قانون رقم (6) لسنة 2017

المادة 1

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2017".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المدير العام: مدير عام البلدية. البلدية: بلدية دبي. المخطط المساحي: مخطط ورقي أو إلكتروني يحتوي على معلومات مساحية عن أراضٍ معينة في الإمارة، ويتحدد نوع هذه المعلومات تبعاً للغرض أو الغاية التي تم لأجلها إصدار المخطط. أعمال المساحة: أي نشاط يتعلق بعلم تمثيل سطح الأرض أو أي جزء منه، بما يحويه من معالم طبيعية وغير طبيعية، وابرازها على الخرائط حسر الغرض منها، وفقاً لمقياس الرسم المطلوب، وباستخدام التقنيات المساحية المختلفة. الخارطة الأساسية: الخارطة التي تحتوي على المعالم الطبيعية للأرض في الإمارة، كالجبال والهضار والوديان والسواحل والأنهار والبحار، إضافة إلى المعالم المدنية من مبانٍ وطرق وأرصفة وحواجز وغيرها من المعالم. الخارطة الموقعية: الخارطة التي تحتوي على الأراضي الحكومية أو الأراضي الممنوحة من الحكومة، موضّح فيها حدود هذه الأراضي، واحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وفقاً للمخطط العام للإمارة. الخارطة التخطيطية: الخارطة التي تحتوي على الأراضي المملّكة، موضّح فيها حدود هذه الأراضي، واحداثياتها، ومساحاتها، وأبعادها، واستعمالاتها، وتصدر بناءً على سجلات وخرائط دائرة الأراضي والأملاك، وفقاً للمخطط العام للإمارة. نظام الإحداثيات المحلي: نظام إحداثيات معتمد للإمارة من البلدية، يتم بناءً عليه إنتاج واصدار الخرائط المختلفة، وتنفيذ جميل الأعمال المساحية والهندسية. المسح البري: أعمال المساحة التي تتم على اليابسة أو المسطحات المائية غير القابلة للملاحة أو في باطن الأرض، ويشمل المسح الجيوديسي، والمسح الطبوغرافي، والمسح التفصيلي. المسح الجيوديسي: أعمال المساحة التي تتم لهدف دراسة حجم وشكل وأبعاد سطأ الأرض وباطنها، بالرصد، والقياس، ودراسة الجاذبية الأرضية، وتحركات القشرة الأرضية. المسح الطبوغرافي: أعمال المساحة الخاصة بإنتاج واصدار الخرائط، التي تُبيّن ما يحويه سطح الأرض، من معالم طبيعية وغير طبيعية، وتُبيّن ارتفاع وانخفاض سطح الأرض، باستخدام منحنيات ذات ارتفاعات متساوية. المسح التفصيلي: أعمال المساحة التي تهدف إلى تحديد حدود الملكيات العامة والخاصة والأبنية وغيرها من المنشآت والمعالم الموجودة على الأرض. المسح المائي: أعمال المساحة الخاصة بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية للأجزاء المائية القابلة للملاحة في الإمارة، وما يتّصل بها من مناطق ساحلية. المسح الزلزالي: أعمال المساحة الخاصة بدراسة تحركات القشرة الأرضية، وما تحتها من طبقات، لهدف رصد الهزات والزلازل الأرضية. نقطة التحكم المساحية: علامة مساحية ثابتة، تُستخدم كنقطة مرجعية، معلومة الإحداثيات الأفقية والعمودية، تتميز بدقة عالية، وتُستخدم لجميل الأعمال المساحية. الشبكة المساحية: مجموعة من نقاط التحكم المساحية، تتميز بإحداثيات عالية الدقة، يتم وضعها وبناؤها حسر المواصفات والمعايير المساحية المعتمدة لدى البلدية. العلائم المساحية: نقاط معلومة الإحداثيات، يتم تثبيتها لتوضيح حدود معيّنة، وتشمل علائم البناء، وعلائم حرم الطريق، والعلائم البحرية. نظام المحطات المساحية المرجعي: نظام للإحداثيات اللحظية الأفقية والعامودية التي يتم إصدارها بشكل دائم، ويغطي جميل مناطق الإمارة باستخدام إشارات الأقمار الصناعية. المحطات المساحية: مواقل يتم اختيارها بدقة، تُثبت عليها أجهزة معيّنة، لجمل ورصد البيانات، وتشمل محطة رصد الزلازل، والمحطة الجيوديسية، ومحطة المد والجزر، وغيرها من المحطات الأخرى.

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على أعمال المساحة التي تتم في كافة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

المادة 4

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1- تنظيم وتنفيذ أعمال المسح البري، والمسح المائي، والمسح الزلزالي في الإمارة، بما يتوافق مل أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن. 2- مواكبة التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، بما يُرافقه من مشاريل تخطيطية وعمرانية. 3- تنظيم جمل وتداول المعلومات المساحية بنوعيها الورقي أو الرقمي على نحو يضمن أمن هذه المعلومات وحفظها وأرشفتها ضمن وعاء واحد لدى مصدر رسمي معتمد في الإمارة.

المادة 5

تُعتبر البلدية الجهة المختصة بتنظيم أعمال المساحة في الإمارة، والمصدر الرسمي المعتمد لتقديم البيانات والمعلومات الناتجة عن هذه الأعمال، وتختص دون غيرها بما يلي: 1- أعمال المسح البري والمسح المائي والمسح الزلزالي في الإمارة. 2- إنتاج واصدار وتحديث المخططات المساحية والخرائط الأساسية والخرائط الموقعية والخرائط التخطيطية، وأي مخططات أو خرائط أخرى. 3- تنظيم مزاولة مهنة أعمال المساحة في الإمارة.

المادة 6

تتوّلى البلدية في سبيل قيامها بأعمال المسح البري، المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ أعمال المسح الجيوديسي والمسح الطبوغرافي والمسح التفصيلي في الإمارة. 2- قياس مستوى ارتفاع وانخفاض تضاريس سطح الأرض، وتحديد المعالم الطبيعية المرتبطة بتلك التضاريس، وموقعها على اليابسة. 3- إنشاء نقاط التحكم المساحية في الإمارة، وادارتها، وصيانتها. 4- إنشاء الشبكات المساحية في الإمارة، وادارتها، وصيانتها، والمحافظة عليها، وربطها بالمنظومة العالمية لنقاط التحكم المساحية. 5- الإشراف والرقابة على الشبكة المساحية للإمارة. 6- وضل المعايير والمقاييس الخاصة باستحداث نقاط التحكم المساحية، والعمل على ربط الشبكة المساحية للإمارة بالإمارات الأخرى في الدولة. 7- إنشاء وادارة نظام المحطات المساحية المرجعي، والإشراف عليه، والتدقيق على مخرجاته، واعتماد الأنظمة والتقنيات المساحية البرية الأخرى. 8- مراقبة أعمال وضل العلائم الخاصة بالتصوير الجوي، وصور الأقمار الصناعية، ونقاط التحكم الخاصة بها. 9- مراقبة وصيانة النقاط الحدودية البرية للإمارة، واعادة تثبيتها عند الحاجة بالتنسيق مل الجهات المختصة في الدولة. 10- إنشاء وادارة قاعدة بيانات للمسح البري في الإمارة، وتحديثها والإشراف عليها. 11- تحديد العلائم المساحية لجميل أنواع الأراضي في الإمارة، واصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن. 12- تحديد العلائم المساحية التي يتم تثبيتها عند مباشرة أعمال البناء، والتحقق من التقيد بهذه العلائم في كافة مراحل إنجاز هذه الأعمال، واصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن. 13- التحقق من صحة العلائم المساحية التي يتم تثبيتها في حرم الطريق من قبل المقاولين عند تنفيذهم لمشاريل تمديد خطوط الخدمات فيها. 14- تنفيذ المسوحات التفصيلية، واصدار التقارير الخاصة بشأنها. 15- التدقيق على حسابات المسح التي تتم بواسطة الاستشاريين، للحصول على منسور مداخل المباني، وحسابات اتجاه القبلة، وزوايا وأبعاد الأراضي المختلفة في الإمارة.

المادة 7

تتولى البلدية تنفيذ أعمال المسح المائي في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- وضل العلائم المساحية للمشاريل المائية التي تتم في الإمارة، بما في ذلك خطوط الكهرباء وأنابير البترول والغاز وغيرها من المشاريل الأخرى. 2- بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة في كل ما يتعلق بأعمال المسح للكتلة المائية في الإمارة، وتوفير تلك البيانات لمن يطلبها. 3- دعم ومساندة أعمال التطوير العمراني والتنمية في الإمارة، وبخاصة في الجانر المتعلق بأعمال المسح المائي. 4- إنشاء وادارة المحطات المساحية المنشأة في المسطحات المائية في الإمارة، ومراقبة ورصد الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية المتعلقة بطبقات المياه، وحركة الرسوبيات. 5- تشغيل وتحديث نظام الإنذار المبكر بشأن الكوارث الطبيعية، وتوفير بيانات المسح المائي اللازمة لهدف إدارة الكوارث البحرية، والتعامل معها، بالتعاون مل الجهات المعنية في الإمارة. 6- إنشاء الشبكة المساحية البحرية لرصد ودراسة حركة المياه، وصيانتها، والمحافظة عليها، وربطها بشبكة الدولة والشبكة العالمية.

المادة 8

تتولى البلدية في سبيل قيامها بأعمال المسح الزلزالي، المهام والصلاحيات التالية: 1- تحديد مناطق النشاط الزلزالي التي يُمكن أن تؤثر على الدولة، ورصد ومتابعة هذا النشاط سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي. 2- توفير بيانات فورية عالية الدقة، عند حدوث أي هزة أرضية، يكون لها تأثير على الدولة، وتزويد الجهات المعنية بهذه البيانات. 3- تحديث دليل البناء في الإمارة، بما يضمن التقليل من تأثير الزلازل والهزات الأرضية على المباني والمنشآت القائمة فيها. 4- المساهمة في تطوير خطط الطوارئ والإنقاذ اللازمة، لمواجهة الكوارث الناجمة عن الزلازل والهزات الأرضية. 5- تبادل المعلومات مل مختلف دول العالم، لهدف دراسة تحركات القشرة الأرضية ورصد الزلازل. 6- تقييم مخاطر الزلازل والهزات الأرضية، بالتنسيق مل الجهات المعنية في الدولة.

المادة 9

أ‪- تتولى البلدية إنتاج واعداد وتحديث واصدار وتوزيل وحفظ وتوثيق المخططات المساحية، والخرائط الأساسية والخرائط الموقعية والخرائط التخطيطية في الإمارة. ب‪- لا تخل الفقرة (أ) من هذه المادة بالصلاحيات المقررة لدائرة الأراضي والأملاك في إصدار الخرائط المتعلقة بحفظ وتسجيل الملكيات والحقوق العقارية.

المادة 10

أ‪- يُحظر على أي شخص مزاولة مهنة أعمال المساحة في الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية. ب‪- تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لمنح التصريح للأشخاص الذين يرغبون بمزاولة مهنة أعمال المساحة وتأهيلهم وتصنيفهم، وسائر الأمور المتعلقة بهذه المهنة.

المادة 11

يجوز للبلدية أن تعهد ببعض الصلاحيات المقررة لها بموجر هذا القانون، إلى أي من الجهات الحكومية أو الخاصة، بموجر اتفاقية يتم إبرامها لهذا الغرض، تُحدد فيها حقوق وواجبات أطرافها.

المادة 12

يُحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال التالية: 1- تنفيذ أي عمل من أعمال المسح البري أو المسح البحري أو المسح الزلزالي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية. 2- إنشاء أو إتلاف أو تعديل أو إزالة أو إعادة تثبيت أو طمس الشبكة المساحية أو أي نقطة تحكم مساحية، أو علائم مساحية. 3- الإضرار بأي محطة مساحية، أو إتيان أي فعل من شأنه تعطيل هذه المحطة عن القيام بعملها بشكل فعال. 4- إنتاج أو إصدار أي خرائط أساسية أو خرائط موقعية أو خرائط تخطيطية، أو أي خرائط أو مخططات مساحية أخرى تختص البلدية بإنتاجها أو إصدارها. 5- نشر أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن حدود أو علائم أي أرض في الإمارة. 6- منل أو عرقلة أعمال المسح البري أو المسح المائي أو المسح الزلزالي التي تقوم بها البلدية. 7- استخدام البيانات المساحية الورقية أو الرقمية التي حصل عليها من البلدية في غير الغرض المخصص لها، أو تزويد الغير بها سواء بمقابل أو بدون مقابل وذلك دون الحصول على موافقة البلدية المسبقة على ذلك. 8- أي أفعال أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 13

تستوفي البلدية نظير تقديم الخدمات المقررة بموجر هذا القانون، واصدار التصاريح الخاصة بمزاولة مهنة أعمال المساحة، الرسوم التي يتم تحديدها بموجر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 14

violates this Law and its implementing bylaw, and the resolutions issued in pursuance thereof, will be punished by a fine of not less than five hundred dirhams (AED 500.00) and not more than fifty thousand dirhams (AED 50,000.00). The implementing bylaw of this Law will determine the acts deemed as and violations of its provisions and the penalties prescribed for each violation. b. Upon repetition of the same violation within one (1) year from the date of the previous violation, the value of the fine imposed on the violator will be doubled. A fine must not exceed one hundred thousand dirhams (AED 100,000.00). c. The implementing bylaw of this Law will determine the measures and procedures that must be taken against those engaged in Survey Works and who act in violation of the provisions of this Law and its implementing bylaw, and the resolutions issued in pursuance thereof.

المادة 15

تكون لموظفي البلدية الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن. إزالة التعدّي

المادة 16

بالإضافة إلى العقوبات المُقرّرة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يكون للبلدية إزالة التعدّي الواقع على أي من نقاط التحكّم المساحية أو العلائم المساحية أو المحطّات المساحية، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بأجهزتها الذاتية وذلك على نفقة المُتسبِّب بالضرر في حال عدم قيام ه بذلك خلال المُهلة الممنوحة له من البلدية، مُضافاً إليها ما نسبته (25٪) من تلك النفقات كمصاريف إدارية وإشرافية، ويُعتبر تقدير البلدية لتلك النفقات نهائياً. التظلم

المادة 17

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للمدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

المادة 18

يكون لموظفي البلدية في سبيل تنفيذ أعمال المساحة المنصوص عليها في هذا القانون، دخول كافة الأراضي العامة والخاصة، بما في ذلك المزارع، والمجمعات السكنية، وغيرها من المواقع الأخرى في الإمارة، شريطة مراعاة الأحكام والقواعد المقررة في التشريعات السارية بشأن دخول المساكن الخاصة.

المادة 19

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يكون للبلدية الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للبلدية بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.

المادة 20

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون، تتولى السلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، المهام والصلاحيات التالية: 1- إصدار خرائط تفصيلية للأراضي الواقعة داخل هذه المناطق، مبوضاً بها حدود الأرض ومساحتها وأبعادها والاشتراطات التخطيطية لها وموقعها من المخطط العام للمنطقة، واسم مالكها ونوعية ملكيته، على أن لا تتعارض هذه الخرائط مع الخرائط والمخططات المعتمدة من البلدية، وأن يتم إصدارها من خلال نظام الإحداثيات المحلي. 2- تحديد العلائم المساحية التي يتم تثبيتها عند مباشرة أعمال البناء داخل هذه المناطق، والتحقق من التقيد بهذه العلائم في كافة مراحل إنجاز هذه الأعمال، واصدار الشهادات اللازمة في هذا الشأن، وذلك بما يتفق مع نظام الإحداثيات المحلي. ب- تلتزم السلطات المشرفة على المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة بتزويد البلدية ورقياً والكترونياً بالمخطط المساحي للمنطقة التي تشرف عليها، وخرائط الأراضي الواقعة ضمن اختصاصها، وشهادات العلائم التي تصدرها، وأي تحديثات تجري على هذه الخرائط والعلائم، وفق الآلية التي تعتمدها البلدية في هذا الشأن. ج- تتولى سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة تقديم الخدمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للرسوم والشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة 21

أ- تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والنفقات التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي. ب- تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والنفقات التي تستوفيها سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة عن تقديمها للخدمات المشار إليها في المادة (20) من هذا القانون لحساب السلطة التي قامت بتقديمها.

المادة 22

يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 23

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.