قانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في دبي

المادة 1

This Law will be cited as "Law No. (6) of 2026 Concerning Administrative Violations, Penalties, and Measures in the Emirate of Dubai".

المادة 2

The following words and expressions, wherever mentioned in this Law, have the meanings assigned to them respectively unless the context otherwise implies: Emirate: The Emirate of Dubai. Competent Authority: The authority responsible for approving Administrative Violations, Administrative Penalties, and Administrative Measures in the Emirate in accordance with applicable Legislation. This includes His Highness the Ruler of Dubai and the Chairman of the Executive Council. Government: The Government of Dubai. Executive Council: The Executive Council of the Emirate of Dubai. DGMO: The Government of Dubai Media Office. Government Entity: Any of the Government departments; public agencies and corporations; Government councils; public authorities; or other public entities affiliated to the Government. This includes the authorities supervising Special Development Zones and Free Zones and private entities vested with the power to enforce the applicable Legislation in the Emirate. Director General: The head of a Government Entity, including a director general, executive director/ chief executive officer, secretary general, or any other Person holding a similar position. Person: A natural person. Establishment: A company, corporation, or any other legal entity conducting any economic, public-benefit, or other activity that is licensed or authorised in the Emirate in accordance with the Legislation in force. Legislation: This includes the laws, decrees, and Regulatory Resolutions issued by the Competent Authorities in the Emirate. Regulatory Resolutions: These include the resolutions, bylaws, instructions, manuals, and similar regulatory instruments that contain general, abstract, and binding rules applicable to Persons and Establishments, but excluding administrative resolutions applicable to specific persons or cases. Administrative Violation: Any act or omission attributable to a Person or an Establishment that constitutes a breach of the Legislation, or a failure to comply with a duty imposed thereunder, and that warrants the imposition of an Administrative Penalty, an Administrative Measure, or both. Administrative Penalty: A penalty imposed by a Government Entity on a Person or an Establishment, in accordance with the rules and controls prescribed by this Law, where it is established that an Administrative Violation has been committed. Administrative Measure: A measure that a Government Entity may take against a Person or an Establishment, in accordance with the rules and controls prescribed by this Law, to ensure compliance with the Legislation, maintain public order, prevent the occurrence or recurrence of an Administrative Violation, or remedy or mitigate its effects. Law Enforcement Officer: A Person granted law enforcement capacity in accordance with the provisions of Law No. (19) of 2024 and authorised, as a Law Enforcement Officer with specific jurisdiction, to record Administrative Violations.

المادة 3

This Law aims to: 1. establish a clear and binding legal framework for Government Entities with regard to Administrative Violations and the Administrative Penalties and Administrative Measures to be imposed on violators of the Legislation in force in the Emirate; 2. promote the principles of transparency, justice, accountability, and legality through ensuring compliance with the Legislation in force in the Emirate; 3. establish clear safeguards governing the imposition of Administrative Penalties and Administrative Measures, so as to protect rights and freedoms and to ensure the continuity of public services and facilities, in a manner that serves the supreme interests of society; 4. contribute to the achievement of expeditious justice by ensuring proper governance of the imposition of Administrative Penalties and Administrative Measures, thereby preventing arbitrariness and abuse of power; 5. raise awareness of the importance of compliance with the Legislation in force in the Emirate; and 6. achieve general deterrence against acts that threaten the safety of individuals and the security of society.

المادة 4

a. The provisions of this Law apply to: 1. the Administrative Violations committed by Persons and Establishments across the Emirate, including in Special Development Zones and Free Zones; and 2. the Administrative Penalties imposed, and Administrative Measures taken, by Government Entities against those committing Administrative Violations. b. The provisions of this Law do not apply to: 1. the acts constituting offences punishable under applicable Legislation, where jurisdiction to investigate, hear, and determine those offences is exclusively vested in the competent judicial authorities; 2. Administrative Violations and Administrative Penalties relating to human resources matters; and 3. Administrative Violations governed by federal legislation.

المادة 5

a. An act or omission constitutes an Administrative Violation where it contravenes an obligation or prohibition prescribed by the Legislation in force in the Emirate. Administrative Violations will be determined in accordance with the following rules: 1. an Administrative Violation must be provided for in Legislation issued by the Competent Authority; 2. an Administrative Violation must be expressly and accurately described, so that the Person or Establishment to whom the relevant Legislation applies is aware of the obligation they are required to comply with and not contravene; 3. an Administrative Violation must be classified in a manner that facilitates the assessment of its severity and gravity in relation to the public interest, as minor, moderate, or serious, so as to assist in determining the appropriate Administrative Penalty; and 4. the Legislation prescribing Administrative Violations must be published in the Official Gazette of the Government of Dubai regulated by the above-mentioned Law No. (32) of 2015, or on the website of the relevant Free Zone or Special Development Zone Authority, in accordance with the above-mentioned Law No. (15) of 2016, so as to ensure transparency and enable Persons and Establishments to comply. b. Administrative Violations may be amended based on the Government Entity's assessment of their impact, provided that such an amendment is approved by the Competent Authority pursuant to Legislation and published in accordance with the provisions of sub-paragraph (a)(4) of this Article. c. The determination of Administrative Violations in accordance with the rules set out in paragraph (a) of this Article will not prejudice any procedures for determining Administrative Violations provided for in the Legislation in force on the date on which this Law comes into force.

المادة 6

a. Administrative Penalties will be determined in a manner that ensures proportionality, fairness, and transparency, in accordance with the following rules: 1. an Administrative Penalty must be prescribed by Legislation issued by the Competent Authority; 2. an Administrative Penalty must correspond to an Administrative Violation prescribed by Legislation; 3. the gravity, severity, and impact of the Administrative Violation on the public interest, the continuity of functioning of public facilities, and the provision of public services must be taken into account; 4. gradation in Administrative Penalties must be applied, unless the Legislation provides for the imposition of a prescribed penalty for the relevant Administrative Violation; 5. an Administrative Penalty must be doubled where the Administrative Violation is repeated within a specified period; 6. consideration must be given to the mitigating or aggravating factors relevant to the Administrative Penalty, including intent, negligence, default, the damage resulting from the Administrative Violation, and any early corrective measures taken by the violating Person or Establishment; and 7. the Legislation prescribing Administrative Penalties must be published in the Official Gazette of the Government of Dubai regulated under the above-mentioned Law No. (32) of 2015, or on the website of the relevant Free Zone or Special Development Zone Authority, in accordance with the above-mentioned Law No. (15) of 2016, so as to ensure transparency and enable Persons and Establishments to comply. b. Administrative Penalties may be amended based on the Government Entity's assessment of their impact, provided that such an amendment is approved by the Competent Authority pursuant to Legislation and published in accordance with the provisions of sub-paragraph (a)(7) of this Article. c. The determination of Administrative Penalties in accordance with the rules set out in paragraph (a) of this Article will not prejudice any procedures for determining Administrative Penalties provided for in the Legislation in force on the date on which this Law comes into force.

المادة 7

a. The Administrative Penalties that may be imposed in respect of Administrative Violations must be prescribed by Legislation and are as follows: 1. written warning; 2. a fine of not less than one hundred dirhams (AED 100) and not more than one million dirhams (AED 1,000,000); 3. forfeiture of security deposits; 4. administrative freezing of movable and immovable property used in committing the Administrative Violation, provided that the period of freezing does not exceed six (6) months, renewable once only, unless the freezing is lifted in accordance with the rules prescribed by the Legislation in force; 5. blocking or closing websites, electronic platforms, and social media accounts through which Administrative Violations are committed, in coordination with the competent entities; and 6. any other Administrative Penalty prescribed by the Competent Authority pursuant to Legislation. b. The gradation of Administrative Penalties referred to in paragraph (a) of this Article is not mandatory, and the Government Entity may impose any of those Administrative Penalties in accordance with this Law, the resolutions issued in pursuance hereof, and other Legislation in force in the Emirate, unless the applicable Legislation requires gradation in the imposition of the Administrative Penalty. c. Imposing the Administrative Penalties provided for in paragraph (a) of this Article will not, where applicable, prejudice the civil or criminal liability of the violator. d. Imposing the fines provided for in paragraph (a) of this Article will not prejudice any stricter penalty stipulated in the applicable Legislation.

المادة 8

a. The fine imposed in respect of an Administrative Violation will be doubled, where the following conditions are met: 1. the violator repeats the same Administrative Violation; 2. the repeated Administrative Violation is committed after the first Administrative Violation has been recorded against the violator; and 3. a time interval not exceeding one (1) year has elapsed between the repeat Administrative Violation and the preceding Administrative Violation, unless the Legislation provides otherwise. b. A doubled fine must not exceed two million dirhams (AED 2,000,000), unless the Legislation in force prescribes a different maximum amount for the doubled fine.

المادة 10

a. In addition to Administrative Penalties, and without prejudice to the rules stipulated in paragraph (a) of Article (9) of this Law, a Government Entity may take one or more of the following Administrative Measures against a violator: 1. a warning requiring remedial action, whether issued prior or subsequent to the imposition of the Administrative Penalty; 2. temporary administrative closure of the violating Establishment for a period not exceeding six (6) months; 3. permanent administrative closure of the violating Establishment; 4. revocation or amendment of the licences, permits, or approvals issued to the Person or Establishment committing the Administrative Violation; 5. permanent or temporary suspension of all or some projects, activities, or transactions of the violator which are directly linked to the Administrative Violation; and/ or 6. any other Administrative Measure prescribed by the Competent Authority through Legislation. b. The Administrative Measures provided for in paragraph (a) of this Article apply without prejudice to any other Administrative Measures prescribed by the Legislation in force.

المادة 11

أ‏- بالإضافة إلى الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة ال ُمقرّرة ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، يجب على ُمرت ِّكب ال ُمخالفة الإداريّة إزالة أسبابها متى كان ذلك ُمم ِّكناً، و ُمعالجة الأضرار النّاجمة عنها، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصّة، خلال ال ُمهلة التي يُحدِّّدها ال ُمدير العام أو من يُفوّضه. ب‏- يجوز للجهة ال ُحكوميّة، سوا ًء بأجهزتها الذاتيّة أو الاستعانة بالغير، إزالة أسباب ال ُمخالفة الإداريّة والأضرار النّاجمة عنها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة ال ُمخا ِّلف، في حال عدم قيامه بذلك خلال ال ُمهلة ال ُمحدّدة له، ُمضافا ً إليها ما نسبته (25%) من تلك ال ّنفقات كمصاريف إداريّة، ويُعتبر تقدير الجهة ال ُحكوميّة لهذه النّفقات نهائيّاً.

المادة 12

يجب على الجهة ال ُحكوميّة ُمراعاة القواعد والضّوابط التالية قبل توقيع الجزاء الإداري أو اتخاذ التدبير الإداري بحق ال ُمخا ِّلف: 1. الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في ال ُمخالفة الإداريّة، بهدف الوصول إلى الحقيقة. 2. وجود فعل يحظر التشريع ارتكابه أو فعل يأ ُمر بإتيانه، ويُقرّر جزا ًء إداريّا ً أو تدبيراً إداريّا ً أو ِّكلاهُما عند ُمخالفة هذا الواجب القانوني. 3. عدم توقيع أي جزاء إداري أو اتخاذ أي تدبير إداري إلا بعد اتخاذ الضمانات الإجرائيّة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، والتحقُّق من ثُبوت ارتكاب ال ُمخالفة الإداريّة وضبط ُمرت ِّكبها من مأمور الضبط القضائي. 4. عدم توقيع أكثر من جزاء إداري على ُمرت ِّكب ال ُمخالفة الإداريّة ذاتها. 5. تناسب الجزاء الإداري والتدبير الإداري مع طبيعة وجسامة ال ُمخالفة الإداريّة ال ُمرتكَبة. 6. أن يكون القرار ال ّصادر بتوقيع الجزاء الإداري واتخاذ التدبير الإداري على ال ُمخالف ُمسبّباً. 7. عدم توقيع أي جزاء إداري أو اتخاذ أي تدبير إداري غير منصوص عليه في هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه أو التشريعات السّارية في الإمارة. 8. أن يكون التشريع ال ُمتض ِّّمن ال ُمخالفات الإداريّة والجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة منشورا ً في الجريدة الرسميّة لل ُحكومة، ال ُمنظمة وفقا ً للقانون رقم (32) لسنة 2015 ال ُمشار إليه، أو على الموقع الإلكتروني لسلطة المنطقة ال ُح ّرة ومنطقة التطوير الخاصّة وفقا ً للقانون رقم (15) لسنة 2016 ال ُمشار إليه. 9. أي ضوابط أخرى تنُص عليها التشريعات السّارية في الإمارة.

المادة 13

لغايات توقيع الجزاءات الإداريّة واتخاذ التدابير الإداريّة بحق ال ُمخا ِّلف، يجب على الجهة ال ُحكوميّة ُمراعاة ما يلي: 1. جسامة و ُخطورة ال ُمخالفة الإداريّة ال ُمرتكَبة. 2. مقدار الضّرر ال ُمتر ِّت ّب على ال ُمخالفة الإداريّة. 3. مدى ارتباط ال ُمخالفة الإداريّة بأي جريمة جزائيّة. 4. ُسلوك ال ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخا ِّلفة ومدى وجود تع ُّمد أو إهمال أو تقصير ترتّب عليه ارتكاب ال ُمخالفة الإداريّة. 5. عدد ال ُمخالفات الإداريّة ال ُمرتكَبة من ال ّشخص أو ال ُمنشأة، والجزاءات الإداريّة التي تم توقيعها على ال ُمخا ِّلف خلال السّنة الأخيرة. 6. أثر ال ُمخالفة الإداريّة على ال ِّصحة والسّالمة العا ّمة والبيئة وعلى المناخ الاستثماري في الإمارة ومصالحها العُليا و ُسمعتها. 7. طبيعة النّشاط الذي يُمارسه ال ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخا ِّلفة، ومدى أه ّميته لل ُمجتمع. 8. أي معايير أخرى تُحدِّّدها التشريعات السّارية في الإمارة.

المادة 14

أ‏- يجب على الجهة ال ُحكوميّة عند توقيع الجزاءات الإداريّة أو اتخاذ التدابير الإداريّة، ُمراعاة الضّمانات الإجرائيّة التالية: 1. أن يتم تحرير محضر ضبط بال ُمخالفة الإداريّة ال ُمرتكَبة من مأمور الضّبط القضائي، وأن يتض ّمن هذا المحضر البيانات المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2024 ال ُمشار إليه والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه. 2. أن يتم توقيع الجزاء الإداري واتخاذ التدبير الإداري من الجهة ال ُحكوميّة ال ُمختصّة وفقا ً للتشريعات السّارية، ما لم يتم تعهيد هذا الاختصاص لجهات أخرى. 3. إخطار ال ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخالفة بال ُمخالفة الإداريّة ال ُمرتكَبة والجزاء الإداري الذي تم توقيعه عليه والتدبير الإداري ال ُمتّخذ ِّبح ِّقّه، والتشريع الذي ت ّمت ُمخالفته. 4. توجيه إنذار مكتوب لل ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخا ِّلفة قبل توقيع الجزاء الإداري عليه، في حال تطلّب التشريع ذلك، لتمكين ال ُمخا ِّلف من تصحيح ال ُمخالفة الإداريّة وإزالة أسبابها. 5. التأكيد على حق ال ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخا ِّلفة بالتظلم من الجزاء الإداري أو التدبير الإداري أو أي إجراء آخر تم اتخاذه بِّح ِّقّه، مع منحه الفُرصة الكاملة لإبراز أو ُجه تظلُّمه وتقديم ال ُمستندات ال ُمؤ ِّيّدة له. 6. أي ضمانات إجرائيّة أخرى تُحدِّّدها التشريعات السّارية في الإمارة. ب‏- يسري بشأن التظلم من الجزاءات الإداريّة أو التدابير الإدار ّية أو الإجراءات ال ُمتّخذة بحق ال ُمتظلم وفقا ً لأحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 ال ُمشار إليه والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه.

المادة 15

أ‏- إذا تبيّن للجهة ال ُحكوميّة أن ال ُمخالفة الإداريّة تنطوي على جريمة جزائيّة، فيجب عليها التوصية لل ُمدير العام بإحالة ال ُمخا ِّلف ومحضر التحقيق الذي أُجري معه إلى الجهة القضائيّة ال ُمختصّة. ب‏- لا تحول الإحالة إلى الجهة القضائيّة ال ُمختصّة وفقا ً ل ُحكم الفقرة (أ) من هذه المادة من ُمجازاة ال ُمخا ِّلف إداريّاً، ما لم ي ُكن الفصل في ال ُمخالفة الإداريّة ُمتو ِّقّفا ً على الفصل في المسؤوليّة الجزائيّة، وفي هذه الحالة تُوقف إجراءات التحقيق الإداري لحين الفصل في المسؤوليّة الجزائيّة. ج‏- لا يحول القرار أو ال ُحكم القضائي البات ال ّصادر بحق ال ُمخا ِّلف، سوا ًء بالإدانة أو البراءة أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائيّة بحقّه، دون ُمساءل ِّته إدار ّيا ً عن ال ُمخالفة الإداريّة المنسوبة إليه وتوقيع الجزاء الإداري واتخاذ التدبير الإداري ِّبح ِّقّه، وفقا ً لأحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.

المادة 16

أ‏- تنقضي المسؤولية الناشئة عن ال ُمخالفة الإداريّة في أي من الحالات التالية: 1. موت ال ّشخص أو تص ِّفية ال ُمنشأة ال ُمخا ِّلفة أو إلغاء ترخيصها إداريّا ً من الجهة ال ُحكوميّة التي منحت الترخيص لل ُمنشأة. 2. إزالة أسباب ال ُمخالفة الإداريّة وتسوية ال ُمطالبات والغرامات الماليّة النّاشئة عنها. 3. الصّلح، في الأحوال التي يُقرّر التشريع إمكانيّة التصالُح مع ُمرت ِّكب ال ُمخالفة الإداريّة، وفقا ً للضّوابط التي يُحدِّّدها ذلك التشريع. 4. إلغاء التشريع الذي نص على ال ُمخالفة الإداريّة. 5. ُم ِّضي سنة واحدة على ارتكاب ال ُمخالفة الإداريّة دون اتخاذ أي إجراءات بشأنها من الجهة ال ُحكوميّة، وتنقطع هذه ال ُمدّة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، أو إحالة ال ُمخا ِّلف إلى الجهة القضائيّة ال ُمختصّة ب ُجرم ناشئ عن تلك ال ُمخالفة الإداريّة، أو يتعلّق بها بصورة ُمبا ِّشرة أو غير ُمبا ِّشرة، وتبدأ ُمدّة انقضاء جديدة من تاريخ آخر إجراء اتُّ ِّخذ بشأنها. ب‏- لا تنقضي المسؤوليّة الناشئة عن ال ُمخالفة الإداريّة وفقا ً للحالة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكاب ال ّشخص أو ال ُمنشأة أي ُمخالفة إداريّة خلال ال ُمدّة ال ُمحدّدة النقضائها، وتبدأ في هذه الحالة ُمدّة انقضاء جديدة للمسؤوليّة النّاشئة عن ال ُمخالفة الإداريّة السّابقة. ج‏- إذا تعدّد ُمرت ِّكبو ال ُمخالفة الإداريّة، فإن انقطاع ال ُمدّة بالنِّّسبة ألحدهم يترتّب عليه انقطاعها بال ِّّنسبة للباقين، ولو لم ت ُكن قد اتُّ ِّخذت ِّضدّهم إجراءات قاطعة لل ُمدّة.

المادة 17

أ‏- تتولى الجهة ال ُحكوميّة التي تم ضبط ال ُمخالفة الإداريّة ضمن اختصاصها، مسؤوليّة تنفيذ الجزاء الإداري والتدبير الإداري ال ُمقرر على ُمرت ِّكب ال ُمخالفة الإداريّة، وفقا ً لأحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في الإمارة. ب‏- يجوز للجهة ال ُحكوميّة الاستعانة بالجهات ال ُحكوميّة في تنفيذ الجزاء الإداري والتدبير الإداري متى اقتضت الضّرورة ذلك، وعلى هذه الجهات تقديم العون وال ُمساعدة ال ُمم ِّكنة للجهة ال ُحكوميّة الطالبة متى طُلب منها ذلك. ج‏- على الجهة ال ُحكوميّة الخاضعة لل ُموازنة العامة لل ُحكومة توريد حصيلة الغرامات الماليّة والتأمينات والمبالغ الماليّة ال ُمتحصّلة نتيجة تنفيذ الجزاء الإداري إلى حساب الخزانة العا ّمة لل ُحكومة.

المادة 18

يُتّبع في شأن تنفيذ الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة الإجراءات التالية: 1. تقوم الجهة ال ُحكوميّة بإخطار ال ُمخا ِّلف بالجزاء الإداري والتدبير الإداري ال ُمتّخذ ِّبحقّه خلال (5) خمسة أيّام عمل من تاريخ تحرير محضر الضّبط من مأمور الضّبط القضائي. 2. يبدأ سريان تنفيذ الجزاء الإداري والتدبير الإداري من اليوم التالي لتاريخ إخطار ال ُمخا ِّلف به، ما لم يتضمن الإخطار ميعادا ً آخر للتنفيذ، أو تم تقديم تظلّم بشأن الجزاء الإداري أو التدبير الإداري، وفي هذه الحالة تُوقف إجراءات التنفيذ لحين البت في التظلُّم ال ُمقدّم. 3. إذا امتنع ال ُمخا ِّلف عن تنفيذ الجزاء الإداري أو التدبير الإداري خلال ال ُمدّة ال ُمحدّدة، أو بعد البت في التظلُّم بشكل نهائي، بحسب الأحوال، يكون للجهة ال ُحكوميّة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذهما، بما في ذلك: أ‏- التنفيذ العيني وال ُمبا ِّشر. ب‏- اللجوء إلى الجهات القضائيّة ال ُمختصّة. ج‏- أي إجراءات أخرى تُقرّرها التشريعات السّارية.

المادة 19

أ‏- يجوز للجهة ال ُحكوميّة ب ُموافقة ال ُمدير العام أو من يُفوّضه، وبعد التنسيق ال ُمسبق مع المكتب الإعلامي وفقا ً لأحكام القرار رقم (5) لسنة 2024 ال ُمشار إليه، نشر ال ُمخالفات الإداريّة والإعلان عنها، بما في ذلك أسماء الأشخاص وال ُمنشآت ال ُمخا ِّلفة، في أي من أدوات ال ّنشر التي يُحدِّّدها المكتب الإعلامي، إذا استوفى النّشر أو الإعلان ال ُّشروط والضّوابط التالية: 1. ألا يترتّب على نشر ال ُمخالفة الإداريّة أو الجزاء الإداري أو الإعلان عنهما مساس ب ُسمعة الإمارة ومكانتها. 2. ألا يتض ّمن النّشر أو الإعلان أي بيانات أو معلومات ّسرية غير مسموح بنشرها أو تداولها إعلاميّاً. 3. ألا يتض ّمن ال ّنشر أو الإعلان أي مساس أو تشهير أو إلحاق الضّرر بالغير حسني النّية. 4. انقضاء ال ُمدّة ال ُمقرّرة للتظلُّم على القرار ال ّصادر بتوقيع الجزاء الإداري أو التدبير الإداري دون التظلُّم منه، أو ُصدور قرار برفض التظلُّم وفقا ً للتشريعات السّارية. 5. ألا يكون موضوع ال ُمخالفة الإداريّة ُمنطويا ً على جريمة جزائيّة وت ّمت إحالتها إلى الجهة القضائيّة ال ُمختصّة، ما لم يصدُر بشأنها ُحكم قضائي نهائي وبات ِّبثُبوت الجريمة وتوقيع العُقوبة على ُمرت ِّكبيها. 6. ال ُحصول على ُموافقة الأمانة العا ّمة للجنة العُليا للتشريعات في الإمارة، لغايات ضمان قانونيّة ودقة إجراءات ضبط ال ُمخالفات الإداريّة وفرض الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة، وحماية ُسمعة ال ُحكومة والجهات ال ُحكوميّة. ب‏- على الأمانة العا ّمة للجنة العُليا للتشريعات في الإمارة، وقبل إصدار ال ُموافقة وفقا ً ل ُحكم البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، التنسيق مع الأمانة العا ّمة للمجلس التنفيذي لل ُحصول على ُموافقتها بشأن نشر ال ُمخالفة الإداريّة والجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة ال ُمتّخذة في شأن ال ُمخالفة الإداريّة، وكذلك الإعلان عن أسماء الأشخاص وال ُمنشآت ال ُمخا ِّلفة. ج‏- مع ُمراعاة ال ُّشروط والضّوابط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتض ّمن النّشر أو الإعلان تحديدا ً واضحا ً لل ُمخالفة الإداريّة ال ُمرتكَبة، وهويّة من ارتكبها، والجزاء الإداري والتدبير الإداري ال ُمتّخذ بِّح ِّقّه.

المادة 20

لا تكون ال ُحكومة أو الجهة ال ُحكوميّة أو المكتب الإعلامي مسؤولين تجاه ال ّشخص أو ال ُمنشأة ال ُمخالفة أو الغير عن أي ضرر ناشئ عن نشر أو إعلان اسم ال ُمخالف أو بيانات ال ُمخالفة الإداريّة أو الجزاءات الإداريّة أو التدابير الإداريّة ال ُمتّخذة ِّبح ِّقّه، متى تم ذلك وفقا ً لأحكام هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.

المادة 21

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها لنشر ال ُمخالفات الإداريّة والإعلان عنها، على ال ّنحو ال ُمشار إليه في المادة (19) من هذا القانون.

المادة 22

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 23

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.