supervise, monitor, and inspect Establishments conducting the Activity in the Emirate; and ensure their compliance with the provisions of this Law, the resolutions issued in pursuance hereof, other legislation in force in the Emirate, and the terms of the Permit; 8. classify and define the Activities that may be conducted in the Emirate in relation to any of the fields of Longevity and Advanced Therapeutic Products, and develop the regulations and rules governing the conduct of such Activities and the provision of services, products, and solutions related to those fields; 9. regulate research trials, prototype development, and pilot programmes in the field of Longevity; and regulate and supervise the procedures for the application of therapeutic tools and technologies that are the subject of research trials, in accordance with the legislation in force; 10. oversee the safe use of Advanced Therapeutic Products, promote awareness, and support the adoption of evidence-based practices in their use by public and private entities and Establishments; 11. cooperate and coordinate with local, federal, regional, and international entities in fields related to Longevity, in a manner that ensures the achievement of the DLA’s objectives; 12. participate in local, regional, and international exhibitions, seminars, and conferences held within and outside the Emirate in fields related to Longevity; 13. propose legislation related to Longevity, including legislation concerning advanced and regenerative interventions and therapies, and submit the same to the competent entities in the Emirate to take the necessary action in respect thereof; 14. establish an integrated database for Longevity, including clinical indicators and community health and safety standards, through the exchange of data held by the Concerned Entities and the implementation of real-time data sharing, to support the generation of scientific evidence and, based on such data, the evaluation and development of policies and protocols, in compliance with the provisions of the legislation governing such data; 15. promote cooperation with universities and research institutes within and outside the Emirate in fields related to Longevity, and facilitate the exchange of research and scientific knowledge and expertise; 16. develop programmes and strategic partnerships among manufacturers of Advanced Therapeutic Products, innovators, investors, and research centres, with the aim of supporting and stimulating investment in the field of Longevity; and 17. exercise any other functions or powers required for the achievement of the objectives of the DLA as assigned to it by the Ruler or the President.

المادة 7

a. No natural or legal person may conduct the Activity in the Emirate, including in Special

المادة 8

a. The provisions of this Law and the resolutions issued in pursuance hereof apply without prejudice to the functions vested in the Concerned Entities under the legislation applicable to them. b. In exercising its functions under this Law and the resolutions issued in pursuance hereof, the DLA must do so without prejudice to the functions and powers vested in the Concerned Entities under the legislation regulating the health sector and other legislation in force in the Emirate. c. The DHA is hereby vested with the competence to supervise, regulate, and issue the necessary Permits to natural persons to conduct the Activity and provide services related to Longevity, in accordance with the above-mentioned Executive Council Resolution No. (49) of 2024 and in coordination with the DLA. d. The DLA will issue its approval to natural persons to conduct the Activity and provide services related to Longevity prior to obtaining the necessary permits from the Concerned Entities in accordance with the legislation in force in the Emirate. e. In the event of any overlap or conflict between the functions and powers vested in the DLA under this Law and the resolutions issued in pursuance hereof, and the powers and functions vested in the Concerned Entities under the legislation in force, the matter will be referred to the Board of Directors to examine such overlap or conflict and submit the necessary recommendations thereon to the competent entities in the Emirate for taking the necessary measures to consider and determine the matter in accordance with the legislation in force.

المادة 9

يتكون الهيكل التنظيمي للسُّلطة من المستويات التنظيمية التالية: 1. الرئيس. 2. مجلس الإدارة. 3. الجهاز التنفيذي.

المادة 10

أ- يكون للسلطة رئيس، يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم. ب- يتولى الرئيس القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. اعتماد السياسة العامة والخطط الإستراتيجية المتعلقة بالديمومة الصحية في الإمارة. 2. اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات ذات العلاقة بالديمومة الصحية، والتي تمكن السلطة من تحقيق أهدافها. 3. اعتماد الهيكل التنظيمي للسلطة. 4. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف السلطة، يتم تكليفه بها من الحاكم. ج- يجوز للرئيس تفويض أي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الإدارة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 11

أ- يكون للسلطة مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب لرئيس المجلس وعدد من الأعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم. ب- تطبق بشأن حوكمة أعمال واجتماعات مجلس الإدارة، أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 12

أ- يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف العام على قيام السلطة بتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهداف السلطة، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية: 1. إقرار السياسة العامة والخطط الإستراتيجية المتعلقة بالديمومة الصحية في الإمارة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 2. اعتماد السياسة العامة للسلطة وخططها الإستراتيجية والتشغيلية وبرامج عملها ومشروعاتها. 3. اعتماد تصنيف الأنشطة وأنواع ومجالات وممارسات وخدمات ومنتجات الديمومة الصحية المسموح بمزاولتها في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بها. 4. اعتماد القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في السلطة في النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي السلطة. 5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي، تمهيداً لاعتمادهما من الجهات المختصة في الإمارة. 6. إقرار الهيكل التنظيمي للسلطة، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده. 7. الإشراف على عمل السلطة، ومتابعة أدائها للمهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية، في ضوء السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج المعتمدة. 8. اعتماد التقارير الدورية المرفوعة إليه عن أداء السلطة، وعرضها على الرئيس للتوجيه بشأنها. 9. ضمان كفاءة إدارة الموارد المالية للسلطة، وتعزيز التكامل وتنسيق الأدوار بين السلطة والجهات المعنية. 10. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف السلطة، يتم تكليفه بها من الحاكم، أو يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس. ب- يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 13

تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة واحدة أو أكثر، تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى تقديم الدعم للسلطة من خلال القيام بالمهام التالية: 1. مراجعة واقتراح النظم والقواعد واللوائح والمعايير والبروتوكولات التي تحكم مزاولة النشاط، وقيام المنشآت بتداول المنتجات العلاجية المتقدمة وغيرها من الأدوية المتعلقة بالديمومة الصحية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية. 2. اقتراح التصنيفات وأنواع ومجالات الديمومة الصحية والأنشطة المرتبطة بها المسموح بمزاولتها في الإمارة. 3. اقتراح المعايير والاشتراطات والإجراءات اللازمة لإصدار التصريح للمنشآت بمزاولة النشاط في الإمارة. 4. اقتراح المعايير الأخلاقية في الأبحاث والتجارب الخاصة بالديمومة الصحية والمنتجات العلاجية المتقدمة التي يتم إجراؤها من قبل المؤسسات البحثية. 5. اقتراح آلية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالديمومة الصحية، لدراسة المخاطر البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية لاستخدام المنتجات العلاجية المتقدمة، واقتراح الأطر التنظيمية لاستخدام هذه المنتجات. 6. وضع التعليمات والإرشادات العامة حول التدخلات العلاجية والوقائية والمستلزمات الاستهلاكية والخدمات ذات الصلة بالديمومة الصحية، والأطر العامة التي تدعم تبني أنماط حياة صحية تعزز من استدامة العمر الصحي للفرد. 7. اقتراح الأنظمة اللازمة لتوحيد إجراءات التفتيش والتحقيق وضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وإيجاد آلية تنسيقية بين الجهات المعنية حول عمليات الرقابة والتفتيش. 8. أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من مجلس الإدارة.

المادة 14

تتولى كل من السلطة والهيئة، وبالتنسيق فيما بينهما، إعداد واعتماد بروتوكول موحد، يتضمن ما يلي: 1. متطلبات إدارة وحماية معلومات وبيانات الأفراد الذين يتلقون الخدمات والمنتجات والحلول المتعلقة بالديمومة الصحية. 2. آلية الإحاطة الإعلامية المتعلقة بالديمومة الصحية. 3. آلية تنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي ذات الصلة بالديمومة الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتقليل من عوامل الخطورة التي تمس بصحة الفرد. 4. دعم النظم والتطبيقات الرقمية المرتبطة بالديمومة الصحية. 5. أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة.

المادة 15

يتكون الجهاز التنفيذي للسلطة من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، الذين يطبق بشأنهم نظام شؤون الموارد البشرية الذي يعتمده مجلس الإدارة في هذا الشأن.

المادة 16

أ- يعين المدير التنفيذي بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، ويسري بشأنه أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولاً مباشرة أمام مجلس الإدارة عن إدارة السلطة والإشراف على أعمالها وأنشطتها بما يضمن تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. إعداد السياسة العامة والخطط الإستراتيجية المتعلقة بالديمومة الصحية في الإمارة، وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. 2. إعداد السياسة العامة للسلطة وخططها الإستراتيجية والتشغيلية، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 3. إعداد التقارير السنوية حول أعمال وأداء السلطة وإنجازاتها وأنشطتها ونتائج الخطط والبرامج والمشاريع المعتمدة، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. 4. إعداد الهيكل التنظيمي للسلطة، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره. 5. اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لإقرارهما، تمهيداً لاعتمادهما من الجهات المختصة في الإمارة. 6. إعداد القرارات المتعلقة بتنظيم عمل السلطة في النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي السلطة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 7. الإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص. 8. تمثيل السلطة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف السلطة، في حدود الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون وجدول الصلاحيات الذي يعتمده مجلس الإدارة في هذا الشأن. 9. تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة والمؤقتة لمعاونته في أداء مهامه، سواء من موظفي السلطة أو من غيرهم، وتحديد مهام وصلاحيات تلك اللجان وفرق العمل وآلية عملها. 10. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف السلطة، يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس الإدارة. ج- يجوز للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المقررة له بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من موظفي السلطة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 17

تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي: 1. المخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة العامة للحكومة. 2. الرسوم والبدلات المالية التي تتقاضاها نظير الخدمات التي تقدمها. 3. المنح والهبات التي تتلقاها السلطة ويوافق عليها مجلس الإدارة. 4. أي موارد أخرى يقرها الرئيس.

المادة 18

أ- تطبق السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 19

أ- يحدد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها. ب- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز للسلطة اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف: 1. إيقاف العمل بالتصريح لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر. 2. إلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة لإلغاء الرخصة التجارية. 3. أي تدابير أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، أو تحددها التشريعات السارية في الإمارة.

المادة 20

يجوز للسلطة، لأي سبب يتعلق بتحقيق مقتضيات المصلحة العامة أو تنظيم النشاط والخدمات والمجالات والمنتجات المتعلقة بالديمومة الصحية في الإمارة، اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية: 1. وقف إصدار التصريح. 2. تعليق النشاط المصرح للمنشأة في الظروف الاستثنائية أو عند حدوث أي أمر من شأنه التأثير على سير العمل. 3. التنسيق مع الهيئة لوقف تصريح المهنيين من الأشخاص الطبيعيين لمزاولة المهن المرتبطة بالديمومة الصحية. 4. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

المادة 21

أ- تكون لموظفي السلطة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. ب- يجوز للمدير التنفيذي الاتفاق مع مسؤولي الجهات المعنية لمنح موظفي هذه الجهات صفة الضبطية القضائية لضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويتم منح صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 22

لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير التنفيذي من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة التظلم إلى اللجنة التي يشكلها المدير التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن اللجنة بشأن التظلم نهائياً.

المادة 23

على جميع الجهات المحلية في الإمارة التعاون التام مع السلطة والجهات المعنية وتلبية متطلباتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والدراسات والتقارير التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهداف السلطة ومزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم العون والمساعدة لها متى طلب منها ذلك.

المادة 24

يجوز للسُّلطة، بعد ُموافقة مجلس اإلدارة، ووفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي من الجهات المعنيّة أو أي جهة عا ّمة أو خا ّصة القيام بأي من المهام والصالحيّات المنُوطة بها ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه، وذلك ب ُموجب اتفاقيّة يتم إبرامها لهذا الغرض، تُحدّد ب ُمقتضاها ُحقوق والتزامات طرفيْها، واالشتراطات وال ُمتطلبات الواجب على الجهة ال ُمتعاقد معها ُمراعاتها عند القيام باالختصاصات التي تُعهد بها إليها من السُّلطة.

المادة 25

باستثناء القرارات التي يختص ّ الرئيس بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون، يُصدِّر رئيس مجلس اإلدارة القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد ال ُموافقة عليها من مجلس اإلدارة.

المادة 26

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 27

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.