Dubai-Law-27-2024 · H.H. The Ruler
قانون رقم (27) لسنة 2024 بشأن إلغاء مؤسسة وطني الإمارات
Law No. (27) of 2024 Dissolving Watani Al Emarat Foundation
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تُلغى بُموجب هذا القانون، مُؤسّسة وطني الإمارات، المُنشأة بُموجب القانون رقم (7) لسنة 2018 المُشار إليه.
المادة 2
تُشكّل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة توجيهية تتولى القيام بما يلي: 1. تحديد الجهات التي تُنقل إليها اختصاصات وصلاحيات وحُقوق والتزامات المؤسسة. 2. تحديد الأوضاع القانونيّة للمُوظفين العاملين في المؤسسة والتشريعات التي تُطبّق عليهم. 3. تحديد الأوضاع القانونية للعقارات والمنقولات والأصول والأجِهزة والمُعِدّات والأموال العائِدة للمؤسسة. 4. آلية التعامل مع المخصصات المالية المرصودة للمؤسسة في موازنتها السنوية. 5. أي مسائل أخرى مرتبطة بالمؤسسة يحددها رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 3
أ- على اللجنة التوجيهية المشكلة وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون، التنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي لتوفيق أوضاع المؤسسة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي، خلال مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ب- يجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد المهلة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي يراها مناسبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.
المادة 4
أ- تُلغى بُموجب هذا القانون، التشريعات التالية: 1. القانون رقم (7) لسنة 2018 بإنشاء مؤسسة "وطني الإمارات". 2. المرسوم رقم (30) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة وطني الإمارات. 3. القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن التبعية التنظيمية لمؤسسة وطني الإمارات. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 5
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.