قانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية

المادة 1

This Law will be cited as “Law No. (4) of 2022 Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubai”.

المادة 2

The following words and expressions, wherever mentioned in this Law, will have the meaning indicated opposite each of them unless the context implies otherwise: UAE: The United Arab Emirates. Emirate: The Emirate of Dubai. Government: The Government of Dubai. DWTC: The Dubai World Trade Centre. Board of Directors: The Board of Directors of the DWTC Authority. Director General: The director general of the DWTC Authority. VARA: The Dubai Virtual Assets Regulatory Authority. CEO: The chief executive officer of VARA. Virtual Asset: A digital representation of value that may be digitally traded, transferred, or used as an exchange or payment tool, or for investment purposes. This includes Virtual Tokens, and any digital representation of any other value as determined by VARA. Virtual Tokens: A digital representation of a set of rights that can be digitally offered and traded through a Virtual Asset Platform. Virtual Asset Platform: A centralised or decentralised digital platform which is managed by a Virtual Asset Service Provider; on which Virtual Assets are sold, purchased, traded, offered, issued, and safekept; and through which the clearing and settlement of traded Virtual Assets are made, using the Distributed Ledger Technology. Distributed Ledger Technology: A public or private digital database in which Virtual Asset dispositions are recorded, created, saved, and shared so that the existence and ownership of Virtual Assets are validated through a synchronized network of nodes accessible form different sites and locations. This includes the "blockchain” technology. Virtual Asset Service Provider: A Person authorised by VARA to conduct the Activity. Activity: Any of the activities that require a Permit from VARA and are subject to its oversight, as stated in Article (16) of this Law. Permit: A document issued by VARA authorising a Virtual Asset Service Provider to conduct the Activity, or authorising a Person to conduct any activities, business, or services related to Virtual Assets as determined by VARA. Virtual Asset Wallet: A digital application, or any other digital or electronic medium, through which the Virtual Assets owned by a Beneficiary are managed and transferred, and through which all the transactions conducted on behalf of the Beneficiary to transfer Virtual Assets between accounts are made. Beneficiary: A Person who acquires the ownership of a Virtual Asset as it is transferred to his Virtual Asset Wallet, and is recorded and validated through the Distributed Ledger Technology. Person: A natural or legal person.

المادة 3

This Law applies to the Virtual Asset services provided in all zones across the Emirate, including Special Development Zones and free zones but excluding the Dubai International Financial Centre.

المادة 4

Pursuant to this Law, a public corporation named the “Dubai Virtual Assets Regulatory Authority” is established. VARA will have legal personality, financial and administrative autonomy, and the legal capacity required to undertake all acts and dispositions that ensure the achievement of its objectives. VARA will be affiliated to the DWTC Authority.

المادة 5

VARA will have the following objectives: 1. to promote the Emirate as a regional and international hub for Virtual Assets and related services; to boost the competitive edge of the Emirate at the local and international levels; and to develop the digital economy in the Emirate; 2. to increase awareness on investment in the Virtual Asset services and products sector, and encourage innovation in this sector; 3. to contribute to attracting investments and encourage companies operating in the field of Virtual Assets to base their business in the Emirate; 4. to develop the regulations required for the protection of investors and dealers in Virtual Assets, and to endeavour to curb illegal practices in coordination with the concerned entities; and 5. to develop the regulations, rules, and standards required for regulating, supervising, and overseeing Virtual Asset Platforms, Virtual Asset Service Providers, and all other matters related to Virtual Assets.

المادة 6

VARA is the competent entity in the Emirate in charge of regulating, supervising, and overseeing Virtual Asset services. For this purpose, VARA will have the duties and powers to: 1. develop the general policy and the strategic plans related to regulating Virtual Asset services in the Emirate, as well as dealing and trading in Virtual Assets in the Emirate; and present the same, through the Director General, to the Board of Directors for approval; 2. regulate, supervise, and oversee the issuance, offering, and relevant disclosure processes of Virtual Assets and Virtual Tokens; 3. regulate, and issue Permits to, Virtual Asset Service Providers in accordance with the requirements, procedures, and rules adopted by it; and oversee and supervise them to ensure their compliance with the provisions of this Law, the resolutions issued in pursuance hereof, and other Legislation in force in the Emirate; 4. regulate, and establish rules and controls to govern, the conduct of the Activity in the Emirate, including the activities related to Virtual Asset management, clearing, settlement, and safekeeping services; 5. classify, and determine the types of, Virtual Assets and Virtual Tokens; and prescribe the standards and rules for trading in the same; 6. prescribe, in coordination with the Dubai Digital Authority, the procedures for protection of the Personal Data of Beneficiaries; 7. regulate and oversee the operation and management of Virtual Asset Platforms, Distributed Ledger Technology, and Virtual Asset Wallets; monitor trading and other transactions conducted through the same; prevent the manipulation of Virtual Asset trading prices; and develop the rules required to protect Beneficiaries and curb suspicious practices; 8. issue, in coordination with the concerned entities, the instructions and guidelines required for developing a process for the assessment and monitoring of Virtual Asset Service Providers; and the procedures and measures that must be taken in respect of Suspicious Transactions conducted in violation of the above-mentioned Federal Law by Decree No. (20) of 2018, the resolutions issued in pursuance thereof, and other Legislation in force in the Emirate; 9. educate Beneficiaries, and raise their awareness, on dealing and trading in Virtual Assets and the risks arising therefrom; 10. participate, in coordination with the concerned entities, in local, regional, and international economic exhibitions, symposia, and conferences on Virtual Assets, whether held within or outside of the Emirate; 11. cooperate and coordinate with local, federal, and international entities, as well as the Private Sector, on all matters related to regulating Virtual Assets, with a view to ensuring the achievement of VARA objectives; 12. collect, in accordance with the Legislation in force in the Emirate, the fees prescribed for conducting the Activity and the charges and commissions related to dealing and trading in Virtual Assets on Virtual Asset Platforms; 13. coordinate with the Central Bank of the United Arab Emirates on all matters related to the protection and stability of the financial system in the UAE; 14. propose Legislation for regulating Virtual Asset services, and present the same to the competent entities in the Emirate to take the necessary action in respect thereof; 15. establish, solely or in partnership with others, companies and corporations within or outside of the DWTC for the purposes of achieving the objectives of VARA and ensuring the performance of its functions under this Law, in accordance with the Legislation in force in the Emirate and the relevant regulations and bylaws approved by the Board of Directors; 16. consider the reports and complaints relating to Virtual Asset services, and make the appropriate decisions in respect thereof; and 17. exercise any other duties or powers that are related to the regulation, oversight, and supervision of Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, or that are required for the achievement of the objectives of VARA, as assigned to it by the Board of Directors.

المادة 7

VARA may, in accordance with the applicable Legislation, outsource any of its functions under this Law to any public or private entity pursuant to an agreement concluded with that entity in this respect. This agreement will state its term and the rights and obligations of both parties.

المادة 8

The executive body of VARA will be comprised of the CEO and a number of administrative, finance, and technical employees, to whom the human resources regulations adopted by the DWTC Authority will apply.

المادة 9

a. The CEO will be appointed pursuant to a resolution of the Board of Directors upon the recommendation of the Director General. b. The CEO will, under the supervision of the Director General, manage VARA and supervise its work and activities, with a view to ensuring the achievement of its objectives. For this purpose, the CEO will have the duties and powers to: 1. develop the general policy and the strategic, development, and operational plans, work programmes, and projects of VARA; submit the same to the Director General for approval, in preparation for final approval by the Board of Directors; and follow up their implementation upon approval; 2. draft the resolutions, regulations, and bylaws related to regulating Virtual Assets, within the scope of the functions assigned to VARA under this Law; and develop the general policy and the strategic plans for regulating Virtual Assets in the Emirate and the relevant dealings and trading transactions thereof; submit the same to the Director General for approval, in preparation for final approval by the Board of Directors; and supervise their implementation upon approval; 3. draft the code of professional conduct of Virtual Asset Service Providers, and submit the same the Director General for approval; 4. propose the requirements, procedures, and rules for the issuance of Permits; and submit the same the Director General for approval; 5. prepare annual reports on the work, performance, achievements, and activities of VARA, and on the outcomes of its approved plans, programmes, and projects; and present the same to the Director General to take the appropriate action in this regard; 6. propose procedures and rules for regulating the conclusion of contracts, agreements, and memoranda of understanding between VARA and other parties; and submit the same to the Director General for approval; 7. prepare the organisational structure of VARA; and submit the same to the Director General for approval, in preparation for its final approval by the Board of Directors as part of the DWTC Authority organisational structure; 8. propose, in coordination with the competent entities in the Emirate, the fees and charges for the services provided by VARA; and submit the same

المادة 10

على الرئيس التنفيذي وموظفي السلطة الالتزام بما يلي: 1. التصريح خطياً للسلطة وفور استلام مهام العمل عن الأصول الافتراضية التي يملكها هو أو زوجه أو أولاده، وكذلك مساهمته وتعاملاته هو أو زوجه أو أولاده لدى مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والالتزام بالقرار الصادر عن المدير العام في ذلك. 2. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها أو وصلت إلى علمه بمناسبة عمله في السلطة. 3. عدم نشر أو إفشاء أو كشف أو نقل أي معلومات أو بيانات أو الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق سرية تتعلق بالسلطة أو مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو المستفيدين أو تداولات منصات الأصول الافتراضية، اطلع عليها أو وصلت إلى علمه بمناسبة عمله إلى أي شخص أو جهة أخرى، دون الحصول على موافقة السلطة الخطية المسبقة على ذلك، ويستمر الالتزام بالمحافظة على السرية حتى بعد انتهاء عملهم في السلطة.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي: 1. الموازنة المالية المعتمدة للسلطة ضمن الموازنة السنوية المعتمدة لسلطة المركز. 2. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها سلطة المركز للسلطة. 3. الرسوم والعمولات والبدلات المالية التي تتقاضاها السلطة نظير الخدمات التي تقدمها. 4. الغرامات التي تفرضها السلطة نظير المخالفات المرتكبة. 5. العوائد المتحققة نتيجة ممارسة السلطة لأنشطتها وفقاً لأحكام هذا القانون. 6. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

المادة 12

أ- تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن. ب- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 13

لا يجوز للسلطة ممارسة أي أعمال أو أنشطة أو المساهمة في أي مشاريع من شأنها أن تؤدي إلى التعارض في المصالح أو تؤثر على قيامها بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، أو أن تمتلك أو تصدر الأصول الافتراضية.

المادة 14

تعتبر أي أموال مستحقة للسلطة على الغير أموالاً عامة، وتتمتع بذات المعاملة التي تتمتع بها الديون المستحقة للحكومة، ويتم تحصيلها وفقاً للإجراءات المنظمة بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

المادة 15

أ- يحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من السلطة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للتشريعات السارية والاشتراطات والإجراءات التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن. ب- يجب على الشخص الراغب بمزاولة النشاط أن يتخذ من الإمارة مقراً له لمزاولة أعماله، على أن يتخذ أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى سلطة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة. ج- في حال رغبة الشخص بمزاولة النشاط في الإمارة أو أي من المناطق الحرة فيها، فإنه يجب عليه الحصول على الموافقات والتصاريح المسبقة اللازمة من السلطة قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من سلطة الترخيص التجاري المختصة. د- يتم مزاولة النشاط في حدود الاشتراطات والقواعد والضوابط المحددة في التصريح.

المادة 16

أ- تعد الأنشطة التالية خاضعة لتصريح ورقابة السلطة وفقاً لأحكام هذا القانون: 1. تقديم خدمات تشغيل وادارة منصات الأصول الافتراضية. 2. تقديم خدمات المبادلة بين الأصول الافتراضية والعملات الوطنية أو الأجنبية. 3. تقديم خدمات المبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية. 4. تقديم خدمات تحويل الأصول الافتراضية. 5. تقديم خدمات حفظ وادارة الأصول الافتراضية أو السيطرة عليها. 6. تقديم الخدمات المتعلقة بمحفظة الأصول الافتراضية. 7. تقديم الخدمات المتعلقة بطرح وتداول الرموز المميزة الافتراضية. ب- للسلطة تصنيف وتعريف الأنشطة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ووضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولتها. ج- للسلطة بموافقة مجلس الإدارة إضافة أي أنشطة أو أعمال أو ممارسات أو خدمات ذات علاقة بالأصول الافتراضية إلى قائمة الأنشطة الخاضعة لتصريح ورقابة السلطة. د- تعد السلطة قائمة بالأنشطة والأعمال والممارسات والخدمات والمنتجات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية التي يحظر تداولها أو مزاولتها في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 17

لا يجوز التنازل عن التصريح إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك، وتصدر السلطة موافقتها على هذا التنازل وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن، ويعتبر أي تنازل يتم خلافاً لأحكام هذه المادة باطلاً.

المادة 18

يجوز للسلطة لأي أسباب تتعلق بتحقيق مقتضيات المصلحة العامة أو تنظيم تداولات وتعاملات الأصول الافتراضية في الإمارة، اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية: 1. وقف إصدار التصاريح. 2. تقييد أو تعليق أو إعادة العمل أو وقف تنفيذ أي ضوابط أو سياسات داخلية صادرة عن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن. 3. وقف نشاط أي من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، في حال حدوث ظروف استثنائية أو ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن. 4. تعليق أو وقف التعامل بأي أصول افتراضية، سواء التي يتم تداولها في منصة الأصول الافتراضية أو أي عملية تتعلق بطرحها واصدارها، في حال حدوث ظروف استثنائية أو ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن. 5. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة في هذا الشأن.

المادة 19

تستوفي السلطة نظير إصدار التصاريح والموافقات وسائر الخدمات التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الرسوم والعمولات وبدل الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

المادة 20

أ- يحدد بقرار يصدر عن مجلس الإدارة الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامات المقررة التي توجب فرضها على مرتكبيها. ب- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز للسلطة اتخاذ أي من التدبيرْين التاليين بحق المخالف: 1. إيقاف العمل بالتصريح لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر. 2. إلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص التجاري المختصة في الإمارة لإلغاء الرخصة التجارية.

المادة 21

أ- تكون لموظفي السلطة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك التفتيش على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأشخاص المصرح لهم من السلطة بمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية، والاطلاع على السجلات والمستندات الموجودة لديها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. ب- يتم منح صفة الضبطية القضائية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة 22

لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة التظلم إلى اللجنة التي يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن اللجنة بشأن هذا التظلم نهائياً.

المادة 23

أ- على جميع الأشخاص، بمن فيهم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، التعاون التام مع السلطة وتلبية طلباتها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها لأغراض تمكينها من القيام باختصاصاتها وممارسة صلاحياتها وتحقيق أهداف السلطة وفقاً لأحكام هذا القانون وعدم إعاقتها عن أدائها. ب- يكون للسلطة في سبيل القيام باختصاصاتها المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه الاستعانة بالجهات الحكومية المعنية في الإمارة وسلطات المناطق الحرة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للسلطة متى طلب منها ذلك. ج- للسلطة عند الضرورة، وفي حال رفض أو امتناع أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن تمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، أن تلجأ إلى المحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات التحفظ على المعلومات أو الوثائق أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد فيها الأشياء أو البيانات المطلوبة.

المادة 24

أ- لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن أعمال ونشاطات وصلاحيات السلطة أو أي من الجهات التي يتم تعهيد مهام السلطة إليها، وتكون السلطة وحدها المسؤولة عن هذه الديون أو الالتزامات. ب- لا تكون السلطة أو أي من الجهات التي يتم تعهيد مهام وصلاحيات السلطة إليها مسؤولة تجاه الغير عن أي التزامات تترتب على قيام مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو الأشخاص المصرح لهم من السلطة بمزاولة أي من الخدمات أو الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية.

المادة 25

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة، أثناء ممارستهم لمهامهم المنوطة بهم بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بممارستهم لتلك المهام، وتكون السلطة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

المادة 26

أ- باستثناء القرارات التي يختص مجلس الإدارة بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنشر في الموقع الإلكتروني للسلطة. ب- تكون للقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والمدير العام والمنشورة في الموقع الإلكتروني للسلطة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ذات الحجية المقررة للتشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية للحكومة، وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2015 المشار إليه.

المادة 27

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 28

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.