قانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2009 مدينة ميدان

المادة 1

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (3)، (5)، (8)، (9)، و(11) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المدينة : مدينة ميدان. المنطقة ال ُح ّرة : المنطقة ال ُح ّرة في المدينة. ال ُمؤسّسة : ُمؤسّسة المدينة. الشركة : شركة دبي القابضة. الرئيس : رئيس ال ُمؤسّسة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي لل ُمؤسّسة. الشركات التابعة : الشركات المملوكة أو التابعة للمؤسسة أو المنبثقة عنها. ال ُمؤسّسات : وتشمل ال ُمؤسّسات الفرديّة والشركات التجاريّة بجميع أنواعها، ال ُمر ّخص لها بالعمل في المدينة والمنطقة ال ُح ّرة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.

المادة 3

تُنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون: 1. مدينة تُس ّمى "مدينة ميدان"، وت ُنشأ فيها منطقة ُح ّرة، وتُحدِّد الخريطة ال ُملحقة بالقانون الأصلي موقعهما ومساحتهما وحدودهما. 2. ُمؤسّسة عا ّمة للإشراف على المدينة، تُدار على أسس تجارية، تُس ّمى "مؤسسة مدينة ميدان" يكون مركزها في المدينة، تتمتع بالشخصيّة الاعتباريّة والاستقلال المالي والإداري والأهليّة القانونيّة اللازمة ل ُمباشرة الأعمال والتّصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتكون مملوكة بالكامل لل ُحكومة.

المادة 5

أ‪ -‬تتولى المؤسسة الإشراف على المدينة على النّحو الذي يُم ِ ّكنها من تحقيق أهدافها، ويكون لها على وجه ال ُخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1. تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل المدينة، وإنشاء المباني والمنشآت والمرافق ومنافذ البيع بالتجزئة لخدمة صناعة الفروسية بأنواعها، وتقسيم الأراضي والعقارات للأغراض التجاريّة والِمَهنيّة والصناعيّة والسكنيّة والتعليميّة والِصحية والسياحيّة والرياضية والترفيهية وغيرها من الأغراض الأخرى، واستثمارها وإدارتها، وذلك ُكلُّه بما يتوافق مع الخطة الحضريّة للإمارة والتشريعات السّارية، وأهداف المؤسسة وأنشِطتِها. 2. إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية اللازمة ل ُمباشرة الأعمال في المنطقة الحرة، بما في ذلك المدرجات المغطاة، المضامير وساحات التدريب والإسطبلات، مزارع الاستيلاد ومزارع العلف، الفنادق ومنتجعات الاستشفاء والمراسي وملاعب الجولف، والمباني السكنية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع خطط تطوير البنية التحتيّة التي ت ُ ِعدّها الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة. 3. القيام بجميع ال ُمعاملات والأعمال ال ُمرتبِطة بطبيعة أنشِطتها اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ُممارسة الأعمال التجاريّة والصناعيّة والخدميّة والِمَهنيّة داخل الإمارة وخارجها. 4. إنشاء المعاهد والمراكز ال ُمتخ ِ ّصصة في تعليم وتدريب وتأهيل رياضات الفروسية. 5. التنظيم والمشاركة في إقامة المعارض والمؤتمرات ال ُمتخ ِ ّصصة برياضات الفروسية. 6. تأسيس ال ّشركات وال ُمؤسّسات والمشاريع الاستثماريّة ب ُمفردِها أو بال ُمشاركة مع الغير، أو ال ُمساهمة في ال ُمؤسّسات وال ّشركات والمشاريع الاستثماريّة التي تُزاول أنشِطة ُمماثِلة أو شبيهة بنشا ِطها، سوا ًء داخل المدينة أو خارجها، بما في ذلك تأسيس وتملك الصناديق الاستثماريّة، وفقاً للأنظمة واللوائح ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات السّارية في الإمارة. 7. استثمار وتشغيل وتمويل وامتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وإدارة الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة وغيرها من الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونيّة، بما في ذلك البيع والتأجير والرهن، وتملُّك ال ُحقوق المادّية والمعنويّة اللازمة لتحقيق أهدافها وتمكين المؤسسة من مزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة. 8. تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة ال ُم ّصرح ب ُمزاولتِها داخل المدينة، ووضع القواعد وال ُشروط وال ُمتطلّبات والإجراءات اللازمة لترخيص هذه الأعمال والأنشطة. 9. تسجيل وترخيص المؤسسات وغيرها من الكيانات، وتنظيم الإجراءات والمسائل الخاصة بها ووضع الشروط والقواعد التي تحكم عملها. 10. تنظيم إجراءات استيراد البضائع وتخزينها في المدينة، سوا ًء بهدف إعادة تصديرها أو توريدها إلى الأسواق المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة. 11. الرقابة والتفتيش على ال ُمؤسّسات وعلى الأنشطة التي تُزاولها، للتأ ُّكد من مدى التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ب ُموجِبه والتشريعات السارية في الإمارة. 12. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة. 13. تزويد المؤسسات بنا ًء على طلبها بالعُ ّمال الإداريين والفنيين والحرفيين وغيرهم، وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل لديها، وال ُّشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة وتلك ال ُمؤسّسات. 14. تحديد واستيفاء ُّالرسوم والبدلات الماليّة نظير ما تُق ِدّ ُمه من خدمات داخل المدينة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة. 15. منح الشركة أو أي جهة أخرى حقوق الانتفاع على الأصول والأموال المملوكة لها أو أي حقوق عينيّة أخرى. 16. تمويل العمليّات والمشاريع الخا ّصة بها، سوا ًء بالاقتراض أو بإصدار وتقديم أي ضمانات أو أدوات ماليّة لازمة لذلك، كالصكوك والسّندات الماليّة والرهونات وغيرها من الضّمانات والأدوات الماليّة الأخرى، بما يتوافق مع وسائل التمويل ال ُمقررة ب ُموجب التشريعات السّارية في الإمارة. 17. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحاديّة والإقليميّة والدوليّة، بما في ذلك ُسلطات المناطق ال ُح ّرة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المؤسسة. 18. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من الحاكم. ب‪ -‬للمؤسسة بقرار يُصدره الرئيس، أن تعهد إلى الشركة القيام ب ُكل أو بعض اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وذلك بموجب عقد امتياز ت ُ ِبر ُمه المؤسسة مع ال ّشركة، يتحدّد ب ُموجبه ُمدّته و ُحقوق والتزامات طرفيه، والاشتراطات وال ُمتطلّبات الواجب على الشركة ُمراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تُعهد إليها من المؤسسة. ج‪ -‬للمؤسسة السماح للشركة بإحالة حق الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة إلى الغير، وفقاً لما ي ِ ّقرره الرئيس في هذا الشأن.

المادة 8

أ‪ -‬يتولى الرئيس ُم ِه ّمة الإشراف العام على ال ُمؤسّسة، وضمان قيامها بتحقيق الأهداف التي أنشِئت لأجلها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. اعتماد ال ّسِياسات والخطط الإستراتيجيّة والتطويرية والاستثمارية لل ُمؤسّسة، والإشراف على تنفيذها. 2. اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة. 3. اعتماد الهيكل التنظيمي لل ُمؤسّسة، واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة والشركات التابعة في النواحي الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة وإدارة الأصول، بما في ذلك منظومة تفويض الصلاحيات واللوائح المنظمة لشؤون الموارد البشرية. 4. اعتماد برامج الاقتراض والتمويل التي يقترحها الرئيس التنفيذي، بما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة. 5. اعتماد أوجه استثمار أموال المؤسسة والشركات التابعة، وآليّة الاستفادة من عوائد الاستثمار في المجالات والمشاريع والبرامج التي تُقدِّمها المؤسسة. 6. اعتماد مشاريع ال ّشراكات مع الجهات العا ّمة والخا ّصة، واستقطاب ُّالرعاة لتمويل البرامج والمشاريع وال ُمبادرات التي ت ُن ِّفذها المؤسسة والشركات التابعة. 7. ال ُموافقة على العُقود والاتفاقيّات التي تُبرمها المؤسسة والشركات التابعة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرهون وال ُّصلح واللجوء إلى التحكيم. 8. ال ُموافقة على إبراء ذ ّمة مديني المؤسسة والشركات التابعة من التزاماتِهم، وإجراء ال ُّصلح والاتفاق على التحكيم، وتطبيق القوانين الأجنبيّة على أي من اتفاقيّاتها، وتأسيس ال ّشركات وال ّشركات التابعة بشكل ُكلّي أو ُجزئي، أو الاستثمار فيها وبيعها وحلّها وتص ِفيتها. 9. تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال المؤسسة أو أصولها أو موجوداتِها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من ال ّشركات التابعة، أو التنازل عنها أو التصرف بأي منها بجميع أشكال التصرفات القانونيّة. 10. السّماح للمؤسسة وال ّشركات التابعة ب ُمباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو ُصكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة. 11. الاستحواذ أو دمج ال ّشركات التابعة وتحديد قيمة الاستحواذ. 12. اعتماد اللوائح والأنظمة والقرارات ال ُم ِتعلّقة بتنظيم الأعمال والأنشِطة داخل المدينة. 13. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة وال ُمؤقّتة، وتحديد مها ّمها وصلاحيّاتها. 14. اعتماد قوا ِعد وإجراءات وأحكام تسجيل وترخيص ال ُمؤسّسات. 15. إقرار ُّالرسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها ال ُمؤسّسة، ورفعها إلى الجهات ال ُمخت ّصة في الإمارة لاعتمادها. 16. اعتماد المجالات ال ُم ِّتعلقة باستثمار أموال ال ُمؤسّسة والشركات التابعة والتصرف فيها. 17. اعتماد مشروع ال ُموازنة السنويّة لل ُمؤسّسة وحسابها الختامي. 18. اعتماد التقرير السّنوي عن نشاطات ال ُمؤسّسة والشركات التابعة ومركزها المالي. 19. ال ُمراجعة السنويّة لتقارير أداء ال ُمؤسّسة، واتخاذ ما يلزم بشأ ِنها. 20. اعتماد القرارات واللوائح والأنظمة ال ُم ِتعلّقة بالغرامات والجزاءات والتدابير المفروضة على ال ُمؤسّسات التي تُخا ِلف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المدينة. 21. اعتماد الخطط الاستثماريّة والتوسُّعيّة للمؤسسة. 22. ال ُموافقة على تعيين ُمدقِّقي الحسابات واعتماد أتعا ِبهم السنويّة. 23. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم. ب‪ -‬يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في هذا القانون للرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً و ُمحدّداً.

المادة 9

أ‪ -‬يكون لل ُمؤسّسة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وإنهاء خدماته بقرار يُصد ُِره الرئيس. ب‪ -‬يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً ُمباشرة ً أمام الرئيس عن القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، والتح ُّقق من التزام ال ُمؤسّسة بتحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها المنوطة بها ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: 1. اقتراح ال ّسِياسات والخطط الإستراتيجيّة والتطويرية والاستثمارية لل ُمؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتِمادها. 2. تنفيذ السياسات العا ّمة والخطط الإستراتيجيّة والتطويريّة والاستثماريّة ال ُمعتمدة، واعتماد الخطط التشغيليّة التي تُس ِهم في تنفيذ تلك السياسات والخطط. 3. اقتراح الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة والمبادرات والبرامج الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 4. اقتراح ال ُمخطط العام للمدينة بالتنسيق مع الجهات ال ُمخت ّصة في الإمارة، ورفعه ّللرئيس العتماده. 5. تطوير و ُمتابعة تنفيذ الخطط الاستثماريّة الهادفة إلى تمكين المؤسسة من تحقيق الاستقلال المالي الكامل والتمويل الذّاتي لبرامجها ومشروعاتها، على النّحو الذي يُم ِ ّكنها من تحقيق الاستدامة الماليّة. 6. اقتراح الهيكل التنظيمي لل ُمؤسّسة، واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة والشركات التابعة في النواحي الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة وإدارة الأصول، بما في ذلك منظومة تفويض الصلاحيات واللوائح المنظمة لشؤون الموارد البشرية، ورف ِعها إلى الرئيس العتمادها. 7. تسيير ال ُّشؤون اليوميّة للمؤسسة والشركات التابعة وإدارة عمليّاتها، والتحقُّق من قيامها بالمهام المنوطة بها ب ُموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة بمقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة واللوائح المعمول بها في المؤسسة. 8. اقتراح ُّالرسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها ال ُمؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها. 9. إعداد مشروع ال ُموازنة السنويّة لل ُمؤسّسة وحسابها الختامي، ورف ِعهما إلى الرئيس العتمادِهما. 10. اقتراح اللوائح والأنظمة والقرارات ال ُم ِتعلّقة بتنظيم الأعمال والأنشِطة داخل المدينة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 11. إصدار ال ّسِياسات والقرارات واللوائح الداخليّة ال ُم ِّتعلقة ب ُشؤون المؤسسة وال ّشركات التّابعة، باستثناء اللوائح والقرارات التي يختص الرئيس باعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون. 12. اقتراح قواعد وإجراءات وأحكام تسجيل وترخيص ال ُمؤسّسات، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 13. اقتراح برامج الاقتراض اللازمة لل ُحصول على التمويل الذي يُم ِ ّكن ال ُمؤسّسة من تحقيق أهدافها، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة، ورفع هذه البرامج إلى الرئيس العتمادها. 14. اقتراح المجالات ال ُم ِتعلّقة باستثمار أموال ال ُمؤسّسة والشركات التابعة والتصرف فيها، وكذلك آليّة الاستفادة من عوائد الاستثمار، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 15. إصدار القرارات اللازمة لإنشاء ال ّسِجل الخاص بترخيص ال ُمؤسّسات، وأي سجلات أخرى تتعلّق بعمل ال ُمؤسّسة. 16. إعداد التقارير الدوريّة والسنويّة حول تنفيذ إستراتيجيّات وخطط وأهداف المؤسسة، ُمتض ِّمنة التقارير الماليّة وتقارير الأداء والمركز المالي للمؤسسة والشركات التابعة، ورفعه ّللرئيس للتوجيه بما يراه ُمنا ِسبا ً بشأنها.

المادة 11

أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصصها الحكومة للمؤسسة. 2. الرسوم والبدلات التي تستوفيها المؤسسة نظير الخدمات التي تقدمها. 3. عوائد التصرف في أموال وأصول المؤسسة والشركات التابعة. 4. الأرباح وعوائد الاستثمارات والمشاريع التي تباشرها المؤسسة بنفسها أو من خلال الشركة أو الشركات التابعة. 5. أي موارد مالية أخرى يوافق عليها الرئيس. ب- على الرغم مما ورد في القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، تؤول حصيلة الإيرادات والموارد المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لحساب المؤسسة، وتتولى المؤسسة إدارة هذه الإيرادات والموارد المالية، وكذلك فوائض إيراداتها وأرباحها وأرباح الشركات التابعة واستثمارها وفقاً للقواعد التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن. ج- يجوز بموافقة الرئيس إيداع حصيلة الإيرادات والموارد المالية الخاصة بالمؤسسة أو أي جزء منها في حساب الشركة، ويكون للشركة في هذه الحالة التصرف في هذه الإيرادات والموارد المالية وفقاً لما هو معتمد لديها في هذا الشأن.