قانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي

المادة 1

يُس ّمى هذا القانون "قانون ِّ الصحة العامة في إمارة دبي رقم (‪ )5‬لسنة ‪."2025‬

المادة 3

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. الحد من الأخطار ال ُم ِؤث ّرة على صحة الإنسان وال ُمجتمع في الإمارة. 2. تعزيز وحماية الصحة العامة في الإمارة، وفقا ً للمبادئ الاحترازية والبراهين العلمية والعملية، وطبقا ً للوائح الصحية العالمية والمحلية. 3. تعزيز التنسيق والتعاون على جميع ال ُمستويات في مجال التأ ُّهب والاستجابة ل ُمواجهة الأخطار الصحية وتحديات الصحة العامة في الإمارة. 4. رفع ُمستوى وعي وثقافة ومعرفة ال ُمجتمع في الإمارة بالعوامل والأخطار التي ت ُ ِؤث ّر على صحة الإنسان و ُمس ِبّباتها، وترسيخ ال ُّشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية ال ُمجتمع بأساليب الوقاية. 5. توفير بيئة صحية و ُمستدامة في الإمارة، ُمالئِمة للسكن والاستقرار، وجاذبة للاستثمار و ُممارسة الأعمال. 6. تعزيز مسؤولية الأشخاص في ُكل ما يتعلق بضمان الصحة العامة في الإمارة. 7. رفع ُمؤ ِ ّشرات التنافُسيّة العالمية للدولة في مجالات الصحة العامة.

المادة 4

تُطبّق أحكام هذا القانون في جميع مناطق الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

المادة 5

تُحدَّد مجالات الصحة العامة في الإمارة، على النحو التالي: 1. الأمراض السارية. 2. الأمراض غير السارية. 3. صحة الأُسرة. 4. صحة الأفراد. 5. النشاط البدني. 6. صحة الطلبة. 7. الصحة النفسية. 8. صحة المنافذ. 9. سلامة الغذاء. 10. سلامة ال ُمنتج الاستهلاكي. 11. صحة الحيوان. 12. صحة البيئة ال ُمشيَّدة. 13. الصحة البيئية. 14. صحة مساكن العُ ّمال. 15. ُمكافحة التبغ. 16. ُمكافحة آفات الصحة العامة. 17. دفن الموتى والإشراف على المقابر. 18. أي مجال آخر يُحدّد وي َّ ُنظم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

المادة 6

أ‪ -‬تتولى الهيئة في مجال الأمراض السارية القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. وضع السياسات والإجراءات والبروتوكولات والمعايير والأدلة العلمية والإرشادية ال ُم ِتعلّقة بإدارة الأمراض السارية والوقاية منها داخل الإمارة، ورفعها إلى السُّلطة ال ُمخت ّصة العتمادها. 2. تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنيّة، وتحديد مسار العمليات في إدارة الأمراض السارية والوقاية منها داخل الإمارة. 3. تحديد ال ُمتطلّبات والأدوار والأ ُ ُطر ال ُمبتكرة ال ُم ِّتعلقة برصد وتق ّصي و ُمراقبة الأمراض السارية والوقاية منها، بما في ذلك التقصي في ال ُمنشآت الصحية، وال ُمختبرات، ومراكز عزل ال ُمصابين أو حجر ال ُمخالطين، ووسائل النقل العامة، وال ُمؤسّسات التعليمية، ومساكن العُ ّمال، وغيرها من التج ُّمعات السُّكانية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة والسُّلطات ال ُمخت ّصة. 4. إصدار التصاريح للأنشطة ذات العلاقة بالوقاية أو العلاج من الأمراض السارية. 5. جمع وتحليل البيانات الخاصة بالأمراض السارية وتحديثها دورياً، وتوفير التحليل الوبائي، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى السُّلطات ال ُمخت ّصة في الإمارة، للتوجيه بما تراه ُمناسبا ً بشأنها. 6. اعتماد وتحديد الأمراض ذات الأولوية ووضع البرامج للوقاية منها بما يتوافق مع تو ُّجهات الدولة والإمارة. 7. العمل مع الجهات المحلية والاتحادية والدولية بشأن معايير الوقاية من العدوى و ُمكافحة الأمراض السارية والأوبئة الناشئة والكشف عنها، والسيطرة على الجراثيم ال ُمقاومة لل ُمضادّات الحيوية، و ُمتابعة ال ُمستجدات ال ُم ِتعلّقة بها محليا ً وإقليميا ً وعالمياً. 8. وضع برامج التحصين اللازمة والإشراف على تنفيذها، وتقييم فعاليتها، وضمان تغطيتها للفئات ال ُمستهدفة، بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة. 9. وضع المعايير اللازمة لضمان الإدارة السليمة للتطعيمات وجودتها وال ُمحافظة عليها أثناء نقلها وتخزينها واستخدامها، وضمان توفُّر واستمرارية سلاسل التوريد الخاصة بها، بالتنسيق مع ال ُمؤسّسة. 10. التنسيق مع الجهات المعنيّة للتأ ُّهب ووضع الخطط ورفع الجاهزية والقُدرات كخطة استباقية لرصد دخول الأمراض السارية عبر المنافذ، أو حدوث المرض ال ُم ِستجد بالإمارة، وتوفير قنوات التوا ُصل والتعاون بين هذه الجهات. 11. تحديد آليات التوا ُصل مع الجهات المعنيّة والجمهور في حالات تفشي الأمراض السارية. 12. إعداد الخطط والبحوث العلمية لاستدامة وتطوير المشاريع والبرامج الخاصة بالأمراض السارية، بالتعاون مع ال ُمؤسّسات التعليمية والبحثية. 13. ُمراقبة الوضع الصحي العام في الإمارة، وتقييم الأخطار الصحية باستمرار، والتأ ُّكد من تطبيق اللوائح الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 14. وضع مصفوفة تقييم الأخطار بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، واعتماد ُمؤ ِ ّشرات ُمستوى التنبيه لتفعيل خطة الطوارئ على ُمستوى الإمارة. 15. التوصية بتحويل ُمستوى الطوارئ أو ُمستوى التنبيه أو ُمستوى التأ ُّهب، بنا ًء على ُمخرجات التقارير المرفوعة و ُمؤ ِ ّشرات تقييم الأخطار. 16. ال ُمشاركة في وضع وتحديث مصفوفة تقييم الأخطار و ُمؤ ِ ّشرات تفعيل خطط الطوارئ مع اللجان الوطنية، واعتمادها على ال ُمستوى المحلي، وذلك بما يتواءم مع ُم ّتطلبات التقييم على ُمستوى الدولة والإمارة. 17. التنسيق مع الجهات المعنيّة لتحديد مسار العمليات ال ُمشتركة ال ُم ِتعلّقة بالأمراض السارية، وتوحيد الإجراءات ال ُمتّبعة في الإمارة. 18. تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل للتقييم الذاتي لتعزيز مدى الجاهزية، وتنفيذ خطط الطوارئ والوقاية، والإشراف على تطوير الكوادر ال ُمتخ ِ ّصصة، وتوفير الإمكانيات الصحية، وتوعية الجمهور وتثقيفه بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 19. تفعيل الخطط الفنية التنفيذية ذات العلاقة بالأمراض السارية والوقاية منها، واتخاذ الإجراءات ال ُمناسبة الحتواء هذه الأمراض، بما في ذلك توعية الجمهور والتعا ُمل مع الإعلام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 20. الإشراف وال ُمتابعة ورفع تقارير إنجاز وامتثال وجاهزية الفرق الصحية إلى ال ُّسلطات ال ُمخت ّصة، للتوجيه بما تراه ُمناسبا ً في هذا الشأن. 21. وضع وتحديد إجراءات التعا ُمل مع الأمراض السارية، واتخاذ الإجراءات ال ُمناسبة للسيطرة على انتشارها، و ُمعالجة الحالات ال ُمصابة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 22. الإشراف على ُمعالجة الآثار الصحية ال ُمتر ِت ّبة على حالات الطوارئ والأزمات الصحية،

المادة 7

يجب على ُمقدِّمي الخدمات الصحية والعاملين لديهم‪ ،‬وفقا ً للتشريعات السارية والبروتوكولات ال ُمعتمدة في هذا الشأن‪ ،‬وتحت طائلة المسؤولية‪ ،‬الالتزام بما يلي‪: 1. إخطار الهيئة بالأمراض السارية على الفور‪ ،‬لغايات تمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها في مجال الأمراض السارية‪. 2. التعا ُمل مع الحالات المرضية ال ُمشتبه بها أو ال ُمؤ ّكد إصابتها بأمراض سارية‪. 3. التنسيق مع الجهات المعنيّة للاستجابة والسيطرة‪ ،‬وحماية الأفراد ال ُمعرضين للإصابة بالأمراض السارية‪. 4. إخطار الهيئة بنتائج الفُحوصات ال ُمتعلّقة بالأمراض السارية‪ ،‬وبأي معلومات أخرى تتطلبها الإجراءات والمعايير ال ُمعتمدة من الهيئة في هذا الشأن‪. 5. إخطار الهيئة عن حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض السارية‪ ،‬بحسب الإجراءات والمعايير ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن‪. 6. عدم الإفصاح عن أي معلومات ت ُخص المرضى ال ُمصابين بالأمراض السارية‪ ،‬بخلاف ما هو ُمقرر ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة‪. 7. تطبيق التعاميم والتوجيهات والبروتوكولات الصادرة عن الجهات المعنيّة‪ ،‬واتخاذ جميع التدابير الوقائية ل ُمكافحة الأمراض السارية‪. 8. تطبيق المعايير ال ُمعتمدة بشأن الأمراض السارية‪ ،‬وكذلك برامج التحصين ذات العلاقة‪. 9. إجراء الفُحوصات في حال الاشتباه أو الإصابة بأحد الأمراض السارية‪. 10. جمع العيّنات المخبريّة للحالات ال ُمشتبه إصابتها بالأمراض السارية‪ ،‬وتحويلها إلى ال ُمختبرات المرجعية ال ُمعتمدة الموجودة لديهم أو لدى الغير‪ ،‬ويجب على هذه ال ُمختبرات عدم التخلُّص من تلك العيّنات أو التصرُّف بها‪ ،‬إلا بعد التأ ُّكد النهائي من تشخيص الحالة‪. 11. اتخاذ جميع الإجراءات ال ُمعتمدة في حال إصابة أحد العاملين لديهم بأحد الأمراض السارية‪. 12. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة في مجال الأمراض السارية‪ ،‬ب ُموجب السياسات والتعاميم والبروتوكولات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن‪.

المادة 8

يجب على ال ُمصاب أو ال ُمشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية‪ ،‬وتحت طائلة المسؤولية‪ ،‬الالتزام بما يلي‪: 1. عدم ُمخالطة أفراد ال ُمجتمع بأي طريقة يُحتمل معها انتشار المرض الساري‪. 2. عدم السفر أو التنقُّل من مكان إلى آخر غير ال ُمستشفى أو ال ُمؤسّسة الصحية إلا ب ُموافقة الهيئة‪. 3. عدم إخفاء المرض الساري ال ُمصاب به عن ال ُمخالطين له أو ال ُمؤسّسات الصحية‪. 4. عدم التسبُّب‪ ،‬بأي ُصورة من الصور‪ ،‬سواء عن قصد أو غير قصد بنقل العدوى للغير‪. 5. تنفيذ أي إجراء يُطلب منه لمنع تف ّشي المرض الساري‪. 6. الإجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة عن الجهات المعنيّة و ُمقدِّمي الخدمات الصحية‪. 7. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة في مجال الأمراض السارية‪ ،‬ب ُموجب السياسات والتعاميم والبروتوكولات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن‪.

المادة 9

أ- تتولى الهيئة في مجال الأمراض غير السارية‪ ،‬وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة‪ ،‬القيام بالمهام والصلاحيات التالية‪: 1. جمع وتحليل البيانات ال ُمتعلّقة بالأمراض غير السارية‪ ،‬لفهم مدى انتشارها واتجاهاتها وعوامل الخطر ال ُمؤدّية إليها‪ ،‬ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى السُّلطة ال ُمختصة‪. 2. وضع السياسات والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض غير السارية والحد منها‪. 3. تحديد أولويات التعا ُمل مع الأمراض غير السارية‪ ،‬بنا ًء على البرامج الوطنية والإحصائيات والبيانات المحلية والإقليمية والعالمية ورصد ال ُمستجدّات‪ ،‬وتوجيه الموارد المالية والبشرية للحد منها‪. 4. وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية على ُمستوى الإمارة‪ ،‬وتحديد مسؤولية الجهات المعنيّة‪ ،‬و ُمقدِّمي الخدمات الصحية‪ ،‬وشركات التأمين الصحي في هذا المجال‪. 5. وضع السياسات والمعايير وال ُمتطلّبات والبرامج الخاصة بالكشف ال ُمب ِ ّكر عن الأمراض غير السارية وإدارتها‪ ،‬بحسب الأولويات الموضوعة وب ُمراعاة البروتوكولات الصحية ال ُمعتمدة في هذا الشأن‪. 6. وضع السياسات والمعايير وال ُمتطلّبات للحد من عوامل الخطر ال ُمؤدِّية للأمراض غير السارية‪. 7. وضع السياسات ال ُمتعلّقة بتوفير خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد لل ُمصابين بالأمراض غير السارية‪ ،‬وتوفير البروتوكولات اللازمة في هذا الشأن‪. 8. تنظيم الخدمات الصحية ال ُمقدّمة في القطاعيْن العام والخاص ذات العلاقة بالأمراض غير السارية والإشراف عليها‪. 9. ال ُمساهمة في وضع الخطط الوطنية ل ُمكافحة الأمراض غير السارية‪. 10. ال ُمساهمة في ُمراجعة واعتماد ُمتطلبات ال ُمبادرات والبحوث المحلية والإقليمية والعالمية ال ُمرتبطة ب ُمواجهة الأمراض غير السارية‪. 11. تعزيز وترسيخ مبدأ المسؤولية ال ُمشتركة لجميع فئات ال ُمجتمع ل ُمكافحة الأمراض غير السارية‪ ،‬وتفعيل الشراكات في هذا المجال مع ال ُمؤسّسات التعليمية والبحثية‪. 12. وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتوعية أفراد ال ُمجتمع بالفحوصات الوقائية ال ُمعتمدة‪ ،‬وأهمية إجرائها في الأوقات ال ُمناسبة‪ ،‬والالتزام بالعلاجات والتعليمات والإجراءات الموصوفة للتقليل من إمكانية تطوّر المرض والسيطرة على أعراضه‪. 13. جمع وتحليل المعلومات للكشف ال ُمب ِ ّكر عن الأمراض غير السارية‪ ،‬و ُمكافحتها وإدارتها‪ ،‬وتمكين المرضى من الوصول ل ُمقدِّمي الخدمات الصحية‪. 14. دعم الجهود البحثية لفهم أسباب الأمراض غير السارية والوقاية منها وإدارتها بشكل أفضل‪ ،‬وتغذية السياسات والإستراتيجيات القائمة على الأدلة بنتائج تلك الجهود البحثية‪. 15. ُمراقبة فعالية برامج الوقاية من الأمراض غير السارية و ُمكافحتها‪ ،‬لتقييم تأثيرها وإجراء التعديلات اللازمة عليها وتحسينها‪. 16. دعم جهود الوقاية من الأمراض غير السارية و ُمكافحتها على جميع ال ُمستويات المحلية والإقليمية والدولية‪ ،‬وال ُمشاركة في ال ُمبادرات الصحية المحلية والدولية‪. 17. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون الزمة ل ُمواجهة الأمراض غير السارية‪ ،‬أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة‪. ب- تتولى ُمؤسّسة الإسعاف في مجال الأمراض غير السارية‪ ،‬وفي حدود الاختصاصات ال ُمق ّررة لها قانوناً‪ ،‬القيام بالمهام الصلاحيات التالية‪: 1. ُمشاركة الهيئة في وضع السياسات والإجراءات والآليات اللازمة حول كيفية الوقاية من الأمراض غير السارية والحد منها‪. 2. ُمشاركة الهيئة في إعداد السياسات والمعايير وال ُمتطلّبات الخاصة بالكشف ال ُمب ِ ّكر عن الأمراض غير السارية وإدارتها‪ ،‬بحسب الأولويات الموضوعة وب ُمراعاة البروتوكولات الصحية الإسعافية ال ُمعتمدة في هذا الشأن‪. 3. التنظيم والإشراف على تقديم الخدمات الصحية الإسعافية في القطاعيْن العام والخاص ذات العلاقة بالأمراض غير السارية‪. 4. ُمشاركة الهيئة في ُمراجعة واعتماد وتطبيق ُمتطلّبات ال ُمبادرات والبحوث المحلية والإقليمية والعالمية ال ُمرتبطة بالخدمات الإسعافية ل ُمواجهة الأمراض غير السارية‪. 5. العمل مع الهيئة على تعزيز وترسيخ مبدأ المسؤولية ال ُمشتركة لجميع فئات ال ُمجتمع ل ُمكافحة الأمراض غير السارية من الناحية الإسعافية‪ ،‬وتفعيل الشراكات مع ال ُمؤسّسات التعليمية والبحثية في هذا المجال‪. 6. ُمشاركة الهيئة في وضع البرامج لتوعية أفراد ال ُمجتمع بالفُحوصات الإسعافية ال ُمعتمدة‪ ،‬وأهمية إجرائها في الأوقات ال ُمناسبة‪ ،‬والالتزام بالعلاجات والتعليمات والإجراءات الموصوفة للتقليل من إمكانية تطوّر الأمراض غير السارية والسيطرة على أعراضها‪. ج- بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون‪ ،‬تتولى ال ُمؤسّسة في مجال الأمراض غير السارية القيام بما يلي‪: 1. ُمشاركة الهيئة في وضع السياسات والإجراءات والآليات اللازمة حول كيفية الوقاية من الأمراض غير السارية والحد منها‪. 2. ُمشاركة الهيئة في إعداد السياسات والمعايير وال ُمتطلبات الخاصة بالكشف ال ُمب ِ ّكر عن الأمراض غير السارية وإدارتها‪ ،‬بحسب الأولويات الموضوعة وب ُمراعاة البروتوكولات الصحية‪. 3. تقديم الاستشارات اللازمة للجهات المعنيّة‪.

المادة 10

يجب على ُمقدِّمي الخدمات الصحية والعاملين لديهم‪ ،‬وفقا ً للتشريعات السارية والبروتوكولات ال ُمعتمدة في هذا الشأن‪ ،‬وتحت طائلة المسؤولية‪ ،‬الالتزام بما يلي‪: 1. تنفيذ الفُحوصات الوقائية للكشف ال ُمب ِ ّكر عن الأمراض غير السارية لجميع فئات ال ُمجتمع ب ُمختلف الأعمار‪. 2. ال ُمساهمة في تنفيذ البرامج الوقائية‪ ،‬وفقا ً للمعايير ال ُمعتمدة ذات العلاقة‪. 3. رفع التقارير الدورية بشأن الأمراض غير السارية المرصودة والمعلومات ال ُمتعلّقة بها إلى الهيئة‪ ،‬وفقا ً للآليات والإجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن‪. 4. تزويد الراغبين بإجراء الفُحوصات الدورية بالمشورة والمعلومات ال ُمناسبة بشأن الفُحوصات والتقييم والرعاية المطلوبة‪ ،‬والتأ ُّكد من ال ُحصول على ُموافقتهم وتوثيقها‪ ،‬وإخطارهم بنتائج الفُحوصات والتقييم و ُمتابعة حالتهم‪ ،‬وفقا ً للمعايير والإجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن‪. 5. تعزيز الوعي الصحي لدى المرضى ل ُمساعدتهم على تحقيق تغييرات صحية وإيجابية في نمط حياتهم‪. 6. توفير الدعم ال ُمناسب لذوي الإعاقة لتمكينهم من فهم جميع ُمتطلبات وعمليات ونتائج الفُحوصات الوقائية‪ ،‬بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة‪. 7. توفير البيانات والمعلومات اللازمة عن الأمراض غير السارية للهيئة و ُمؤسّسة الإسعاف والجهات المعنيّة‪ ،‬متى ُطلب منها ذلك‪. 8. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الجهات المعنيّة في مجال الأمراض غير السارية‪.

المادة 11

أ- تتولى الهيئة في مجال صحة الأُسرة‪ ،‬وبالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصة‪ ،‬القيام بالمهام والصلاحيات التالية‪: 1. وضع البرامج والخطط التي تدعم صحة الأم في فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة‪. 2. وضع البرامج الخاصة بتنظيم الأسرة‪ ،‬لتثقيف الأمهات حول الفواصل الزمنية ال ُمثلى للحمل‪ ،‬وتزويدهن بالتثقيف الصحي والأساليب اللازمة لضمان الفترات ال ُمثلى بين الولادات‪ ،‬والتوعية حول كيفية التخطيط لحملهن بشكل آمن‪. 3. الإشراف على برامج تحصين الأطفال لحمايتهم من الأمراض التي يُمكن الوقاية منها‪ ،‬كتوفير اللقاحات‪ ،‬وجدولة حملات التطعيم‪ ،‬و ُمراقبة ُمعدّلات التغطية باللقاحات‪. 4. تطوير وتنفيذ برامج التثقيف الصحي والغذائي للأُسر‪. 5. تعزيز ال ُممارسات الصحية الوقائية داخل الأُسرة‪ ،‬بما في ذلك تشجيع إجراء الفُحوصات الطبية ال ُمنتظمة والفُحوصات والتطعيمات لجميع أفرادها‪. 6. وضع البرامج الخاصة بالفحص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض الوراثية‪ ،‬وكذلك توفير البرامج ال ُمتعلقة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأُسر‪ ،‬خاصة في مراحل الحمل والولادة وتربية الأطفال‪. 7. جمع البيانات حول ُمؤ ِّشرات صحة الأُسرة‪ ،‬وإجراء البحوث والدراسات اللازمة حول هذه ال ُمؤ ِّشرات‪ ،‬واقتراح ما يلزم لتعزيز صحة الأُسرة‪. 8. إعداد الخطط اللازمة لاستدامة وتطوير الخدمات والبرامج الصحية الخاصة بحماية صحة الأُسرة‪ ،‬والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنيّة‪. 9. توعية الأُسرة وال ُمجتمع بأهمية الفُحوصات الوقائية الدورية للكشف ال ُمب ِ ّكر عن الأمراض غير السارية‪ ،‬بما يتوافق مع أفضل ال ُممارسات العالمية للصحة العامة‪ ،‬التي تتضمن الفُحوصات

المادة 12

يجب على الجهات المنوط بها تنفيذ البرامج والخدمات ال ُم ِتعلّقة بصحة الأُسرة، الالتزام بما يلي: 1. تشجيع الفئات ال ُمستهدفة وتعزيز نمط الحياة الصحي لديها، وتطبيق البرامج والخدمات ال ُمرتبطة بصحة الأُسرة. 2. ضمان كفاءة العاملين في تنفيذ البرامج والخدمات ال ُم ِّتعلقة بصحة الأُسرة. 3. توفير البيئة ال ُملائِمة وتقديم الخدمات الشاملة لرعاية الأم والطفل. 4. التوعية بأهداف و ُمتطلبات وأهمية وضرورة تنفيذ البرامج والخدمات ال ُم ِتعلّقة بصحة الأُسرة. 5. تنفيذ الفُحوصات الوقائية للكشف ال ُمب ِ ّكر عن الأمراض غير السارية والزيارات الدورية بحسب البروتوكولات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 6. تزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية ال ُمرتبطة بتنفيذ البرامج والخدمات ال ُمتع ِلّقة بصحة الأُسرة. 7. التقيُّد بأنظمة وسياسات ومعايير الصحة العامة النافذة في هذا الشأن. 8. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة تكون لازمة لحماية صحة الأُسرة، بموجب السياسات والتعاميم والبروتوكولات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 13

أ- تتولى الهيئة في مجال صحة الأفراد، وبالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصة والجهات المعنيّة، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. وضع السياسات والمعايير وال ُمتطلبات وتحديد الأدوار والمسؤوليات لتعزيز أنماط الحياة الصحية والتطعيمات والفُحوصات والتثقيف الصحي لأفراد ال ُمجتمع. 2. وضع الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة لإجراء الفُحوصات الطبية للأفراد والإشراف والرقابة عليها، بما في ذلك فُحوصات ما قبل العمل، وال ُحصول على الإقامة، واستخراج ُرخص قيادة المركبات، وال ُحصول على تصريح السائق المهني، وإصدار البطاقات الصحية المهنية، وغيرها من الأغراض الأخرى التي تُحدِّدها الهيئة بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة. 3. وضع ضوابط تعزيز وحماية الصحة الجسدية والنفسية لليافعين والبالغين، و ُمكافحة السلوكيات السلبية ذات ال ُخطورة على صحتهم. 4. وضع ضوابط تعزيز وحماية صحة كبار السن وتوفير الرعاية الصحية ال ُمتكاملة لهم. 5. وضع ضوابط تعزيز وحماية صحة ذوي الإعاقة وتوفير سبل الرعاية الصحية ل ُهم. 6. دعم وتشجيع النشاط البدني و ُممارسة الرياضة، واتباع أنماط الحياة الصحية. 7. ال ُمساهمة في دعم الحملات التوعوية بأخطار تعاطي ال ُم ُؤث ّرات العقلية، كال ُمخدّرات وال ُكحول، والتبغ و ُمشتقّاته. 8. التثقيف الصحي للأفراد حول الأخطار والسلوكيات الصحية والوقاية من الأمراض، وأهمية إجراء الفُحوصات الدورية. 9. وضع وتطوير الضوابط والمعايير اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية للأفراد. 10. دعم وتشجيع البحوث والدراسات الطبية التي تُعنى بتعزيز فهم القضايا الصحية لأفراد ال ُمجتمع. 11. وضع أ ُ ُطر لحماية ُحقوق المرضى، وضمان الخصوصية، و ُمعالجة القضايا ال ُم ِتعلّقة ب ُسوء ال ُممارسة الطبية. 12. تعزيز الصحة والرفاهية من خلال تنظيم ال ُمبادرات الهادفة إلى تشجيع الأفراد على تبني أنماط حياة أكثر صحة، واتخاذ قرارات ُمستنيرة تتعلق بصحتهم. 13. تقديم الدعم والخدمات لذوي الإعاقة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية. 14. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لحماية صحة الأفراد، يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الهيئة في هذا الشأن، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة. ب- بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون، تتولى ال ُمؤسّسة في مجال صحة الأفراد ما يلي: 1. ال ُمشاركة في تقديم التطعيمات. 2. ال ُمشاركة في إجراء الفُحوصات الطبية للأفراد. 3. إجراء فُحوصات ما قبل العمل، وال ُحصول على الإقامة، وإصدار البطاقات الصحية المهنية، وغيرها من الأغراض الأخرى التي تُحدِّدها التشريعات السارية في الإمارة. 4. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لحماية صحة الأفراد، منُوطة بال ُمؤسّسة ب ُموجب التشريعات السارية والبروتوكولات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 14

يجب على ُمقدِّمي الخدمات الصحية في مجال صحة الأفراد، وفقا ً للتشريعات والبروتوكولات ال ُمعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي: 1. تقديم الخدمات الصحية للأفراد، بما في ذلك التطعيمات. 2. دعم وتنفيذ البرامج الخاصة بتعزيز ثقافة وسلوكيات الأفراد فيما ي ُخص اتباع أنماط الحياة الصحية، بحسب السياسات والأنظمة والإرشادات السارية. 3. توفير التقارير الدورية للهيئة بشأن ُمؤ ِ ّشرات الأداء والنتائج الخاصة بصحة الأفراد، بحسب السياسات والأنظمة والإرشادات السارية. 4. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة في مجال صحة الأفراد، ب ُموجب السياسات والتعاميم والبروتوكولات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 15

تتولى الهيئة في مجال النشاط البدني، وبالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصة، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. تطوير ونشر إرشادات النشاط البدني المبنيّة على الأدلة العلمية ل ُمختلف الفئات العُمريّة. 2. تنظيم الحملات التوعوية بأهمية ُممارسة النشاط البدني بانتظام. 3. دعم وتطوير ال ُمبادرات والبرامج التي تُش ِ ّجع النشاط البدني، وبخاصة في ال ُمؤسّسات التعليمية ومواقع العمل. 4. دمج النشاط البدني في الخدمات الصحية وأماكن الرعاية الصحية، باعتباره ُجزءا ً من خطط العلاج. 5. جمع البيانات حول ُمستويات النشاط البدني والنتائج الصحية ذات الصلة، لتوجيه ودعم القرارات والتد ُّخلات العلاجية. 6. تقييم أثر وفعالية برامج وسياسات تعزيز النشاط البدني، بحسب الحاجة، لتحقيق نتائج صحية أفضل. 7. أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بتعزيز النشاط البدني، منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة.

المادة 16

أ- تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة الطلبة، وبالتنسيق مع السُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. وضع المعايير وال ُّشروط والضوابط اللازمة لتداول الغذاء أو ال ُمنتج الاستهلاكي في ال ُمؤسّسات التعليمية. 2. وضع الاشتراطات وال ُمتطلّبات التغذوية الخاصة بالغذاء ال ُمقدّم في ال ُمؤسّسات التعليمية. 3. وضع المعايير اللازمة لإنشاء المقاصف في ال ُمؤسّسات التعليمية. 4. وضع ال ُمتطلبات الخاصة ب ُم ِ ّوردي الأغذية لل ُمؤسّسات التعليمية، على النحو الذي يضمن ُمطابقة الأغذية ال ُم ّوردة منهم للاشتراطات وال ُمتطلبات ال ُم ِتعلّقة بسلامة الغذاء، وبحسب المراحل العُمريّة للطلبة. 5. وضع الضوابط والمعايير والتصاميم والتجهيزات الواجب توفُّرها في أماكن تداول الغذاء في ال ُمؤسّسات التعليمية لغايات بيع أو تقديم الغذاء للطلبة. 6. توعية إدارات ال ُمؤسّسات التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم بمبادئ التغذية التطبيقية للطلبة، بهدف رفع ال ُمستوى الصحي والتغذوي لهم، بما يتوافق مع أفضل ال ُممارسات العالمية ال ُمطبّقة في هذا الشأن. 7. الرقابة والتفتيش على ال ُمؤسّسات التعليمية للتأ ُّكد من التزامها بالمعايير وال ُّشروط والضوابط ال ُمحدّدة في هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في الإمارة. 8. أي مهام أو صلاحيات أخرى ُمرتبطة باختصاصات الجهة المسؤولة من شأنها ال ُمحافظة على صحة الطلبة، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة. ب- تتولى الهيئة في مجال صحة الطلبة، وبالتنسيق مع السُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. وضع السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية وتحديد الأدوار لتعزيز وحماية صحة الطلبة في ال ُمؤسّسات التعليمية. 2. الإشراف على تنظيم إجراء الفحص الطبي الدوري للطلبة، وفقا ً ل ُمتطلّبات المراحل الدراسية ال ُمختلفة. 3. إطلاق ودعم حملات تعزيز الصحة داخل ال ُمؤسّسات التعليمية، لرفع ُمستوى الوعي حول أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض والصحة النفسية، والكشف ال ُمب ِ ّكر عن التأ ُّخر النمائي والمشاكل الصحية. 4. تنسيق برامج التحصين داخل ال ُمؤسّسات التعليمية للتأ ُّكد من ُحصول الطالب على التطعيمات المطلوبة. 5. دعم الفُحوصات الطبية داخل ال ُمؤسّسات التعليمية للكشف عن المشاكل الصحية وال ُحصول على الرعاية الصحية ال ُمناسبة ُمب ِ ّكراً، بما في فيها الفُحوصات ال ُم ِّتعلقة بمشاكل ُّالرؤية والسمع. 6. تطوير وتنفيذ برامج التثقيف الصحي لتعزيز صحة الطلبة، بما في ذلك تشجيع النشاط البدني، التغذية الصحية، النظافة الشخصية، وبيان أخطار التدخين وتعاطي المواد الكحوليّة وال ُم ُؤث ّرات العقلية. 7. جمع وتحليل البيانات ال ُمرتبطة بالقضايا ال ُم ِّتعلقة بالصحة داخل ال ُمؤسّسات التعليمية، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا ال ُخصوص، واتخاذ الإجراءات والتدابير ال ُمناسبة بشأن نتائجها. 8. الإشراف على إنشاء العيادات ال ُمناسبة داخل ال ُمؤسّسات التعليمية. 9. تبنّي الأنشطة والبرامج التي تُس ِهم في تعزيز الصحة النفسية داخل ال ُمؤسّسات التعليمية. 10. وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية والتعليمية في مجال صحة الطلبة. 11. نشر الوعي بين الكوادر التعليمية والصحية وأولياء الأمور في ال ُمؤسّسات التعليمية بأهمية الصحة العامة و ُمتطلّبات و ُسبُل الوقاية من الأمراض التي قد تلحق بالطلبة. 12. وضع الخطط التطويرية ال ُمستدامة للبرامج والمشاريع الصحية بالتعاون مع الجهات المعنيّة وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 13. الإشراف على توفير الرعاية الطبية اللازمة للطلبة في ال ُمؤسّسات التعليمية، وتوفير آلية تحويل الحالات التي تستدعي ال ُمتابعة إلى ُمقدِّمي الخدمات الصحية. 14. رصد حالات العدوى في ال ُمؤسّسات التعليمية، وإجراءات ُمكافحة العدوى والحد من انتشار الأمراض السارية، وتنظيم إجراءات وآليات الإخطار عنها. 15. وضع معايير السلامة والدعم النفسي والصحي لطلبة ال ُمؤسّسات التعليمية من ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الخاصة، بالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصة، و ُمتابعة التقارير الطبية والنفسية الخاصة بهم. 16. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لحماية صحة الطلبة، منوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة والسياسات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. ج- تتولى ال ُمؤسّسة، بالتنسيق مع السُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم، تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للطلبة، ولا يحول قيام ال ُمؤسّسة بذلك دون قيام ُمقدِّمي الخدمات الصحية بتقديم هذه الخدمات. د- تتولى ُمؤسّسة الإسعاف في مجال صحة الطلبة، بالتنسيق مع السُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم، الإشراف على كيفية إنشاء ُغ َرف الإسعافات ّالأولية داخل ال ُمؤسّسات التعليمية، وتحديد الأجهزة وال ُم ِعدّات والتجهيزات الإسعافية الواجب توفيرها فيها، وكيفية تأهيل العاملين في ال ُمؤسّسات التعليمية للاستجابة للحالات الطارئة.

المادة 17

يجب على ال ُمؤسّسات التعليمية في مجال صحة الطلبة، وفقا ً للتشريعات السارية في الإمارة والبروتوكولات ال ُمعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي: 1. السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بال ُمتطلبات والمعايير والبرامج الموضوعة من الهيئة والجهة المسؤولة بشأن حماية صحة الطلبة، بالتنسيق مع السُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم. 2. توفير الرعاية الصحية للطلبة أثناء وجودهم في ال ُمؤسّسة التعليمية، أو أثناء ُممارسة الأنشطة ال ُم ّنظمة منها خارج مقرها، وتوفير الآليات ال ُمناسبة لضمان تحويل الحالات التي تستدعي ال ُمتابعة والتد ُّخل الطبي إلى ُمقدِّمي الخدمات الصحية. 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير خيارات غذائية صحية للطلبة. 4. رصد الظواهر الصحية للطلبة وإخطار أولياء أمورهم والهيئة والسُّلطة ال ُمختصة في مجال التعليم بها. 5. التوعية بأخطار ال ُممارسات السلوكية غير المقبولة في ال ُمؤسّسات التعليمية. 6. ال ُمساهمة في التوعية بأخطار التدخين وتناول المواد الكحولية وال ُم ُؤث ّرات العقلية والإدمان عليها. 7. التأ ُّكد من تنفيذ حملات التطعيم لطلبة ال ُمؤسّسات التعليمية حسب توجيهات البرنامج الوطني للتحصين. 8. توفير بيئة تعليمية آمنة، خالية من الأخطار الصحية والحوادث والإصابات ب ُمختلف أنواعها. 9. إجراء استبيانات دورية لقياس صحة الطلبة. 10. الحفاظ على السجلات الصحية للطلبة. 11. تزويد الهيئة أو الجهة المسؤولة بما تطلُبه من الإحصائيات ذات العلاقة بالكوادر والطلبة ال ُمسجّلين في المراحل التعليمية ال ُمختلفة. 12. توفير المعلومات والبيانات التي تطلُبها الهيئة بحسب السياسات والأنظمة والإرشادات السارية، بما فيها المعلومات الخاصة بالفُحوصات التي تم إجراؤها ونتائج هذه الفُحوصات، ومعلومات عن إجراءات الإحالة والتد ُّخل الطبي التي تم اتخاذها بما يتناسب مع حالة ُكل طالب.

المادة 18

أ‪ -‬تتولى الهيئة في مجال الصحة النفسية القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. إعداد وتطوير السياسات والإستراتيجيات ال ُمتعلّقة بالصحة النفسية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 2. زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية، من خلال حملات التوعية بمواضيع الصحة النفسية. 3. وضع البروتوكولات اللازمة للتعا ُمل مع المشاكل النفسية الناجمة عن الطوارئ والأزمات. 4. تطوير برامج الوقاية التي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية وتقليل ُمعدّلات الأمراض النفسية. 5. تشجيع البحث في مجال الصحة النفسية، وتقييم فعالية البرامج والخدمات ال ُمقدّمة للأفراد في هذا المجال. 6. التشجيع على إنشاء المراكز والعيادات ال ُمتخصصة بالأمراض النفسية في الإمارة. 7. تدريب الكادر الصحي في الإمارة، لتحسين قُدرتهم على تقديم الرعاية للمرضى الذين يُعانون من الاضطرابات النفسية، وكيفية التعا ُمل معهم. 8. ُمتابعة وتقييم البرامج والسياسات ال ُمتعلّقة بالصحة النفسية، لضمان فاعليتها والتحسين ال ُمستمر لها. 9. تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة وال ُمتكاملة لتلبية احتياجات أفراد ال ُمجتمع بجميع فئاته وأعماره. 10. التعاون مع القطاعات ال ُمختلفة في الإمارة لتنفيذ إستراتيجيات تعزيز الصحة النفسية ال ُمعتمدة في الإمارة. 11. تعزيز وتحسين نُظم المعلومات والبيانات الخاصة بالصحة النفسية بغرض تطوير خدماتها. 12. أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بالصحة النفسية، منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة والبروتوكولات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. ب‪ -‬تتولى ال ُمؤسّسة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى الذين يُعانون من الاضطرابات النفسية، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بالصحة النفسية منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية والبروتوكولات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن، ولا يحول قيام ال ُمؤ ّسسة بذلك دون قيام ُمقدِّمي الخدمات الصحية بتقديم تلك الخدمات.

المادة 19

أ‪ -‬تتولى الهيئة في مجال صحة المنافذ، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. ُمراقبة الأمراض التي يُمكن دخولها أو انتشارها عبر الحدود، من خلال تتبُّع الأمراض السارية والتهديدات الصحية في دول العالم، والتنسيق مع ال ُمنظمات الصحية الدولية لتنفيذ التدابير اللازمة لمنع دُخول تلك الأمراض إلى الإمارة. 2. وضع بروتوكولات الحجر الصحي، وتطوير إجراءات التفتيش، وإنفاذ تدابير الحجر الصحي في منافذ الإمارة. 3. التأ ُّكد من أن المرافق الصحية الحدودية ُمج ّهزة تجهيزا ً جيدا ً للتعا ُمل مع حالات الطوارئ الصحية. 4. ُمواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود، من خلال التخطيط للاستجابة للطوارئ، والتعاون الدولي مع ال ُمنظمات الصحية العالمية. 5. التنسيق مع الجهات المعنيّة والسُّلطات ال ُمختصة و ُمقدِّمي خدمات النقل البري والجوي والبحري، لاعتماد وتنفيذ الإجراءات القياسية والتدابير اللازمة للمنع والتصدي والسيطرة على منافذ الإمارة، ل ُمواجهة الأمراض التي يُمكن أن تد ُخل من خلالها، بما في ذلك الأمراض التي تنتقل من الحيوان أو عبر الغذاء أو الماء أو النواقل الأخرى، التي قد تُش ِ ّكل خطرا ً على الصحة العامة. 6. تطبيق و ُمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تقتضيها اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك تعزيز القدرات الأساسية اللازمة في هذا الشأن. 7. أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بصحة المنافذ، منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة والبروتوكولات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. ب‪ -‬تتولى ال ُمؤسّسة في مجال صحة المنافذ، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. توفير الخدمات الصحية لل ُمسافرين في المنافذ. 2. توفير الرعاية الطبية لل ُمسافر الموضوع في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضع للفحص الطبي أو لأي إجراءات أخرى، تحقيقا ً لأغراض الصحة العامة. 3. تقديم التطعيم والإجراءات الوقائية ال ُمناسبة بحسب نوع المرض، ومنح ال ُمسافر ال ُمتل ِقّي للتطعيم أو الإجراءات الوقائية الأخرى شهادة ُمعتمدة من المسؤول الطبي وفق النماذج الدولية ال ُمعتمدة. ج‪ -‬لا يحول قيام ال ُمؤسّسة بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، دون قيام ُمقدِّمي الخدمات الصحية بتقديم هذه الخدمات. د‪ -‬تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة المنافذ، ما يلي: 1. الرقابة على ال ُمنتجات الاستهلاكية ال ُمستوردة لضمان استيفائها ل ُمتطلّبات السلامة و ُمطابقتها لل ُمواصفات ال ُمعتمدة، بما في ذلك أماكن تخزينها ونقلها. 2. الرقابة على الأغذية ال ُمستوردة وال ُمعاد تصديرها وال ُمصدّرة بشهادات التصدير لضمان استيفائها ل ُمتطلبات سلامة الغذاء. 3. تفتيش وسائل النقل البحرية بالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصة، للتأ ُّكد من ُخلُ ّوها من آفات الصحة العامة وإصدار الشهادات الصحية وفقا ً ل ُمتطلّبات ُمنظمة الصحة العالمية. 4. الرقابة الصحية على الحيوانات ال ُمستوردة. 5. تنفيذ إجراءات الحجر الصحي للأغذية والحيوانات والأعلاف ال ُمستوردة، في حال تطلّب الأمر ذلك.

المادة 20

يجب على ال ُمسافر من خلال منافذ الإمارة، وفقا ً للتشريعات السارية في الإمارة والبروتوكولات ال ُمعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي: 1. السياسات والتعاميم والبروتوكولات التي تُصدرها الجهات المعنيّة في هذا الشأن. 2. تزويد الجهات المعنيّة والفرق الطبية وفرق تقديم الخدمات الصحية في منافذ الإمارة بالمعلومات والبيانات التي تطلُبها. 3. إخطار الهيئة والسُّلطات ال ُمختصة في منافذ الإمارة في حال إصابته أو الاشتباه بإصابته بأي من الأمراض السارية. 4. تدابير النظافة والوقاية الشخصية، كارتداء الكمامات وال ُمحافظة على التباعد الجسدي، وفقا ً للبروتوكولات ال ُمعتمدة. 5. الإفصاح للسُّلطات ال ُمختصة أو الجهات المعنيّة في حال اصطحابه لأي نوع من الحيوانات أو ُمنتجاتها الخام أو ُمنتجاتها الثانوية. 6. أي التزامات أخرى تعتمدها الجهات المعنيّة أو السُّلطات ال ُمختصة، ترتبط بصحة المنافذ، بما في ذلك الالتزامات ال ُمتعلّقة ب ُشحنات الأغذية غير التجارية التي يحملها ال ُمسافرون.

المادة 21

أ‪ -‬يُحظر ُمزاولة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء في الإمارة، بما في ذلك إنشاء مصانع الغذاء ومعامل تحلية أو تنقية المياه وتعبئتها لغايات ال ُّشرب، إلا بعد ال ُحصول على التصريح الخاص بالغذاء. ب‪ -‬يُحظر ُمزاولة الأنشطة التدريبية أو تقديم الاستشارات في مجال الغذاء، إلا بعد ال ُحصول على التصريح الخاص بالغذاء. ج‪ -‬يُحظر على ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء ُممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء خارج المقر ال ُمحدّد لها في التصريح الخاص بالغذاء، إلا بعد ال ُحصول على ُموافقة الجهة المسؤولة ال ُمسبقة على ذلك. د‪ -‬يُحظر على ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء إتلاف الغذاء قبل ال ُحصول على ُموافقة الجهة المسؤولة ال ُمسبقة على ذلك، كما يُحظر على تلك ال ُمنشأة إتلاف الغذاء دون إشراف الجهة المسؤولة. ه‪ -‬يُحظر على ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء عرض أو بيع الغذاء الصحي أو أي أغذية ذات ادعاءات صحية أو تغذوية قبل ال ُحصول على ُموافقة الجهة المسؤولة ال ُمسبقة على ذلك. و‪ -‬يُحظر على ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء تداول الأغذية غير الحلال قبل ال ُحصول على ُموافقة الجهة المسؤولة ال ُمسبقة على ذلك.

المادة 22

أ‪ -‬تتولى الجهة المسؤولة في مجال سلامة الغذاء، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أولاً: بالنسبة لمقر ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء ومرافقها: 1. وضع الضوابط والمعايير و ُمتطلّبات البناء والتجهيزات الخاصة بمقر ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء والبيئة ال ُمحيطة بها، ومرافقها ال ُمختلفة، بما في ذلك المباني ال ُمؤقّتة والأكشاك والعربات ال ُمتن ِقّلة. 2. وضع ال ُمتطلّبات الخاصة بصيانة وتشغيل مقر ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء ومرافقها ال ُمختلفة، بما في ذلك المباني ال ُمؤقّتة والأكشاك والعربات ال ُمتن ِّقلة. 3. وضع ال ُمتطلبات الخاصة بال ُم ِعدّات والأدوات ال ُمستخدمة لتداول الغذاء في ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء. 4. وضع ال ُمتطلّبات الخاصة بصيانة وتشغيل مقر ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء ومرافقها ال ُمختلفة، بما في ذلك المباني ال ُمؤقّتة والأكشاك والعربات ال ُمتن ِّقلة. 5. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات علاقة تُحدِّدها الجهة المسؤولة، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة. ثانياً: بالنسبة ل ُمتطلبات التحكُّم بالأخطار ذات العلاقة بالغذاء: 1. وضع ال ُّشروط والضوابط والأدلة اللازمة لتداول الغذاء في الإمارة بما يضمن سلامة الغذاء، طبقا ً لتصريح الغذاء الصادر ِل ُكل نشاط غذائي. 2. وضع نظام رقابي ُمتكامل لتطبيق برامج التغذية التطبيقية في ال ُمنشآت ذات العلاقة بالغذاء وال ُمؤسّسات التعليمية، والإشراف على تطبيقه، لتعزيز الوقاية الاستباقية وحماية ال ُمجتمع من الأمراض ال ُمتعلّقة بالغذاء، ويكون للجهة المسؤولة على وجه ال ُخصوص القيام بما يلي: أ‪ -‬الرقابة على الادعاءات الصحية والتغذوية على الأغذية ال ُمعبّأة وغير ال ُمعبّأة ال ُمتداولة في الإمارة. ب‪ -‬اعتماد الأغذية الصحية والأغذية ذات الادعاءات التغذوية ال ُمعبّأة وغير ال ُمعبّأة التي يتم تداولها في الإمارة. ج‪ -‬اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين القيمة التغذوية للأغذية ال ُمقدّمة في ال ُمنشآت ذات العلاقة بالغذاء وال ُمؤسّسات التعليمية. د‪ -‬توعية أفراد ال ُمجتمع بمبادئ التغذية التطبيقية وسلامة الغذاء بهدف رفع ال ُمستوى الصحي والتغذوي. 3. وضع المعايير وال ُّشروط والضوابط لتداول الغذاء الصحي والأغذية ذات الادعاءات الصحية أو التغذوية في الإمارة. 4. وضع المعايير وال ُّشروط والضوابط اللازمة لتداول الغذاء في ال ُمؤسّسات التعليمية. 5. وضع ال ُّشروط وال ُمتطلّبات لتداول الغذاء غير الحلال. 6. وضع ال ُّشروط وال ُمتطلّبات الخاصة بحماية الغذاء من الغش والتدليس، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 7. وضع ال ُّشروط الصحية والفنيّة اللازمة لسلامة وكفاءة أنظمة مياه ال ُّشرب في ال ُمنشآت ذات العلاقة بالغذاء. 8. وضع ضوابط واشتراطات الأغذية وال ُمضافات الغذائية ال ُمستحدثة. 9. وضع إجراءات لتقييم أخطار ال ُم ّلوثات الغذائية و ُمتطلّبات التح ُّكم بها. 10. وضع ال ُمتطلبات الخاصة بالعاملين في ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء، و ُمتطلبات تدريبهم وتأهيلهم. 11. وضع ال ُمتطلبات الخاصة بنظافة مقر ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء، ومرافقها ال ُمختلفة، بما في ذلك المباني ال ُمؤقّتة والأكشاك والعربات ال ُمتن ِقّلة. 12. رصد الأخطار ذات العلاقة بالغذاء، وتق ّصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة واللجان وفرق العمل ال ُمش ّكلة على ُمستوى الإمارة والدولة، بما يضمن سلامة الغذاء. 13. وضع إجراءات التتبُّع والسحب والاسترداد الخاصة بالغذاء، بما في ذلك تحديد القواعد الفنيّة لأنظمة تتبُّع الغذاء. 14. تحديد السجلات ال ُمتعلّقة بتداول وسلامة الغذاء وإدارتها، وال ُمدّة اللازمة لحفظها. 15. ال ُمشاركة مع الجهات المعنيّة في تطبيق إستراتيجيات الأمن الغذائي في الدولة. 16. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات علاقة تُحدِّدها الجهة المسؤولة، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة. ثالثاً: بالنسبة للرقابة والتفتيش على ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء: 1. الرقابة والتفتيش على ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء وعلى العاملين فيها، بما في ذلك ال ُمنشأة ال ُم ّصرح لها بالتدريب وتقديم الاستشارات في مجال الغذاء، للتأ ُّكد من التزامها ب ُشروط التصريح الخاص بالغذاء الصادر لها. 2. الرقابة والتفتيش على تداول الغذاء في الإمارة، بما في ذلك وسائل نقله وحفظه، وأماكن تخزينه، وتحضيره وعرضه وال ُمحافظة على درجات الحرارة ال ُمناسبة أثناء تداوله. 3. التأ ُّكد من التزام ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء بالتشريعات السارية في الإمارة والاشتراطات وال ُمواصفات ال ُمعتمدة ذات الصلة بسلامة الغذاء، وصحة العاملين في تلك ال ُمنشأة. 4. تقييم ال ُمستوى الصحي لل ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء بشكل ُمستمر، وفقا ً للضوابط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 5. الرقابة على عمليات أنظمة سلامة الغذاء التي تُط ِّبقها ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء، والتدقيق على صحة تطبيقها. 6. الرقابة والإشراف على الإعلانات ال ُمتعلقة بالغذاء. 7. توظيف واستخدام أحدث الوسائل والبرامج والأنظمة التقنية وال ُمبتكرة التي تضمن الرقابة ال ُمستم ّرة على ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء. 8. تلقي البلاغات والشكاوى ال ُمتعلّقة بالغذاء، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق ُمرتكبي الأفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة. 9. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تداول الغذاء، بما في ذلك حجزه أو سحبه أو استدعائه أو إتلافه أو إعادة تصديره، في حال ثبوت أي ِم ّما يلي: أ‪ -‬عدم الالتزام ب ُمتطلّبات تداول الغذاء. ب‪ -‬عدم ُمطابقة الغذاء للضوابط والمعايير ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة. ج‪ -‬تداول أغذية غير ُمس ّجلة. د‪ -‬وقوع غش أو تدليس في تداول الغذاء.

المادة 23

يجب على ال ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتعليمات الصادرة عن الهيئة والجهة المسؤولة في مجال سلامة الغذاء، وشروط التصاريح الصادرة لل ُمنشأة ذات العلاقة بالغذاء. 2. التشريعات السارية والاشتراطات ال ُمعتمدة ذات الصلة بصحة وسلامة العاملين لديها. 3. أخذ ال ُموافقات واستصدار الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتقيُّد بشروطها. 4. ُمتطلّبات الصيانة والنظافة لمبانيها ومرافقها و ُم ِعدّاتها والأدوات ال ُمستخدمة لديها في تداول الغذاء. 5. ال ُم ّتطلبات الخاصة بالعاملين لديها، بما في ذلك ُم ّتطلبات تدريبهم وتأهيلهم. 6. ال ُممارسات الصحية الآمنة أثناء العمل، وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الهيئة أو الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 7. معايير و ُشروط وضوابط تداول الغذاء في الإمارة، التي تكون تحت مسؤوليتها خلال السلسلة الغذائية، بما في ذلك الأغذية الصحية والأغذية ذات الادعاءات الصحية أو التغذوية. 8. معايير و ُشروط وضوابط تداول الغذاء في ال ُمؤسّسات التعليمية. 9. ُشروط و ُمتطلّبات تداول الغذاء غير الحلال. 10. عدم تداول الغذاء الذي يد ُخل في تكوينه أو تصنيعه ُمضافات محظورة. 11. عدم تداول الغذاء الفاسد أو المغشوش أو ال ُم ِضر بصحة ال ُمسته ِلك. 12. عدم تداول الغذاء الذي يكون مصدره أي شخص غير صادر له التصريح الخاص بالغذاء أو غير ُمر ّخص من السُّلطات ال ُمخت ّصة. 13. ُمتطلّبات الغذاء الحلال. 14. ال ُّشروط وال ُم ّتطلبات الخاصة بالغذاء ال ُمستورد للسوق المحلي، أو ال ُمخ ّصص لإعادة التصدير. 15. تطبيق أنظمة سلامة الغذاء ال ُمعتمدة لدى الهيئة أو الجهة المسؤولة، وتطبيق ال ُممارسات الصحية الجيدة التي تضمن الحد من الأخطار خلال عمليات تداول الغذاء الذي يكون بحيازتها أو تحت مسؤوليتها. 16. مسك السجلات وحفظها وإدارتها، وفقا ً للآلية وال ُمدَد التي تُحدِّدها الجهة المسؤولة في هذا الشأن، وتمكين ُم ّخولين منها بالاطلاع على تلك السجلات عند الطلب، وموظفي الجهة المسؤولة. 17. وضع نظام للتتبُّع، تُحدّد فيه مصادر الغذاء ال ُمتداول والجهات التي تم توزيع أو بيع الغذاء لها وكمياته، ُكلّما كان ذلك ُمم ِكناً. 18. إخطار الجهة المسؤولة عن الغذاء الذي بحوزتها، متى ش ّكل خطرا ً على صحة ال ُمسته ِلك. 19. إخطار الهيئة أو الجهة المسؤولة عن أي شخص أصيب بمرض بسبب الغذاء ال ُمنتج أو ال ُم ّوزع. 20. سحب الغذاء أو استدعاؤه، في حال ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي أو ُصدور قرار من الجهة المسؤولة أو السُّلطات ال ُمخت ّصة بذلك. 21. تطبيق الأنظمة والبرامج ال ُمعتمدة من الهيئة أو الجهة المسؤولة، ال ُم ِتعلّقة بسلامة الغذاء. 22. تسجيل الغذاء ال ُمعبّأ لدى الجهة المسؤولة قبل البدء بتداوله. 23. وضع تحذير صحي على الغذاء الذي يحوي ُم ّكونات قد تُس ِّبب حساسية لدى ال ُمسته ِلك. 24. ال ُمحافظة على نظافة مياه ال ُّشرب وإخطار الجهة المسؤولة في حال ّتلوثها. 25. توفير البيانات التي تتعلق بسلامة الغذاء، التي تطلُبها الهيئة أو الجهة المسؤولة وفقا ً للتشريعات السارية. 26. توفير نظام لتلقّي وتسجيل ُملاحظات وشكاوى ال ُمسته ِلكين و ُمتابعتها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها، وحفظ السجلات ال ُم ِّتعلقة بها. 27. الضوابط وال ُمتطلّبات ال ُم ِّتعلقة بتعزيز الجاهزية للتعا ُمل مع الحالات الطارئة. 28. أي التزامات أخرى تكون ذات صلة بسلامة الغذاء، يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة أو مسؤولي الجهات المعنيّة، ُك ٌّل بحسب اختصاصه.

المادة 24

أ- يُحظر ُمزاولة أي نشاط يتعلق بتداول ال ُمنتج الاستهلاكي في الإمارة قبل الحصول على التصريح الخاص بال ُمنتج الاستهلاكي. ب- يُحظر ُمزاولة نشاط التدريب أو تقديم الاستشارات في مجال ال ُمنتج الاستهلاكي في الإمارة قبل ال ُحصول على التصريح الخاص بال ُمنتج الاستهلاكي. ج- يُحظر على ال ُمنشأة ذات العلاقة بال ُمنتج الاستهلاكي القيام بما يلي: 1. تداول ال ُمنتج الاستهلاكي ال ُم ّلوث أو الفاسد أو المغشوش أو ال ُمضلّل. 2. تداول ال ُمنتج الاستهلاكي في ظروف تُش ِ ّكل خطرا ً على صحة ال ُمسته ِلك. 3. تداول ال ُمنتج الاستهلاكي الذي يحمل ادعاءات صحية دون ال ُحصول على ُموافقة البلديّة على ذلك. 4. تداول ال ُمنتج الاستهلاكي داخل الإمارة في حال عدم تسجيله لدى البلدية أو عدم ُمطابقته

المادة 25

دون الإخلال بالتشريعات الاتحادية وال ُمواصفات القياسية ال ُمعتمدة في الدولة، واختصاصات الجهات الاتحادية المعنيّة بال ُمنتجات الاستهلاكية، تتولى البلدية في مجال سلامة ال ُمنتج الاستهلاكي القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. تحديد ال ُمنتجات الاستهلاكية التي تتولى البلدية مسؤولية ضمان سلامتها. 2. إصدار التصاريح للأنشطة ال ُم ُتعلّقة بتداول ال ُمنتج الاستهلاكي، بما في ذلك نشاط التدريب أو تقديم الاستشارات في مجال ال ُمنتج الاستهلاكي. 3. ُمراقبة مدى التزام ال ُمنشأة ذات العلاقة بال ُمنتج الاستهلاكي، وبحسب التصريح الصادر لها، بالضوابط والمعايير ال ُم ِّتعلقة بما يلي: أ- مقرها ومرافقها ال ُمختلفة، من حيث تصميمها وتجهيزاتها ونظافتها وصيانتها. ب- تداول ال ُمنتج الاستهلاكي في الإمارة، سواء ال ُمصنّع داخل الدولة أو خارجها. ج- ال ُمنتج الاستهلاكي ال ُمستورد للسوق المحلي، أو ال ُمخصّص لإعادة التصدير، بما يضمن سلامته، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن. د- تقييم وتسجيل ال ُمنتج الاستهلاكي وإصدار الشهادات والتقارير ذات الصلة. ه- العاملين في مقرها ومرافقها ال ُمختلفة، وتدريبهم وتأهيلهم. و- أماكن تخزين ال ُمنتج الاستهلاكي، ووسائل نقله. ز- توظيف واستخدام أحدث الوسائل والبرامج والأنظمة التقنية وال ُمبتكرة التي تضمن الرقابة ال ُمستم ّرة على ال ُمنشأة ذات العلاقة بال ُمنتج الاستهلاكي، وعلى تداولها له. 4. إصدار ال ُموافقات على تغيير بطاقة البيان لل ُمنتج الاستهلاكي أو إزالتها أو تغيير ُعبوّته. 5. إصدار شهادات التصدير والبيع ال ُحر الخاصة بال ُمنتج الاستهلاكي. 6. إصدار تقارير الفُحوصات المخبريّة لل ُمنتج الاستهلاكي، وتحديد المعايير الخاصة بالفُحوصات المخبريّة ال ُم ِّتعلّقة بسلامة ال ُمنتجات الاستهلاكية، وفقا ً لل ُمواصفات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 7. إصدار ال ُموافقات الخاصة بالترويج والإعلان عن ال ُمنتج الاستهلاكي. 8. إدارة سحب العيّنات وفقا ً لما يلي: أ- وضع آليات أخذ العيّنات، بنا ًء على تقييم الأخطار وفحصها مخبريّاً، للتأ ُّكد من ُمطابقتها للوائح الفنية وال ُمواصفات ال ُمعتمدة. ب- أخذ عيّنات بشكل دوري أو ُمفاجئ، للتأ ُّكد من ُمطابقتها للوائح الفنية وال ُمواصفات ال ُمعتمدة. ج- تحديد المعايير الخاصة بالفُحوصات المخبريّة، وفقا ً للوائح الفنية والمراجع العلمية وال ُمواصفات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 9. تحديد الحالات التي يجوز فيها ُمراجعة نتائج العينات غير ال ُمطابِقة لل ُمواصفات ال ُمعتمدة، ودراسة إمكانية إعادة فحصها، وفقا ً للضوابط والإجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 10. تقييم الأخطار وبرامج اليقظة من أجل رصد الأخطار والأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام ال ُمنتج الاستهلاكي ودراستها وتقييمها للحدّ والوقاية منها. 11. تلقي البلاغات والشكاوى بحق ال ُمنشأة ذات العلاقة بال ُمنتج الاستهلاكي، وبال ُمنتج الاستهلاكي ال ُمتداول في الإمارة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق ُمرتكبي الأفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 12. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تداول أي ُمنتج استهلاكي، بما في ذلك إعادة تصديره أو سحبه أو استدعائه أو إتلافه، في حال ثبوت عدم تسجيله، أو عدم فحصه، أو عدم ُمطابقته لل ُمواصفات القياسية، أو عدم ُمطابقته للضوابط والمعايير ال ُمعتمدة لدى البلدية، أو عدم صلاحيته مخبريّاً، أو عدم ثبوت صلاحيته للاستخدام. 13. تحديد السجلات التي يجب مسكها من ال ُمنشأة ذات العلاقة بال ُمنتج الاستهلاكي، وال ُمدّة اللازمة لحفظها. 14. إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال سلامة ال ُمنتج الاستهلاكي، وتنفيذ المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي فيما يخص الوعي بأخطار ذلك ال ُمنتج، بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك ال ُمؤسّسات التعليمية وال ُمختبرات العلمية وبيوت الخبرة. 15. التنسيق مع الجهات المعنيّة في ُكل ما يتعلق باستحداث أو تعديل ال ُمواصفات القياسية الخاصة بال ُمنتج الاستهلاكي. 16. أي مهام أو صلاحيات أخرى ترتبط بسلامة ال ُمنتج الاستهلاكي، منُوطة بالبلدية ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة.

المادة 26

يجب على ال ُمنشأة ذات العلاقة بال ُمنتج الاستهلاكي، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والتعليمات والأنظمة الصادرة عن البلدية في مجال سلامة وصحة ال ُمنتجات الاستهلاكية، و ُشروط التصريح الصادر لها. 2. أخذ ال ُموافقات واستصدار الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون والتقيُّد ب ُشروطها. 3. ُمتطلّبات الصيانة والنظافة لمبانيها ومرافقها. 4. ال ُم ّتطلبات الخاصة بالعاملين لديها، بما في ذلك ُمتطلبات تدريبهم وتأهيلهم. 5. الإجراءات وال ُم ّتطلبات والقواعد الفنية والتدابير الصحية والوقائية ال ُم ِّتعلقة بتداول ال ُمنتج الاستهلاكي في الإمارة. 6. ضمان توفُّر الاشتراطات وال ُمواصفات القياسية ال ُمعتمدة في ال ُمنتج الاستهلاكي في جميع مراحل تداوله. 7. تسجيل ال ُمنتج الاستهلاكي قبل البدء بتداوله في الإمارة. 8. عدم تداول ال ُمنتج الاستهلاكي الفاسد أو المغشوش أو ال ُمضر بصحة ال ُمسته ِلك. 9. تقييم الأخطار وتطبيق برامج اليقظة ال ُم ِّتعلقة بال ُمنتج الاستهلاكي الذي يكون بحيازتها أو تحت مسؤوليتها، وفقا ً للضوابط والآليات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. 10. مسك السجلات وحفظها بحسب الآليات وال ُمدَد ال ُمعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. 11. وضع نظام للتتبُّع، يُراعى فيه تحديد مصادر ال ُمنتج الاستهلاكي ال ُمتداول والجهات التي تم توزيع أو بيع ال ُمنتج لها وكمياته، ُكلّما كان ذلك ُمم ِكناً. 12. إخطار البلدية عن ال ُمنتج الاستهلاكي الذي قد يُش ِ ّكل خطرا ً على صحة ال ُمسته ِلك. 13. سحب واستدعاء ال ُمنتج الاستهلاكي في حال ثبوت عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، أو صدور قرار من البلدية أو من السُّلطات ال ُمخت ّصة بسحبه واستدعائه. 14. وضع محاذير صحية على ال ُمنتج الاستهلاكي الذي يحوي أي ُم ّكونات قد تُسبِّب أعراضا ً جانبية لل ُمسته ِلك. 15. التعاون التام مع البلدية، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وفقا ً للآليات وال ُمدَد ال ُمحدّدة، وعدم عرقلة ُموظفيها أو ال ُم ّخولين منها، واتباع ما يصدُر عنها من إجراءات وتدابير تتعلق بال ُمنتج الاستهلاكي. 16. أي التزامات أخرى ذات صلة بسلامة ال ُمنتج الاستهلاكي، يُحدِّدها ُمدير عام البلدية ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

المادة 27

أ- يُحظر على أي شخص إتيان أي من الأفعال التالية: 1. ُمزاولة أي من الأنشطة ال ُم ِتعلّقة بالحيوان في الإمارة، إلا بعد ال ُحصول على تصريح بذلك من الجهة المسؤولة. 2. المساس بصحة الحيوان على نحو قد يُؤدّي إلى مرضه. 3. حيازة أو اقتناء أو تربية أي حيوان أليف في الإمارة، إلا بعد ال ُحصول على ُرخصة اقتناء حيوان أليف من الجهة المسؤولة. 4. حيازة أو اقتناء أو تربية أي حيوان، بما في ذلك الحيوانات الإنتاجية والأليفة في الإمارة، قبل ترقيمها وتسجيلها لدى الجهة المسؤولة. 5. الإطعام العشوائي للحيوانات من الأفراد وال ُمنشآت ذات العلاقة بالحيوان. 6. ذبح أو تداول الحيوانات ال ُمصابة أو ال ُمشتبه بإصابتها بأي من الأمراض السارية أو الوبائية، أو تداول ُمخلّفاتها أو ُمنتجاتها أو الأدوات ال ُمستخدمة في رعايتها أو نقلها، إ ّلا بعد الحصول على موافقة الجهة المسؤولة ال ُمسبقة على ذلك. 7. ذبح أي حيوان سواء لأغراض تجارية أو غير تجارية خارج المقاصب أو ال ُمنشأة ال ُمعتمدة من الجهة المسؤولة. 8. تزوير أو تقليد أختام اللحوم الخاصة بمقاصب البلدية أو استخدام هذه الأختام على الذبائح ال ُمستوردة أو على لحوم الحيوانات التي يتم ذبحها خارج المقاصب أو ال ُمنشأة المعتمدة من الجهة المسؤولة. 9. استخدام الأدوية وال ُمبيدات المحظورة وال ُمقيّد تداولها، خلافا ً للتشريعات السارية في الإمارة. 10. الاستخدام العشوائي لل ُمضادّات الحيوية أو الهرمونات أو ُمح ِفّزات النُّمو بدون وصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري ُمر ّخص له ب ُمزاولة مهنة الطب البيطري في الإمارة. 11. تربية الحيوانات الإنتاجية في الفلل والبيوت والمناطق السكنية. 12. حيازة أو تربية الحيوانات الخطرة أو المحظورة في الإمارة ب ُموجب التشريعات السارية. ب- يُحدِّد ُمدير عام الجهة المسؤولة الحيوانات المشمولة بأحكام هذه المادة، ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

المادة 28

تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة الحيوان، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. ضمان صحة الحيوانات و ُمنتجاتها، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لها في أماكن توا ُجدها. 2. تحديد الأنشطة ال ُم ِتعلّقة بالحيوان التي يُشترط ل ُمزاولتها إصدار التصريح الخاص بالحيوان، بما في ذلك أنشطة تربيته ورعايته في الحظائر والمزارع لغايات الإكثار والإنتاج، وتداول ُمستلزماته، وعلاجه، وال ُمنشآت الإنتاجية له من المحالب والمجازر، وإصدار التصاريح الخاصة ب ُمزاولة تلك الأنشطة. 3. إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء وتشغيل المقاصب والتأ ُّكد من التزامها بال ُمواصفات وال ُّشروط الصحية ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 4. تنظيم اقتناء الحيوانات من خلال تحديد أنواع وأعداد الحيوانات التي يُشترط تسجيلها وإصدار رخصة اقتناء لحيازتها أو اقتنائها أو تربيتها. 5. ُمراقبة مدى التزام ال ُمنشأة ذات العلاقة بالحيوان، وبحسب النشاط ال ُمصرح لها به، بالضوابط والمعايير ال ُم ِتعلّقة بما يلي: أ- التصاميم والتجهيزات الواجب توفُّرها في مقر ال ُمنشأة ذات العلاقة بالحيوان ومرافقها ال ُمختلفة، وذلك بحسب النشاط الذي سوف تُزاوله. ب- الأدلة الفنية لعمل ال ُمنشأة ذات العلاقة بالحيوان، بما في ذلك الاشتراطات والضوابط الخاصة بالعاملين لديها. ج- نظافة وصيانة مقر ومرافق ال ُمنشأة ذات العلاقة بالحيوان، بما في ذلك المواد ال ُمصرح باستخدامها في تنظيف وتطهير أحشاء الحيوان ال ُمخصّص للاستهلاك الآدمي أو الذي يتم تخصيصه كغذاء للحيوانات. د- الأدلة الفنية والإرشادية اللازمة القتناء وإيواء وتربية ورعاية الحيوان. ه- التخزين والتخلُّص من الحيوانات النافقة وكيفية إتلافها. و- الالتزام بتطبيق معايير الرفق بالحيوان. 6. تحديد الأمراض الحيوانية والأمراض ال ُمشتركة، و ُط ُرق انتقالها وكيفية الوقاية منها، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها عند إصابة أي حيوان بهذه الأمراض، والإعلان عن ذلك بالوسيلة التي تراها ُمناسبة، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ل ُمكافحتها. 7. إخطار الهيئة والجهات المعنيّة بالأمراض ال ُمشتركة. 8. ُمراقبة مدى الالتزام بالاشتراطات وال ُمواصفات الخاصة بالمركبات ووسائل نقل الحيوانات والأعلاف والأغذية الحيوانية والمواد البيطرية. 9. إصدار الشهادات الصحية الخاصة بالحيوانات الحية والأعلاف والأغذية الحيوانية. 10. ُمراقبة مدى الالتزام بالاشتراطات الواجب توفُّرها عند نقل لحوم الذبائح و ُمنتجاتها الثانوية من المقاصب والأماكن ال ُمعتمدة لذبح الحيوان، وعملية تخزينها والتخلُّص من بقاياها ال ُمقرر إتلافها. 11. إصدار ال ُموافقات على جميع الإعلانات ال ُم ِتعلّقة بالحيوان، بما في ذلك الإعلانات الإلكترونية، والرقابة والإشراف على الالتزام ب ُشروطها. 12. إصدار ال ُموافقات على إرسال واستيراد العيّنات المرضية الخاصة بالحيوان وفحصها وإجراء التجارب العلمية عليها. 13. ُمراقبة مدى التزام المقاصب والأماكن ال ُمعتمدة لذبح الحيوان بال ُّشروط والضوابط ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 14. ُمراقبة مدى الالتزام بال ُّشروط وال ُمتطلّبات الخاصة باستيراد الحيوان للسوق المحلي، وإعادة تصديره، بما يضمن صحة الحيوان، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن. 15. تحديد حالات و ُشروط حجز و ُمصادرة الحيوان السائب والضال، و ُكل ما يتعلق برعايته والتصرُّف به. 16. فحص الحيوانات المعروضة للبيع في أسواق المواشي أو الأسواق التخصُّصية أو محلات عرض وبيع الحيوانات، والتأ ُّكد من سلامتها و ُخلُ ّوها من الأمراض. 17. تنفيذ الإجراءات الحجرية على الحيوانات والأعلاف وال ُمستلزمات الحيوانية ال ُمستوردة أو تلك الواردة إلى الإمارة من الإمارات الأخرى، التي يثبُت عدم ُمطابقتها لل ُمواصفات والمقاييس أو يُشتبه بإصابتها بأي من الأمراض الحيوانية أو الأمراض ال ُمشتركة أو التي تُش ِ ّكل خطرا ً على الصحة العامة. 18. إصدار شهادات الفحص المخبري للحيوان، وفقا ً للمعايير الخاصة بالفُحوصات المخبريّة ال ُم ِّتعلقة بصحة الحيوان، وال ُمواصفات والمراجع العلمية ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 19. تحديد السجلات التي يجب مسكها من ال ُمنشأة ذات العلاقة بالحيوان، وال ُمدّة اللازمة لحفظها. 20. اعتماد إجراءات و ُمتطلّبات تقييم الأخطار وبرامج اليقظة لرصد الأخطار والأعراض الجانبية الناتجة عن الأنشطة ال ُم ِتعلّقة بالحيوان، ودراستها وتقييمها للحدّ والوقاية منها. 21. الرقابة والتفتيش على أماكن تداول الحيوان و ُمستلزماته وأخذ العيّنات اللازمة، للتحقُّق من الالتزام بال ُّشروط وال ُمواصفات والضوابط والمعايير ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 22. تقييم ال ُمنشأة ذات العلاقة بالحيوان بشكل ُمستمر، والتح ُّقق من قيامها باستخدام أحدث الوسائل والبرامج والأنظمة التقنية وال ُمبتكرة التي تضمن الرقابة ال ُمستم ّرة عليها وعلى تداول الحيوان، ُكلّما كان ذلك ُمم ِكناً. 23. تلقي البلاغات والشكاوى بحق ال ُمنشأة ذات العلاقة بالحيوان، وبحق ُكل من يتداول الحيوان، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق ُمرت ِكبي الأفعال التي ت ُش ِ ّكل ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 24. التعاون والتنسيق مع الهيئة بشأن البلاغات الواردة عن الأمراض المنقولة للإنسان من الحيوان واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ل ُمكافحتها.

المادة 29

يجب على حائز الحيوان، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وشروط التصريح الخاص بالحيوان الصادر له. 2. ترقيم وتسجيل الحيوان، بما في ذلك الحيوانات الإنتاجية والأليفة، على النحو المعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 3. عدم تداول الحيوان في غير الأماكن المخصصة لذلك من الجهة المسؤولة. 4. شروط وضوابط اقتناء وإيواء ورعاية الحيوان، بما في ذلك شروط اصطحاب الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة. 5. نظافة وصيانة المزارع والحظائر والعزب وسائر الإنشاءات ومرافقها المختلفة التي تأوي الحيوان لأي غرض كان. 6. عدم ترك الحيوان سائباً أو ضالاً. 7. تغذية الحيوان بالعلف والغذاء الكامل، الذي يتناسب مع عمره ونوعه، وبكميات كافية تبقيه بصحة جيدة، وتفي باحتياجاته الغذائية. 8. فصل سلالة الحيوانات المحلية عن الحيوانات المستوردة لغايات التربية. 9. تقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية الضرورية للحيوان. 10. متابعة الحيوان ومعاينته وفحصه بشكل دوري، للتأكد من خلوه من الأمراض الحيوانية أو الأمراض المشتركة. 11. الأدلة الفنية اللازمة لاقتناء وإيواء وتربية ورعاية الحيوان المعتمدة من الجهة المسؤولة، بما في ذلك الحيوانات الإنتاجية والأليفة. 12. عدم إلقاء جثة الحيوان النافق في العراء أو في الأماكن العامة، والتخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 13. الإجراءات الواجب اتباعها لمنع إصابة الحيوان بأي من الأمراض الحيوانية أو الأمراض المشتركة، بما في ذلك تحصينه ضد هذه الأمراض، والحصول على بطاقة تحصين له. 14. أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة الحيوان، يحددها مدير عام الجهة المسؤولة بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

المادة 30

يجب على حائز الحيوان المصاب أو المشتبه إصابته بأي من الأمراض الحيوانية المعدية، الالتزام بما يلي: 1. إخطار الجهة المسؤولة فوراً عند إصابة الحيوان أو الاشتباه بإصابته بأي من الأمراض الحيوانية المعدية. 2. عزل الحيوانات المشتبه إصابتها بأي من الأمراض الحيوانية المعدية، وتنفيذ إجراءات الحجر على ما يثبت إصابته منها. 3. عدم ذبح أو تداول الحيوان المصاب أو المشتبه إصابته بأي من الأمراض الحيوانية المعدية، أو تداول مخلفاته أو منتجاته أو الأدوات المستخدمة في رعايته. 4. عدم إلقاء جثة الحيوانات النافقة في العراء أو في الأماكن العامة، على أن يتم التخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 5. عدم التسبب عن قصد أو غير قصد بنقل المرض الحيواني المعدي إلى أي حيوان آخر. 6. تنفيذ أي إجراء تطلبه الجهة المسؤولة أو السلطات المختصة لمنع تفشي المرض الحيواني المعدي. 7. الإجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة عن الطبيب البيطري المختص أو الجهة المسؤولة. 8. أي التزامات أخرى تحددها الجهة المسؤولة أو السلطات المختصة، بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

المادة 31

يجب على المنشأة ذات العلاقة بالحيوان، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والتعليمات والأنظمة الصادرة عن الجهة المسؤولة في مجال صحة وسلامة الحيوانات ومنتجاتها وشروط التصريح الصادر لها. 2. الاشتراطات والضوابط والأدلة الفنية لعمل المنشأة ذات العلاقة بالحيوان، بما في ذلك الاشتراطات والضوابط الخاصة بالعاملين لديها. 3. أخذ الموافقات واستصدار الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتقيد بشروطها. 4. المحافظة على مرافقها بحالة جيدة والالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية لها. 5. الإجراءات والمتطلبات والقواعد الفنية والتدابير الصحية والوقائية المتعلقة بصحة وسلامة الحيوانات ومنتجاتها. 6. معايير الرفق بالحيوان. 7. تداول أو استخدام الأدوات والمعدات والأدوية المسجلة والمسموح باستخدامها أو تداولها بالإمارة. 8. عدم تداول المنتجات أو الأدوات ذات التأثير السلبي على صحة وسلامة الحيوان. 9. مسك السجلات وحفظها بحسب الآليات والمدد المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 10. إخطار الجهة المسؤولة عن المنتجات أو الأدوية والمستحضرات التي تم استخدامها، التي يمكن أن تكون قد تسببت بإلحاق الأذى بالحيوان. 11. الإخطار الفوري عن إصابة الحيوان بالأمراض المعدية الواجب الإخطار عنها وفق التشريعات السارية. 12. سحب واستدعاء المنتجات والأدوات المستخدمة في رعاية الحيوان، في حال ثبوت عدم سلامتها للاستخدام، أو صدور قرار بذلك من الجهة المسؤولة أو السلطات المختصة. 13. عدم إرسال أي عينات مرضية إلى خارج الدولة، أو استيرادها أو إجراء أي فحوصات أو تجارب علمية عليها، قبل الحصول على موافقة الجهة المسؤولة على ذلك. 14. اشتراطات ومواصفات مركبات ووسائل نقل الحيوان والأعلاف والأغذية الحيوانية والمواد البيطرية. 15. الاشتراطات الواجب توفرها في المقاصب والأماكن المعتمدة لذبح الحيوانات. 16. الاشتراطات الواجب توفرها عند نقل لحوم الذبائح ومنتجاتها الثانوية من المقاصب والأماكن المعتمدة لذبح الحيوانات، وعملية تخزينها والتخلص من بقاياها وإتلافها. 17. عدم إلقاء جثة الحيوان النافق في العراء أو في الأماكن العامة، والتخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 18. عدم طرح أو إلقاء أو ترك النفايات الطبية الخاصة بالحيوان، سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية، بالمخالفة للتعليمات والإرشادات المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 19. مسك السجلات وحفظها، وفقاً للآلية والمدد المحددة من الجهة المسؤولة. 20. إجراءات ومتطلبات تقييم الأخطار وبرامج اليقظة المعتمدة من الجهة المسؤولة، المتعلقة بممارسة الأنشطة المتعلقة بالحيوان، ودراستها وتقييمها للحد والوقاية منها. 21. أخذ موافقة الجهة المسؤولة على جميع الإعلانات المتعلقة بتداول الحيوان، بما في ذلك الإعلانات الإلكترونية. 22. التعاون التام مع الجهة المسؤولة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وفقاً للآليات والمدد المحددة، وعدم عرقلة موظفيها أو المخولين منها، واتباع ما يصدر عنها من إجراءات وتدابير تتعلق بالحيوان. 23. أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة وسلامة الحيوانات ومنتجاتها، يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الجهة المسؤولة أو مسؤول السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة 32

أ- تُعتبر الجهة المسؤولة، الجهة المختصة بالإمارة في كل ما يتعلق بصحة البيئة المشيّدة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. وضع الاشتراطات والمتطلبات البيئية والصحية اللازم توفرها في البيئة المشيّدة، بما في ذلك مواد البناء وجودة المياه والهواء الداخلي، وأنظمة وخزانات المياه، وأحواض السباحة، والنوافير، والقنوات المائية المغلقة، وكذلك أنظمة الصرف الصحي وطرق معالجتها، ومستويات الضجيج والإضاءة المسموح بها. 2. فحص واختبار ومعايرة وتقييم الأنظمة والمعدات والمواد المستخدمة في البيئة المشيّدة، للتحقق من كفاءتها وصلاحيتها وضمان صحة البيئة المشيّدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإلزام المالك بتصويب الأوضاع المخالفة. 3. وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال الصيانة الدورية للبيئة المشيّدة. 4. الرقابة والتفتيش على البيئة المشيّدة وعلى العاملين في هذا المجال، للتحقق من استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 5. إدارة سحب العيّنات، بما في ذلك ما يلي: أ- وضع آليات أخذ العيّنات، بناءً على تقييم الأخطار وفحصها مخبريّاً، للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة. ب- أخذ العيّنات بشكل دوري أو مفاجئ، للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة. ج- تحديد المعايير الخاصة بالفحوصات المخبريّة وفقاً للوائح الفنية والمراجع العلمية والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن. د- تحديد الحالات التي يجوز فيها مراجعة نتائج العيّنات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ودراسة إمكانية إعادة فحصها وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. 6. تلقّي البلاغات والشكاوى المتعلّقة بالبيئة المشيّدة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق مرتكبي الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 7. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان صحة البيئة المشيّدة. 8. تقييم البيئة المشيّدة بشكل مستمر، والتنسيق مع الجهات المعنيّة لمواجهة ومكافحة الأمراض السارية والأخطار. 9. أي مهام أو صلاحيات أخرى ترتبط بصحة البيئة المشيّدة، يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة. ب- تتولى مؤسسة الإسعاف في مجال صحة البيئة المشيّدة وضع المعايير والإجراءات التي يجب اتباعها لتوفير خدمات الإسعافات الأولية في البيئة المشيّدة، وتحديد مسؤولية المالكين والشاغلين والمرتادين للمواقع والمرافق التي تتألف منها تلك البيئة، لضمان سلامتهم.

المادة 33

يجب على المالك في مجال صحة البيئة المشيّدة، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي: 1. الاشتراطات والمتطلبات البيئية والصحية المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في مجال البيئة المشيّدة، بما في ذلك مواد البناء، وجودة الهواء الداخلي، وأنظمة وخزانات المياه، وأحواض السباحة، والنوافير، والقنوات المائية المغلقة، وكذلك أنظمة الصرف الصحي وطرق معالجتها، ومستويات الضجيج والإضاءة المسموح بها. 2. إجراء تحليل لعيّنات المياه، وعيّنات وقياسات جودة الهواء الداخلي، وفقاً لما هو معتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 3. استخدام واستغلال البيئة المشيّدة أو أي جزء منها على نحو يضمن صحة البيئة المشيّدة. 4. القيام بأعمال النظافة والتطهير بشكل مستمر داخل البيئة المشيّدة وفي محيطها. 5. الاستجابة الفورية لأي أخطار أو مشاكل صحية داخل البيئة المشيّدة. 6. عدم استخدام أي مواد قد يترتب على انبعاثها في البيئة المشيّدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تلوث البيئة المشيّدة على نحو يضر بصحة الإنسان والكائنات الحية. 7. عدم تجاوز النسب غير المقبولة لجودة الهواء الداخلي في البيئة المشيّدة، والسعي إلى ضبط هذه النسب على النحو المعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 8. تجديد الهواء الداخلي في البيئة المشيّدة، وفقاً لمعايير جودة الهواء الداخلي المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 9. توفير الأدوات والأجهزة والأنظمة والتقنيات الحديثة اللازمة لضمان صحة البيئة المشيّدة، بما في ذلك أجهزة قياس جودة المياه والهواء الداخلي. 10. توفير الوسائل المناسبة لتصريف الانبعاثات الغازية والأبخرة المؤثرة للهواء والحرارة الناتجة عن الأنشطة والمرافق المختلفة في البيئة المشيّدة. 11. إجراء أعمال الصيانة الدورية للبيئة المشيّدة على نحو يكفل استمرار استيفائها للاشتراطات والمتطلبات البيئية والصحية المعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 12. عدم القيام بأي نشاط داخل البيئة المشيّدة من شأنه إلحاق الضرر بالصحة العامة والبيئة المحيطة. 13. الاشتراطات والمتطلبات الصحية والفنية والتنظيمية التي تحددها الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 14. برامج التدريب والتأهيل الفني التي تعتمدها الجهة المسؤولة للعاملين لديه ضمن البيئة المشيّدة. 15. الاشتراطات والمتطلبات المحددة من الجهات المعنيّة، بما فيها مؤسسة الإسعاف، وفقاً للتشريعات والأدلة المعتمدة لديها في هذا الشأن. 16. أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة البيئة المشيّدة، تحددها الجهات المعنيّة بموجب القرارات الصادرة.

المادة 34

أ‪ -‬تتولى الجهة المسؤولة‪ ،‬وفقا ً للتشريعات السارية لديها في هذا الشأن‪ ،‬مسؤولية الحفاظ على الصحة البيئية في الإمارة‪ ،‬بما في ذلك رصد و ُمراقبة جودة الهواء والمياه والتُّربة للكشف عن ال ُمل ّ ِوثات الخطرة‪ ،‬وتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية والصناعية‪ ،‬والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة وغيرها من الجهات ذات العلاقة‪.‬ ب‪ -‬تتولى الهيئة في مجال الصحة البيئية‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات المعنيّة‪ ،‬القيام بالمهام والصلاحيات التالية‪:‬ 1. وضع المعايير اللازمة لتحديد الأمراض الناجمة عن البيئة‪. 2. تحليل وتقييم الأخطار الصحية ال ُمرتبطة بالعوامل البيئية ال ُمختلفة‪ ،‬وتحديد الإجراءات الوقائية والتصحيحية‪ ،‬ووضع الإرشادات الصحية للفئات الأكثر ُعرضة في ال ُمجتمع للأمراض ال ُمرتبطة بالبيئة‪. 3. إجراء الحملات التوعوية لل ُجمهور حول الأمراض ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ ،‬وكيفية التعا ُمل مع ُمختلف الحالات البيئية بشكل يُحافظ على الصحة العامة‪. 4. إجراء البُحوث والدراسات في مجال الوقاية من الأمراض الناجمة عن التلوث البيئي‪ ،‬والتغيُّر المناخي ودعم وتشجيع الجهات الأخرى على البحث والابتكار في هذا المجال‪. 5. دعم الجهات المعنيّة في عمليات الاستجابة للطوارئ الناتجة عن ال ُملوثات البيئية ال ُمؤث ّرة على الصحة العامة‪. 6. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بالصحة البيئية‪ ،‬منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة‪. ج‪ -‬تقوم ال ُمؤسّسة بفرز النفايات الطبية وغير الطبية في ال ُمنشآت الصحية العائدة لها‪ ،‬والتخلص منها‪ ،‬وفقا ً للتشريعات السارية في الإمارة والبروتوكولات ال ُمعتمدة في هذا الشأن‪.

المادة 35

أ‪ -‬يُحظر على أي شخص ُمزاولة أي نشاط له علاقة بالصحة البيئية في الإمارة إلا بعد الحصول على التصريح الخاص بالصحة البيئية‪ ،‬ويتم إصدار هذا التصريح وفقا ً لل ُّشروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. ب‪ -‬تتولى الجهة المسؤولة في مجال تنظيم الأنشطة ال ُمتعلّقة بالصحة البيئية‪ ،‬القيام بالمهام والصلاحيات التالية‪: 1. تحديد الأنشطة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ ،‬التي يُشترط ل ُمزاولتها إصدار التصاريح الخاصة بالصحة البيئية‪. 2. إصدار التصاريح الخاصة بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪. 3. وضع الاشتراطات وال ُم ّتطلبات الواجب توفُّرها في موقع ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية ومرافقها ال ُمختلفة‪ ،‬بحسب نوع النشاط ال ُم ّصرح لها ب ُمزاولته‪. 4. وضع ال ُمتطلّبات الفنية لعمل ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ ،‬بما في ذلك ال ُمتطلّبات الفنية الخاصة بالعاملين لديها‪. 5. وضع ال ُمتطلّبات الخاصة بالنظافة العامة في مقر ومرافق ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪. 6. تحديد السجلات التي يجب مسكها من ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ ،‬وال ُمدّة اللازمة لحفظها‪. 7. الرقابة والتفتيش على ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية وعلى العاملين فيها‪ ،‬للتأ ُّكد من التزامها ب ُشروط التصريح الصادر لها والالتزامات ال ُم ّقررة عليها ب ُموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة‪. 8. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة أفراد ال ُمجتمع وال ُمستفيدين من الخدمات ال ُمقدّمة من ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ ،‬واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع هذه ال ُمنشأة‪ ،‬وفرض الجزاءات ال ُم ّقررة ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه على ال ُمخالفين منهم‪. 9. تقييم ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ ،‬وفقا ً للضوابط والمعايير التي يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 10. استخدام أحدث الوسائل والبرامج والأنظمة التقنية وال ُمبتكرة والمنصات الذكية التي تضمن الرقابة ال ُمستم ّرة على ال ُمنشآت ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ُ ،‬كلّما كان ذلك ُمم ِكناً‪. 11. تلقّي البلاغات والشكاوى بحق ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ ،‬والتحقيق فيها‪ ،‬واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق ُمرت ِكبي الأفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه‪. 12. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات صلة بالصحة البيئية‪ ،‬منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في هذا الشأن‪.

المادة 36

يجب على ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ ،‬وتحت طائلة المسؤولية‪ ،‬الالتزام بما يلي‪: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في الإمارة‪ ،‬و ُشروط التصريح الصادر لها‪. 2. ال ُم ّتطلبات الفنية لعمل ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ ،‬بما في ذلك ال ُم ّتطلبات الخاصة بالعاملين لديها‪. 3. التنبيه على ُمرتادي ال ُمنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية‪ ،‬الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن الجهة المسؤولة والجهات المعنيّة‪. 4. القيام بأعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم‪ ،‬بما في ذلك فرز النفايات بجميع أنواعها‪ ،‬والتخلُّص منها‪ ،‬وفقا ً للضوابط والمعايير ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 5. مسك السجلات وحفظها وإدارتها‪ ،‬وفقا ً للآلية وال ُمدَد التي تُحدِّدها الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪ ،‬وتمكين ُم ّوظفي الجهة المسؤولة وال ُم ّخولين منها بالاطلاع على تلك السجلات عند الطلب‪. 6. إخضاع العاملين لديها لبرامج التدريب والتأهيل الفني ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 7. تزويد الجهة المسؤولة والجهات المعنيّة بالبيانات والمعلومات التي تطلُبها‪ ،‬والتعاون التام مع ُم ّوظفيها وال ُم ّخولين منها وعدم عرقلة أعمالهم‪. 8. المعايير الصحية للعوامل البيئية ال ُمختلفة ذات العلاقة بالأمراض الناجمة عن البيئة‪ ،‬أو التي تُؤ ِثّر سلبا ً على الصحة العامة‪ ،‬والتي يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 9. أي التزامات أخرى ذات صلة بالصحة البيئية‪ ،‬يصدُر بتحديدها قرار من مسؤولي الجهات المعنيّة‪ُ ،‬ك ٌّل بحسب اختصاصه‪.

المادة 37

أ‪ -‬تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة مساكن العُ ّمال‪ ،‬القيام بالمهام والصلاحيات التالية‪: 1. وضع الاشتراطات وال ُمتطلّبات البيئية والصحية اللازم توفُّرها في مساكن العُ ّمال‪ ،‬بما في ذلك مواد البناء وجودة الهواء الداخلي وأنظمة المياه‪ ،‬والصرف الصحي‪ ،‬و ُمستويات الضجيج‪ ،‬والإضاءة‪. 2. فحص واختبار و ُمعايرة وتقييم الأنظمة وال ُم ِعدّات والمواد ال ُمستخدمة في مساكن العُ ّمال‪ ،‬للتحقُّق من كفاءتها وصلاحيتها وضمان صحة مساكن العُ ّمال‪ ،‬واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإلزام المالك بتصويب الأوضاع ال ُمخا ِلفة‪. 3. وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال الصيانة الدورية لمساكن العُ ّمال‪. 4. الرقابة والتفتيش على مساكن العُ ّمال و ُملحقاتها‪ ،‬بما فيها أماكن تداول الغذاء‪ ،‬وعلى العاملين فيها‪ ،‬وكذلك أخذ العيّنات من أنظمة المياه والهواء الداخلي‪ ،‬بهدف التحقُّق من استيفائها للمعايير والاشتراطات ال ُمعتمدة في هذا الشأن‪. 5. إصدار ال ُموافقات على إشغال مساكن العُ ّمال‪ ،‬وذلك بعد التفتيش على هذه المساكن و ُملحقاتها‪ ،‬والتأ ُّكد من الالتزام بال ُّشروط وال ُم ّتطلبات ال ُمعتمدة في هذا الشأن‪. 6. تحديد الأنشطة ذات العلاقة بصحة مساكن العُ ّمال التي يُشترط ل ُمزاولتها إصدار التصريح الخاص بصحة مساكن العُ ّمال‪ ،‬ووضع ال ُّشروط وال ُمتطلّبات اللازمة لإصداره‪. 7. إصدار التصاريح الخاصة بصحة مساكن العُ ّمال‪. 8. وضع ال ُمتطلّبات الفنية لمساكن العُ ّمال‪ ،‬بما في ذلك ال ُم ّتطلبات الفنية الخاصة بالعاملين فيها‪. 9. وضع ال ُمتطلّبات الخاصة بالنظافة العامة في مقر ومرافق مساكن العُ ّمال‪. 10. تحديد السجلات التي يجب مسكها في مساكن العُ ّمال‪ ،‬وال ُمدّة اللازمة لحفظها‪. 11. تقييم مساكن العُ ّمال وفقا ً للضوابط والمعايير التي يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 12. تقييم صحة مساكن العُ ّمال بشكل ُم ِستمر‪ ،‬والتنسيق مع السُّلطات ال ُمخت ّصة ل ُمواجهة و ُمكافحة الأمراض السارية‪. 13. استخدام أحدث الوسائل والبرامج والأنظمة التقنية وال ُمبتكرة والمنصات الذكية التي تضمن الرقابة ال ُمستم ّرة على مساكن العُ ّمال‪ُ ،‬كلّما كان ذلك ُمم ِكناً‪. 14. تلقّي البلاغات والشكاوى بحق ال ُمنشأة ذات العلاقة بمساكن العُ ّمال‪ ،‬والتحقيق فيها‪ ،‬واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق ُمرت ِكبي الأفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه‪. 15. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان صحة مساكن العُ ّمال‪ ،‬بما في ذلك الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيح أوضاع مساكن العُ ّمال ال ُمخالفة‪ ،‬على نحو يمنع إلحاق الضرر بصحة القاطنين فيها‪. 16. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بصحة مساكن العُ ّمال‪ ،‬منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في هذا الشأن‪. ب‪ -‬تتولى ُمؤسّسة الإسعاف في مجال صحة مساكن العُ ّمال‪ ،‬القيام بالمهام والصلاحيات التالية‪: 1. وضع اشتراطات المحطات الإسعافية و ُمتطلّبات الاستجابة للحالات الطارئة لمساكن العُ ّمال‪. 2. الرقابة والتفتيش على مساكن العُ ّمال و ُملحقاتها‪ ،‬بهدف التحقّق من استيفائها لالشتراطات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن‪. 3. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بصحة مساكن العُ ّمال‪ ،‬منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة‪.

المادة 38

يجب على المالك في مجال صحة مساكن العُ ّمال‪ ،‬وتحت طائلة المسؤولية‪ ،‬الالتزام بما يلي‪: 1. الاشتراطات وال ُمتطلّبات البيئية والصحية ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في مجال صحة مساكن العُ ّمال والتج ُّمعات العُ ّمالية‪ ،‬بما في ذلك مواد البناء‪ ،‬وجودة الهواء الداخلي‪ ،‬وأنظمة المياه‪ ،‬وخزانات المياه‪ ،‬وكذلك أنظمة الصرف الصحي و ُط ُرق ُمعالجتها‪ ،‬و ُمستويات الضجيج والإضاءة المسموح بها‪. 2. إجراء تحليل لعيّنات المياه‪ ،‬وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 3. استخدام واستغلال مساكن العُ ّمال أو أي ُجزء منها على نحو يضمن صحتها‪. 4. القيام بأعمال النظافة والتطهير بشكل ُمستمر داخل مساكن العُ ّمال وفي ُمحيطها‪ ،‬بما في ذلك طرح وإلقاء النفايات في الأماكن ال ُمخ ّصصة لها‪. 5. عدم استخدام أي مواد قد يترتب على انبعاثها في مساكن العُ ّمال‪ ،‬سواء بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر‪ ،‬إلى إلحاق الضرر بصحة العُ ّمال‪. 6. عدم تجاوز النسب غير المقبولة لجودة الهواء الداخلي في مساكن العُ ّمال‪ ،‬والسعي إلى ضبط هذه النسب على النحو ال ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 7. تجديد الهواء الداخلي في مساكن العُ ّمال‪ ،‬وفقا ً لمعايير جودة الهواء الداخلي ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 8. توفير الوسائل ال ُمناسبة لتصريف الانبعاثات الغازية والأبخرة ال ُم ّلوثة للهواء والحرارة الناتجة عن الأنشطة والمرافق ال ُمختلفة في مساكن العُ ّمال‪. 9. إجراء أعمال الصيانة الدورية لمساكن العُ ّمال على نحو يكفل استمرار استيفائها للاشتراطات وال ُم ّتطلبات البيئية والصحية ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 10. عدم القيام بأي نشاط داخل مساكن العُ ّمال من شأنه إلحاق الضرر بالصحة العامة والبيئة ال ُمحيطة‪. 11. الاشتراطات وال ُمتطلّبات الصحية والفنية والتنظيمية لمساكن العُ ّمال في الإمارة‪ ،‬وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 12. توفير الأدوات والأجهزة اللازمة لضمان صحة مساكن العُ ّمال والتج ُّمعات العُ ّمالية‪ ،‬بما في ذلك أجهزة تحديد جودة الهواء الداخلي‪. 13. برامج التدريب والتأهيل الفني التي تعتمدها الجهة المسؤولة للعاملين في مساكن العُ ّمال‪. 14. أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة مساكن العُ ّمال‪ ،‬يُحدِّدها ُمدير عام الجهة المسؤولة ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن‪.

المادة 39

يجب على الشركات الشاغلة لمساكن العُ ّمال‪ ،‬وتحت طائلة المسؤولية‪ ،‬الالتزام بما يلي‪: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في الإمارة‪ ،‬و ُشروط التصريح الصادر لها‪. 2. ال ُم ّتطلبات الفنية لمساكن العُ ّمال‪ ،‬بما في ذلك ال ُمتطلّبات الخاصة بالعاملين لديها‪. 3. التنبيه على ُمرتادي مساكن العُ ّمال‪ ،‬الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن الجهة المسؤولة والجهات المعنيّة‪. 4. القيام بأعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم‪ ،‬بما في ذلك التخلُّص من النفايات بجميع أنواعها‪ ،‬وفقا ً للضوابط والمعايير ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 5. مسك السجلات وحفظها وإدارتها‪ ،‬وفقا ً للآلية وال ُمدَد التي تُحدِّدها الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪ ،‬وتمكين ُم ّوظفي الجهة المسؤولة وال ُم ّخولين منها بالاطلاع على تلك السجلات عند الطلب‪. 6. إخضاع العاملين لديها لبرامج التدريب والتأهيل الفني ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪. 7. تزويد الجهة المسؤولة والجهات المعنيّة بالبيانات والمعلومات المطلوبة‪ ،‬والتعاون التام مع ُم ّوظفيها وال ُم ّخولين منها وعدم عرقلة أعمالهم‪. 8. أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة مساكن العُ ّمال‪ ،‬يُحدِّدها ُمدير عام الجهة المسؤولة ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن‪.

المادة 40

تتولى البلدية في مجال ُمكافحة التبغ‪ ،‬القيام بالمهام والصلاحيات التالية‪: 1. إعداد الضوابط وال ُّشروط الخاصة بتداول التبغ و ُمشتقّاته والسلع ال ُمرتبطة به‪ ،‬بما فيها ال ُمنتجات الإلكترونية للتبغ‪ ،‬وفقا ً للتشريعات السارية في الإمارة‪. 2. إصدار التصاريح ذات الصلة بالتبغ‪ ،‬والإشراف والرقابة على ال ُم ّصرح لهم‪. 3. إعداد الضوابط وال ُّشروط الخاصة بحظر التدخين في الأماكن العامة‪ ،‬وفقا ً للتشريعات السارية في الإمارة‪ ،‬والرقابة على التزام الكافة بها‪. 4. إعداد الضوابط وال ُّشروط الخاصة بالسماح بالتدخين في الأماكن ال ُمخ ّصصة لذلك‪ ،‬وإصدار التصاريح لل ُمنشآت القائمة على إدارة هذه الأماكن والرقابة عليها‪. 5. إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية ال ُمتخ ِ ّصصة في مجال ُمكافحة التبغ و ُمشتقّاته بالتنسيق مع الجهات المعنيّة‪. 6. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة ب ُمكافحة التبغ و ُمشتقّاته‪ ،‬يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام البلدية في هذا الشأن‪ ،‬أو تكون منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة‪.

المادة 41

يُحظر على أي شخص ُممارسة أي نشاط يتعلق ب ُمكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة‪ ،‬بما في ذلك تداول ال ُمبيدات‪ ،‬إلا بعد ال ُحصول على التصريح الخاص ب ُمكافحة آفات الصحة العامة‪ ،‬ويتم إصدار هذا التصريح وفقا ً للشروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن.

المادة 42

تُعتبر الجهة المسؤولة‪ ،‬الجهة ال ُمختصّة بالإمارة في كل ما يتعلق ب ُمكافحة آفات الصحة العامة‪ ،‬ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. ُمكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة‪ ،‬وتقديم الخدمات ال ُمتكاملة لذلك بالوسائل البيئية أو الكيميائية أو الحيوية أو الميكانيكية أو الفيزيائية ال ُمناسبة‪ ،‬أو أي وسيلة أخرى تعتمدها في هذا الشأن. 2. تحديد الأنشطة ال ُمتعلّقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة التي يُشترط ل ُمزاولتها إصدار التصريح الخاص ب ُمكافحة آفات الصحة العامة. 3. إصدار التصاريح للأنشطة ال ُمتعلّقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة وتبخير المواد وال ُمنتجات و ُمكافحة النمل الأبيض‪ ،‬بحسب ُكل نشاط ُمصرح لها به. 4. إصدار التصاريح للعاملين في ال ُمنشأة ذات العلاقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة. 5. وضع الضوابط والمعايير الواجب توفُّرها في مقر ال ُمنشأة ذات العلاقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة ومرافقها ال ُمختلفة‪ ،‬وذلك بحسب النشاط ال ُمصرح لها به. 6. تصنيع واستيراد وتسجيل ال ُمبيدات. 7. وضع الاشتراطات وال ُمتطلبات الصحية والفنيّة والتنظيمية التي يجب على ال ُمنشأة ذات العلاقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة التقيُّد بها‪ ،‬بما في ذلك تخزين ال ُمبيدات ونقلها والتخلُّص من ُعبُّواتها. 8. تفتيش وسائل النقل البحرية بالتنسيق مع السُّلطات ال ُمختصّة‪ ،‬للتأ ُّكد من ُخلُ ّوها من آفات الصحة العامة‪ ،‬وتحديد ُمعدّلات الإصابة بآفات الصحة العامة إن وجدت‪ ،‬وإصدار الشهادات الصحية وفقا ً ل ُمتطلّبات ُمنظمة الصحة العالمية. 9. اختبار ال ُمبيدات مخبريّا ً وميدانيا ً لتقييم فاعليتها ضد الآفة ال ُمستهدفة‪ ،‬وتحديد مدى تأثيرها على الصحة العامة والبيئة‪ ،‬وفقا ً للإجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 10. تأهيل ال ُمنشأة ذات العلاقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة وتقييم برامجها وعملياتها ال ُمنفّذة بشكل ُمستمر‪ ،‬وفقا ً لما هو ُمعتمد لديها في هذا الشأن. 11. تحديد السجلات التي يجب على ال ُمنشأة ذات العلاقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة مسكها‪ ،‬وال ُمدّة اللازمة لحفظها. 12. الرقابة والتفتيش على ال ُمنشأة ذات العلاقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة والعاملين لديها‪ ،‬للتأ ُّكد من التزامها ب ُشروط التصريح الصادر لها‪ ،‬وبالاشتراطات والضوابط وال ُمتطلّبات الفنية ال ُمنظمة لعملها‪ ،‬وبالالتزامات المفروضة عليها ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه‪ ،‬بما في ذلك عمليات ُمكافحتها لآفات الصحة العامة وتداول ال ُمبيدات. 13. إصدار تصاريح تداول ال ُمبيدات الجاهزة للاستخدام‪ ،‬وإصدار تصاريح بيعها في محلات البيع بالتجزئة‪ ،‬وفقا ً للاشتراطات وال ُمواصفات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 14. الرقابة على تداول ال ُمبيدات الجاهزة للاستخدام في محال البيع بالتجزئة‪ ،‬للتحقُّق من ُمطابقتها للشروط وال ُمواصفات الواردة في تصريح البيع الصادر لها. 15. اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ل ُمكافحة آفات الصحة العامة ومنع تكاثُرها في الإمارة‪ ،‬إما بشكل ُمباشر أو بنا ًء على طلب الجهات المعنيّة‪ ،‬بما في ذلك حجز البضائع أو المواد ال ُمصابة بآفات الصحة العامة‪ ،‬وإغلاق أماكن تخزينها إلى حين ُمعالجتها أو إتلافها أو إعادة تصديرها. 16. اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية التي تراها ُمناسبة في حال ُمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه‪ ،‬بما في ذلك حجز أو إتلاف أي ُم ِعدّات أو أدوات أو مواد أو ُعبُّوات استُخدمت في ارتكاب ال ُمخالفة بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر أو التخلُّص منها بالطرق التي تراها ُمناسبة‪ ،‬إضافةً إلى فرض الجزاءات ال ُمحدّدة ب ُموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه على ال ُمخالفين. 17. تلقّي البلاغات والشكاوى ال ُمتعلّقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة‪ ،‬والتحقيق فيها‪ ،‬واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق ُمرت ِكبي الأفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه. 18. التعاون والتنسيق مع الهيئة بشأن البلاغات الواردة عن الأمراض المنقولة للإنسان من آفات الصحة العامة‪ ،‬واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الآفات في المناطق التي تنتشر فيها. 19. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة في وضع ال ُمواصفات والمقاييس في ُكل ما يتعلق بال ُمبيدات‪ ،‬والخطط والبرامج الخاصة بالسيطرة على آفات الصحة العامة. 20. إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال ُمكافحة آفات الصحة العامة‪ ،‬ونشر نتائجها بالوسيلة التي تراها ُمناسبة‪ ،‬واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعا ُمل مع نتائجها. 21. تصنيف عيّنات آفات الصحة العامة‪ ،‬وفقا ً للإجراءات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 22. تأهيل العاملين في مجال ُمكافحة آفات الصحة العامة‪ ،‬وفقا ً لما هو ُمعتمد لديها في هذا الشأن. 23. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة‪ ،‬يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪ ،‬أو تكون منُوطة بها ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة.

المادة 43

يجب على ال ُمنشأة ذات العلاقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة‪ ،‬وتحت طائلة المسؤولية‪ ،‬الالتزام بما يلي: 1. أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والتشريعات السارية في الإمارة‪ ،‬و ُشروط التصريح الصادر لها. 2. استخدام ال ُمبيدات ال ُمسجّلة لدى الجهة المعنيّة في الدولة وفقا ً للتشريعات السارية‪ ،‬واشتراطات وتعليمات الشركة ال ُمصنِّعة. 3. الاحتفاظ بقائمة ال ُمبيدات ال ُمستخدمة أو ال ُمراد استخدامها‪ ،‬وشهادات التسجيل الصادرة عن السُّلطات ال ُمختصّة. 4. الاشتراطات وال ُمتطلبات الصحية والفنيّة والتنظيمية التي يجب على ال ُمنشأة ذات العلاقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة التقيُّد بها‪ ،‬بما في ذلك الاشتراطات وال ُمتطلبات الخاصة بالعاملين لديها وتخزين ال ُمبيدات ونقلها والتخلص من ُعبُّواتها. 5. نظافة وصيانة مقر ومرافق ال ُمنشأة ذات العلاقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة. 6. مسك السجلات وحفظها وإدارتها‪ ،‬وفقا ً للآلية وال ُمدَد التي تُحدِّدها الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪ ،‬وتمكين ُموظفي الجهة المسؤولة وال ُمخولين منها بالاطلاع على تلك السجلات عند الطلب. 7. التخلُّص الآمن من ال ُمبيدات ُمنتهية الصلاحية‪ ،‬أو المحظورة‪ ،‬أو غير ال ُمصرح بتداولها في الإمارة‪ ،‬أو ُعبُّوات ال ُمبيدات الفارغة‪ ،‬وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 8. ضمان اتباع إجراءات الحفاظ على الصحة العامة في المواقع التابعة لها‪ ،‬والمواقع التي ت ُزاول فيها نشاطها. 9. عدم تداول أي ُمبيدات بعُب ُّوات وألوان وأشكال قد توحي لل ُمستهلك بأنها مواد غذائية أو ُمنتجات استهلاكية. 10. تداول ُمبيدات آفات الصحة العامة بشكل آمن‪ ،‬ووفقا ً للضوابط ال ُمعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن‪ ،‬بما في ذلك الضوابط ال ُمعتمدة بشأن نقلها من مكان لآخر بما يضمن عدم انسكابها أو تناثُرها. 11. تأهيل وتقييم العاملين لديها‪ ،‬وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 12. المعايير والاشتراطات الفنية القياسية الخاصة بتنفيذ عمليات ال ُمكافحة الميدانية‪ ،‬وفقا ً لما هو ُمعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. 13. استخدام المواد وال ُم ِعدّات ال ُمعتمدة من الجهة المسؤولة ل ُمكافحة آفات الصحة العامة. 14. الإجراءات الوقائية والتدابير والإجراءات الاحترازية التي تُحدِّدها الجهة المسؤولة. 15. تزويد الجهة المسؤولة والجهات المعنيّة بالبيانات والمعلومات التي تطلُبها‪ ،‬والتعاون التام مع ُموظفيها وال ُمخولين منها‪ ،‬وعدم عرقلة أعمالهم. 16. تنفيذ عمليات ُمكافحة النمل الأبيض وآفات الحبوب ال ُمخزنة‪ ،‬واستخدام ال ُمبيدات ال ُمناسبة ل ُمكافحتها بحسب تعليمات الجهة المسؤولة. 17. أي التزامات أخرى ذات صلة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة‪ ،‬يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن.

المادة 44

أ‪ -‬يكون ال ُمقاول مسؤوالً عن ُمكافحة آفات الصحة العامة‪ ،‬ومنع فُ َرص تكاثُرها في المواقع الإنشائية والتحقُّق من ُخلُو هذه المواقع من تلك الآفات في جميع الأوقات طيلة ُمدّة تنفيذ أعمال البناء. ب‪ -‬يكون المالك مسؤوالً عن ُمكافحة آفات الصحة العامة في البيئة ال ُمشيّدة وال ُمحيط المجاور لها‪ ،‬واتخاذ ُكل ما يلزم لضمان ُخلُ ّوها و ُخلُو مرافقها و ُملحقاتها من تلك الآفات‪ ،‬ويجب عليه أن يقوم بإخطار الجهة المسؤولة في حال اكتشاف وجود هذه الآفات وبالإجراءات ال ُمتّخذة منه بشأنها‪ ،‬وأن يقوم بالاستعانة بالجهة المسؤولة أو بإحدى ال ُمنشآت ذات العلاقة ب ُمكافحة آفات الصحة العامة ل ُمكافحة هذه الآفات.

المادة 45

يُحظر على أي شخص إتيان أي من الأفعال التالية: 1. دفن أو حرق أي ميت في غير المقابر ال ُمخصصة أو ال ُمعتمدة لذلك من البلدية. 2. دفن أي ميت في أي من مقابر الإمارة‪ ،‬أو حرق ُجثّته فيها‪ ،‬إلا بعد ال ُحصول على تصريح بذلك من البلدية. 3. دفن الميت غير ال ُمس ِلم في مقابر ال ُمس ِلمين.

المادة 46

أ‪ -‬تُعتبر البلدية الجهة ال ُمختصّة بالإمارة في كل ما يتعلق بدفن الموتى والإشراف على المقابر‪ ،‬ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. تخصيص الأراضي في الإمارة لغايات إنشاء المقابر. 2. إنشاء المقابر في الإمارة وإدارتها وحمايتها والإشراف والرقابة عليها. 3. تخصيص المساحات الخاصة لدفن ال ُّشهداء في المقابر. 4. تخصيص أماكن خاصة لغسل جثامين الإناث ُمنفصلة عن الأماكن ال ُمخصصة لغسل جثامين الذكور. 5. تخصيص أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية. 6. تخصيص أماكن خاصة لدفن الأطفال حديثي الولادة وصغار السن‪ ،‬والأجنّة غير ال ُمكتملة. 7. تخصيص أماكن خاصة لدفن الموتى بسبب الأمراض السارية أو ال ُمعدِية‪ ،‬واتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة لغسلهم ودفنهم. 8. تحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن ال ُجث َث‪ ،‬وطُ ُرق التصرف فيها. 9. إصدار التصاريح لدفن أو حرق الموتى‪ ،‬وفقا ً للاشتراطات والإجراءات التي تعتمدها البلدية في هذا الشأن. 10. تحديد الحالات التي يجوز فيها الاستثناء من بعض ال ُّشروط ال ُمحدّدة لإصدار التصريح بدفن الموتى أو حرق ُجثَثِهم. 11. نقل الموتى وتجهيزهم وغسلهم وتكفينهم ودفنهم بالمقابر. 12. دفن موتى المسلمين وفقا ً لتعاليم الشريعة الإسلامية‪ ،‬ودفن أهل الكتاب في المقابر وفقا ً لشرائعهم وتعاليمهم الدينية‪ ،‬ودفن غيرهم على النحو الذي ت ُ ِ ّقر ُره البلدية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لل ُمحافظة على ُحرمة المقابر. 14. صيانة وإعادة بناء القُبور ال ُمتضررة من عوامل الطقس. 15. وضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر. 16. تحديد أنواع الشواهد التي توضع على القُبور. 17. وضع الإجراءات الخاصة وال ُمدَد الزمنية اللازمة لنقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع الهيئة. 18. وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء. 19. وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية. 20. وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن. 21. التنسيق مع الجهات المعنيّة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. 22. أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بدفن الموتى والإشراف على المقابر‪ ،‬يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام البلدية في هذا الشأن‪ ،‬أو تكون منُوطة بالبلدية ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة. ب‪ -‬تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة‪ ،‬وضع ال ُّشروط والضوابط الوقائية اللازمة بشأن غسل الموتى بسبب الأمراض السارية أو ال ُمعدِية‪ ،‬ونقلهم‪ ،‬وتحنيطهم‪ ،‬ودفنهم.

المادة 47

لضمان الإدارة الفاعلة للأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية في الإمارة‪ ،‬تتولى الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات العامة ال ُمتعلّقة بإدارة الأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية واستمرارية الأعمال‪ ،‬ضمن منظومة الاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث الصحية‪ ،‬ال ُمرتبطة بالمنع والوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي‪ ،‬والإشراف على ُمتابعتها. 2. وضع الخطط والسيناريوهات ال ُمختلفة للتعا ُمل مع الأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية‪ ،‬التي من شأنها التأثير على الصحة العامة وحماية الأرواح وال ُممتلكات‪ ،‬وتحديد دور الجهات المعنيّة في تنفيذها‪ ،‬والتأ ُّكد من التزامها بتنفيذ خطط التدريب على تلك السيناريوهات. 3. تحديد آلية ال ُمشاركة في عمليات الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية. 4. تنظيم البرامج التدريبية والدورات التخصصية ال ُمتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث الصحية ب ُمختلف أنواعها. 5. إدارة المخزون الطبي الإستراتيجي في الإمارة بما يضمن القُدرة على التعا ُمل مع الأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية. 6. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لضمان الإدارة الفاعلة للأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية‪ ،‬يصدُر بتحديدها قرار من ُمدير عام الهيئة في هذا الشأن‪ ،‬أو تكون منوطة بالهيئة ب ُموجب التشريعات السارية في الإمارة.

المادة 48

لغايات تحقيق أهداف هذا القانون‪ ،‬تتولى الجهات المعنيّة التنسيق والتعاون فيما بينها بشأن المسؤوليات ال ُمشتركة التالية: 1. اتخاذ الإجراءات اللازمة إلدارة وحماية معلومات وبيانات الصحة العامة. 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة ل ُمواءمة الإستراتيجيات والسياسات ال ُمعتمدة على ُمستوى الإمارة في أي من مجالات الصحة العامة بما يتوافق مع الإستراتيجيات والسياسات العامة ال ُمعتمدة على ُمستوى الدولة. 3. تمكين أفراد ال ُمجتمع من الوصول للخدمات ال ُمرتبطة بمجالات الصحة العامة دون تمييز. 4. الإحاطة الإعلامية في ُكل ما يتعلق بمجالات الصحة العامة‪ ،‬وعلى وجه التحديد في حالات

المادة 49

أ‪ -‬مع عدم الإخلال بأي ُعقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر‪ ،‬يُعاقب ُكل من يرتكب أيّا ً من الأفعال ال ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه‪ ،‬بغرامة مالية لا تقل عن (‪ )500‬خمسمئة درهم ولا تزيد على (‪ )1,000,000‬مليون درهم‪. ب‪ -‬يتم تحديد الأفعال ال ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه والغرامات ال ُمق ّررة ِل ُكل منها ب ُموجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن‪. ج‪ -‬تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على ُمرت ِكب ال ُمخالفة في حال ُمعاودة ارتكاب ال ُمخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ال ُمخالفة السابقة لها‪ ،‬وبما لا يزيد في حدها الأقصى على (‪ )2,000,000‬مليوني درهم‪. د‪ -‬بالإضافة إلى ُعقوبة الغرامة‪ ،‬يكون للجهة المعنيّة بحسب اختصاصها‪ ،‬وبعد التنسيق مع السُّلطة ال ُمخت ّصة‪ ،‬اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق ال ُمخا ِلف‪: 1. إيقاف ال ُمخا ِلف عن ُمزاولة نشاطه ل ُمدّة لا تزيد على (‪ )6‬ستة أش ُهر مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير هذا الإيقاف على أصحاب المصالح ال ُمرتبطة ب ُمزاولة ال ُمخا ِلف لنشاطه‪. 2. إغلاق أماكن ُمزاولة الأنشطة ال ُم ِتعلّقة بمجالات الصحة العامة ل ُمدّة لا تزيد على (‪ )3‬ثلاثة أش ُهر‪. 3. إتلاف أو حجز أو سحب أو إعادة تصدير الأغذية وال ُمنتجات التي يثبُت ُمخالفتها لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه‪ ،‬وفقا ً للاشتراطات وال ُمتطلبات والضوابط والمعايير وال ُمواصفات والأدلة ال ُمعتمدة‪ ،‬والتصرف بها بالطريقة التي تراها ُمناسبة‪ ،‬بحسب ُمقتضى الحال‪. 4. حجز المركبات التي يثبُت ُمخالفتها لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه‪ ،‬واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا ً للتشريعات السارية في الإمارة‪. 5. إلغاء التصاريح وال ُموافقات والشهادات الصادرة له‪.

المادة 50

يتحمل ال ُمخا ِلف الذي يتسبب بفعله أو إهماله في إلحاق الضرر بالصحة العامة مسؤولية إزالة هذا الضرر أو التعويض عنه خلال ال ُمهلة التي تُحدِّدها الجهة المعنيّة‪ ،‬وبخلاف ذلك فإنه يكون لهذه الجهة إزالة الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه‪ ،‬سواء بأجهزتها الذاتية أو الاستعانة بالغير‪ ،‬وذلك على نفقة ال ُمخا ِلف‪ُ ،‬مضافا ً إليها ما نسبته (‪ )%20‬من هذه النفقات كمصاريف إدارية‪ ،‬ويُعتبر تقدير الجهة المعنيّة لهذه النفقات نهائياً‪.

المادة 51

تكون ل ُم ّوظفي الجهات المعنيّة‪ُ ،‬ك ٌّل في مجال اختصاصها‪ ،‬وكذلك الأشخاص ال ُم ّخولين من أي منها‪ ،‬الذين يصدُر بتسميتهم قرار من مسؤول الجهة المعنيّة‪ ،‬صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكب بال ُمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجبه‪ ،‬ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن‪ ،‬والاستعانة بأفراد ال ُّشرطة عند الاقتضاء‪.