قانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن دبي الرقمية

المادة 1

يُس ّمى هذا القانون "قانون هيئة دبي الرقمية رقم (22) لسنة 2023".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. ولي العهد : ولي عهد دبي. الحكومة : حكومة دبي. الهيئة : هيئة دبي الرقمية. المدير العام : مدير عام الهيئة. الجهات الحكومية : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. السلطة القضائية : وتشمل محاكم دبي والنيابة العامة. الجهات الخاصة : أي جهة اعتبارية غير حكومية، سواء كانت هذه الجهة ربحية أو غير ربحية، وتشمل المؤسسات الفردية. جهات القطاع الخاص الحيوية : جهات القطاع الخاص المص ّنفة كجهات حيوية، وفقاً لنظام التصنيف المعتمد من المدير العام. الجهات ال ُملحقة : الجهات ال ُملحقة بالهيئة بموجب هذا القانون. التحول الرقمي : ُكل ما يدعم تحول الإمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنى التحتية التقنية، والخدمات والتطبيقات الرقمية، والبيانات عبر المنصات الرقمية، والسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات. الخدمات الرقمية : أي خدمة حكومية أو قضائية أو غير حكومية يتم تقديمها للمتعاملين عبر القنوات الرقمية. القنوات الرقمية : المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، وغيرها من الوسائط الأخرى التي يتم من خلالها تقديم وتوفير الخدمات الرقمية. المنصات الرقمية : منظومة رقمية معتمدة من الهيئة، تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع للاتصال والتواصل، لتوفير الخدمات الرقمية.

المادة 3

تُطبق أحكام هذا القانون على "هيئة دبي الرقمية"، ال ُمنشأة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 ال ُمشار إليه، باعتبارها هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق بولي العهد.

المادة 4

يكون المقر الرئيس للهيئة في الإمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع لها داخل الإمارة.

المادة 5

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية. 2. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء، من خلال تمكين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة في الإمارة من أتمتة عملياتها وأنشطتها، وتقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية. 3. المساهمة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة، من خلال رقمنة الحياة في الإمارة. 4. دعم متخذي القرار في وضع الإستراتيجيات، ورسم السياسات التنموية، وإعداد الخطط، وقياس الأداء الإستراتيجي للتحول الرقمي، من خلال توفير البيانات والإحصاءات. 5. دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، من خلال توفير الأنظمة والمنصات الرقمية والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة.

المادة 6

أ- تُعتبر الهيئة، الجهة الرسمية المختصة في الإمارة، التي تنفرد بتمثيل الحكومة والجهات الحكومية أمام الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية في جميع المسائل المرتبطة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسياسات والإستراتيجيات ذات العلاقة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي. ب- مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنوطة قانوناً بالجهات ال ُملحقة، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. وضع الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى دفع عملية التحول الرقمي في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها. 2. اعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية للإستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات المتعلقة بدفع عملية التحول الرقمي ومتابعة تنفيذها. 3. اعتماد وإدارة مؤشرات الأداء، المتعلقة بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات وخطط ومبادرات ومشاريع التحول الرقمي، في المجالات المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، ورفع التقارير الخاصة بشأنها إلى الجهات المختصة في الإمارة. 4. متابعة وقياس مستوى الامتثال للتشريعات والأنظمة والسياسات والمعايير والأدلة على مستوى الإمارة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة والجهات ال ُملحقة، من خلال إجراء عمليات التقييم والتدقيق، والرقابة، وإبداء الملاحظات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية. 5. اقتراح ومراجعة التشريعات، المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 6. اعتماد وإدارة السياسات والأنظمة والمعايير والأدلة الإرشادية في المجالات المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، على مستوى الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7. تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات والأنظمة والسياسات والمعايير والأدلة المتعلقة بالتحول الرقمي في الإمارة، وإعداد التقارير الخاصة بها، ورفعها إلى ولي العهد للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها. 8. إقرار خطط وميزانيات المبادرات والمشاريع الخاصة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9. دعم جهود الحكومة في الاستخدام الأمثل للموارد التقنية بشكل يدعم مسيرة التحول الرقمي في الامارة. 10. إبداء الرأي في مشروعات التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المتعلقة بأي من المجالات التي تختص بها الهيئة والجهات ال ُملحقة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة. 11. تشجيع الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة على المشاركة في عمليات التحول الرقمي، والارتقاء بنضجها الرقمي، واقتراح برامج التحفيز اللازمة في هذا الشأن. 12. تطوير وتأهيل واستقطاب الكفاءات البشرية والمواهب في المجالات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 13. تمكين الاقتصاد الرقمي، وتحديد الفجوات في البنى التحتية الرقمية الداعمة لهذا الاقتصاد والمهارات الرقمية المتوفرة في الإمارة، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 14. دعم جهود الإمارة في استقطاب وتنمية وتمكين ودعم الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 15. إعداد البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بمجالات التحول الرقمي. 16. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لدعم التحول الرقمي. 17. التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنيّة بدفع عملية التحول الرقمي. 18. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافها، يتم تكليفها بها من الحاكم أو ولي العهد.

المادة 7

أ- تُلحق بالهيئة الجهات التالية: 1. مؤسسة حكومة دبي الرقمية. 2. مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء. 3. أي جهة أخرى يتم إلحاقها بالهيئة من الحاكم. ب- تحتفظ الجهات ال ُملحقة بشخصيتها الاعتبارية المقررة لها بموجب التشريعات المنشئة أو المنظمة لها، وتمارس مهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً تحت إشراف الهيئة.

المادة 8

أ- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين. ب- يستمر العمل بتشريعات الموارد البشرية المطبقة بتاريخ العمل بهذا القانون على موظفي الهيئة والجهات ال ُملحقة، وذلك إلى حين صدور نظام خاص بشؤون الموارد البشرية، تعده الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ويعتمده ولي العهد.

المادة 9

أ- يكون للهيئة مدير عام، يتم تعيينه بمرسوم يُصدره الحاكم. ب- تُحدّد الحقوق الوظيفية للمدير العام وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2013 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 10

أ- يتولى المدير العام الإشراف على أعمال وأنشطة الهيئة والجهات ال ُملحقة، وتسيير شؤون الهيئة، ويكون مسؤولاً مباشرة ً أمام ولي العهد عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. إعداد الخطط الإستراتيجية والسياسات العامة للهيئة بالتشاور مع الجهات المختصة في الإمارة، وعرضها على ولي العهد لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها. 2. اعتماد الخطط الإستراتيجية والسياسات العامة للجهات ال ُملحقة، والإشراف على تنفيذها. 3. اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بالهيئة والجهات ال ُملحقة، والإشراف على تنفيذها. 4. إقرار مشاريع الموازنات الخاصة بالهيئة والجهات ال ُملحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها. 5. إقرار الحساب الختامي للهيئة والجهات ال ُملحقة، ورفعه إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتماده. 6. رفع التقارير الدورية إلى ولي العهد، عن تنفيذ الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي. 7. إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والجهات ال ُملحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها. 8. اعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة والجهات ال ُملحقة من النواحي الإدارية والمالية والفنية. 9. تمثيل الهيئة والجهات ال ُملحقة أمام الغير. 10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وكذلك العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون إحدى الجهات ال ُملحقة طرفاً فيها، وفقاً لمصفوفة الصلاحيات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 11. اعتماد مصفوفة الصلاحيات التعاقدية على مستوى الهيئة والجهات ال ُملحقة. 12. تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها، سواء من موظفي الهيئة والجهات ال ُملحقة أو من غيرهم. 13. إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة والجهات ال ُملحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها وفقاً للتشريعات السارية. 14. تقييم أداء الرؤساء التنفيذيين للجهات ال ُملحقة. 15. الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية وتعيين الموظفين، وفقاً للأنظمة ال ُمعتمدة لدى الهيئة والتشريعات السارية في الإمارة. 16. أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو ولي العهد. ب- يجوز للمدير العام تفويض أي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من الرؤساء التنفيذيين للجهات ال ُملحقة أو للمديرين التنفيذيين في الهيئة وفي الجهات ال ُملحقة أو لموظفي الهيئة وموظفي الجهات ال ُملحقة، على أن يكون هذا التفويض ّ خطياً ومحدداً.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1. ال ُمخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة العامة للحكومة. 2. الرسوم والبدلات المالية التي تستوفيها نظير الخدمات التي تقدّمها. 3. أي موارد أخرى يُقرها ولي العهد.

المادة 12

أ- تكون للهيئة وللجهات ال ُملحقة موازنة سنوية مجمعة، يتم إعدادها بحسب الموازنة التفصيلية للهيئة ولكل جهة من الجهات ال ُملحقة بها. ب- يتم تنفيذ الموازنة المجمعة من الهيئة، التي تتولى تقديم الدعم المالي والإداري للجهات ال ُملحقة.

المادة 13

أ- تُطبق الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

المادة 14

أ- على جميع الجهات الحكومية والسلطة القضائية وجهات القطاع الخاص الحيوية التعاون التام مع الهيئة والجهات ال ُملحقة، وتلبية متطلباتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصاءات والدراسات التي تطلبها، وتكون لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة. ب- يكون للهيئة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، إعداد تقرير تفصيلي يتضمن مستوى تعاون وامتثال الجهات الحكومية والسلطة القضائية وجهات القطاع الخاص الحيوية في تلبية المتطلبات والاشتراطات التي تحددها الهيئة والجهات ال ُملحقة، ورفعه إلى ولي العهد للتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن.

المادة 15

With the exception of the resolutions which the Crown Prince or his authorised representative is exclusively authorised to issue under this Law, the Director General will issue the resolutions required for implementing the provisions of this Law.

المادة 16

أ‌- يُلغى القانون رقم (1) لسنة 2021 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب‌- يستمر العمل بالتشريعات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 2021 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك إلى حين صدور التشريعات التي تحل محلها.

المادة 17

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.