قانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي

المادة 1

يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي رقم (19) لسنة 2024".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. اللجنة : اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة. الرئيس : رئيس اللجنة. الجهة الحكومية : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية والسُّلطات العامة، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة، بما في ذلك السُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق ال ُح ّرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ال ُمدير العام : ُمدير عام الجهة الحكومية، ويشمل ال ُمدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في ُحكمه. مأمور الضبط القضائي : الشخص الطبيعي الذي يتم منحه صفة الضبطية القضائية، باعتباره من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، لتمكينه من ضبط ُكل فعل أو امتناع عنه يُرتكب بلا ُمخالفة لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.

المادة 3

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة. 2. ضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي. 3. تعزيز ال ُمشاركة ال ُمجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة. 4. تمكين أفراد ال ُمجتمع من دعم الجهات ال ُحكومية، وال ُمساهمة الفاعلة في الحد من ُكل فعل أو امتناع عنه يُش ّكل ُمخالفة لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.

المادة 4

أ- تُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لأي من الفئات التالية: 1. ُم ّوظفو الجهات الحكومية. 2. العاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها ال ُم ّقررة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها لل ُمتعاملين معها بالنِّيابة عنها. 3. أفراد ال ُمجتمع من ال ُمواطنين وغير ال ُمواطنين ال ُمقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقا ً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ب- يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد ال ُّشرطة ومن في ُحكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

المادة 5

أ- يتم منح وإلغاء صفة الضبطية القضائية لأي شخص ينتمي لأي من الفئات المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون بقرار من ال ُمدير العام بعد التنسيق مع اللجنة. ب- تُنشر القرارات الصادرة بمنح وإلغاء صفة الضبطية القضائية وفقا ً لأحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية للحكومة.

المادة 6

أ- يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من ُموظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة وفقا ً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ما يلي: 1. أن تكون أعمال وظيفته ُمتعلقة بال ُمخالفات ال ُم ّكلف بضبطها و ُمتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه. 2. أن تتوفّر فيه ال ُمؤ ّهالت أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام ال ُمخاطبين به. 3. أن يكون ُم ِل ّما ً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماما ً تاما ً. 4. أن يجتاز الدورات التدريبية ال ُم ّقررة. 5. ألا يكون قد سبق ال ُحكم عليه في جناية، أو جريمة ُم ِخلة بالشرف أو الأمانة. 6. أي ُشروط أخرى يُحدِّدها الرئيس، ب ُموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن. ب- على الرغم ِم ّما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية منح أي من ُموظفيها، أو ُموظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات ال ُمكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بال ُمخالفات ال ُمكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط ب ُمؤ ّهالت أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو ُخصوصيّة ال ُمخالفات المطلوب ضبطها.

المادة 7

يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد ال ُمجتمع وفقا ً لأحكام هذا القانون، ما يلي: 1. ألا يقل سنّه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية، ويجوز للمدير العام الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. 2. أن يكون محمود السيرة والسُّلوك، ولم يسبق ال ُحكم عليه بعُقوبة في جناية أو جريمة ُم ِخلّة بالشرف أو الأمانة. 3. أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع ال ُمكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه. 4. أن تتوفّر فيه ال ُمؤ ّهالت أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع. 5. أن يجتاز الدورات التدريبية ال ُم ّقررة. 6. الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية. 7. التمتًّع بحالة صحية جيدة تُم ّكنه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية. 8. أي ُشروط أخرى يُحدّدها الرئيس ب ُموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

المادة 8

يجب أن يتض ّمن القرار الصادر بمنح صفة الضبطية القضائية وفقا ً لأحكام هذا القانون، البيانات الأساسية التالية: 1. الاسم الكامل لمأمور الضبط القضائي. 2. ال ُمس ّمى الوظيفي لمأمور الضبط القضائي. 3. الجهة التي يعمل لصالحها مأمور الضبط القضائي، إذا كان من بين ُموظفي الجهات الحكومية الأخرى أو العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية. 4. مهنة مأمور الضبط القضائي، أو وضعه الاجتماعي إذا كان من بين أفراد المجتمع. 5. التشريع ال ُمكلّف مأمور الضبط القضائي بضبط كل فعل أو امتناع عنه ويُش ِ ّكل ُمخالفة لأحكامه. 6. أي بيانات أخرى تُحدِّدها اللجنة.

المادة 9

يجب على مأمور الضبط القضائي، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية والمدنية والجزائية عند الاقتضاء، الالتزام بما يلي: 1. أحكام التشريعات السارية، بما فيها التشريع المنوط به ُمراقبة تطبيقه، و ُمراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامه بمهامه. 2. التحقُّق من التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخاطبين بالتشريع بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا التشريع والتشريعات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها. 3. ضبط ال ُمخالفات ال ُمكلّف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة ال ُمتعلقة بها، سواء بالوسائل التقليدية أو التقنية، وفقا ً للأصول المرعيّة في هذا الشأن. 4. تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن ال ُمخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقا ً للإجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لل ُمحافظة على جميع الأدلة ال ُمتعلقة بال ُمخالفة ال ُمرتكبة. 6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. 7. التحلّي بالنزاهة والأمانة، والحيدة والموضوعية. 8. إبراز ما يُثبت صفته عند ُمباشرة المهام المنوطة به. 9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية الممنوحة له لتحقيق مصالح أو منافع شخصية له أو لأي شخص آخر. 10. التقيُّد بالسرية التامة، وعدم الإفصاح عن أي معلومات اطلع عليها بسبب قيامه بمهامه كمأمور ضبط قضائي، سواء خلال فترة ُممارسته لهذه المهام أو بعد انتهائها، إلا في الأحوال ال ُم ّقررة قانوناً، ويمتنع عليه على وجه الخصوص ما يلي: أ- نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وثائق أو ُمستندات تم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامه. ب- استعمال المعلومات التي اطلع عليها نتيجة لقيامه بمهامه في غير الأغراض المحددة لها. ج- إساءة استخدام المعلومات التي حصل عليها نتيجة ُممارسته لمهامه. د- السماح لأي شخص غير ُم ّخول بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق ال ُمتعلقة بمهامه. 11. أي التزامات أخرى تُحدِّدها اللجنة بموجب القرارات التي يُصدرها الرئيس، أو يُحدِّدها ال ُمدير العام بموجب القرارات التي يعتمدها في هذا الشأن.

المادة 10

لمأمور الضبط القضائي في سبيل قيامه بالمهام المنوطة به وفقا ً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، ُممارسة الصلاحيات التالية: 1. الاستعانة بأفراد ال ُّشرطة عند الاقتضاء. 2. الاستعانة بال ُخبراء وال ُمترجمين عند الضرورة. 3. سماع وتدوين أقوال ُمقدِّمي البلاغات والشهود. 4. إجراء ال ُمعاينة، وتوجيه الاستيضاحات، ودخول الأماكن ال ُم ّصرح له بدخولها لجمع المعلومات ال ُمتعلقة بال ُمخالفة ال ُمرتكبة. 5. أي صلاحيات أخرى تُحدِّدها اللجنة، بموجب القرارات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

المادة 11

يجب أن يتضمن محضر ضبط ال ُمخالفة الذي ي ِ ّ ُحر ُره مأمور الضبط القضائي، البيانات الأساسية التالية: 1. تحديد هوية ُمرتكب ال ُمخالفة. 2. بيانات ال ُمخالفة ال ُمرتكبة. 3. مكان ارتكاب ال ُمخالفة. 4. الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها، مع تحديد وقت ومكان اتخاذ الإجراء. 5. توقيع ُمرتكب ال ُمخالفة إذا تم تنظيم محضر الضبط ب ُحضوره، وفي حال رفض التوقيع، يتم إثبات ذلك في المحضر. 6. إفادات الشهود وال ُخبراء وال ُمترجمين، إن وجدوا، ُموقّع عليها من ِق َب ِلهم. 7. اسم مأمور الضبط القضائي وتوقيعه. 8. أي بيانات أخرى ينُص التشريع ذو العلاقة على ضرورة ُمراعاتها، أو يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن.

المادة 12

يكون لمحضر الضبط الذي ي ِ ّ ُنظ ُمه مأمور الضبط القضائي الحجّية بما ورد فيه، ما لم يُث ِبت ُمرت ِكب ال ُمخالفة عكس ذلك.

المادة 13

أ- يكون لمأمور الضبط القضائي استخدام التقنيات الحديثة لغايات ضبط المخالفات وتوثيقها والتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبله، كالبرامج الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات، والطائرات بدون طيار، وغيرها، على أن يكون استخدام هذه التقنيات ُمعتمد من الجهة الحكومية المعنيّة. ب- يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ضوابط واشتراطات وأحكام استخدام مأمور الضبط القضائي للتقنيات الحديثة في ضبط ال ُمخالفات وتوثيقها والتحقُّق من صحة الإجراءات ال ُمتّخذة من قبله، وعلى وجه ال ُخصوص عدم ُمخالفة التشريعات السارية أو انتهاك ُحرمة الأشخاص أو ُخصوصيّتهم. ج- تكون جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتق ّصي عن ال ُمخالفات وضبطها، وجمع الأدلة، وتحديد هويّة مرتكبيها، باستخدام الوسائل التقنية، وفقا ً للضوابط والاشتراطات ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وكذلك البيانات وال ُّصور ال ُمستخرجة منها، مشروعة و ُمر ِت ّبة لجميع آثارها القانونية، وصالحة للاحتجاج بها على ُمرتكب ال ُمخالفة.

المادة 14

أ- يجب أن تكون جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط ُم ّدونة باللغة العربية، ويجوز أن تكون ُم ّدونة باللغة الإنجليزية إذا كان مأمور الضبط القضائي لا يُجيد اللغة العربية. ب- إذا كان الشخص المنسوب له ال ُمخالفة أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو التحقيقات سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أن يستعين ب ُمترجم قانوني ُمعتمد، ويجوز لمأمور الضبط القضائي سماع هذه الأقوال بغير اللغة العربية في حال إلمامه بلغة ُمرتكب ال ُمخالفة أو الشاهد أو غيرهم. ج- إذا كان الشخص المنسوب له ال ُمخالفة أو الشاهد أو غيرهما أبكما ً أو أص ّما ً أو غير قادر على الكلام، فيتم تدوين الأسئلة له كتابياً، وت ُ ّدون إجابته عليها في ُمستند يُرفق بمحضر ضبط المخالفة، فإن تعذّرت الكتابة يجب الاستعانة ب ُمترجم للغة الإشارة. د- يجوز لمأموري الضبط القضائي، في حال عدم وجود ُمترجم قانوني معتمد، الاستعانة بأي شخص لديه الإلمام بلغة ُمرتكب ال ُمخالفة أو الشاهد أو غيرهما، شريطة تحليفه اليمين بأن يقوم بالترجمة ب ُكل أمانة وصدق.

المادة 15

يتم رصد وتقييم أداء ُموظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات وال ُمؤسّسات الخاصة وأفراد ال ُمجتمع الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقا ً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بموجب قرار يُصدره ال ُمدير العام في هذا الشأن.

المادة 16

a. Any affected party may submit a written grievance against a Work-related Offence attributed to him in a violation report, within thirty (30) days from the date of being notified of the contested Work-related Offence. This grievance must be submitted to the Director General of the Government Entity to which the violation report relates. b. The grievance must include the following information: 1. the name, capacity, address, and contact details of the grievant; 2. the name and address of the respondent Government Entity; 3. the grounds for the grievance, accompanied by the supporting documents; 4. the claims of the grievant; and 5. the names of the witnesses, if any, invoked by the grievant to corroborate his grievance. c. The grievance will be considered and determined by the concerned Government Entity in accordance with the Legislation in force in the Emirate within the time frames and following the procedures it approves in this respect. The decision issued by the concerned Government Entity on the grievance will be final and not subject to appeal or challenge under any procedure of administrative review. However, the grievant will retain his right to take recourse to courts to appeal the contested decision.

المادة 17

تُحدّد شروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام هذا القانون، بموجب قرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن.

المادة 18

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.

المادة 19

أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج- يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات التي تحل محلّها.

المادة 20

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.