قانون رقم (21) لسنة 2024 بتعديل أحكام القانون رقم (9) لسنة 2020 الملكية العائلية

المادة 1

تستبدل بنصوص المواد (2)، (6)، (17) و(23) من القانون األصلي، النصوص التالية: التعريفات المادة (2) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء ك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. العائلة : الزوج واألقارب بالدم والنّسب حتى الدرجة الرابعة. الملكيّة العائليّة : األموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة وحقوق الملكيّة الصناعيّة لبراءات االختراع والرسوم والنّماذج الصناعيّة والعالمات التجاريّة وغيرها من الحقوق األخرى التي تكون محالً لعقد الملكيّة العائليّة. عقد الملكيّة العائليّة : اتفاق يتم إبرامه بين أفراد العائلة، الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، يتم بموجبه تنظيم الملكيّة العائليّة بوصفها ماالً شائعا ً بينهم، وكذلك تحديد كيفيّة إدارة هذه الملكيّة. الشريك : كل طرف في عقد الملكيّة العائليّة، وكذلك الوارث الذي يبدي رغبته سواء بنفسه أو من خالل من يمث ّله قانونا ً أن يكون طرفا ً في عقد الملكيّة العائليّة. الوارث : الوريث الشرعي في تركة الشريك. المدير : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يختاره الشركاء إلدارة الملكيّة العائليّة. اللجنة : لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، المش ّكلة بموجب القرار رقم (14) لسنة 2023 المشار إليه. شروط عقد الملكية العائلية المادة (6) يشترط في عقد الملكية العائلية حتى يكون صحيحاً، توفُّر ما يلي: 1. أن يكون أطرافه أعضا ًء في العائلة. 2. أن يجمع بين أطرافه عمل واحد أو مصلحة مشتركة. 3. أن يتم تحديد نصيب وحصة كل شريك في عقد الملكية العائلية. 4. أن تكون األموال التي تمث ّل محل عقد الملكية العائلية مملوكة ألطرافه أو لديهم حق التصرف بها. 5. أن تتم المصادقة عليه لدى الكاتب العدل، وفقا ً للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2013 المشار إليه. 6. أن يتم قيده لدى دائرة االقتصاد والسياحة في السجل المنشأ لديها لهذه الغاية، وفقا ً لآلليات والضوابط واإلجراءات التي يعتمدها مديرها العام في هذا الشأن. 7. أال يكون مخالفا ً للنظام العام. اختصاصات المدير المادة (17) يحدّد عقد الملكية العائلية مهام وصالحيات المدير، ويكون له على وجه الخصوص، وفيما لم يتم االتفاق على غير ذلك في عقد الملكية العائلية، القيام بما يلي: 1. اقتراح الفرص االستثمارية، والمشاريع الهادفة إلى نمو الملكية العائلية. 2. اإلدارة المباشرة للملكية العائلية. 3. توزيع األرباح والمنافع المتأتية من المال المشترك على الشركاء بالشكل والنّسب التي ينص عليها عقد الملكية العائلية. 4. اقتطاع المبالغ المستحقة بذمة أي شريك لصالح الملكية العائلية من األرباح أو المنافع مستحقة الدفع له. 5. الطلب من اللجنة إخراج أي شريك من عقد الملكية العائلية وبيع حصته في الملكية العائلية لباقي الشركاء، في حال عدم وفاء الشريك بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السارية في اإلمارة وعقد الملكية العائلية. 6. تمثيل الملكية العائلية أمام الجهات القضائية والجهات الحكومية والغير. 7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بصفته ممث ّالً عن الملكية العائلية. 8. استصدار الرخص والتصاريح والموافقات الالزمة من الجهات الحكومية المعنيّة لمزاولة أي من األنشطة المتعلقة باستغالل الملكية العائلية، متى تطلبت التشريعات السارية ذلك. 9. استصدار الموافقات من الجهات المعنيّة، لتمكين الشركاء من تأجير وإدارة العقارات التي تدخل ضمن الملكية العائلية. 10. االستعانة بمن يراه مناسبا ً لمعاونته في إدارة الملكية العائلية. تسوية ال ُمنازعات المادة (23) مع مراعاة أحكام المادة (3) من القرار رقم (14) لسنة 2023 المشار إليه، يتم نظر جميع المنازعات التي تنشأ عن عقد الملكيّة العائليّة من اللجنة، وفقا ً لإلجراءات والقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميّة.