قانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في دبي

المادة 1

This Law will be cited as "Law No. (6) of 2026 Concerning Administrative Violations, Penalties, and Measures in the Emirate of Dubai".

المادة 2

The following words and expressions, wherever mentioned in this Law, have the meanings assigned to them respectively unless the context otherwise implies: Emirate: The Emirate of Dubai. Competent Authority: The authority responsible for approving Administrative Violations, Administrative Penalties, and Administrative Measures in the Emirate in accordance with applicable Legislation. This includes His Highness the Ruler of Dubai and the Chairman of the Executive Council. Government: The Government of Dubai. Executive Council: The Executive Council of the Emirate of Dubai. DGMO: The Government of Dubai Media Office. Government Entity: Any of the Government departments; public agencies and corporations; Government councils; public authorities; or other public entities affiliated to the Government. This includes the authorities supervising Special Development Zones and Free Zones and private entities vested with the power to enforce the applicable Legislation in the Emirate. Director General: The head of a Government Entity, including a director general, executive director/ chief executive officer, secretary general, or any other Person holding a similar position. Person: A natural person. Establishment: A company, corporation, or any other legal entity conducting any economic, public-benefit, or other activity that is licensed or authorised in the Emirate in accordance with the Legislation in force. Legislation: This includes the laws, decrees, and Regulatory Resolutions issued by the Competent Authorities in the Emirate. Regulatory Resolutions: These include the resolutions, bylaws, instructions, manuals, and similar regulatory instruments that contain general, abstract, and binding rules applicable to Persons and Establishments, but excluding administrative resolutions applicable to specific persons or cases. Administrative Violation: Any act or omission attributable to a Person or an Establishment that constitutes a breach of the Legislation, or a failure to comply with a duty imposed thereunder, and that warrants the imposition of an Administrative Penalty, an Administrative Measure, or both. Administrative Penalty: A penalty imposed by a Government Entity on a Person or an Establishment, in accordance with the rules and controls prescribed by this Law, where it is established that an Administrative Violation has been committed. Administrative Measure: A measure that a Government Entity may take against a Person or an Establishment, in accordance with the rules and controls prescribed by this Law, to ensure compliance with the Legislation, maintain public order, prevent the occurrence or recurrence of an Administrative Violation, or remedy or mitigate its effects. Law Enforcement Officer: A Person granted law enforcement capacity in accordance with the provisions of Law No. (19) of 2024 and authorised, as a Law Enforcement Officer with specific jurisdiction, to record Administrative Violations.

المادة 3

This Law aims to: 1. establish a clear and binding legal framework for Government Entities with regard to Administrative Violations and the Administrative Penalties and Administrative Measures to be imposed on violators of the Legislation in force in the Emirate; 2. promote the principles of transparency, justice, accountability, and legality through ensuring compliance with the Legislation in force in the Emirate; 3. establish clear safeguards governing the imposition of Administrative Penalties and Administrative Measures, so as to protect rights and freedoms and to ensure the continuity of public services and facilities, in a manner that serves the supreme interests of society; 4. contribute to the achievement of expeditious justice by ensuring proper governance of the imposition of Administrative Penalties and Administrative Measures, thereby preventing arbitrariness and abuse of power; 5. raise awareness of the importance of compliance with the Legislation in force in the Emirate; and 6. achieve general deterrence against acts that threaten the safety of individuals and the security of society.

المادة 4

a. The provisions of this Law apply to: 1. the Administrative Violations committed by Persons and Establishments across the Emirate, including in Special Development Zones and Free Zones; and 2. the Administrative Penalties imposed, and Administrative Measures taken, by Government Entities against those committing Administrative Violations. b. The provisions of this Law do not apply to: 1. the acts constituting offences punishable under applicable Legislation, where jurisdiction to investigate, hear, and determine those offences is exclusively vested in the competent judicial authorities; 2. Administrative Violations and Administrative Penalties relating to human resources matters; and 3. Administrative Violations governed by federal legislation.

المادة 5

a. An act or omission constitutes an Administrative Violation where it contravenes an obligation or prohibition prescribed by the Legislation in force in the Emirate. Administrative Violations will be determined in accordance with the following rules: 1. an Administrative Violation must be provided for in Legislation issued by the Competent Authority; 2. an Administrative Violation must be expressly and accurately described, so that the Person or Establishment to whom the relevant Legislation applies is aware of the obligation they are required to comply with and not contravene; 3. an Administrative Violation must be classified in a manner that facilitates the assessment of its severity and gravity in relation to the public interest, as minor, moderate, or serious, so as to assist in determining the appropriate Administrative Penalty; and 4. the Legislation prescribing Administrative Violations must be published in the Official Gazette of the Government of Dubai regulated by the above-mentioned Law No. (32) of 2015, or on the website of the relevant Free Zone or Special Development Zone Authority, in accordance with the above-mentioned Law No. (15) of 2016, so as to ensure transparency and enable Persons and Establishments to comply. b. Administrative Violations may be amended based on the Government Entity's assessment of their impact, provided that such an amendment is approved by the Competent Authority pursuant to Legislation and published in accordance with the provisions of sub-paragraph (a)(4) of this Article. c. The determination of Administrative Violations in accordance with the rules set out in paragraph (a) of this Article will not prejudice any procedures for determining Administrative Violations provided for in the Legislation in force on the date on which this Law comes into force.

المادة 6

a. Administrative Penalties will be determined in a manner that ensures proportionality, fairness, and transparency, in accordance with the following rules: 1. an Administrative Penalty must be prescribed by Legislation issued by the Competent Authority; 2. an Administrative Penalty must correspond to an Administrative Violation prescribed by Legislation; 3. the gravity, severity, and impact of the Administrative Violation on the public interest, the continuity of functioning of public facilities, and the provision of public services must be taken into account; 4. gradation in Administrative Penalties must be applied, unless the Legislation provides for the imposition of a prescribed penalty for the relevant Administrative Violation; 5. an Administrative Penalty must be doubled where the Administrative Violation is repeated within a specified period; 6. consideration must be given to the mitigating or aggravating factors relevant to the Administrative Penalty, including intent, negligence, default, the damage resulting from the Administrative Violation, and any early corrective measures taken by the violating Person or Establishment; and 7. the Legislation prescribing Administrative Penalties must be published in the Official Gazette of the Government of Dubai regulated under the above-mentioned Law No. (32) of 2015, or on the website of the relevant Free Zone or Special Development Zone Authority, in accordance with the above-mentioned Law No. (15) of 2016, so as to ensure transparency and enable Persons and Establishments to comply. b. Administrative Penalties may be amended based on the Government Entity's assessment of their impact, provided that such an amendment is approved by the Competent Authority pursuant to Legislation and published in accordance with the provisions of sub-paragraph (a)(7) of this Article. c. The determination of Administrative Penalties in accordance with the rules set out in paragraph (a) of this Article will not prejudice any procedures for determining Administrative Penalties provided for in the Legislation in force on the date on which this Law comes into force.

المادة 7

a. The Administrative Penalties that may be imposed in respect of Administrative Violations must be prescribed by Legislation and are as follows: 1. written warning; 2. a fine of not less than one hundred dirhams (AED 100) and not more than one million dirhams (AED 1,000,000); 3. forfeiture of security deposits; 4. administrative freezing of movable and immovable property used in committing the Administrative Violation, provided that the period of freezing does not exceed six (6) months, renewable once only, unless the freezing is lifted in accordance with the rules prescribed by the Legislation in force; 5. blocking or closing websites, electronic platforms, and social media accounts through which Administrative Violations are committed, in coordination with the competent entities; and 6. any other Administrative Penalty prescribed by the Competent Authority pursuant to Legislation. b. The gradation of Administrative Penalties referred to in paragraph (a) of this Article is not mandatory, and the Government Entity may impose any of those Administrative Penalties in accordance with this Law, the resolutions issued in pursuance hereof, and other Legislation in force in the Emirate, unless the applicable Legislation requires gradation in the imposition of the Administrative Penalty. c. Imposing the Administrative Penalties provided for in paragraph (a) of this Article will not, where applicable, prejudice the civil or criminal liability of the violator. d. Imposing the fines provided for in paragraph (a) of this Article will not prejudice any stricter penalty stipulated in the applicable Legislation.

المادة 8

a. The fine imposed in respect of an Administrative Violation will be doubled, where the following conditions are met: 1. the violator repeats the same Administrative Violation; 2. the repeated Administrative Violation is committed after the first Administrative Violation has been recorded against the violator; and 3. a time interval not exceeding one (1) year has elapsed between the repeat Administrative Violation and the preceding Administrative Violation, unless the Legislation provides otherwise. b. A doubled fine must not exceed two million dirhams (AED 2,000,000), unless the Legislation in force prescribes a different maximum amount for the doubled fine.

المادة 10

a. In addition to Administrative Penalties, and without prejudice to the rules stipulated in paragraph (a) of Article (9) of this Law, a Government Entity may take one or more of the following Administrative Measures against a violator: 1. a warning requiring remedial action, whether issued prior or subsequent to the imposition of the Administrative Penalty; 2. temporary administrative closure of the violating Establishment for a period not exceeding six (6) months; 3. permanent administrative closure of the violating Establishment; 4. revocation or amendment of the licences, permits, or approvals issued to the Person or Establishment committing the Administrative Violation; 5. permanent or temporary suspension of all or some projects, activities, or transactions of the violator which are directly linked to the Administrative Violation; and/ or 6. any other Administrative Measure prescribed by the Competent Authority through Legislation. b. The Administrative Measures provided for in paragraph (a) of this Article apply without prejudice to any other Administrative Measures prescribed by the Legislation in force.

المادة 11

أ‏- باإلضافة إلى الجزاءات اإلداريّة والتدابير اإلداريّة ال ُمقرّرة ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة، يجب على ُمرت ِّكب ال ُمخالفة اإلداريّة إزالة أسبابها متى كان ذلك ُمم ِّكناً، و ُمعالجة األضرار النّاجمة عنها، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصّة، خالل ال ُمهلة التي يُحدِّّدها ال ُمدير العام أو من يُفوّضه. ب‏- يجوز للجهة ال ُحكوميّة، سوا ًء بأجهزتها الذاتيّة أو االستعانة بالغير، إزالة أسباب ال ُمخالفة اإلداريّة واألضرار النّاجمة عنها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة ال ُمخا ِّلف، في حال عدم قيامه بذلك خالل ال ُمهلة ال ُمحدّدة له، ُمضافا ً إليها ما نسبته (25%) من تلك ال ّنفقات كمصاريف إداريّة، ويُعتبر تقدير الجهة ال ُحكوميّة لهذه النّفقات نهائيّاً.

المادة 12

يجب على الجهة ال ُحكوميّة ُمراعاة القواعد والضّوابط التالية قبل توقيع الجزاء اإلداري أو اتخاذ التدبير اإلداري بحق ال ُمخا ِّلف: 1. الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في ال ُمخالفة اإلداريّة، بهدف الوصول إلى الحقيقة. 2. وجود فعل يحظر التشريع ارتكابه أو فعل يأ ُمر بإتيانه، ويُقرّر جزا ًء إداريّا ً أو تدبيراً إداريّا ً أو ِّكالهُما عند ُمخالفة هذا الواجب القانوني. 3. عدم توقيع أي جزاء إداري أو اتخاذ أي تدبير إداري إال بعد اتخاذ الضمانات اإلجرائيّة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة، والتحقُّق من ثُبوت ارتكاب ال ُمخالفة اإلداريّة وضبط ُمرت ِّكبها من مأمور الضبط القضائي. 4. عدم توقيع أكثر من جزاء إداري على ُمرت ِّكب ال ُمخالفة اإلداريّة ذاتها. 5. تناسب الجزاء اإلداري والتدبير اإلداري مع طبيعة وجسامة ال ُمخالفة اإلداريّة ال ُمرتكَبة. 6. أن يكون القرار ال ّصادر بتوقيع الجزاء اإلداري واتخاذ التدبير اإلداري على ال ُمخالف ُمسبّباً. 7. عدم توقيع أي جزاء إداري أو اتخاذ أي تدبير إداري غير منصوص عليه في هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه أو التشريعات السّارية في اإلمارة. 8. أن يكون التشريع ال ُمتض ِّّمن ال ُمخالفات اإلداريّة والجزاءات اإلداريّة والتدابير اإلداريّة منشورا ً في الجريدة الرسميّة لل ُحكومة، ال ُمنظمة وفقا ً للقانون رقم (32) لسنة 2015 ال ُمشار إليه، أو على الموقع اإللكتروني لسلطة المنطقة ال ُح ّرة ومنطقة التطوير الخاصّة وفقا ً للقانون رقم (15) لسنة 2016 ال ُمشار إليه. 9. أي ضوابط أخرى تنُص عليها التشريعات السّارية في اإلمارة.

المادة 13

لغايات توقيع الجزاءات اإلداريّة واتخاذ التدابير اإلداريّة بحق ال ُمخا ِّلف، يجب على الجهة ال ُحكوميّة ُمراعاة ما يلي: 1. جسامة و ُخطورة ال ُمخالفة اإلداريّة ال ُمرتكَبة. 2. مقدار الضّرر ال ُمتر ِّت ّب على ال ُمخالفة اإلداريّة. 3. مدى ارتباط ال ُمخالفة اإلداريّة بأي جريمة جزائيّة. 4. ُسلوك ال ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخا ِّلفة ومدى وجود تع ُّمد أو إهمال أو تقصير ترتّب عليه ارتكاب ال ُمخالفة اإلداريّة. 5. عدد ال ُمخالفات اإلداريّة ال ُمرتكَبة من ال ّشخص أو ال ُمنشأة، والجزاءات اإلداريّة التي تم توقيعها على ال ُمخا ِّلف خالل السّنة األخيرة. 6. أثر ال ُمخالفة اإلداريّة على ال ِّصحة والسّالمة العا ّمة والبيئة وعلى المناخ االستثماري في اإلمارة ومصالحها العُليا و ُسمعتها. 7. طبيعة النّشاط الذي يُمارسه ال ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخا ِّلفة، ومدى أه ّميته لل ُمجتمع. 8. أي معايير أخرى تُحدِّّدها التشريعات السّارية في اإلمارة.

المادة 14

أ‏- يجب على الجهة ال ُحكوميّة عند توقيع الجزاءات اإلداريّة أو اتخاذ التدابير اإلداريّة، ُمراعاة الضّمانات اإلجرائيّة التالية: 1. أن يتم تحرير محضر ضبط بال ُمخالفة اإلداريّة ال ُمرتكَبة من مأمور الضّبط القضائي، وأن يتض ّمن هذا المحضر البيانات المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2024 ال ُمشار إليه والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه. 2. أن يتم توقيع الجزاء اإلداري واتخاذ التدبير اإلداري من الجهة ال ُحكوميّة ال ُمختصّة وفقا ً للتشريعات السّارية، ما لم يتم تعهيد هذا االختصاص لجهات أخرى. 3. إخطار ال ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخالفة بال ُمخالفة اإلداريّة ال ُمرتكَبة والجزاء اإلداري الذي تم توقيعه عليه والتدبير اإلداري ال ُمتّخذ ِّبح ِّقّه، والتشريع الذي ت ّمت ُمخالفته. 4. توجيه إنذار مكتوب لل ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخا ِّلفة قبل توقيع الجزاء اإلداري عليه، في حال تطلّب التشريع ذلك، لتمكين ال ُمخا ِّلف من تصحيح ال ُمخالفة اإلداريّة وإزالة أسبابها. 5. التأكيد على حق ال ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخا ِّلفة بالتظلم من الجزاء اإلداري أو التدبير اإلداري أو أي إجراء آخر تم اتخاذه بِّح ِّقّه، مع منحه الفُرصة الكاملة إلبراز أو ُجه تظلُّمه وتقديم ال ُمستندات ال ُمؤ ِّيّدة له. 6. أي ضمانات إجرائيّة أخرى تُحدِّّدها التشريعات السّارية في اإلمارة. ب‏- يسري بشأن التظلم من الجزاءات اإلداريّة أو التدابير اإلدار ّية أو اإلجراءات ال ُمتّخذة بحق ال ُمتظلم وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة، أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 ال ُمشار إليه والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه.

المادة 15

أ‏- إذا تبيّن للجهة ال ُحكوميّة أن ال ُمخالفة اإلداريّة تنطوي على جريمة جزائيّة، فيجب عليها التوصية لل ُمدير العام بإحالة ال ُمخا ِّلف ومحضر التحقيق الذي أُجري معه إلى الجهة القضائيّة ال ُمختصّة. ب‏- ال تحول اإلحالة إلى الجهة القضائيّة ال ُمختصّة وفقا ً ل ُحكم الفقرة (أ) من هذه المادة من ُمجازاة ال ُمخا ِّلف إداريّاً، ما لم ي ُكن الفصل في ال ُمخالفة اإلداريّة ُمتو ِّقّفا ً على الفصل في المسؤوليّة الجزائيّة، وفي هذه الحالة تُوقف إجراءات التحقيق اإلداري لحين الفصل في المسؤوليّة الجزائيّة. ج‏- ال يحول القرار أو ال ُحكم القضائي البات ال ّصادر بحق ال ُمخا ِّلف، سوا ًء باإلدانة أو البراءة أو بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجزائيّة بحقّه، دون ُمساءل ِّته إدار ّيا ً عن ال ُمخالفة اإلداريّة المنسوبة إليه وتوقيع الجزاء اإلداري واتخاذ التدبير اإلداري ِّبح ِّقّه، وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة.

المادة 16

أ‏- تنقضي المسؤولية الناشئة عن ال ُمخالفة اإلداريّة في أي من الحاالت التالية: 1. موت ال ّشخص أو تص ِّفية ال ُمنشأة ال ُمخا ِّلفة أو إلغاء ترخيصها إداريّا ً من الجهة ال ُحكوميّة التي منحت الترخيص لل ُمنشأة. 2. إزالة أسباب ال ُمخالفة اإلداريّة وتسوية ال ُمطالبات والغرامات الماليّة النّاشئة عنها. 3. الصّلح، في األحوال التي يُقرّر التشريع إمكانيّة التصالُح مع ُمرت ِّكب ال ُمخالفة اإلداريّة، وفقا ً للضّوابط التي يُحدِّّدها ذلك التشريع. 4. إلغاء التشريع الذي نص على ال ُمخالفة اإلداريّة. 5. ُم ِّضي سنة واحدة على ارتكاب ال ُمخالفة اإلداريّة دون اتخاذ أي إجراءات بشأنها من الجهة ال ُحكوميّة، وتنقطع هذه ال ُمدّة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، أو إحالة ال ُمخا ِّلف إلى الجهة القضائيّة ال ُمختصّة ب ُجرم ناشئ عن تلك ال ُمخالفة اإلداريّة، أو يتعلّق بها بصورة ُمبا ِّشرة أو غير ُمبا ِّشرة، وتبدأ ُمدّة انقضاء جديدة من تاريخ آخر إجراء اتُّ ِّخذ بشأنها. ب‏- ال تنقضي المسؤوليّة الناشئة عن ال ُمخالفة اإلداريّة وفقا ً للحالة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكاب ال ّشخص أو ال ُمنشأة أي ُمخالفة إداريّة خالل ال ُمدّة ال ُمحدّدة النقضائها، وتبدأ في هذه الحالة ُمدّة انقضاء جديدة للمسؤوليّة النّاشئة عن ال ُمخالفة اإلداريّة السّابقة. ج‏- إذا تعدّد ُمرت ِّكبو ال ُمخالفة اإلداريّة، فإن انقطاع ال ُمدّة بالنِّّسبة ألحدهم يترتّب عليه انقطاعها بال ِّّنسبة للباقين، ولو لم ت ُكن قد اتُّ ِّخذت ِّضدّهم إجراءات قاطعة لل ُمدّة.

المادة 17

أ‏- تتولى الجهة ال ُحكوميّة التي تم ضبط ال ُمخالفة اإلداريّة ضمن اختصاصها، مسؤوليّة تنفيذ الجزاء اإلداري والتدبير اإلداري ال ُمقرر على ُمرت ِّكب ال ُمخالفة اإلداريّة، وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة. ب‏- يجوز للجهة ال ُحكوميّة االستعانة بالجهات ال ُحكوميّة في تنفيذ الجزاء اإلداري والتدبير اإلداري متى اقتضت الضّرورة ذلك، وعلى هذه الجهات تقديم العون وال ُمساعدة ال ُمم ِّكنة للجهة ال ُحكوميّة الطالبة متى طُلب منها ذلك. ج‏- على الجهة ال ُحكوميّة الخاضعة لل ُموازنة العامة لل ُحكومة توريد حصيلة الغرامات الماليّة والتأمينات والمبالغ الماليّة ال ُمتحصّلة نتيجة تنفيذ الجزاء اإلداري إلى حساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة.

المادة 18

يُتّبع في شأن تنفيذ الجزاءات اإلداريّة والتدابير اإلداريّة اإلجراءات التالية: 1. تقوم الجهة ال ُحكوميّة بإخطار ال ُمخا ِّلف بالجزاء اإلداري والتدبير اإلداري ال ُمتّخذ ِّبحقّه خالل (5) خمسة أيّام عمل من تاريخ تحرير محضر الضّبط من مأمور الضّبط القضائي. 2. يبدأ سريان تنفيذ الجزاء اإلداري والتدبير اإلداري من اليوم التالي لتاريخ إخطار ال ُمخا ِّلف به، ما لم يتضمن اإلخطار ميعادا ً آخر للتنفيذ، أو تم تقديم تظلّم بشأن الجزاء اإلداري أو التدبير اإلداري، وفي هذه الحالة تُوقف إجراءات التنفيذ لحين البت في التظلُّم ال ُمقدّم. 3. إذا امتنع ال ُمخا ِّلف عن تنفيذ الجزاء اإلداري أو التدبير اإلداري خالل ال ُمدّة ال ُمحدّدة، أو بعد البت في التظلُّم بشكل نهائي، بحسب األحوال، يكون للجهة ال ُحكوميّة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذهما، بما في ذلك: أ‏- التنفيذ العيني وال ُمبا ِّشر. ب‏- اللجوء إلى الجهات القضائيّة ال ُمختصّة. ج‏- أي إجراءات أخرى تُقرّرها التشريعات السّارية.

المادة 19

أ‏- يجوز للجهة ال ُحكوميّة ب ُموافقة ال ُمدير العام أو من يُفوّضه، وبعد التنسيق ال ُمسبق مع المكتب اإلعالمي وفقا ً ألحكام القرار رقم (5) لسنة 2024 ال ُمشار إليه، نشر ال ُمخالفات اإلداريّة واإلعالن عنها، بما في ذلك أسماء األشخاص وال ُمنشآت ال ُمخا ِّلفة، في أي من أدوات ال ّنشر التي يُحدِّّدها المكتب اإلعالمي، إذا استوفى النّشر أو اإلعالن ال ُّشروط والضّوابط التالية: 1. أال يترتّب على نشر ال ُمخالفة اإلداريّة أو الجزاء اإلداري أو اإلعالن عنهما مساس ب ُسمعة اإلمارة ومكانتها. 2. أال يتض ّمن النّشر أو اإلعالن أي بيانات أو معلومات ّسرية غير مسموح بنشرها أو تداولها إعالميّاً. 3. أال يتض ّمن ال ّنشر أو اإلعالن أي مساس أو تشهير أو إلحاق الضّرر بالغير حسني النّية. 4. انقضاء ال ُمدّة ال ُمقرّرة للتظلُّم على القرار ال ّصادر بتوقيع الجزاء اإلداري أو التدبير اإلداري دون التظلُّم منه، أو ُصدور قرار برفض التظلُّم وفقا ً للتشريعات السّارية. 5. أال يكون موضوع ال ُمخالفة اإلداريّة ُمنطويا ً على جريمة جزائيّة وت ّمت إحالتها إلى الجهة القضائيّة ال ُمختصّة، ما لم يصدُر بشأنها ُحكم قضائي نهائي وبات ِّبثُبوت الجريمة وتوقيع العُقوبة على ُمرت ِّكبيها. 6. ال ُحصول على ُموافقة األمانة العا ّمة للجنة العُليا للتشريعات في اإلمارة، لغايات ضمان قانونيّة ودقة إجراءات ضبط ال ُمخالفات اإلداريّة وفرض الجزاءات اإلداريّة والتدابير اإلداريّة، وحماية ُسمعة ال ُحكومة والجهات ال ُحكوميّة. ب‏- على األمانة العا ّمة للجنة العُليا للتشريعات في اإلمارة، وقبل إصدار ال ُموافقة وفقا ً ل ُحكم البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، التنسيق مع األمانة العا ّمة للمجلس التنفيذي لل ُحصول على ُموافقتها بشأن نشر ال ُمخالفة اإلداريّة والجزاءات اإلداريّة والتدابير اإلداريّة ال ُمتّخذة في شأن ال ُمخالفة اإلداريّة، وكذلك اإلعالن عن أسماء األشخاص وال ُمنشآت ال ُمخا ِّلفة. ج‏- مع ُمراعاة ال ُّشروط والضّوابط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتض ّمن النّشر أو اإلعالن تحديدا ً واضحا ً لل ُمخالفة اإلداريّة ال ُمرتكَبة، وهويّة من ارتكبها، والجزاء اإلداري والتدبير اإلداري ال ُمتّخذ بِّح ِّقّه.

المادة 20

ال تكون ال ُحكومة أو الجهة ال ُحكوميّة أو المكتب اإلعالمي مسؤولين تجاه ال ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخالفة أو الغير عن أي ضرر ناشئ عن نشر أو إعالن اسم ال ُمخالف أو بيانات ال ُمخالفة اإلداريّة أو الجزاءات اإلداريّة أو التدابير اإلداريّة ال ُمتّخذة ِّبح ِّقّه، متى تم ذلك وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة.

المادة 21

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك اإلجراءات الواجب اتباعها لنشر ال ُمخالفات اإلداريّة واإلعالن عنها، على ال ّنحو ال ُمشار إليه في المادة (19) من هذا القانون.

المادة 22

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 23

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.