Dubai-Law-23-2024 · H.H. The Ruler
قانون رقم (23) لسنة 2024 باعتماد دورة الموازنة للسنوات المالية 2025 - 2027
Law No. (23) of 2024 Approving the General Budget Cycle of the Government of Dubai for the Financial Years 2025 to 2027 and the General Budget of the Government of Dubai for the Financial Year 2025
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
أ -يتم تخطيط واعتماد ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي على المدى ال ُمتو ِّ ّسط وفقا ً لنظام الدّورة، التي تبلُغ ُمدّتها (3) ثلاث سنوات ماليّة ُمستقبليّة. ب -تع ِّكس دورة ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي ّالربط بين التخطيط الإستراتيجي والتخطيط المالي، من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط وال ُمبادرات والمشاريع ال ُحكوميّة ال ُمزمع تنفيذها في إمارة دبي. ج -تُش ِّ ّكل ال ُموازنة العا ّمة السنويّة ال ُمعتمدة ل ُحكومة دبي ُجزءا ً من دورة ال ُموازنة العا ّمة. د -يتم تحديث وتطوير دورة ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي بشك ٍل سنوي بالتنسيق بين دائرة الماليّة والجهات ال ُحكوميّة في إمارة دبي، بما يُح ِّقّق كفاءة وفعاليّة الأداء المالي.
المادة 2
أ -تُقدَّر نفقات دورة ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنوات الماليّة 2027 – 2025 بمبلغ مقداره (272,060,000,000) مئتان واثنان وسبعون مليارا ً وستون مليون درهم. ب -تُقدَّر إيرادات دورة ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنوات الماليّة 2027 – 2025 بمبلغ مقداره (302,460,000,000) ثلاثمئة واثنان مليار وأربعمئة وستون مليون درهم. ج -يُقدَّر الاحتياطي العام ال ُمقرر احتجازه من الإيرادات العامة للسنوات المالية 2027 – 2025 بمبلغ مقداره (15,000,000,000) خمسة عشر مليار درهم.
المادة 3
أ -تُقدَّر نفقات ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (86,260,000,000) ستة وثمانون مليارا ً ومئتان وستون مليون درهم. ب -تُقدَّر إيرادات ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (97,660,000,000) سبعة وتسعون مليارا ً وستمئة وستون مليون درهم. ج -يُقدَّر الاحتياطي العام ال ُمقرر احتجازه من الإيرادات العامة للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (5,000,000,000) خمسة مليارات درهم. د -يُقدَّر الوفر المالي لل ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (6,400,000,000) ستة مليارات وأربعمئة مليون درهم.
المادة 4
على الجهات ال ُحكوميّة الخاضعة لل ُموازنة العا ّمة الالتزام بالقواعد والضّوابط ال ُم ِّتعلّقة بالمجالات التالية: أوالً: ّالرواتب والأجور: 1. عدم تجاوز الأعداد ال ُمحدَّدة للوظائف في ال ُموازنة ال ُمعتمدة للجهة ال ُحكوميّة. 2. عدم تجاوز ال ُمخصصات الماليّة ال ُمحدَّدة للوظائف في ال ُموازنة ال ُمعتمدة للجهة ال ُحكوميّة. 3. الالتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة ب ُموجبه، والتشريعات ال ُم ِّ ّنظمة ل ُشؤون الموارد البشريّة في ُكل ما يتعلّق بالرواتب والتر ِّقيات وال ُمكافآت والعلاوات والبدلات وغيرها من المزايا الوظيفيّة ال ُمقررة بموجب ذلك القانون وتلك التشريعات. 4. التنسيق ال ُمسبَق مع دائرة الماليّة عند إجراء أي تعديلات ذات أثر مالي على التشريع ال ُم ِّ ّنظم ل ُشؤون مواردها البشريّة، وذلك بال ِّّنسبة للجهة ال ُحكوميّة الخاضعة لل ُموازنة العا ّمة، التي لا يسري على ُم ّوظفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه. ثانياً: ال ّنفقات التشغيليّة: 1. تنفيذ برامج ضبط الإنفاق ب ُموجب ّخطة سنويّة يتم اعتمادها وتنفيذها لهذه الغاية، وإخطار دائرة الماليّة بهذه ّالخطة ونتائج تطبيقها. 2. عدم ال ُمغالاة في اقتناء الأ ُصول الثّابتة، وإعداد ّخطة إحلال واستبدال لهذه الأ ُصول تتوافق مع ال ُموازنة ال ُمعتمدة، وإجراء دراسات الجدوى القتناء الأ ُصول مع ُمراعاة المخزون ال ُمتو ِّفّر من ال ّسِّلع والمواد. 3. عدم الدُّخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق ال ُمسبق مع دائرة الماليّة. ثالثاً: المشروعات الإنشائيّة: 1. الالتزام بالإنفاق على المشروعات الإنشائية ال ُمعتمدة ضمن ال ُموازنة ال ُمعتمدة. 2. عدم إجراء أي تعديلات على تكلفة المشروعات الإنشائيّة ال ُمعتمدة إلا بعد ال ُحصول على ُموافقة دائرة الماليّة ال ُمسبقة على ذلك. رابعاً: أحكام عا ّمة: 1. عدم تجاوز الاعتمادات الماليّة ال ُمقررة للجهة ال ُحكوميّة ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن دائرة المالية، وعدم الدُّخول في ارتباطات والتزامات خارج ال ُموازنة ال ُمعتمدة. 2. الالتزام بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 ال ُمشار إلي ِّهما، والقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات ال ّصادرة ب ُموجبِّ ِّهما، وعلى وجه ال ُخصوص ال ُحصول على ال ُموافقة ال ُمسبقة من ُمدير عام دائرة الماليّة على نقل الاعتمادات الماليّة من باب إلى آخر. 3. الالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 ال ُمشار إليه، وعلى وجه ال ُخصوص إجراء الأوامر التغييريّة. 4. تنفيذ الارتباطات الماليّة التي ت ّمت خلال السّنة الماليّة 2024 من وفورات ُموازنة السّنة الماليّة 2025، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد ت ّمت وفقا ً لل ُموازنة ال ُمعتمدة للجهة ال ُحكوميّة. 5. الالتزام بالتعاميم والتأشيرات ال ّصادرة عن دائرة الماليّة بشأن تنفيذ ال ُموازنة العا ّمة ل ُحكومة دبي للسّنة الماليّة 2025، حتى ولو تض ّمنت هذه التعاميم والتأشيرات تعطيل أي ُحكم ورد في القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه، والتشريعات ال ُم ِّ ّنظمة ل ُشؤون الموارد البشريّة المعمول بها لدى الجهة ال ُحكوميّة التي لا يسري على ُم ّوظفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه.
المادة 5
يُصدِّر ُمدير عام دائرة الماليّة أو من ي ُفو ِّضه القرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 6
يُلغى القانون رقم (20) لسنة 2023 ال ُمشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 7
يُعمل بهذا القانون اعتبارا ً من الأول من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.