قانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي

المادة 1

يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي رقم (18) لسنة 2024".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. البلدية: بلدية دبي. ال ُمدير العام: ُمدير عام البلدية. الجهة المعنية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية معنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على ُمزاولة أي من الأنشطة أو العمليات ال ُمرتبطة بإدارة النفايات في الإمارة، أو لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون. النفايات: جميع أنواع ال ُمخلّفات أو القمامة أو ال ُمهملات أو الفضلات أو المواد الخطرة وغير الخطرة، والتي يجري التخلُّص منها أو مطلوب التخلص منها أو يجب التخلُّص منها، أو أي مواد غير مرغوب فيها أو تعتبرها البلدية أو الجهة المعنية في ُحكم النفايات. النفايات غير الخطرة: النفايات ال ُمص ّنفة حسب خواصها بأنها نفايات غير خطرة، والتي يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام. النفايات الخطرة: النفايات المصنفة حسب خواصها بأنها نفايات خطرة، والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. إدارة النفايات: جميع الأنشطة والعمليات ال ُمرتبطة بالنفايات وكيفية التعا ُمل معها، من إنتاجها إلى التخلُّص منها نهائياً، وتشمل دونما حصر، تنظيف وجمع وفصل وفرز ونقل وتخزين النفايات، واستيرادها وتصديرها وأي تداول لها، وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها و ُمعالجتها والتخلُّص النهائي منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلُّص. المالك: الشخص ال ُمسجّل باسمه المبنى أو العقار أو ال ُمنشأة أو الآلة أو المركبة أو المواد، سواء بصفته مالكا ً أو حائزا ً لها، أو من يملك السيطرة التشغيلية على أي منها. المبنى: أي إنشاء سواء كان ُمعدَّا ً للسكن أو ل ُمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو غير ذلك من الأنشطة، ويشمل ذلك المباني ال ُمشيّدة والمباني قيد التشييد. المنشأة: وتشمل كل مكان في الإمارة ُمخ ّصص ل ُمزاولة أي نشاط مهما كان نوعه. ُمنتِج النفايات: الشخص الذي تنتج عن نشاطه النفايات. الناقل: الشخص ال ُم ّصرح له بنشاط نقل النفايات. مواقع التخلُّص: المواقع التي يتم تخصيصها أو اعتمادها من قبل البلدية ُّ للتخلص من النفايات، وتشمل مكب النفايات والمحطات التحويلية ومحطات المعالجة. مكب النفايات: الموقع ال ُمخ ّصص وال ُمعتمد من البلدية، الذي يتم تصميمه وبناؤه وتشغيله وفقا ً لمعايير هندسية وفنية ُمحدّدة بهدف التخلُّص النهائي من النفايات التي لا يمكن فصلها أو فرزها أو ُمعالجتها أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها، عن طريق طمرها في باطن الأرض أو عليها، للتقليل من ّ التلوث البيئي. المحطة التحويليّة: المحطة التي تُستخدم لتجميع النفايات ُمؤقتاً، قبل نقلها إلى مواقع التخلُّص. مسار الطمر: سلسلة المراحل التي تمر بها النفايات من مرحلة إنتاجها إلى مرحلة التخلُّص النهائي منها، من خلال طمرها في مكب النفايات. محطة ال ُمعالجة: ال ُمنشأة ال ُمعدّة ل ُمعالجة النفايات، سواء بالفرز أو الحرق أو ال ُمعالجة الميكانيكية البيولوجية أو المعالجة الفيزيو - كيميائية، أو غير ذلك من الطرق الممكنة أو ال ُمستحدثة. فصل النفايات: عمليات تقسيم النفايات إلى أنواع مختلفة بنا ًء على مكوناتها أو خصائصها، بهدف تسهيل عملية إعادة التدوير أو التخلُّص منها بطرق آمنة، وعادة ً ما تتم هذه العمليات في مكان أو مصدر ّ تولد أو إنتاج النفايات. فرز النفايات: عمليات الفرز والتصنيف التي تتم على النفايات المختلطة، بهدف استرجاع المواد القابلة لإعادة التدوير منها. إعادة الاستخدام: إعادة استخدام المواد المفصولة أو ال ُمسترجعة من النفايات دون تعريضها لأي عملية صناعية أو تحويلية تُغيّر من طبيعتها. إعادة التدوير: عملية تحويل النفايات أو المواد المفصولة أو المواد ال ُمفرزة إلى مواد خام أو منتجات جديدة. التخلُّص: يشمل إلقاء النفايات أو تركها أو دفنها أو إتلافها أو حقنها أو إعادة تدويرها أو معالجتها أو حرقها، أو أي فعل من شأنه أن يُؤدّي إلى التخلُّص من النفايات. ال ُمعالجة: أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية ت ُؤدّي إلى تغيُّر خصائص النفايات أو تخفيض حجمها أو التقليل من خطورتها. النظافة العامة: مجموعة السلوكيات والتدابير الوقائية والإجرائية التي تضمن ال ُمحافظة على نظافة الإمارة وبيئتها، والعمليات اللازمة لتحقيق ذلك، وتشمل هذه العمليات دونما حصر، تنظيف أو جمع النفايات من الأماكن العامة. الأماكن العامة: الطرق أو الشوارع أو الساحات أو الممرات أو الأرصفة أو الشواطئ أو الخيران أو القنوات المائية أو الأراضي الفضاء أو الميادين العامة، أو أي مكان آخر تعتبره البلدية أنه مكان عام لغايات تطبيق أحكام هذا القانون. الحاوية: أي وعاء ُمخ ّصص لتجميع أو نقل النفايات. بطاقة البيان: ُملصق تحذيري يُوضع على الحاوية ال ُمخ ّصصة للنفايات الخطرة، يتضمن نوع النفايات، ومعلومات وإرشادات مهمة لضمان التعامل السليم والآمن مع هذه النفايات وتجنُّب مخاطرها المحتملة وطرق التخلص منها بشكل آمن، وأي معلومات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو ت ُح ِدّدها البلدية بموجب القرارات التي يعتمدها ال ُمدير العام في هذا الشأن.

المادة 3

تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1. جميع مناطق الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 2. إدارة النفايات، بما فيها من أنشطة وعمليات ُمرتبطة بالنفايات التي تتم في الإمارة، وعلى الجهات العامة والخاصة والمنشآت والأفراد التي تقوم بأي منها.

المادة 4

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إدارة النفايات. 2. التقليل من النفايات ال ُمتولّدة في الإمارة. 3. تعزيز استدامة استخدام الموارد وإنتاج الطاقة البديلة، وتشجيع الاقتصاد الدائري من خلال إعادة التدوير. 4. رفع ُمعدّلات إعادة التدوير والمعالجة للنفايات ال ُمتولّدة في الإمارة، بما يُس ِهم في تحويل النفايات عن مسار الطمر. 5. ضمان سلامة البيئة وال ُمحافظة على الصحة والنظافة العامة في الإمارة.

المادة 5

تُعتبر البلدية الجهة ال ُمخت ّصة في الإمارة بالإشراف والرقابة على تطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. إعداد السياسات والإستراتيجيات والبرامج التنفيذية اللازمة لإدارة النفايات، بما في ذلك السياسة العامة لقبول النفايات في الإمارة. 2. وضع واعتماد المعايير والاشتراطات وال ُمواصفات التي يجب أن يلتزم بها ُمنتجو وناقلو و ُمعالجو النفايات. 3. إعداد قوائم بتصنيف النفايات غير الخطرة والنفايات الخطرة، وتحديثها بشكل دوري. 4. تنظيم إدارة النفايات في الإمارة، بما فيها من أنشطة وعمليات، والرقابة والإشراف على الجهات العامة والخاصة، بما فيها سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والمنشآت والأفراد التي تقوم بأي منها أو تزاولها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5. وضع واعتماد معايير واشتراطات و ُمواصفات الاستخدام والتخلُّص من المواد البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف. 6. إنشاء وإدارة وتشغيل مواقع التخلُّص في الإمارة. 7. القيام بعمليات النظافة العامة في الإمارة. 8. جمع النفايات في الإمارة ونقلها إلى مواقع التخلُّص. 9. إعداد وإصدار الأنظمة والأدلة والإرشادات والتعاميم المتعلقة بإدارة النفايات والتأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل. 10. إنشاء قاعدة بيانات شاملة للنفايات ال ُم ّتولدة في الإمارة والنفايات ال ُمعاد تدويرها. 11. اعتماد التقنيات الحديثة في تنظيم إدارة النفايات، واستخدام التكنولوجيا لتحليل البيانات المتعلقة بالنفايات لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. 12. إجراء الدراسات والأبحاث العلمية حول المواضيع المتعلقة بالنفايات، ودعم الأبحاث والابتكارات في مجال تقنيات إدارة النفايات. 13. التنسيق مع الجهات ال ُحكوميّة وغير ال ُحكوميّة، لتوفير الدّعم والحوافِز والتسهيلات والمزايا اللازمة للتشجيع على الاستثمار في إدارة النفايات، وتقديم حلول مبتكرة لإعادة التدوير واستخدام المواد ال ُمعاد تدويرها، وإعداد قائِمة بالحوافِز والتسهيلات والمزايا التي سيتم توفيرها، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها. 14. عقد الدورات والندوات وورش العمل التوعوية للجمهور في مجال تقليل إنتاج النفايات وفرزها وإعادة تدويرها. 15. تطوير الشراكات الإستراتيجية مع الجهات العامة والخاصة في مجال إدارة النفايات. 16. التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية وال ُم ّنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل ال ُممارسات في مجال إدارة النفايات. 17. ُمراقبة الامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، والتشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان ذلك الامتثال. 18. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

المادة 6

يُحظر على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إفراز أي نفايات في الأماكن العامة أو التخلُّص منها في غير الأماكن ال ُمخ ّصصة لذلك، ويُحظر على وجه الخصوص القيام بأي مما يلي: 1. تكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها أو التخلُّص منها أو تركها في المباني والمنشآت أو في أي مكان آخر عام أو خاص، بشكل قد يُسبِّب ضررا ً على الصحة العامة أو البيئة أو الغير، أو يخل بالضوابط ال ُمعتمدة من البلدية في هذا الشأن. 2. وضع أي مواد في حاوية النفايات من شأنها إلحاق الضرر بالحاوية أو بمركبة نقل النفايات أو تُش ّكل خطرا ً على صحة وسلامة العاملين في مجال جمع النفايات أو نقلها أو التخلُّص منها. 3. العبث بالحاويات أو نبشها وبعثرة ُمحتوياتها. 4. نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون الحصول على ُموافقة البلدية. 5. الإضرار بالحاويات أو الأسوار ال ُمحيطة بها أو استخدامها لغير الغرض الذي ُخ ِ ّصصت لأجله. 6. إعاقة عمليات وأنشطة ُمنشآت إدارة النفايات، من خلال الوقوف في أماكن حاويات النفايات أو الوقوف على مداخل ومخارج هذه المنشآت بصورة قد تُعيق إدارة هذه المنشآت أو استخدامها. 7. رمي النفايات أو تساقطها أو تطايرها من المركبات على الطرق العامة. 8. التبول أو التبرز أو البصق في الأماكن العامة. 9. إسالة الزيوت ال ُمستعملة أو مياه غسيل المركبات أو المياه الناتجة عن تشغيل ال ُمكيّفات أو أي مياه أخرى على الأرصفة أو الطرق. 10. إلقاء النفايات أو التخلُّص منها في مياه البحر أو مياه الخور أو الموانئ أو على الشواطئ. 11. التخلُّص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح. 12. ترك المركبات أو ال ُم ِعدّات أو الآلات بشكل يُشوه المظهر العام. 13. أي فعل آخر من شأنه التأثير سلبا ً على النظافة العامة، يصدُر بتحديده قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

المادة 7

يجب على المالك الالتزام بما يلي: 1. توفير حاويات لتخزين النفايات الناتجة عن أنشطة المبنى، وفقا ً للاشتراطات والمعايير التي تعتمدها البلدية في هذا الشأن. 2. تغيير الحاويات إذا كان حجم النفايات الناتجة يفوق سعة الحاويات ال ُمتوفّرة، أو إذا أصبحت النفايات الناتجة تُش ّكل خطراً على الصحة العامة والبيئة. 3. توفير غرفة أو أكثر داخل المبنى، ُم ّزودة بحاويات لتجميع وتخزين النفايات، وفقا ً للاشتراطات وال ُمواصفات ال ُمعتمدة في كود دبي للبناء، ويجوز ب ُموافقة البلدية توفير أنظمة بديلة ُمتط ّورة لتجميع النفايات وتخزينها. 4. تطبيق البرنامج ال ُمحدّد من البلدية لنظافة الساحات الخارجية للمواقف العامة والخاصة التي تخدم المبنى. 5. وضع سياج ُمؤقّت حول مواقع أعمال البناء والهدم لمنع تطاير النفايات خارج هذه المواقع، وفق الاشتراطات وال ُم ّتطلبات والأنظمة ال ُمعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.

المادة 8

يجب على ُمن ِتج النفايات الالتزام بما يلي: 1. تطبيق البرامج التي تضعها البلدية لتنظيم عمليات جمع ونقل النفايات في مناطق الإمارة. 2. نقل النفايات ال ُم ّتولدة عن أنشطتهم إلى مواقع التخلُّص بواسطة المركبات ال ُم ّصرح لها بذلك. 3. العمل على التقليل من إنتاج النفايات وفق ال ُمؤ ّشرات ال ُمعتمدة لدى البلدية، والحد ما أمكن من إنتاج النفايات غير القابلة لإعادة التدوير. 4. إعداد وتنفيذ خطة لإدارة النفايات ال ُم ّتولدة عن الأنشطة التي تُن ِتج كميات كبيرة من النفايات، واعتمادها من البلدية، على أن يصدُر بتحديد هذه الأنشطة قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن. 5. مسك سجل يتضمن طبيعة وكمية النفايات التي تم تداولها، سواء كان من حيث الإنتاج أو الفصل أو الفرز أو إعادة التدوير أو النقل أو التخلُّص، ل ُمدّة لا تقل عن سنتين بالنسبة للنفايات غير الخطرة، ولا تقل عن (5) خمس سنوات بالنسبة للنفايات الخطرة، وتوفير بيانات ذلك السجل للبلدية متى ُط ِلب منها ذلك، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذا السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه. 6. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.

المادة 9

أ- يُحظر على أي شخص ُمزاولة أي نشاط ُمرتبط بإدارة النفايات، قبل ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية. ب- دون الإخلال بما ورد في أي تشريع آخر، يُحظر على أي شخص أو جهة القيام بحملات تطوعية بشأن النظافة العامة في الإمارة قبل ال ُحصول على ُموافقة البلدية ال ُمسبقة على ذلك. ج- تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات و ُمدَد إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك شروط وإجراءات وشكل ال ُموافقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها.

المادة 10

أ- يُحظر على ُمن ِتجي النفايات الخطرة القيام بأي ِم ّما يلي: 1. وضع النفايات الخطرة داخل الحاويات ال ُمخ ّصصة للنفايات غير الخطرة. 2. تخزين النفايات الخطرة أو ُمعالجتها قبل ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية. 3. خلط النفايات الخطرة غير ال ُمتماثلة في ال ُمواصفات والخصائص. 4. تسليم النفايات الخطرة إلى ناقل النفايات أو أي شخص غير ُم ّصرح له بالتعامل معها. 5. استخدام حاوية غير ُمطابقة لل ُمواصفات للنفايات الخطرة، أو لا تحتوي على بطاقة البيان، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ُمواصفات حاوية النفايات الخطرة، وتفاصيل بطاقة البيان. 6. عدم تطبيق الأنظمة والبرامج ال ُم ّقررة من البلدية ل ُمعالجة النفايات في مواقع إنتاجها لتقليل كمية أو خطورة هذه النفايات. 7. ُمخالفة قرارات وتعليمات وتعاميم البلدية الصادرة ِب ُكل ما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة. 8. أي أفعال أخرى تُحدِّدها البلدية ب ُموجب القرارات التي يعتمدها ال ُمدير العام في هذا الشأن. ب- تُحدَّد أنواع المواد وال ُمنتجات ال ُمدرجة كنفايات خطرة وتصنيفها ب ُموجب قرار يصدُر عن ال ُمدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للبلدية، ويخضع لل ُمراجعة والتحديث دوريّا ً ُكلّما اقتضت الحاجة ذلك.

المادة 11

تُحدَّد أنواع المواد وال ُمنتجات ال ُمدرجة كنفايات غير خطرة وتصنيفها ب ُموجب قرار يصدُر عن ال ُمدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للبلدية، ويخضع لل ُمراجعة والتحديث دوريّا ً ُكلّما اقتضت الحاجة ذلك.

المادة 12

دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية، تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية بترخيص المركبات وضع الشروط وال ُمواصفات الواجب توفّرها في المركبات الناقلة للنفايات بما يتناسب مع نوعية وخطورة النفايات ال ُم ّصرح بنقلها.

المادة 13

يجب على ناقلي النفايات الالتزام بما يلي: 1. نقل النفايات في مركبات ُم ّصرح لها وفقا ً لنوعية النفايات المنقولة. 2. عدم نقل أي نفايات خطرة أو أي مواد أو نفايات غير ُم ّصرح بالتخلُّص منها، وت ُحدَّد هذه المواد أو النفايات بقرار يصدُر عن ال ُمدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للبلدية، ويخضع لل ُمراجعة والتحديث دوريّا ً ُكلّما اقتضت الحاجة ذلك. 3. تثبيت لوحات إرشادية على جانبي المركبة الناقلة للنفايات الخطرة وخلفها أثناء عملية النقل، تُشير إلى نوعية هذه النفايات. 4. التأ ُّكد من وجود بطاقة البيان على حاوية النفايات الخطرة أو العُبوات المنقولة. 5. أن يكون سائق المركبة ُمؤ ّهلاً للتعا ُمل مع نقل النفايات الخطرة. 6. تغطية حاويات النفايات والمركبات المفتوحة أثناء عملية النقل. 7. الحفاظ على المظهر الجمالي والنظافة العامة للمركبات الناقلة للنفايات. 8. تطبيق إجراءات الصحة والسلامة العامة ال ُمعتمدة لدى البلدية أثناء تحميل النفايات ونقلها وتفريغها. 9. توفير نظام تتبُّع ُمعتمد من الجهات المعنية للمركبات الناقلة للنفايات، يتوافق مع أنظمة رقابة المركبات ال ُمعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. 10. عدم التلا ُعب بأي أجهزة او أنظمة أو شرائح يتم فرضها من قبل البلدية على المركبات الناقلة للنفايات. 11. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.

المادة 14

أ- يُحظر على أي شخص استخدام أو السماح باستخدام أي أرض أو مبنى أو منشأة كموقع للتخلُّص من النفايات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية. ب- يُحظر على أي شخص ُمعالجة النفايات في أي موقع داخل الإمارة من غير المواقع التي ت ُحدِّدها البلدية لهذا الغرض. ج- يكون للبلدية إلزام أي مركبة ناقلة للنفايات بالتوجُّه إلى محطات الفرز أو ال ُمعالجة، بما يتناسب مع نوعية وطبيعة النفايات المنقولة. د- تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات وال ُمواصفات اللازمة لمنح التصريح ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة والجهة المعنية في البلدية بإصداره.

المادة 15

يُحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال التالية في مواقع التخلُّص التابعة للبلدية: 1. الدخول إلى مواقع التخلص التابعة للبلدية دون ال ُحصول على تصريح بذلك منها. 2. إدخال أو إخراج أي نفايات منها أو إليها دون ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية. 3. العبث بالأجهزة والآليات وغيرها من الأصول الموجودة فيها، أو التعدّي على ال ُموظفين وال ُمستخدمين العاملين فيها. 4. ُمخالفة التعليمات واللوائح ال ُم ِ ّنظمة لعملية الدخول والخروج لهذه المواقع. 5. ُمخالفة تعليمات العمل في مواقع التخلُّص التابعة للبلدية. 6. إتيان أي فعل من شأنه أن يُؤدّي إلى تف ّشي الأوبئة أو الأمراض ال ُمعدية أو التأثير على صحة وسلامة الإنسان والبيئة أو إعاقة العمل فيها. 7. أي أفعال أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.

المادة 16

تتولّى البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل ك ّمية النفايات ال ُمنتجة في الإمارة ورفع ُمعدّلات تحويل النفايات عن مسار الطمر، ودعم الاستثمار في عمليات استرجاع المواد وإعادة استخدامها وتدويرها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1. لإزام ُمنتِجي النفايات بتطبيق أنظمة فصل أو فرز أو إعادة تدوير النفايات، وإعادة استخدام المواد ال ُمسترجعة داخل أو خارج موقع إنتاج النفايات. 2. إلزام المنشآت باستقبال أنواع ُمحدّدة من النفايات لاستخدامها كمواد ّأولية في ُمنتجاتهم أو كوقود بديل في الأفران، أو إلزامها باستخدام الوقود ال ُمستمد من النفايات. 3. إلزام الجهات باستخدام المواد الناتجة عن عمليات ُمعالجة النفايات وإعادة تدويرها في مشاريعها وأنشطتها، وذلك وفقا ً لل ُمواصفات والشروط والنسب التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4. أي إجراءات أخرى تُحدِّدها البلدية ب ُموجب القرارات التي يعتمدها ال ُمدير العام في هذا الشأن.

المادة 17

يُحظر على أي شخص إدخال النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير إلى الإمارة أو إخراجها منها، دون ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية، ويتم إصدار هذا التصريح وفقا ً للشروط والضوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.

المادة 18

يُحظر على أي شخص إدخال النفايات إلى الإمارة بغرض التخلُّص النهائي منها، ومع ذلك يجوز إدخال النفايات إلى الإمارة بعد ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية، للأغراض التالية: 1. ضمان استمرار تشغيل محطات ال ُمعالجة وبالقدر اللازم لذلك. 2. استخدام النفايات كبدائل للوقود أو مواد خام في المصانع، وبدون أن يترتب عليها أضرار بيئية أو نفايات يتم توجيهها إلى مكب النفايات. 3. أي أغراض أخرى يصدُر بتحديدها قرار من ال ُمدير العام في هذا الشأن.

المادة 19

لا يجوز في جميع الأحوال ترتيب أي نوع من أنواع المسؤولية على البلدية أو ُم ّوظفيها عند قيامهم بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم ب ُمقتضى أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبهما.

المادة 20

أ- مع عدم الإخلال بأي ُعقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب ُكل من يرتكب أيّا ً من الأفعال ال ُمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبهما، بغرامة مالية لا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم. ب- تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على ُمرتكب المخالفة في حال ُمعاودة ارتكابه لها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ال ُمخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على الحد الأعلى لقيمة الغرامة المالية ال ُم ّقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يُح ِدّد رئيس المجلس التنفيذي ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال التي ُيحظر ارتكابها، والغرامات ال ُمتوجّب فرضها على ُمرت ِكبيها.

المادة 21

بالإضافة إلى ُعقوبة الغرامة المالية ال ُم ّقررة بموجب المادة (20) من هذا القانون، يكون للبلدية وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: 1. الإنذار. 2. إيقاف الأعمال والأنشطة ال ُمخالفة. 3. إيقاف العمل بالتراخيص أو التصاريح ل ُمدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر. 4. إغلاق ال ُمنشأة ال ُمخالفة بصفة ُمؤقّتة ل ُمدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، أو بصفة دائمة. 5. إلغاء التراخيص أو التصاريح حسب ُمقتضى الحال. 6. حجز المركبات ال ُمخالفة للاشتراطات والضوابط الفنّية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة. 7. إبعاد سائق المركبة ال ُمخالفة من الدولة. 8. قطع خدمات المياه والكهرباء عن المبنى أو ال ُمنشأة ال ُمخالفة ل ُمدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر. 9. أي تدابير إدارية أخرى تنُص عليها التشريعات السارية في الإمارة.

المادة 22

تكون ل ُم ّوظفي البلدية وغيرهم من أفراد ال ُمجتمع الذين يصدر بتسميتهم قرار من ال ُمدير العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكب بال ُمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة ب ُموجبهما، ويكون ل ُهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد ال ُّشرطة عند الاقتضاء.

المادة 23

بالإضافة إلى الجزاءات والتدابير الإدارية ال ُم ّقررة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة ب ُموجبهما، يجب على ُمرتكب المخالفة إزالة أسباب ارتكابها و ُمعالجة الأضرار الناجمة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، خلال ال ُمهلة التي تُح ِدّدها البلدية، وبخلاف ذلك فإنه يكون للبلدية بواسطة أجهزتها الذاتية أو الاستعانة بالغير إزالة أسباب ال ُمخالفة وتحميل ُمرتكبها جميع النفقات والتكاليف الناجمة عن ذلك، ُمضافا ً إليها ما نسبته (25%) من تلك النفقات والتكاليف كمصاريف إدارية، ويُعتبر تقدير البلدية لهذه النفقات والتكاليف نهائياً.

المادة 24

يجوز لكل ذي مصلحة التظلُّم خطيا ً لل ُمدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير ال ُمتخذة بحقه ب ُموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير ال ُمتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُش ّكلها ال ُمدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلُّم نهائياً.

المادة 25

على جميع الجهات ال ُحكومية وغير ال ُحكومية في الإمارة التعاون التام مع البلدية، لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها ب ُمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وتقديم كافة أوجه الدّعم لها متى ُط ِلب منها ذلك.

المادة 26

تستوفي البلدية نظير إصدار التصاريح وال ُموافقات وسائر الخدمات التي تُقدِّمها ب ُمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، ال ُّرسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

المادة 27

تؤول حصيلة ال ُّرسوم والغرامات والنفقات والتكاليف التي يتم استيفاؤها وفقا ً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة ب ُموجبهما لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

المادة 28

يجوز للبلدية، وفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عا ّمة أو خا ّصة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصلاحيّات المنُوطة بها ب ُمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وذلك ب ُمقتضى عقد يتم إبرا ُمه في هذا الشأن، تُحدَّد ب ُموجبه ُمدّته و ُحقوق والتزامات طرفيه.

المادة 29

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً لأحكام هذا القانون، يُصدر ال ُمدير العام اللائحة التنفيذية والقرارات والأدلة والإرشادات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 30

أ- يُلغى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 والأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 ال ُمشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 31

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.