قانون رقم (30) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركة باركن

المادة 1

يُسمى هذا القانون "قانون تأسيس شركة باركن رقم (30) لسنة 2023".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. القرار : قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. الهيئة : هيئة الطرق وال ُمواصلات. المؤسسة : مؤسسة المرور والطرق بالهيئة. ال ُمدير العام : ُمدير عام الهيئة ورئيس مجلس ال ُمديرين. الجهة الحكومية : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة. ال ّشركة : شركة باركن (ش.م.ع)، ال ُمؤسّسة ب ُموجب هذا القانون. النِّّظام الأساسي : النِّّظام الأساسي لل ّشركة. المجلس : مجلس إدارة ال ّشركة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي لل ّشركة. الموقف العام : المكان الذي تُشرف عليه الهيئة، ال ُمخصص وفقا ً للتشريعات التخطيطية والبنائية لوقوف المركبات في الإمارة، سوا ًء كان برسم أو بدون رسم، ويشمل المواقف الجانبية في حرم الطريق، ومواقف الساحات، ومواقف المباني متعددة الطوابق. الموقف الخاص : المكان الذي يجوز استعماله وفقا ً للتشريعات التخطيطية والبنائية كموقف خاص للمركبات، الذي تُصرح المؤسسة وفقا ً لأحكام القرار لأي شخص أو جهة باستغلاله على هذا النحو سوا ًء بأجر أو بدون أجر.

المادة 3

تؤسس بموجب هذا القانون شركة مساهمة عامة، تسمى "شركة باركن (ش.م.ع)"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة ل ُممارسة أنشِّطتها وتحقيق أغراضها، وفقا ً لأحكام هذا القانون والنِّّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة.

المادة 4

يكون المقر ّالرئيس لل ّشركة في الإمارة، ويجوز إنشاء فُروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وفقا ً لما يُح ِّدّدُه النِّّظام الأساسي.

المادة 5

أ‪ -‬تتولى الهيئة تعهيد ُكل أو بعض اختصاصاتها ال ُم ِّّتعلقة بالمواقف العامة والمواقف الخاصة ومنح التصاريح ذات العلاقة بها، ال ُمحدّدة في القرار والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يُم ّكن ال ّشركة من تحقيق الأغراض التي أنشِّئت لأج ِّلها، وذلك ب ُموجب عقد امتياز تُبر ُمه الهيئة مع ال ّشركة، يتحدّد ب ُموجبه ُمدّته و ُحقوق والتزامات طرفيه. ب‪ -‬يجوز للهيئة السماح للشركة بإحالة حق الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الغير، وفقا ً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. ج‪ -‬تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع دائرة الماليّة، بتحديد الحقوق والأصول والأموال والموجودات المادّية والمعنويّة، والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتع ُّهدات، العائدة للهيئة، والتي سيتم نقلها إلى ال ّشركة. د‪ -‬تنقل ملكيّة وتسجيل جميع الأصول والأموال وال ُحقوق والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتع ُّهدات إلى ال ّشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقا ً للتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة، بنا ًء على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.

المادة 6

أ‪ -‬يُحدَّد رأس مال ال ّشركة المصدَّر والمدفوع ب ُموجب النِّّظام الأساسي. ب‪ -‬يُحول المبلغ ال ُمعادِّل لرأس مال ال ّشركة من حساب ال ُحكومة إلى حساب رأس مال ال ّشركة. ج‪ -‬تكون جميع أس ُهم ال ّشركة مملوكة بالكامل لل ُحكومة، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأس ُهم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص. د‪ -‬تكون مسؤوليّة ال ّشركة ُمحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة ال ُمساهِّمين فيها ُمحدّدة بقيمة الأس ُهم الاسميّة التي يملكونها.

المادة 7

تكون ُمدّة ال ّشركة (99) تس ٌع وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في ال ّسِّجل التجاري وفقا ً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائيّا ً ل ُمدّة ُمماثِّلة وفقا ً لل ِّنّظام الأساسي.

المادة 8

أ‪ -‬تكون أغراض ال ّشركة على ال ّنحو التالي: 1. إنشاء وتخطيط وتصميم وتطوير وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، وتطبيق التشريعات ال ُم ِّّنظمة لها، بما فيها القرار، وفقا ً لعقد الامتياز ال ُمبرم مع الهيئة. 2. التصريح للأشخاص بالاشتراك في المواقف العامة واستغلالها وتشغيلها وحجزها وفقا ً لما تحدده الهيئة بموجب عقد الامتياز المبرم مع الشركة. 3. إدارة وإنشاء وتطوير وتصميم المواقف الخاصة والاستثمار فيها والأنشطة التجارية المتعلقة بها، وإبرام العقود مع الجهات ال ُمخت ّصة بشأن هذه المواقف داخل الإمارة وخارجها، وفقا ً للتشريعات السارية. 4. إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمواقف العامة والمواقف الخاصة، وتقديم الاستشارات والخدمات الاستشارية بشأنها. 5. أي أغراض أخرى يُحدِّّدها ال ِّّنظام الأساسي. ب‪ -‬لغايات تحقيق الأغراض ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون لل ّشركة القيام بما يلي: 1. التعاقُد مع الغير لتحقيق أغراضها. 2. تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو ال ُمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في ال ّشركات ال ُمرت ِّبطة بأغراضها داخل الإمارة وخارجها. 3. امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، لتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والقرار والتشريعات السارية في الإمارة. 4. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة. 5. اقتراض الأموال، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة. 6. منح حقوق الانتفاع أو أي حقوق عينية أخرى على الأصول والأموال المملوكة لها لأي جهة أو شركة تُساهِّم في مجال عمل الشركة. 7. تحصيل الرسوم والغرامات وفقا ً للقرار والتشريعات السارية في الإمارة، واستخدام أي أدوات أو أنظمة إلكترونية أو رقمية لتحقيق ذلك. 8. أي أعمال أو أنشِّطة أخرى تتعلّق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في ال ِّنّظام الأساسي.

المادة 9

أ‪ -‬مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، يعتمد رئيس المجلس التنفيذي ال ِّنّظام الأساسي، على أن يتض ّمن هذا ال ِّنّظام تحديد جميع المسائل ال ُمرت ِّبطة بتنظيم ال ّشركة، وعلى وجه ال ُخصوص ما يلي: 1. آلية زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه. 2. تحديد عدد الأس ُهم التي ينقسِّم إليها رأس مال ال ّشركة، والقيمة الاسميّة ِّل ُكل سهم. 3. آليّة ال ُحصول على القُروض من ال ُمؤسّسات المصرفيّة والماليّة. 4. إيرادات ال ّشركة. 5. تشكيل الجمعيّة العُموميّة لل ّشركة، وتحديد اختصاصاتها. 6. ميزانيّة ال ّشركة، وسنتها الماليّة. 7. آليّة توزيع الأرباح والخسائر. 8. آليّة إنشاء فُروع لل ّشركة داخل الإمارة وخارجها. 9. تشكيل المجلس، وتحديد نظام عمله. 10. ُّالتصرف في أصول ال ّشركة، وإدارة أموالها وعوائِّدها. 11. إصدار الأس ُهم وأنواعها، وضوابط تملُّكها وتداولها، وال ُحقوق ال ُمرت ِّبطة بها. 12. إصدار السّندات وال ُّصكوك وتداولها. 13. تعيين ُمد ِّّققي حسابات ال ّشركة، وتحديد اختصاصاتِّهم والتزاماتِّهم. 14. تحديد السّنة الماليّة لل ّشركة. 15. حل ال ّشركة وتص ِّفيتها. ب‪ -‬يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل ال ِّنّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة ال ّشركة بالكامل لل ُحكومة، في حين تتولّى الجمعيّة العُموميّة لل ّشركة تعديل النِّّظام الأساسي في حال طرح أس ُهم ال ّشركة للاكتتاب.

المادة 10

أ‪ -‬يجوز أن يتملّك الأس ُهم في ال ّشركة، الأشخاص الطبيعيّون والاعتباريّون، وذلك في حال طرح ال ّشركة لأس ُه ِّمها لالكتتاب العام أو الخاص، ويتم هذا الاكتتاب وفقا ً للتشريعات السّارية في الإمارة. ب‪ -‬لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة ال ُحكومة في ال ّشركة عن (60%) من رأس مال ال ّشركة، وذلك في حال طرح أس ُه ِّمها لالكتتاب.

المادة 11

أ‪ -‬يكون لل ّشركة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائ ٍّب ّللرئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة لل ّشركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون ُمدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات. ب‪ -‬يُبيّن ال ِّنّظام الأساسي طريقة تعيين المجالس اللاحقة، و ُمدّة العُضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها، على أن يعكس تشكيل المجلس ُحقوق الملكيّة في ال ّشركة. ج‪ -‬يكون لل ّشركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وعزله بقرار من المجلس، تُناط به ُم ِّه ّمة الإشراف ال ُمبا ِّشر على ال ّشركة، والقيام بالاختصاصات المنوطة به ب ُموجب ال ِّنّظام الأساسي، وما يتم تكليفُه أو تفوي ُضه به من المجلس. د‪ -‬يجوز للمجلس أن يُكلّف أيّا ً من أعضائه كعُضو ُمنتدب للإشراف ال ُمبا ِّشر على إدارة ال ّشركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.

المادة 12

أ‪ -‬يتولّى المجلس الإشراف العام على ال ّشركة وتسيير ُشؤونِّها، والقيام بالاختصاصات المنوطة به ب ُموجب هذا القانون وال ِّنّظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه ال ُخصوص القيام بما يلي: 1. اعتماد الخطط الإستراتيجيّة وال ّسِّياسات الخا ّصة بال ّشركة، والإشراف على ُمتابعة تنفيذها. 2. الإشراف على قيام ال ّشركة بتحقيق أغراضها. 3. إصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والف ّنية والشرائيّة لل ّشركة وإدارة أصولها. 4. اعتماد الهيكل التنظيمي لل ّشركة. 5. ال ُموافقة على العُقود والاتفاقيّات التي تُبرمها ال ّشركة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرهون ُّوالصلح واللجوء إلى التحكيم. 6. تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال ال ّشركة أو أصولها أو موجودا ِّتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من ال ّشركات المملوكة أو التابعة لها، أو ُّالتنازل عنها أو التصرف بأي منها بجميع أشكال ُّالتصرفات القانونيّة، وذلك وفقا ً لمنظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. 7. السّماح لل ّشركة وال ّشركات المملوكة أو التابعة لها ب ُمباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو ُصكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقا ً للتشريعات السّارية في الإمارة. 8. الاستحواذ أو دمج ال ّشركات وال ُمنشآت وتحديد قيمة الاستحواذ. 9. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة وال ُمؤقّتة، وتحديد مها ّمها وصلاحيّاتها. 10. أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في ال ِّنّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، أو تكون لازمة لتحقيق ال ّشركة لأغراضها. ب‪ -‬باستثناء الاختصاصات ال ُم ّقررة للمجلس ب ُموجب البنود (5)، (6)، (7)، و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيسه أو لأي من أعضائه أو للجان ال ُمش ّكلة من قِّبَ ِّله أو ّللرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض ّخطيا ً و ُمحدّداً، ومتوافقا ً مع أحكام التشريعات السارية في الإمارة.

المادة 13

أ‪ -‬يجوز نقل بعض ال ُم ّوظفين العاملين لدى الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى ال ّشركة، ويتم تحديد هؤلاء ال ُم ّوظفين ب ُموجب قرار يُصد ُِّره ال ُمدير العام في هذا الشأن، وذلك دون المساس ب ُحقوقهم ال ُمكتسبة، ويتم إخضاع هؤلاء ال ُم ّوظفين للقانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه، إلى حين ُصدور نظام الموارد البشريّة ال ُمشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب‪ -‬تُ َعد ُمدّة خدمة ُم ّوظفي الهيئة من ُمواطني دولة الإمارات العربيّة ال ُمت ّ ِّحدة السّابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ُم ِّستم ّرة و ُمك ِّّملة ل ُمدّة خدمتِّهم في ال ّشركة بعد نق ِّلهم إليها، وعلى أساس ُمعاملة ال ّشركة كصاحب عمل في القطاع ال ُحكومي، وذلك لغايات احتساب المعاش التّقا ُعدي أو ُمكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء ال ُم ّوظفين، وفقا ً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 ال ُمشار إليه. ج‪ -‬يسري على العاملين في ال ّشركة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة، نظام خاص بشؤون الموارد البشريّة يتم اعتمادُه من المجلس.

المادة 14

تتكون الموارد الماليّة لل ّشركة ِّم ّما يلي:

المادة 15

أ‪ -‬يكون لموظفي الشركة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام‪ ،‬صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات التي تتولى الشركة مسؤولية تطبيقها وفقا ً لعقد الامتياز المبرم مع الهيئة‪ ،‬ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة‪ ،‬والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء‪.‬ ب‪ -‬يتم منح صفة الضبطية القضائية ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا ً للقانون رقم (‪8‬) لسنة ‪ 2016‬ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة ب ُموجبه‪.

المادة 16

على جميع الجهات ال ُحكوميّة التعاون التّام مع ال ّشركة‪ ،‬لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها‪ ،‬و ُمزاولة الاختصاصات المنُوطة بها ب ُموجب هذا القانون وال ِّنّظام الأساسي والقرار والتشريعات السّارية في الإمارة‪ ،‬متى ُطلِّبَ منها ذلك‪.

المادة 17

تستمر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في نظر الدّعاوى ُّوالطعون المتعلقة بإدارة المواقف العامة والمواقف الخاصة التي تكون الهيئة طرفا ً فيها إلى أن يتم الفصل في هذه الدّعاوى ُّوالطعون ب ُحكم نهائي وبات‪ ،‬دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأنِّها بسبب تأسيس الشركة ب ُموجب هذا القانون‪.

المادة 18

لا تكون ال ُحكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات مالية أو قانونية تنشأ عن قيام ال ّشركة بمزاولة أعمالها وأنشطتها وتقديم خدماتها‪ ،‬أو نتيجة ممارستها لأي من المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والقرار والتشريعات السارية في الإمارة‪ ،‬وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الديون والالتزامات‪.

المادة 19

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً لأحكام هذا القانون‪ ،‬يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك بعد الموافقة عليها من المجلس‪.

المادة 20

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون‪.

المادة 21

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره‪ ،‬ويُنشر في الجريدة الرسميّة‪.