Dubai-Law-23-2024 · H.H. The Ruler
قانون رقم (23) لسنة 2024 باعتماد دورة الموازنة للسنوات المالية 2025 - 2027
Law No. (23) of 2024 Approving the General Budget Cycle of the Government of Dubai for the Financial Years 2025 to 2027 and the General Budget of the Government of Dubai for the Financial Year 2025
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
أ -يتم تخطيط واعتماد ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي على المدى ال ُمتو ِّ ّسط وفقا ً لنظام الدّورة، التي تبلُغ ُمدّتها (3) ثالث سنوات ماليّة ُمستقبليّة. ب -تع ِّكس دورة ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي ّالربط بين التخطيط اإلستراتيجي والتخطيط المالي، من خالل توفير التمويل الالزم لتنفيذ الخطط وال ُمبادرات والمشاريع ال ُحكوميّة ال ُمزمع تنفيذها في إمارة دبي. ج -تُش ِّ ّكل ال ُموازنة العا ّمة السنويّة ال ُمعتمدة ل ُحكومة دبي ُجزءا ً من دورة ال ُموازنة العا ّمة. د -يتم تحديث وتطوير دورة ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي بشك ٍل سنوي بالتنسيق بين دائرة الماليّة والجهات ال ُحكوميّة في إمارة دبي، بما يُح ِّقّق كفاءة وفعاليّة األداء المالي.
المادة 2
أ -تُقدَّر نفقات دورة ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنوات الماليّة 2027 – 2025 بمبلغ مقداره (272,060,000,000) مئتان واثنان وسبعون مليارا ً وستون مليون درهم. ب -تُقدَّر إيرادات دورة ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنوات الماليّة 2027 – 2025 بمبلغ مقداره (302,460,000,000) ثالثمئة واثنان مليار وأربعمئة وستون مليون درهم. ج -يُقدَّر االحتياطي العام ال ُمقرر احتجازه من اإليرادات العامة للسنوات المالية 2027 – 2025 بمبلغ مقداره (15,000,000,000) خمسة عشر مليار درهم.
المادة 3
أ -تُقدَّر نفقات ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (86,260,000,000) ستة وثمانون مليارا ً ومئتان وستون مليون درهم. ب -تُقدَّر إيرادات ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (97,660,000,000) سبعة وتسعون مليارا ً وستمئة وستون مليون درهم. ج -يُقدَّر االحتياطي العام ال ُمقرر احتجازه من اإليرادات العامة للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (5,000,000,000) خمسة مليارات درهم. د -يُقدَّر الوفر المالي لل ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (6,400,000,000) ستة مليارات وأربعمئة مليون درهم.
المادة 4
على الجهات ال ُحكوميّة الخاضعة لل ُموازنة العا ّمة االلتزام بالقواعد والضّوابط ال ُم ِّتعلّقة بالمجاالت التالية: أوالً: ّالرواتب واألجور: 1. عدم تجاوز األعداد ال ُمحدَّدة للوظائف في ال ُموازنة ال ُمعتمدة للجهة ال ُحكوميّة. 2. عدم تجاوز ال ُمخصصات الماليّة ال ُمحدَّدة للوظائف في ال ُموازنة ال ُمعتمدة للجهة ال ُحكوميّة. 3. االلتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة ب ُموجبه، والتشريعات ال ُم ِّ ّنظمة ل ُشؤون الموارد البشريّة في ُكل ما يتعلّق بالرواتب والتر ِّقيات وال ُمكافآت والعالوات والبدالت وغيرها من المزايا الوظيفيّة ال ُمقررة بموجب ذلك القانون وتلك التشريعات. 4. التنسيق ال ُمسبَق مع دائرة الماليّة عند إجراء أي تعديالت ذات أثر مالي على التشريع ال ُم ِّ ّنظم ل ُشؤون مواردها البشريّة، وذلك بال ِّّنسبة للجهة ال ُحكوميّة الخاضعة لل ُموازنة العا ّمة، التي ال يسري على ُم ّوظفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه. ثانياً: ال ّنفقات التشغيليّة: 1. تنفيذ برامج ضبط اإلنفاق ب ُموجب ّخطة سنويّة يتم اعتمادها وتنفيذها لهذه الغاية، وإخطار دائرة الماليّة بهذه ّالخطة ونتائج تطبيقها. 2. عدم ال ُمغاالة في اقتناء األ ُصول الثّابتة، وإعداد ّخطة إحالل واستبدال لهذه األ ُصول تتوافق مع ال ُموازنة ال ُمعتمدة، وإجراء دراسات الجدوى القتناء األ ُصول مع ُمراعاة المخزون ال ُمتو ِّفّر من ال ّسِّلع والمواد. 3. عدم الدُّخول في التزامات طويلة األجل إال بعد التنسيق ال ُمسبق مع دائرة الماليّة. ثالثاً: المشروعات اإلنشائيّة: 1. االلتزام باإلنفاق على المشروعات اإلنشائية ال ُمعتمدة ضمن ال ُموازنة ال ُمعتمدة. 2. عدم إجراء أي تعديالت على تكلفة المشروعات اإلنشائيّة ال ُمعتمدة إال بعد ال ُحصول على ُموافقة دائرة الماليّة ال ُمسبقة على ذلك. رابعاً: أحكام عا ّمة: 1. عدم تجاوز االعتمادات الماليّة ال ُمقررة للجهة ال ُحكوميّة ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن دائرة المالية، وعدم الدُّخول في ارتباطات والتزامات خارج ال ُموازنة ال ُمعتمدة. 2. االلتزام بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 ال ُمشار إلي ِّهما، والقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات ال ّصادرة ب ُموجبِّ ِّهما، وعلى وجه ال ُخصوص ال ُحصول على ال ُموافقة ال ُمسبقة من ُمدير عام دائرة الماليّة على نقل االعتمادات الماليّة من باب إلى آخر. 3. االلتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 ال ُمشار إليه، وعلى وجه ال ُخصوص إجراء األوامر التغييريّة. 4. تنفيذ االرتباطات الماليّة التي ت ّمت خالل السّنة الماليّة 2024 من وفورات ُموازنة السّنة الماليّة 2025، شريطة أن تكون هذه االرتباطات قد ت ّمت وفقا ً لل ُموازنة ال ُمعتمدة للجهة ال ُحكوميّة. 5. االلتزام بالتعاميم والتأشيرات ال ّصادرة عن دائرة الماليّة بشأن تنفيذ ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنة الماليّة 2025، حتى ولو تض ّمنت هذه التعاميم والتأشيرات تعطيل أي ُحكم ورد في القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه، والتشريعات ال ُم ِّ ّنظمة ل ُشؤون الموارد البشريّة المعمول بها لدى الجهة ال ُحكوميّة التي ال يسري على ُم ّوظفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه.
المادة 5
يُصدِّر ُمدير عام دائرة الماليّة أو من ي ُفو ِّضه القرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 6
يُلغى القانون رقم (20) لسنة 2023 ال ُمشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 7
يُعمل بهذا القانون اعتبارا ً من األول من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.