قانون رقم (20) لسنة 2024 بشأن تأسيس شركة مدى ميديا

المادة 1

يُس ّمى هذا القانون "قانون تأسيس شركة مدى ميديا (ش.م.خ) رقم (20) لسنة 2024".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المرسوم : المرسوم رقم (6) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. البلدية : بلدية دبي. الهيئة : هيئة الطرق والمواصلات. الصندوق : صندوق دبي للاستثمارات. ال ُمساهم الحكومي : الصندوق أو أي جهة يتم تخويلها من قبل الحكومة بموجب التشريعات السارية بتمثيل ملكيّة الحكومة في الشركة. ال ُمفوض العام : ال ُمفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة. الشركة : شركة مدى ميديا (ش.م.خ) ال ُمؤسّسة ب ُموجب هذا القانون. النظام الأساسي : النظام الأساسي للشركة. ال ُمدير العام : ُمدير عام البلدية، أو ُمدير عام الهيئة ورئيس مجلس ال ُمديرين فيها، ُك ٌّل في مجال اختصاصه. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الشركة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للشركة. الإعلان : إعلام الجمهور أو أي فئة منه عن سلعة أو خدمة أو فعالية، أو ُمنتج صناعي أو تجاري، أو جهاز أو آلة، أو أي نشاط أو عمل أو مشروع، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير الأخرى، بواسطة الوسيلة الإعلانيّة، سواء ُصنعت هذه الوسيلة من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو الزجاج أو أي مادّة أخرى تستخدم لهذا الغرض. الوسيلة الإعلانية : أي وسيلة ثابتة أو ُمتحركة، تقليديّة أو إلكترونيّة، دائمة أو ُمؤقّتة، يتم استخدامها للإعلان، سواء كانت وسيلة رقمية أو أي وسيلة إعلانية ُمبتكرة وحديثة، ومنها اللوحات، ال ّسِّياجات، الأعمدة، البالونات، المركبات، ال ُملصقات، الخرائط، المطويّات، وأي وسيلة أخرى تندرج ضمن اختصاص البلدية والهيئة وفقاً للتشريعات السارية، ولا تشمل الص ُحف والمجلات والدوريّات والمواقع الإلكترونيّة والإذاعة والتلفزيون وشاشات دور العرض السّينمائيّة واللوحات الإعلانية على ال ُمنشآت التجارية. الموقع الإعلاني : يشمل دونما حصر واجهات المباني وأس ُط ِّحها، الأراضي الفضاء، حرم الطريق، الميادين، الحدائق، الشواطئ العا ّمة، المركبات، وأي موقع آخر يُم ِّكن الإعلان فيه باستخدام الوسيلة الإعلانيّة، ويد ُخل في اختصاص البلدية والهيئة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. المناطق الحرة : أي من المناطق الحرة المنشأة في الإمارة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. مناطق التطوير الخاصة : المناطق المشمولة بالمرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في الإمارة. التصريح : الوثيقة الصادرة عن الهيئة أو البلدية وفقاً لأحكام المرسوم، التي تتض ّمن ُموافقتها على الإعلان في الموقع الإعلاني. النظام : من ّصة إلكترونيّة ُموحّدة على ُمستوى الإمارة، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار التصريح وتوثيق البيانات والمعلومات الخا ّصة به. عقد الامتياز : العقد الذي يُبرمه ال ُمفوض العام مع الشركة بالنيابة عن الهيئة والبلدية، الذي يتم بموجبه تمكين الشركة من ُمزاولة الاختصاصات ال ُمتعلقة بالإعلانات ومنح التصاريح المنصوص عليها في المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، في ُمقابل قيام الشركة بدفع ُمقابل الامتياز.

المادة 3

أ- تُؤسَّس ب ُموجب هذا القانون شركة ُمساهمة خاصة، تُس ّمى "شركة مدى ميديا (ش.م.خ)" تتمت ّع بالشخصية الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة ل ُممارسة أنشِّطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة. ب- يُشرف ال ُمفوض العام على الشركة على النحو الذي يُم ّكنها من تحقيق أهدافها، ويُح ِّدّد النظام الأساسي مهامه وصلاحياته.

المادة 4

يكون المقر ّالرئيس للشركة في الإمارة، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً لما يُح ِّدّده النظام الأساسي.

المادة 5

أ- تتولى الهيئة والبلدية ب ُموجب عقد الامتياز، تعهيد ُكل أو بعض اختصاصاتهما ال ُمت ِّعلّقة بالإعلانات ومنح التصاريح، ال ُمحدّدة في المرسوم والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات ال ّسارية في الإمارة، على النحو الذي يُم ّكن ال ّشركة من تحقيق الأغراض التي أنشِّئت لأج ِّلها. ب- تقوم الهيئة والبلدية، وبالتنسيق مع الصندوق وغيرها من الجهات المعنية، بتحديد الأصول والأموال وال ُحقوق المادية والمعنوية، والالتزامات والمهام والمنازعات والمطالبات والضمانات والتعهدات، العائدة لكل من الهيئة والبلدية، المتعلقة بأعمال الإعلانات بموجب المرسوم والتي سيتم نقلها إلى الشركة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى النظام واستخدامه. ج- تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والأموال وال ُحقوق والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهدات إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقاً لعقد الامتياز والتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بنا ًء على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل.

المادة 6

أ- يُحدَّد رأس مال الشركة ال ُمصدّر والمدفوع ب ُموجب النظام الأساسي. ب- تكون جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل من الحكومة، ولرئيس المجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأس ُهم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب. ج- ي َّحول المبلغ ال ُمعادل لرأس مال الشركة من حساب الحكومة إلى حساب رأس مال الشركة. د- تكون مسؤولية الشركة ُمحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤولية ال ُمساهمين فيها ُمحدّدة بقيمة الأسهم الاسمية التي تملكها.

المادة 7

تكون مدّة الشركة (49) ِّتس ٌع وأربعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائياً ل ُمدّة مماثلة وفقاً للنظام الأساسي.

المادة 8

أ- تكون أغراض الشركة على النحو التالي: 1. الإشراف على المواقع الإعلانية وتهيئتها لتنفيذ أعمال الإعلانات من قبل المؤسسات والشركات التي يتم التصريح لها بالإعلان في المواقع الإعلانية، وتطبيق التشريعات ال ُم ِّنظمة لها، بما فيها المرسوم، وللشركة في سبيل ذلك إدارة وتطوير وتسويق وتشغيل المواقع الإعلانية وفقاً لعقد الامتياز. 2. استحداث فرص إعلانية جديدة، وإتمام دراسات الجدوى المطلوبة لها عند الحاجة، بهدف تعزيز وتطوير أعمال الشركة وأعمال الإعلانات في الإمارة. 3. التصريح للأشخاص بالإعلان في المواقع الاعلانية وفقاً لما تُح ِّدّدُه الهيئة والبلدية بموجب عقد الامتياز. 4. إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة ذات العلاقة بالإعلانات، وتقديم الخدمات ذات العلاقة بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. 5. القيام بأعمال الترويج والتصميم الإعلاني والدعاية الإعلامية والاستثمار في المجالات الإعلانية، بما في ذلك التقنيات الرقمية والحديثة، ضمن المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وخارج الإمارة، وذلك وفقاً لما يُح ِّدّدُه عقد الامتياز. 6. أي أغراض أخرى يُحدِّّدها النظام الأساسي. ب- لغايات تحقيق الأغراض ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للشركة القيام بما يلي: 1. التعاقُد مع الغير لتحقيق أغراضها. 2. تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات، وخلق شراكات عمل، داخل الإمارة وخارجها، وذلك على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز والتشريعات السارية. 3. امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات وال ُم ِّعدّات والآلات اللازمة والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، شريطة أن تكون هذه التصرفات مرتبطة بتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها ال ُمقررة لها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة. 4. استثمار وتوظيف أموالها في ُمختلف المجالات التجارية أو المالية أو الخدمية أو الصناعية، على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز. 5. اقتراض الأموال، بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة. 6. أي أعمال أو أنشطة أخرى تتعلق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في النظام الأساسي، أو يتم تكليفها بها من المدير العام. ج- على الشركة أن تُراعي أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، عند ُمزاولتها للمهام والأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون والمرسوم والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة.

المادة 9

أ- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، يُعتمد النظام الأساسي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن يتضمن هذا النظام تحديد المسائل المرتبطة بتنظيم الشركة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. تحديد رأس مال الشركة، وآلية زيادته وتخفيضه. 2. تحديد عدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس مال الشركة، والقيمة الاسمية ِّل ُكل سهم. 3. آلية إنشاء فُروع للشركة داخل الإمارة وخارجها. 4. تشكيل مجلس الإدارة، وتحديد نظام عمله. 5. إصدار الأسهم وأنواعها، وضوابط تملكها وتداولها، وال ُحقوق المرتبطة بها. 6. إصدار السندات والصكوك وتداولها. 7. تعيين ُمد ِّّققي حسابات الشركة، وتحديد اختصاصاتهم والتزاماتهم. 8. تحديد السنة المالية للشركة. 9. حل الشركة وتصفيتها. ب- يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة ال ّشركة بالكامل لل ُحكومة.

المادة 10

أ- يجوز أن يتملّك الأس ُهم في ال ّشركة، الأشخاص الطبيعيّون والاعتباريّون، وذلك في حال طرح أسهم ال ّشركة للاكتتاب، ويتم هذا الاكتتاب وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة. ب- لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة ال ُحكومة في ال ّشركة عن (75%) خمس وسبعين بالمئة من رأس مال ال ّشركة، وذلك في حال طرح أس ُه ِّمها للاكتتاب.

المادة 11

أ- يكون للشركة مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، وتكون ُمدّة العُضويّة في مجلس الإدارة (3) ثلاث سنوات. ب- يُبيّن ال ِّنّظام الأساسي طريقة تعيين مجالس الإدارة اللاحقة، و ُمدّة ال ُعضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها. ج- يكون للشركة رئيس تنفيذي يتم تعيينه وعزله بقرار من مجلس الإدارة، تُناط به ُم ِّه ّمة الإشراف ال ُمباشر على الشركة، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب النظام الأساسي، وما يتم تكليفه أو تفويضه به من مجلس الإدارة. د- يجوز لمجلس الإدارة، عند الضرورة ول ُمدّة ُمؤقّتة، أن ي ُكلّف أيا ً من أعضائه كعُضو منتدب للإشراف المباشر على إدارة الشركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.

المادة 12

أ- يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على الشركة وتسيير شؤونها، والقيام بالاختصاصات المنوطة به ب ُموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1. اعتماد الخطط الإستراتيجية والسياسات الخاصة بالشركة، والإشراف على ُمتابعة تنفيذها. 2. الإشراف على قيام الشركة بتحقيق أغراضها. 3. إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية والشرائية للشركة وإدارة أصولها. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة. 5. ال ُموافقة على العُقود والاتفاقيات التي تُبرمها الشركة، بما في ذلك القروض والتمويل والرهون والصلح واللجوء إلى التحكيم. 6. تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشركات المملوكة أو التابعة لها، أو التنازل عنها أو التصرف بأي منها بجميع أشكال التصرفات القانونية، على أن يتم ذلك ب ُموافقة المساهم الحكومي

المادة 13

أ‪ -‬يجوز نقل بعض ال ُمّوظفين العاملين لدى الهيئة والبلدية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة‪ ،‬وذلك دون المساس بحقوقهم ال ُمكتسبة‪ ،‬ويتم تحديد هؤلاء ال ُموظفين ب ُموجب قرار يُصدره ال ُمدير العام في هذا الشأن‪ ،‬ويتم إخضاع هؤلاء ال ُمّوظفين للقانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2018‬المشار إليه‪ ،‬إلى حين صدور نظام الموارد البشريّة ال ُمشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة‪.‬ ب‪ -‬تُعد ُمدّة خدمة ُموظفي الهيئة والبلدية من ُمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وغير ال ُمواطنين‪ ،‬السّابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ُمستمرة و ُمك ِّّملة ل ُمدّة خدمتهم في الشركة بعد نقلهم إليها‪.‬ ج‪ -‬تُعامل الشركة على أنها صاحب عمل في القطاع الحكومي‪ ،‬لغايات احتساب المعاش الت ّقاعدي أو ُمكافأة نهاية الخدمة لل ُمّوظفين‪ ،‬وفقا ً للقانون الاتحادي رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 1999‬والمرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )57‬لسنة ‪ 2023‬ال ُمشار إليهما‪.‬ د‪ -‬يسري على العاملين في الشركة‪ ،‬وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة‪ ،‬نظام خاص ب ُشؤون الموارد البشريّة يتم اعتماده من مجلس الإدارة‪.

المادة 14

تتكون الموارد المالية للشركة م ّما يلي‪: ‪ .1‬الإيرادات التي تُحقّقها الشركة نتيجة ُمزاولة أنشطتها‪.‬ ‪ .2‬الرسوم التي تستوفيها الشركة وفقا ً لعقد الامتياز‪.‬ ‪ .3‬عوائد استثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة‪ ،‬وأرباحها وأرباح الشركات المملوكة أو التابعة لها أو التي تُساهم فيها‪.‬ ‪ .4‬أي موارد مالية أخرى يُوافق عليها مجلس الإدارة‪.

المادة 15

على جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع الشركة‪ ،‬لتمكينها من تحقيق أغراضها ومزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة وعقد الامتياز‪ ،‬متى ُطلب منها ذلك‪.

المادة 16

ِّل ُكل ذي مصلحة التظلم خطيا ً لدى ال ُمّفوض العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير ال ُمت ّخذة بح ِّقّه من الهيئة أو البلدية وفقا ً لأحكام المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه‪ ،‬خلال (‪ )30‬ثلاثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير ال ُمتظلّم منه‪ ،‬ويتم البت في هذا التظلم خلال (‪ )30‬ثلاثين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُش ِّ ّكلها ال ُمّفوض العام لهذه الغاية‪ ،‬ويكون القرار ال ّصادر بشأن هذا التظلم نهائيّاً‪.

المادة 17

تستمر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون المتعلّقة بأعمال الإعلانات التي تكون الهيئة أو البلدية طرفا ً فيها‪ ،‬وذلك إلى أن يتم الفصل في هذه الدعاوى والطعون بحكم نهائي وبات‪ ،‬دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأنِّها بسبب تأسيس الشركة ب ُموجب هذا القانون‪.

المادة 18

لا تكون الحكومة أو ال ُمساهم الحكومي أو ال ُمّفوض العام أو الهيئة أو البلدية أو الصندوق مسؤولين تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات مالية أو قانونية تنشأ عن قيام ال ّشركة ب ُمزاولة أعمالها وأنشطتها وتقديم خدماتها‪ ،‬أو نتيجة ُممارستها لأي من المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة‪ ،‬وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الديون والالتزامات‪.

المادة 19

أ‪ -‬باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً لأحكام هذا القانون‪ ،‬يصدر المفوض العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬ ب‪ -‬يُصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات التنظيمية اللازمة لإدارة الشركة‪ ،‬وفقا ً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة‪ ،‬وذلك بعد ال ُموافقة عليها من مجلس الإدارة‪.

المادة 20

أ‪ -‬يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون‪.‬ ب‪ -‬يستمر العمل بأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه‪ ،‬إلى المدى الذي لا تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون‪.

المادة 21

يُعمل بهذا القانون من تاريخ ُصدوره‪ ،‬ويُنشر في الجريدة الرسميّة‪.