قانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن مكتب سمو ولي عهد دبي

المادة 1

يُس ّمى هذا القانون "قانون مكتب سمو ولي عهد دبي رقم (2) لسنة 2024".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. ولي العهد : ولي عهد الإمارة. الحكومة : حكومة دبي. المكتب : مكتب سمو ولي عهد دبي. ال ُمدير العام : ُمدير عام المكتب.

المادة 3

تُطبّق أحكام هذا القانون على "مكتب سمو ولي عهد دبي" ال ُمنشأ بموجب القرار المؤرخ في 18 فبراير 2009 ال ُمشار إليه، باعتباره مكتب حكومي، يتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازمة ل ُمباشرة الأعمال والتصرفات التي تُم ِّ ّكنُه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويُلحق بولي العهد.

المادة 4

يكون مقر المكتب الرئيس في الإمارة.

المادة 5

يتولّى المكتب تقديم كافة أوجه الدّعم وال ُمساندة لولي العهد، لتمكينه من ُمزاولة المهام والصلاحيّات التي يُعهد بها إليه من الحاكم والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص، ودون الإخلال بالاختصاصات والصلاحيّات المنوطة بالجهات الحكوميّة المعنيّة ب ُموجب التشريعات السارية، المهام والصلاحيّات التالية: 1. إدارة و ُمتابعة ُشؤون وأعمال ولي العهد داخل الإمارة وخارجها. 2. تصميم وتنفيذ الاستراتيجيّة الإعلاميّة لولي العهد عبر ُمختلف قنوات ووسائل التواصل بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، والعمل على ضمان جودة الرسائل الإعلاميّة للأنشطة وال ُمبادرات التي يطلقها ولي العهد. 3. تلقّي ال ُمخاطبات الواردة إلى ولي العهد من الجهات الرسمية داخل الإمارة وخارجها، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة من ولي العهد، وفقا ً للإجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 4. اقتراح وتنظيم الزيارات والأنشطة التي يقوم بها ولي العهد داخل الإمارة وخارجها. 5. التحضير والتنسيق ل ُمشاركة ولي العهد في الاجتماعات وال ُمؤتمرات والزيارات المحلّية والدوليّة. 6. دراسة المواضيع التي يأ ُمر ولي العهد بدراستها، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 7. إعداد الدراسات والمقترحات للمشاريع التنموية والتطويرية التي يأ ُمر ولي العهد بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 8. ُمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات التي يأ ُمر ولي العهد بتنفيذها، ورفع التقارير الدوريّة من خلال المدير العام لولي العهد بشأن ُمستوى التقدُّم ال ُمتح ِّقّق في إنجاز تلك الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 9. وضع قاعدة بيانات تدعم وتُم ِّ ّكن ولي العهد من اتخاذ القرارات أو إصدار التوجيهات التي يراها مناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. 10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُهُ بها من الحاكم أو ولي العهد.

المادة 6

أ- يكون للمكتب ُمدير عام يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم، بنا ًء على توصية ولي العهد. ب- يتولّى ال ُمدير العام الإشراف العام على إدارة المكتب وتسيير ُشؤونه، ويكون مسؤولاً ُمباشرة ً أمام ولي العهد عن ضمان قيام المكتب ب ُمزاولة المهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيّات التالية: 1. اعتماد السياسة العا ّمة والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية الخاصة بالمكتب. 2. اعتماد البرامج والمشاريع والأنشطة الخاصة بالمكتب، والإشراف على إعداد الخطط التنفيذية اللازمة لهذه البرامج والمشاريع والأنشطة، ورفع التقارير الدورية عن نتائج تنفيذها إلى ولي العهد للتوجيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3. إقرار مشروع ال ُموازنة السنويّة للمكتب وحسابه الختامي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، ورفعهما لولي العهد لل ُموافقة عليهما. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب، واللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل فيه من النواحي المالية والإدارية والفنية والتعاقدية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية ل ُم ّوظفي المكتب. 5. تعيين ُمد ِّّققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم. 6. فتح وإدارة وإغلاق الحسابات الخاصة بالمكتب لدى المصارف والمؤسسات المالية، وفقا ً للصلاحيات المعتمدة له من ولي العهد، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة. 7. ترتيب وتنظيم جدول أعمال ولي العهد. 8. الإشراف على إعداد التقارير بشأن الموضوعات التي يتولّى المكتب دراستها، ورفعها إلى ولي العهد للتوجيه بشأنها. 9. رفع التقارير الدوريّة إلى ولي العهد، ال ُمتض ِّّمنة نتائج أعمال المكتب وإنجازاته، والعقبات التي تعترضه والحلول وال ُمقترحات التي يوصي بها، للتوجيه بما يراه ُمنا ِّسبا ً بشأنها. 10. ُمتابعة وإنجاز المهام التي يتم تكليفُهُ بها من ولي العهد والتوجيهات التي يُصدِّرها، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لضمان التحقّق من تنفيذها، ورفع التقارير اللازمة في هذا الشأن إلى ولي العهد للتوجيه بشأنها. 11. الإشراف على الجهاز التنفيذي للمكتب و ُمتابعة أعماله، وتعيين ال ُم ّوظفين ذوي الكفاءة والاختصاص. 12. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة وال ُمؤقّتة، وتحديد مها ّمها وصلاحيّاتها وآليّة عملها. 13. الإشراف على تحقيق الجهاز التنفيذي للمكتب ل ُمؤ ِّ ّشرات الأداء ال ُمعتمدة، ورفع التقارير الدوريّة عن نتائج أدائه إلى ولي العهد للتوجيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 14. تمثيل المكتب أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات اللازمة لتمكين المكتب من ُمزاولة المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة. 15. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات صلة بتمكين المكتب من القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، يتم تكليفُه أو تفويضه بها من ولي العهد. ج- يجوز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من ُم ّوظفي المكتب، على أن يكون هذا التفويض ّخطيا ً و ُمحدَّداً، و ُمتوافقا ً مع جدول الصلاحيّات الذي يعتمده ولي العهد في هذا الشأن.

المادة 7

أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمكتب من المدير العام وعدد من ال ُموظفين الإداريين والفنيين والماليين. ب- يُناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيليّة للمكتب، وتنفيذ سياساته وخططه الاستراتيجيّة ال ُمعتمدة، و ُمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن ولي العهد والمدير العام. ج- تُحدَّد ُحقوق وواجبات ُم ّوظفي المكتب وسائر ُشؤونهم الوظيفيّة، ب ُموجب نظام خاص ب ُشؤون الموارد البشريّة يعتمده المدير العام في هذا الشأن.

المادة 8

أ- يُطبِّّق المكتب في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكوميّة. ب- تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 9

تتكون الموارد الماليّة للمكتب ِّم ّما يلي: 1. الموازنة المالية السنوية المعتمدة للمكتب ضمن الموازنة العامة للإمارة. 2. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخ ِّ ّصصها الحكومة للمكتب. 3. أي موارد أخرى يوافق عليها ولي العهد.

المادة 10

على الجهات الحكومية في الإمارة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، التعاون التام مع المكتب، وتزويده بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي يطلبها والتي يراها لازمة لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم له متى ُطلب منها ذلك.

المادة 11

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

يُلغى القرار ال ُم ّؤرخ في 18 فبراير 2009 ال ُمشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 13

يُعمل بهذا القانون من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.