قانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار

المادة 1

يُس ّمى هذا القانون "قانون تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي رقم (4) لسنة 2020".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة العامّة: الهيئة العامّة للطيران المدني. الهيئة: هيئة دبي للطيران المدني. الشُّرطة: شُرطة دبي. المُؤسّسة: مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية. الجهة الحكوميّة: وتشمل الدوائر الحكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس التابعة لحكومة دبي، وما في حكمها. المُدير العام: مُدير عام الهيئة. الطائرة: آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المُنعكسة من سطح الأرض، مُخصّصة للأغراض المدنيّة، وتشمل جميع المركبات الهوائيّة كالطائرات بأنواعها المُختلفة والمناطيد ذات الأجنحة الثابتة والمُتحركة. الطائرة بدون طيّار: طائرة تُحلّق في الجو دون وجود القائد على متنها، وتشمل الطائرة المُوجّهة بالعين المُجرّدة، والطائرة المُوجّهة عن بُعد، والطائرة المُسيّرة ذاتيّاً. الطائرة المُوجّهة بالعين المُجرّدة: طائرة بدون طيّار، يتم التحكُّم بها بواسطة جهاز الاسلكي، والسيطرة على حركتها بالعين المُجرّدة من قائد الطائرة بدون طيّار. الطائرة المُوجّهة عن بُعد: طائرة بدون طيّار، يتم التحكُّم بها الاسلكيّاً، والسيطرة على حركتها من خلال محطة التحكُّم عن بُعد. الطائرة المُسيّرة ذاتيّاً: طائرة بدون طيّار، يتم التحكُّم بها عن طريق برمجتها، والسيطرة على حركتها ذاتيّاً. المسارات الجوية: المسارات المُحدّدة في المجال الجوي، التي يُصرح بالطيران فيها من خلال الطائرات بدون طيّار. المجال الجوي: أجواء الإمارة في الامتداد الأفُقي والعمودي. سلامة المجال الجوي: الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان سلامة المجال الجوي، وفقاً للمعايير الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن. المجال الجوي المُراقب: المجال الجوي المُحدّد الذي يخضع للمُراقبة الجوية من المُؤسّسة. المطار: مساحة مُحدّدة على سطح الأرض أو الماء أو المُنشآت، تتوفّر فيها كافّة المعايير والمُتطلبات الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن، مُخصّصة لهبوط الطائرة وإقلاعها ومبيتِّها وصيانتِّها، وتشمل المباني والأبراج والمدارج والأجهزة والمُعدّات والأنظمة وغيرها المُلحقة بها. مهبط الطائرات العاموديّة: مساحة معلومة الإحداثيّات، تكون مُحدّدة بعلامات موجودة على سطح الأرض أو مرفوعة أعلى المُنشآت أو المنصّات البحريّة أو السُّفن، مُخصّصة لإقلاع وهُبوط الطائرات العاموديّة بشكلٍ آمن، تتوفّر فيها كافّة المعايير والمُتطلبات الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن. المنطقة المُحرمة: منطقة مُحدّدة من المجال الجوي، تُحظر فيها كافّة عمليّات التشغيل. المنطقة المُقيّدة: منطقة مُحدّدة من المجال الجوي، تكون فيها عمليّات التشغيل مُقيّدة بشُروط مُعيّنة. المنطقة الخطرة: منطقة مُحدّدة من المجال الجوي، تتواجد فيها عوامل تُشكّل خُطورة عند القيام بأي من عمليّات التشغيل. المنطقة المُعتمدة: منطقة مُحدّدة من المجال الجوي، يُسمح فيها بالقيام بعمليّات التشغيل، يتم اعتمادها من الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة. عمليّات التشغيل: وتشمل عمليّات تشغيل الطائرة بدون طيّار، وأنظمة التحكُّم فيها، والتجارب التشغيليّة لها، وكافّة الأنشطة المُرتبِّطة بأيٍّ منها. الأنشطة المُرتِّبطة: الأنشطة التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام، وتشمل دونما حصر التجارب التشغيليّة وتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار. التجارب التشغيليّة: مجموعة الإجراءات والعمليّات الفنّية التي تخضع لها الطائرة بدون طيّار للتحقُّق من صلاحيّتها، بما يضمن سلامة المجال الجوي. البُنية التحتيّة: كافّة المُنشآت والمرافق والبرمجيّات اللازمة لتشغيل الطائرة بدون طيّار، على اختلاف أنظمة التحكُّم فيها. المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار: المواقع المُخصّصة لإقلاع أو هُبوط الطائرات بدون طيّار، والتي يتم اعتمادها من الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المالك: الشخص الذي يملك الطائرة بدون طيّار أو أي جُزء منها، أو البُنية التحتيّة أو المطارات الخاصّة بالطائرة بدون طيّار أو محطات التزود بالوقود والطاقة. المُشغّل: الشخص المُصرح له من الهيئة للقيام بأي من عمليّات التشغيل وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. التصريح: الوثيقة الصادرة عن الهيئة، والتي يُسمح بموجبها للشخص باستخدام الطائرة بدون طيّار أو القيام بأي من الأنشطة المُرتبِّطة. المُصرح له: الشخص الحاصل على تصريح من الهيئة لممُارسة أي من الأنشطة المُرتبِّطة. المُقاول: الشخص المُرخّص له بمُزاولة مهنة المُقاولات وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، والمُكلّف بالقيام بأعمال لمصلحة المالك أو المُشغّل. الاستشاري: الشخص المُرخّص له بمُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيّة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، الذي يتولى تقديم الاستشارات الهندسيّة أو الفنّية لمصلحة المالك أو المُشغّل. قائد الطائرة بدون طيّار: الشخص المُؤهّل، المُكلّف من المُشغّل للقيام بتشغيل الطائرة بدون طيّار، والتحكُّم بها طيلة أوقات الرحلة. المُراقِّب: الشخص المُؤهّل، المُكلّف من المُشغّل لمُساعدة قائد الطائرة المُوجّهة عن بُعد للقيام بتشغيلها بشكلٍ آمن، أو بمُراقبة عمليّات التشغيل المُتعلّقة بالطائرة المُسيّرة ذاتيّاً. أعضاء الطاقم: أي شخص مُؤهّل، مُكلّف من المُشغّل للقيام بواجبات تتعلّق بأنظمة الطائرة بدون طيّار، طيلة أوقات الرحلة. محطة التحكُّم عن بُعد: مجموعة من الأجهزة المُتعلقة بالتحكُّم بالطائرة المُوجّهة عن بُعد، والتي تُعتبر جُزءاً من نظام تشغيلها، وتتضمّن مجموعة من المُعدّات وأي عناصر أخرى تُستخدم في قيادة تلك الطائرة عن بُعد. شهادة السّلامة التشغيليّة: الوثيقة الصادرة عن الهيئة، التي يُسمَح بموجبها للمُشغّل القيام بعمليّات التشغيل. مُقيِّم السلامة المُستقل: الشخص المُصرح له من الهيئة، للتحقُّق من مدى استيفاء المالك أو المُشغّل لإجراءات ومُتطلّبات وشُروط السّلامة المُعتمدة لديها. الواقعة: أي فعل أو إجراء يرتبط بتشغيل الطائرة بدون طيّار، قد يؤثّر على سلامة تشغيلها، أو قد يُلحق الضّرر بالأرواح أو المُمتلكات. الحادث: الواقعة التي تحدُث بسبب تشغيل الطائرة بدون طيّار وتُؤدّي إلى إلحاق الضّرر بالأرواح أو المُمتلكات أو الطائرة بدون طيّار.

المادة 3

أ‪ -‬تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1. كافّة أنواع الطائرات بدون طيّار، واستخداماتها، باختلاف أنظمة التحكُّم فيها. 2. كافّة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 3. جميع الأفراد والجهات العامّة والخاصّة، التي تستخدم الطائرات بدون طيّار في الإمارة. ب‪ -‬تُستثنى من أحكام هذا القانون الطائرات بدون طيّار التي يتم استخدامها للأغراض العسكريّة، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع الهيئة لضمان سلامة عمليّات التشغيل، وعدم تعريض الطيران المدني للخطر.

المادة 4

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. 2. تنظيم عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار في الإمارة، وفقاً لأفضل المعايير والمُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن. 3. تنظيم مُزاولة الأنشطة المُرتِّبطة باستخدام الطائرات بدون طيّار، وخلق بيئة مُحفّزة على الاستثمار في هذا القطاع. 4. الحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد مهام ومسؤوليّات الجهات المعنيّة في هذا الشأن. 5. المُساهمة في جعل الإمارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوي. 6. تمكين الجهات العامّة والخاصّة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات المرجُوّة منها.

المادة 5

لغايات هذا القانون، تتولى الهيئة الإشراف على تطبيق أحكامه، وتنظيم عمليّات التشغيل والأنشِّطة المُرتبِّطة، بما يتّفق مع التشريعات الاتحاديّة، والمُعاهدات والاتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، ويكون لها في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة بحسب الأحوال، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. تحديد عمليّات التشغيل والأنشطة المُرتِّبطة، والإشراف والرقابة عليها. 2. الإشراف على عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار في المجال الجوي المُخصّص للطائرات بدون طيّار. 3. وضع واعتماد الشُّروط والإجراءات اللازمة لإصدار التصاريح للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة الأنشطة المُرتِّبطة، بما في ذلك التجارب التشغيليّة. 4. تحديد واعتماد المناطق المُعتمدة والارتفاعات، التي يُسمَح فيها باستخدام الطائرات بدون طيّار وإجراء التجارب التشغيليّة لها. 5. اعتماد المجالات والمسارات الجوية التي يُسمح للطائرات بدون طيّار التحليق فيها. 6. تحديد واعتماد شُروط التأهيل الواجب توفُّرها في المُشغّل. 7. وضع واعتماد شُروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة بدون طيّار، والمُراقِّب، وأعضاء الطاقم، وتحديد التزاماتهم. 8. اعتماد شُروط ومعايير إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار. 9. وضع واعتماد نُظم وخدمات أمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيّار، وإدارة مخاطرها. 10. إصدار التصاريح والمُوافقات والشهادات اللازمة للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة الأنشِّطة المُرتبِّطة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة. 11. إصدار التصاريح والمُوافقات اللازمة لتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، وإصدار التصاريح المُؤقّتة لإجراء التجارب التشغيليّة لها. 12. إصدار التصريح لمُقيّم السلامة المُستقل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن. 13. الرقابة والتفتيش على المُصرح لهُم، للتحقُّق من مدى التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 14. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة عمليّات التشغيل والتجارب التشغيليّة. 15. إصدار الأدلة اللازمة لضمان الاستخدام الآمن للطائرات بدون طيّار في الإمارة. 16. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

المادة 6

لغايات هذا القانون، تتولى المُؤسّسة تنظيم حركة الطائرات بدون طيّار بشكل آمن وفعّال داخل المجال الجوي، على نحو يضمن سلامة الملاحة الجوية، ويتّفق مع التشريعات الاتحاديّة والمُعاهدات والاتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، ويكون للمُؤسّسة في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنيّة، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. تحديد المجال الجوي الخاص بالطائرات بدون طيّار في الإمارة، لتتولى الهيئة الإشراف عليه وإدارته، وتنظيم ومُراقبة وإدارة عمليّات وحركة الطائرات بدون طيّار في ذلك المجال. 2. تقديم خدمات الملاحة الجويّة للطائرات بدون طيّار بشكل يُحقّق أمن وسلامة حركة الملاحة الجوية وحركة الطائرات بدون طيّار، وتشمل هذه الخدمات ما يلي: أ- توفير المعلومات اللازمة عن حركة الطائرات والطائرات بدون طيّار والملاحة الجوية.

المادة 7

لغايات هذا القانون، تتولى ُمؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة، المهام والصلاحيّات التالية: 1. وضع ال ُمواصفات والمعايير والشروط الواجب توفُّرها في المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار، ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها. 2. وضع واعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار للاستخدامات الحكوميّة، ومحطاتِّها، ومرافِّقِّها، والبُنية التحتيّة اللازمة لها والإشراف على إنشائِّها وتنفيذِّها. 3. اعتماد التصاميم والمخططات الهندسيّة للمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار للاستخدامات غير الحكوميّة، ومحطاتِّها، ومرافِّقِّها، والبُنية التحتيّة اللازمة لها، والإشراف والرقابة على تنفيذها، وإصدار شهادات الإنجاز المتعلقة بها، على أن تتوافق تلك التصاميم والمخططات مع متطلّبات التخطيط العمراني المعتمدة، وإجراءات تنظيم حركة المواصلات والنقل في الإمارة. 4. تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المقاولين والاستشاريين العاملين في إنشاء المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار، ومحطاتِّها ومرافِّقِّها والبُنية التحتيّة اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 5. دراسة المعوقات الهندسيّة والفنية التي تواجه عمليّات تشغيل المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار، ووضع الحلول المناسبة لها، ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها. 6. القيام بالبُحوث المتعلّقة بالتطوير الهندسي والابتكار في المجالات المتعلقة بالمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار، والبُنية التحتيّة، وتشغيلها، ورفع نتائجها إلى الهيئة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.

المادة 8

لغايات هذا القانون، تتولى الشُّرطة بالتنسيق مع الهيئة، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. وضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الأمنيّة للتصدّي والوقاية من أفعال التدخُّل غير المشروع المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيّار. 2. التحقيق في الجرائم الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طيّار. 3. وضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائيّة في حال فُقدان السيطرة على الطائرة بدون طيّار أو خُروجها عن المناطق المعتمدة أو المسارات الجويّة أو عدم امتثالها لتعليمات الهيئة والجهات المعنيّة. 4. أي مهام أو صلاحيّات أخرى ذات طابع أمني تتعلّق بحماية الأفراد والممتلكات من عمليّات التشغيل أو مزاولة الأنشِّطة المرتبِّطة.

المادة 9

تتولى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الشُّرطة والجهات المعنيّة، القيام بتقييم واختيار أنظمة وأجهزة الحماية والوقاية ضد أفعال التدخُّل غير المشروع المتعلقة بالطائرات بدون طيّار في الإمارة، بما في ذلك أنظمة وأجهزة التصدّي والتتبُّع.

المادة 10

أ- يُحظر على أي شخص قيادة الطائرة بدون طيّار، أو استخدامها، أو القيام بعمليّات التشغيل، أو مزاولة أي من الأنشِّطة المرتبِّطة، أو إنشاء البُنية التحتيّة، أو إنشاء مطار خاص بالطائرات بدون طيّار في الإمارة، قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وتُحدِّّد القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون شروط ومتطلّبات الحصول على التصريح. ب- يُراعى عند إصدار التصريح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تقييم المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيّار، ونوع الاستخدام الذي سيتم من خلالها، ومكان الاستخدام، وأي اعتبارات أخرى تراها الهيئة ضروريّة، بما يضمن سلامة الملاحة الجويّة وأمن عمليّات التشغيل.

المادة 11

أ- يتم استخدام الطائرات بدون طيّار في الإمارة لممارسة أي مما يلي: 1. الأنشطة الحكوميّة، المنوط بالجهات الحكوميّة القيام بها بموجب التشريعات السارية. 2. الأنشطة التجاريّة. 3. الأنشطة العلميّة والبحثيّة. 4. الأنشطة الخاصة بممارسة الهوايات والرياضات الجويّة. 5. أي أنشطة أخرى يُحدِّّدها المدير العام. ب- يُصدِّر المدير العام قائمة بالأنشطة التي تتم عن طريق تشغيل الطائرات بدون طيّار، المحدّدة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وشروط هذا التشغيل، والالتزامات المترتّبة على المشغّلين.

المادة 12

يُحدِّّد المدير العام بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن أنواع وفئات الطائرات بدون طيّار التي يجوز تشغيلها في الإمارة، والشروط والمتطلّبات والمواصفات الواجب توفُّرها فيها.

المادة 13

أ- يُحظر على أي شخص تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيّار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها أو التدريب على قيادتها، قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة. ب- يُحدِّّد المدير العام بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الشروط والمتطلّبات الواجب توفُّرها والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار التصريح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يُراعى عند اعتماد هذه الشروط والمتطلّبات ضمان معايير البحث العلمي، والجدارة الجويّة للطائرات بدون طيّار، وضمان استمرارها.

المادة 14

أ- يُحظر على أي شخص استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيّار أو أي من أجزائِّها أو أنظمتِّها في الإمارة، قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة. ب- يجب على أي شخص يمتلك طائرة بدون طيّار أن يقوم بتسجيلها لدى الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ج- يجب على الجهات المعنيّة في الإمارة التنسيق مع الهيئة لوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. د- للمدير العام ولأسباب مبررة، استثناء بعض أنواع الطائرات بدون طيّار من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

المادة 15

أ- يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيّار قبل تسجيلها لدى الهيئة. ب- يُحظر على أي شخص استخدام الطائرة بدون طيّار أو إجراء التجارب التشغيليّة لها دون أن تحمل وبشكل واضح أرقام أو رموز التسجيل عليها، أو أي وسيلة أخرى تُحدِّّدها الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها. ج- يجب على المالك تسجيل الطائرة بدون طيّار، قبل القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، أو إلغاء تسجيلها، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

المادة 16

تقوم الهيئة بإنشاء سجل خاص بالطائرات بدون طيّار، يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بها وبمالكيها ومشغّليها، وأي حقوق ترد عليها، ويُحدَّد شكل هذا السجل، والبيانات والمعلومات الواجب تدوينها فيه، بقرار يصدُر في هذا الشأن عن المدير العام.

المادة 17

يتم التحكُّم بالطائرات بدون طيّار، وفقاً للأنظمة التالية: 1. نظام التحكُّم بالعين المجرّدة، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن بُعد بواسطة الرؤية البصريّة المباشرة، ويتم استخدامه في الطائرات الموجّهة بالعين المجرّدة. 2. نظام التحكُّم بالتوجيه عن بُعد، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن طريق محطة التحكُّم عن بُعد، ويتم استخدامه في الطائرات الموجّهة عن بُعد. 3. نظام التحكُّم الذاتي، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن طريق برمجتِّها، والسيطرة على حركتِّها ذاتيّاً، ويتم استخدامه في الطائرات المسيّرة ذاتيّاً.

المادة 18

أ- يُحظر على أي شخص قيادة الطائرة بدون طيّار، أو المساعدة في قيادة هذه الطائرة أو القيام بعمليّة المراقبة، أو القيام بأي عمل يتعلق بأنظمة تشغيلها، ما لم يكن مؤهلاً، وحاصلاً على تصريح بذلك من الهيئة. ب- يُحدِّّد المدير العام بموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن فئات وشروط وإجراءات إصدار التصريح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع الطائرة بدون طيّار ونظام التحكُّم بها، سواء بالنسبة لقائد الطائرة بدون طيّار أو المراقِّب أو أعضاء الطاقم.

المادة 19

تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع الهيئة العامّة لتنظيم قطاع الاتصالات، بوضع شروط ومتطلّبات وإجراءات استخدام الترددات الراديويّة الخاصة بالطائرات بدون طيّار وأنظمتها ومحطات التحكُّم عن بُعد.

المادة 20

لا يجوز إنشاء البُنية التحتيّة للقيام بعمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.

المادة 21

يُحظر على أي شخص إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيّار أو إجراء أي تعديل عليه قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.

المادة 22

على مشغّلي الطائرات بدون طيّار، عند استخدام المطارات ومهابط الطائرات العاموديّة، التقيُّد بشروط ومعايير السّلامة التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

المادة 23

لا يجوز لأي جهة تزويد الطائرات بدون طيّار بالوقود أو الطاقة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.

المادة 24

على المشغّل قبل المباشرة باستخدام الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها أو تشغيل المطار الخاص بالطائرة بدون طيّار أو بعد الانتهاء من إنشاء البُنية التحتيّة، التقدُّم إلى الهيئة لإصدار شهادة السّلامة التشغيليّة، ويتم إصدار هذه الشهادة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وتكون هذه الشهادة سارية طيلة مدّة التشغيل، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك لأي من الأسباب التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

المادة 25

على المشغّل وقائد الطائرة بدون طيّار والمراقِّب وأعضاء الطاقم، بحسب الأحوال، الالتزام بما يلي: 1. متطلّبات وإجراءات السّلامة التي تضعها الهيئة، وتعليمات المُصَنِّّع. 2. المتطلبات الأمنيّة التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع المؤسّسة والجهات المعنيّة. 3. إجراءات وضوابط تشغيل الطائرة بدون طيّار وأنظمتها، بما في ذلك إجراءات ما قبل الرحلة، وإجراءات السّلامة المتعلّقة بالإقلاع والإقتراب والهبوط والمسافات بين الطائرات. 4. التأكُّد من أن الطائرة بدون طيّار وأنظمتها صالحة للاستخدام قبل الإقلاع واتباع تعليمات المُصَنِّّع في هذا الشأن. 5. الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بالرحلة أو عمليّة التشغيل. 6. الإجراءات التي تضعها الهيئة فيما يتعلّق بتسليم المهام بين قائد الطائرة بدون طيّار أو المراقِّب إلى قائد أو مراقِّب آخر. 7. تعليمات الهيئة والمُصَنِّّع فيما يتعلق بتشغيل أكثر من طائرة بدون طيّار من خلال محطة واحدة للتحكُّم عن بُعد. 8. الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بشأن حمولة الطائرة بدون طيّار. 9. عدم استخدام الطائرة بدون طيّار بتهور أو الإخلال بأي واجب قانوني أو القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير على أمن وسلامة المجال الجوي، أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور. 10. التأكُّد من توفُّر الغطاء التأميني المناسب للمسؤوليّة عن الأضرار التي قد تنشأ عن عمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، وفقاً للشروط والضوابط التي تُحدِّّدها الهيئة في هذا الشأن. 11. التأكُّد من أن المطار الخاص بالطائرة بدون طيّار يتناسب مع عمليّات التشغيل والإقلاع والهبوط، بما في ذلك اشتراطات السّلامة التي تضعها الهيئة. 12. إيقاف عمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة بشكل فوري، في حال وجود أي خطر يُهدِّّد سلامة الطيران أو الأشخاص أو الممتلكات. 13. خطة الطوارئ المعتمدة من الهيئة عند تعطُّل الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها أو محطة التحكُّم عن بُعد أو المعدّات المستخدمة في عمليّات التشغيل أو فُقدان الاتصال أو فُقدان السيطرة أو إنهاء الرحلة أو أي حالات أخرى تُحدِّّدها الهيئة.

المادة 26

أ- لأغراض تشغيل الطائرات بدون طيّار، يُقسّم المجال الجوي إلى المناطق التالية: 1. المنطقة ال ُمعتمدة. 2. المنطقة ال ُمحرّمة. 3. المنطقة ال ُمقيّدة. 4. المنطقة الخطرة. ب- يتم تحديد حدود المناطق ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من ال ُمدير العام بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، على أن تأخذ الهيئة في الاعتبار عند تحديد المنطقة ال ُمعتمدة تصنيف تحديد هذه المنطقة، والكثافة السُّكانيّة، وارتفاعات المباني، والقُرب من المطارات ومهابط الطائرات العاموديّة وال ُمنشآت الحسّاسة، وأي تداخل مع عمليّات الملاحة الجوية للطائرات المدنيّة والعسكريّة. ج- يتم القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المنطقة ال ُمعتمدة فقط، وفي حال ُخروج الطائرة بدون طيّار عن حدود المنطقة ال ُمعتمدة، فإنّه يتعيّن على ال ُمش ِّغّل أو قائد الطائرة بدون طيّار أو ال ُمراقِّب، إبلاغ وحدة ال ُمراقبة الجوية في الهيئة فورا ً واتباع تعليماتِّها ب ِّدقّة، وعلى ال ُمش ِّغّل أو قائد الطائرة بدون طيّار أو ال ُمرا ِّقب تقديم تقرير عن تلك الواقعة و ُمبررراتِّها.

المادة 27

تقوم ال ُمؤسّسة بتخطيط المجال الجوي وتحديد المسارات الجوية التي يجوز للطائرات بدون طيّار التحليق فيها، ب ُموجب ُمخطط يصدُر لهذه الغاية ويتم اعتماده من الهيئة.

المادة 28

أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة والجهات المعنيّة بتحديد الارتفاعات المسموح بها للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة شريطة عدم التأثير على عمليّات الملاحة الجوية للطائرات المدنيّة والعسكريّة. ب- تقوم الهيئة بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة بتحديد البُعد الأفقي المسموح به للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة. ج- على الهيئة وال ُمؤسّسة عند تحديد الارتفاعات والبُعد الأفقي الأخذ بعين الاعتبار تحديد مسافة السّلامة والأمان الكافية لحماية الأفراد وال ُممتلكات والطائرات المدنيّة والعسكريّة وال ُمنشآت والمباني والطائرات بدون طيّار الأخرى من خطر الاصطدام.

المادة 29

أ- على ال ُمش ِّغّل وقائد الطائرة بدون طيّار وال ُمراقب عند القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة الالتزام بعدم ال ُخروج من المجال الجوي. ب- يُحظر على الطائرة بدون طيّار الدُّخول إلى المجال الجوي دون ال ُحصول على تصريح بذلك من الهيئة. ج- تضع الهيئة بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة والهيئة العا ّمة والجهات المعنيّة في الإمارات ال ُمجا ِّورة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة 30

أ- يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المجال الجوي ال ُمراقب وال ُمخصّص للطائرات المدنيّة أو العسكريّة في غير الأحوال ال ُمصرح له بها. ب- يجوز للهيئة السماح لل ُمش ِّغّل بالقيام بعمليّات التشغيل في المجال الجوي ال ُمراقب وال ُمخصّص للطائرات المدنيّة وفق الشُّروط والضّوابط التي تُحدِّّدها ال ُمؤسّسة، شريطة عدم التأثير على عمليّات الملاحة الجوية للطائرات المدنيّة وسلامتها وسلامة ُر ّكابِّها.

المادة 31

أ- يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المناطق ال ُمحرّمة وال ُمقيّدة والخطرة. ب- استثنا ًء من ُحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الشُّرطة السماح للجهات ال ُحكوميّة التي تستخدم الطائرات بدون طيّار للأغراض الأمنيّة أو الإنقاذ أو الإطفاء أو ال ُمراقبة أو غيرها من الأغراض ال ُمرت ِّبطة بالمصلحة العا ّمة، بتشغيل الطائرات بدون طيّار في المناطق ال ُمحرّمة أو ال ُمقيّدة أو الخطرة.

المادة 32

على ال ُمش ِّغّل وقائد الطائرة بدون طيّار وال ُمراقِّب عند استخدام الطائرة بدون طيّار في المجال الجوي، الالتزام بما يلي: 1. ال ُحصول على إذن من الهيئة قبل القيام بعمليّات التشغيل. 2. القيام بعمليّات التشغيل في المنطقة ال ُمعتمدة، وضمن المسارات الجوية ال ُمحدّدة في التصريح. 3. ال ُحصول على ُموافقة الهيئة قبل القيام بعمليّات التشغيل في المنطقة الخطرة أو المنطقة ال ُمقيّدة. 4. عدم القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المنطقة ال ُمحرّمة. 5. التقيُّد بتعليمات ال ُمؤسّسة فيما يتعلّق بالحركة الجوية. 6. التقيُّد بتعليمات ال ُمؤسّسة وال ُمصنِّّع عند القيام بعمليّات التشغيل في الأحوال الجوية السيِّّئة. 7. التقيُّد بالارتفاعات والبُعد الأفقي الذي تُحدِّّده الهيئة بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة والجهات المعنيّة. 8. إعطاء الأولويّة في استخدام المجال الجوي للطائرات المدنيّة والعسكريّة والطائرات بدون طيّار ال ُمستخدمة للأغراض العسكريّة أو الأمنيّة أو ال ُحكوميّة. 9. إبلاغ الهيئة فورا ً في حال فُقدان السيطرة أو التح ُّكم بالطائرة بدون طيّار أو ُخروجها عن المنطقة ال ُمعتمدة أو المسارات الجوية ال ُمحدّدة. 10. تفادي الاصطدام بالأفراد وال ُممتلكات والطائرات المدنيّة والعسكريّة وال ُمنشآت والمباني والعوائق والطائرات بدون طيّار الأخرى. 11. أي التزامات أخرى يُحدِّّدها ال ُمدير العام ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

المادة 33

أ- يجوز للجهات ال ُحكوميّة وبعد ال ُحصول على ُموافقة الهيئة، استخدام الطائرات بدون طيّار لتقديم الخدمات العا ّمة المنوط بها تقديمها لل ُمجتمع وأفراده، وللقيام بعمليّة الرقابة والتفتيش في المجالات المنوط بها ُمتابعتها ب ُموجب التشريعات السارية، ومن بين أهم تلك الخدمات والمجالات ما يلي: 1. النقل الجوي للركاب والبضائع. 2. جمع البيانات والإحصائيّات. 3. تقديم خدمة الإسعافات. 4. إطفاء الحرائق. 5. ُمراقبة الحركة ال ُمروريّة. 6. تأمين الفعاليّات وال ُمؤتمرات وال ُمسابقات وال ُمباريات الرياضيّة التي تحتاج إلى تأمين جوي. 7. ُمراقبة التجاوزات البيئيّة وال ِّصحية والتخطيطيّة والبنائيّة. 8. ُمراقبة البُنية التحتيّة. 9. ُمراقبة الموانئ والشواطئ والمنافذ البحريّة. 10. ال ُمسوحات الجوية. 11. عمليّات البحث والإنقاذ. ب- يتم استخدام الطائرات بدون طيّار للقيام بأي من الخدمات والمجالات ال ُمحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا ً للضّوابط التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.

المادة 34

أ- لمأموري الضبط القضائي ال ُمختصين أن يطلُبوا من النِّّيابة العا ّمة إذنا ً لاستخدام الطائرات بدون طيّار لأغراض البحث والتحري وجمع المعلومات والإيضاحات ال ُمتعلّقة بالجرائم وال ُمخالفات في الأماكن الخاصة، بنا ًء على معلومات ِّجدّية. ب- على مأمور الضبط القضائي أن يُرفِّق بطلب الإذن بال ُمراقبة باستخدام الطائرات بدون طيّار محضرا ً ي ّ ُدون فيه كافّة المعلومات والتحريات التي دفعته لطلب استخدام الطائرة بدون طيّار في الأماكن الخاصة. ج- يُبا ِّشر مأمور الضبط القضائي أعمال ال ُمراقبة باستخدام الطائرات بدون طيّار بنفسه، وله في سبيل ذلك الاستعانة بغيره من الفنّيين متى اقتضت أعمال ال ُمراقبة ذلك. د- يُستثنى من ال ُحصول على إذن ال ِّنّيابة العا ّمة، حالات الضّرورة التي تستدعي السُّرعة في ضبط آثار الجرائم أو الأدلة التي يُخشى طمسها أو ضبط ُمرتكبي الجرائم حال التلبُّس بها أو حالات تهديد أمن وسلامة الدولة.

المادة 35

أ- تُعدّ الأفعال التالية من أفعال التد ُّخل غير المشروع، التي تُعرِّض سلامة الطيران المدني والنقل الجوي للخطر: 1. الاستيلاء غير المشروع على الطائرات بدون طيّار. 2. السيطرة على الطائرة بدون طيّار أو اختراق أنظمة تشغيلها ب ُصورة غير مشروعة. 3. استخدام الطائرات بدون طيّار في الأعمال التحضيريّة أو لارتكاب أي فعل ُمخا ِّلف للتشريعات السارية. 4. تركيب أي سلاح أو جهاز أو مادّة خطرة أو محظورة على طائرة بدون طيّار ب ُصورة غير مشروعة. ب- يُحظر على أي شخص إتيان أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.

المادة 36

أ- على ُكل شخص يستخدم الطائرة بدون طيّار اتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة للحفاظ على ُحرمة المساكن وعدم انتهاك ُخصوصيّة الأشخاص، وكذلك على أسرارهم الخاصة والتجاريّة وغيرها، وعلى ِّس ّرية البيانات التي تتمتّع بالحماية القانونيّة. ب- يُحظر على أي شخص تسجيل أو تصوير أو استخدام تقنيّات الاستشعار عن بُعد النتهاك ُحرمة الحياة الخاصة أو العائليّة للأفراد، وكذلك تصوير ال ُمنشآت والمباني والمنطقة ال ُمحرّمة أو المنطقة ال ُمقيّدة، وذلك في غير الحالات ال ُمصرح بها قانونا ً أو من دون ال ُحصول على تصريح بذلك من الجهات المعنيّة. ج- يُحظر على أي شخص تركيب أي أجهزة أو ُمعدّات لجمع المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة.

المادة 37

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بوضع الشُّروط والتدابير ال ُمتعلقة بال ُمحافظة على البيئة عند استخدام الطائرات بدون طيّار.

المادة 38

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العُقوبتين ُكل من: 1. عرّض للخطر سلامة وأمن المجال الجوي بأي طريق ٍّة كانت. 2. قام بتصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة الطائرة بدون طيّار وأنظمتها وتطوير أنظمة ال ُمحاكاة والتدريب دُون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة. 3. قام باستيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيّار أو أجزا ِّئها أو أنظمتها في الإمارة دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة. 4. قام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيّار على نحو ُمخا ِّلف لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه.

المادة 39

يُحدَّد بقرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي ما يلي: 1. الأفعال التي تُش ِّكل ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 2. الغرامة الماليّة والجزاءات الإداريّة الواجب اتخاذها بحق ُمرتكبي ال ُمخالفات. 3. شُروط و ُحدود ُمضاعفة الغرامة الماليّة في حال ُمعاودة ارتكاب ال ُمخالفة ذاتها.

المادة 40

أ- يتح ّمل ال ُمتسبِّّب بالضّرر الناجم عن عمليّات التشغيل والأنشطة ال ُمرتبِّطة مسؤوليّة التعويض عن الأضرار. ب- على ال ُمتسبِّّب بالضّرر إزالة أسباب ال ُمخالفة ال ُمرتكبة منه خلال ال ُمهلة التي تُحدِّّدها الهيئة، وفي حال عدم التزامه بإزالة أسباب ال ُمخالفة أو التأ ُّخر في إزالتها، فإنّه يكون للهيئة وعلى نفقة ال ُمتس ِّبّب بالضّرر، إزالة أسباب الضّرر سوا ًء بواسطة أجهزتها الذاتيّة أو من خلال الاستعانة بأي جهة أخرى، بالإضافة إلى تحميل ال ُمتس ِّّبب بالضّرر ما نسبته (20٪) من قيمة تكلفة إزالة الأضرار كمصاريف إداريّة.

المادة 41

يُستوفى نظير إصدار التصاريح وسائر الخدمات التي يتم تقديمها ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

المادة 42

يجوز للهيئة أن تعهد إلى أي جهة عا ّمة أو خاصة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصلاحيّات المنوطة بها ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه، وذلك ب ُموجب عقد يتحدَّد ب ُموجبِّه ُحقوق والتزامات طرفيه، وبما يتّفق مع التشريعات السارية في الإمارة.

المادة 43

تكون ل ُم ّوظفي الهيئة والجهات المعنيّة ومن يتم تكليفُه من الهيئة بتطبيق أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه، الذين يصدُر بتسميتهم قرار من ال ُمدير العام صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بال ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

المادة 44

يكون لكل ذي مصلحة التظلُّم خطيا ً لدى ال ُمدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير ال ُمتّخذة بح ِّقّه ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير ال ُمتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُش ِّكلها ال ُمدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في التظلُّم نِّهائيّاً.

المادة 45

تؤول حصيلة الإيرادات التي يتم استيفاؤها ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه إلى حساب الخزانة العا ّمة ل ُحكومة دبي.

المادة 46

على كافّة الجهات ال ُحكوميّة، ُك ٌّل بحسب اختصاصه، التعاون التام مع الهيئة والتنسيق معها في ُكل ما من شأنه تمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه، وتقديم كافّة أوجه الدّعم وال ُمساندة متى طُ ِّلب منها ذلك.

المادة 47

a. Neither the DCAA, nor the DANS, nor the Dubai Aviation Engineering Projects Corporation will be liable to third parties for any damage they may sustain as a result of conducting Operations or Related Activities by an Operator or a Permit Holder. b. Neither the DCAA nor the concerned entities will be liable to Operators, Permit Holders, or third parties for suspending Air Traffic in the Emirate for any reasons relating to the achievement of the public interest.

المادة 48

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِّر ال ُمدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 49

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 50

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.