قانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة

المادة 1

يُس ّمى هذا القانون "قانون تخصيص الأراضي ال ُحكوميّة للجهات العامة في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2025".

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. البلدية : بلدية دبي. اللجنة : اللجنة العُليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي. الجهات العامة : تشمل الجهات ال ُحكوميّة الاتحادية، والجهات ال ُحكوميّة المحلية. الجهات ال ُحكوميّة الاتحادية : الوزارات والدوائر ال ُحكوميّة والهيئات وال ُمؤسّسات العامة وغيرها من الجهات المملوكة أو التابعة أو ال ُملحقة بال ُحكومة الاتحادية أو الجهة ال ُحكوميّة الاتحادية. الجهات ال ُحكوميّة المحلية : الدوائر ال ُحكوميّة والهيئات وال ُمؤسّسات العامة والمجالس والسُّلطات ال ُحكوميّة، وغيرها من الجهات المملوكة أو التابعة أو ال ُملحقة بال ُحكومة أو الجهة ال ُحكوميّة المحلية. ال ُمدير العام : ُمدير عام البلدية. الأرض ال ُحكوميّة : قطعة الأرض العائدة ملكيّتها لل ُحكومة أو لأي من الجهات ال ُحكوميّة المحلية. التخصيص : تحديد مساحة من الأرض ال ُحكوميّة لصالح الجهة العامة كمنحة، للانتفاع بها واستخدامها للأغراض ال ُمحدّدة في هذا القانون. الخدمات العامة : الخدمات التي تُقدِّّمها الجهات العامة لتلبية احتياجات الأفراد والجهات، وتأمين رفاهيّتهم، ورفع ُمستوى معيشتهم، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة صحية وآمنة ل ُهم، وتحقيق التنمية ال ُمستدامة. المرفق العام : البُنى التحتية وال ُمنشآت والمشاريع التي تُنشِّئها وت ُ ِّشرف عليها الجهات العامة، بهدف تقديم الخدمات العامة.

المادة 3

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. ُمواءمة تخصيص الأراضي الحكومية مع خطة دبي الحضرية 2040، من خلال الاستخدام الأمثل لمخزون المساحات والأراضي ال ُمتوفّرة في السوق العقاري. 2. ترشيد استخدامات الأراضي ال ُحكوميّة في الإمارة، والاستغلال الأمثل لها بما يُح ِّقّق استدامتها. 3. توفير الأراضي ال ُحكوميّة اللازمة لتمكين الجهات العامة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها ب ُموجب التشريعات ال ُمنشِّئة لها أو ال ُم ِّ ّنظمة لأعمالها. 4. تنظيم تخصيص الأراضي ال ُحكوميّة لصالح الجهات العامة وفق آليّة واضحة و ُمحدّدة. 5. ضمان عدم الانتفاع بالأراضي ال ُحكوميّة لغير الأغراض ال ُمخصّصة لأجلها.

المادة 4

أ‪ -‬تُطبّق أحكام هذا القانون على جميع الأراضي ال ُحكوميّة، سواء ال ُمخصّصة للجهات العامة في الإمارة وقت العمل بأحكامه، أو التي سيتم تخصيصها لها بعد العمل به. ب‪ -‬تُستثنى من أحكام هذا القانون الأراضي ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة لاستخدامات وزارة الدفاع والقُ ّوات ال ُمسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، وما في ُحكمها.

المادة 5

أ‪ -‬يتم تخصيص الأرض ال ُحكوميّة للجهة العامة في أي من الحالات التالية: 1. ُموافقة الحاكم أو من ي ُفوضه على تخصيص الأرض ال ُحكوميّة للجهة ال ُحكوميّة الاتحادية، بنا ًء على توصية البلدية. 2. اعتماد ال ُمدير العام على تخصيص الأرض ال ُحكوميّة للجهة ال ُحكوميّة المحلية لتمكينها من إقامة مقرها وال ُمنشآت العائدة لها. 3. وجود نص في التشريعات ال ُمنشِّئة للجهة العامة أو ال ُم ِّ ّنظمة لأعمالها، يقضي بتوفير الأراضي ال ُحكوميّة اللازمة لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها ب ُموجب تلك التشريعات. ب‪ -‬على الرغم ِّم ّما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تخصيص الأرض ال ُحكوميّة للجهة العامة بما يتفق مع الخطة الهيكليّة ال ُمعتمدة في الإمارة وبما يتوافق مع الاشتراطات والضوابط التخطيطية ال ُمقررة فيها، وفي حال كان طلب التخصيص يتطلب التعديل على الخطة الهيكليّة ال ُمعتمدة، تتولى البلدية، وقبل البت في تخصيص الأرض ال ُحكوميّة للجهة العامة، ووفقا ً لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2023 ال ُمشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة، رفع الأمر إلى اللجنة لل ُموافقة على التعديلات الجديدة التي سترد على الخطة الهيكليّة.

المادة 6

يتم تخصيص الأرض ال ُحكوميّة لصالح الجهة العامة للأغراض التالية: 1. تمكين الجهة العامة من تقديم الخدمات العامة المر ُج ّوة منها و ُمزاولة الاختصاصات والأنشطة والأعمال المنوطة بها ب ُموجب التشريعات ال ُمنشِّئة لها أو ال ُم ِّ ّنظمة لأعمالها. 2. إقامة المقار والمرافق العامة اللازمة لتمكين الجهة العامة من تقديم الخدمات المر ُج ّوة منها و ُمزاولة الأنشطة والأعمال المنُوطة بها قانوناً.

المادة 7

لغايات هذا القانون، ومع ُمراعاة أحكام القانون رقم (16) لسنة 2023 ال ُمشار إليه، تتولى البلدية وبالتنسيق مع الجهات ال ُحكوميّة المحلية، في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. استلام طلبات تخصيص الأراضي ال ُحكوميّة من الجهات العامة، ودراستها وتقييم مدى الحاجة الفعلية لهذه الأراضي، وفقا ً لمعايير التخصيص المنصوص عليها في هذا القانون. 2. تحديد مواقع ومساحات الأراضي ال ُحكوميّة المطلوب تخصيصها، وفقا ً لنوع الخدمات العامة أو الأنشطة أو الأعمال التي تُزاولها الجهة العامة وترغب بالانتفاع بها. 3. رفع التوصيات إلى الحاكم أو من ي ُفوضه لل ُموافقة على تخصيص الأراضي ال ُحكوميّة للجهات ال ُحكوميّة الاتحادية. 4. إصدار الخرائط الموقعية للأراضي ال ُحكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة. 5. إنشاء سجل خاص ت ُدون فيه جميع البيانات والمعلومات ال ُمتعلّقة بالأراضي ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة للجهات العامة في الإمارة، والتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك لتوحيد البيانات والمعلومات ال ُمدرجة في ال ّسِّجل العائد لها مع البيانات والمعلومات التي ست ُدون في سجل البلدية. 6. استرداد الأرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة للجهة العامة، أو تغيير أو تعديل موقع هذه الأرض، والطلب من الجهة العامة إزالة ما عليها من إنشاءات، في حال توفُّر أي سبب من أسباب استرداد الأراضي ال ُحكوميّة المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السارية، أو اقتضت ُمتطلّبات أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي في الإمارة ذلك الاسترداد أو التغيير أو التعديل. 7. ُمتابعة مدى التزام الجهات العامة بالانتفاع بالأراضي ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة لها خلال ال ُمهل ال ُمحدّدة لها في هذا القانون، وللأغراض التي تم تخصيص هذه الأراضي لأجلها. 8. ُمراجعة وتحديث معايير تخصيص الأراضي ال ُحكوميّة ُكلّما اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها من ال ُمدير العام. 9. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

المادة 8

يتم تخصيص الأرض ال ُحكوميّة للجهة العامة، وفقا ً للمعايير العامة والخاصة التالية: أولاً: المعايير العامة: 1. مدى الحاجة الفعلية الماسة والعاجلة للأرض ال ُحكوميّة، وتشمل الجدوى الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والخدمية وغيرها. 2. مدى توفُّر أرض ُحكوميّة ُمتاحة للتخصيص. 3. مدى أه ّمية الغرض من تخصيص الأرض ال ُحكوميّة. ثانياً: المعايير الخاصة: 1. بالنسبة للمقار المكتبية، يتم تخصيص الأرض ال ُحكوميّة لإنشاء مقر الجهة العامة، في حال كان عدد ُموظفيها في المقر المطلوب تخصيص الأرض ال ُحكوميّة لبنائه (500) خمسمئة ُموظف فأكثر. 2. بالنسبة للمرافق العامة، يتم تخصيص الأرض ال ُحكوميّة لإنشاء المرفق العام، وفقا ً للمعايير التخطيطية المنصوص عليها في دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة في الإمارة ال ُمعتمد لدى البلدية، وكذلك أي أدلة أخرى تصدُر عن البلدية في هذا الشأن. 3. بالنسبة للأراضي الصناعية الاستثمارية، يتم تخصيص الأرض ال ُحكوميّة لإنشاء أي مشروع صناعي استثماري، وفقا ً للمعايير وال ُمتطلّبات ال ُمعتمدة لدى لجنة تخصيص الأراضي الصناعية الاستثمارية في الإمارة، ال ُمش ّكلة ب ُموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2016 ال ُمشار إليه.

المادة 9

أ‪ -‬تُصدر البلدية للجهة العامة خريطة موقعية للأرض ال ُحكوميّة التي تم تخصيصها لها، ُمدون عليها البيانات التالية: 1. تحديد ال ُحكومة كمالك للأرض ال ُحكوميّة. 2. اسم الجهة العامة ال ُمنت ِّفعة من الأرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة لها. 3. الغرض من التخصيص. 4. ما يُفيد وجوب قيام الجهة العامة ب ُمباشرة أعمال البناء على الأرض ال ُحكوميّة خلال (5) خمس سنوات من تاريخ ُصدور الخريطة الموقعية. ب‪ -‬على دائرة الأراضي والأملاك تسجيل الأراضي ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة للانتفاع بها من قبل الجهات العامة، بحسب البيانات ال ُمدرجة على الخريطة الموقعية.

المادة 10

أ‪ -‬مع ُمراعاة أحكام هذا القانون والقانون رقم (22) لسنة 2015 ال ُمشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة، يُحظر على الجهة العامة تحت طائلة البُطلان التصرف بالأرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة لها والإنشاءات ال ُمقامة عليها، بأي نوع من أنواع التصرفات القانونيّة، سواء عن طريق الإجارة أو الرهن أو الاستثمار أو الاستغلال لغرض تجاري أو لأي غرض آخر من غير الغرض الذي تم لأجله تخصيص الأرض ال ُحكوميّة. ب‪ -‬يُستثنى من ُحكم الفقرة (أ) من هذه المادة المساحات ال ُمؤجّرة في المباني ال ُمقامة على الأرض ال ُحكوميّة لأغراض تلبية احتياجات ُموظفي و ُمتعاملي الجهة العامة، كتأجير هذه المساحات لأفرع البنوك والمصارف المالية والحضانات والمطاعم وغيرها.

المادة 11

أ‪ -‬تسترد البلدية الأرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة للجهة العامة في أي من الحالات التالية: 1. انتهاء الغرض من تخصيص الأرض ال ُحكوميّة. 2. ُمضي (5) خمس سنوات من تاريخ ُصدور الخريطة الموقعية للأرض ال ُحكوميّة وتخصيصها للجهة العامة، دون أن تباشر هذه الجهة أعمال البناء عليها أو الانتفاع بها للغرض الذي ُخصّصت لأجله. 3. إذا اقتضت أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي والبنية التحتية في الإمارة استرداد الأرض ال ُحكوميّة، أو تطلّبتها ُمقتضيات المنفعة العامة على ال ّنحو المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 2022 ال ُمشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة. 4. عدم وجود حاجة فعلية للأرض ال ُحكوميّة لأسباب تتعلق بالخطط ال ُمستقبليّة للجهة العامة أو إعادة هيكلتها أو دمجها مع جهة أخرى أو إلغائها. 5. إذا طلبت الجهة العامة الاستغناء عن الأرض ال ُحكوميّة لعدم حاجتها الفعلية لها. 6. أي حالة أخرى يُحدِّّدها رئيس المجلس التنفيذي ب ُموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن، أو تُحدِّّدها التشريعات السارية في الإمارة. ب‪ -‬تتولى البلدية إخطار الجهة العامة باسترداد الأرض ال ُحكوميّة منها في أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج‪ -‬تُطبّق على استرداد الأرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة للجهات ال ُحكوميّة الاتحادية الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 ال ُمشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محله.

المادة 12

على الرغم ِّم ّما ورد في البنديْن (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون، وبنا ًء على أسباب ِّجدّية و ُمبررة تتقدم بها الجهة العامة، يجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد ال ُمدّة ال ُمحدّدة للانتفاع بالأرض ال ُحكوميّة التي لم تُبا ِّشر الجهة العامة أعمال البناء عليها.

المادة 13

أ‪ -‬لغايات توفيق أوضاعها بما ينسجم وأحكام هذا القانون، تُمنح الجهات العامة التي لم تُبا ِّشر أعمال البناء على الأرض ال ُحكوميّة ال ُمخصّصة لها قبل العمل بهذا القانون، ال ُمهل التالية: 1. سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون، إذا كان قد مضى على تاريخ ُصدور الخريطة الموقعية للأرض ال ُحكوميّة أكثر من (5) خمس سنوات. 2. ال ُمدّة الزمنية ال ُمتب ِّّقية لإكمال ُمدّة (5) خمس سنوات، في حال لم يمض على تاريخ ُصدور الخريطة الموقعية للأرض ال ُحكوميّة (5) خمس سنوات، على ألا تقل هذه ال ُمهلة في جميع الأحوال عن سنتين. ب‪ -‬في حال انقضاء ال ُمهل ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن تُبا ِّشر الجهة العامة أعمال البناء على الأرض ال ُحكوميّة، تقوم البلدية بدراسة وتقييم مدى الحاجة الفعلية للأرض ال ُحكوميّة، وفقا ً

المادة 14

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 15

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 16

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.