قانون رقم (9) لسنة 2019 بتعديل قانون مركز دبي للأمن الاقتصادي

المادة 1

يُستبدل بنُصوص المواد (2)، (6)، (7)، (9)، (10)، و(24) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السُّمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المركز: مركز دبي للأمن الاقتصادي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. ال ُمدير التنفيذي: ال ُمدير التنفيذي للمركز. الجهات ال ُحكوميّة: وتشمل الجهات ال ُحكوميّة الاتحاديّة، والجهات ال ُحكوميّة المحليّة. الجهات ال ُحكوميّة الاتحاديّة: الوزارات والهيئات وال ُمؤسّسات العا ّمة، وأي جهة أخرى تابعة لل ُحكومة الاتحاديّة. الجهات ال ُحكوميّة المحليّة: الدوائر ال ُحكوميّة والهيئات وال ُمؤسّسات العا ّمة والمجالس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخا ّصة والمناطق ال ُح ّرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وال ّشركات وال ُمؤسّسات المملوكة لل ُحكومة أو التي تُساهِم فيها، وأي جهة أخرى تابعة لل ُحكومة. السُّلطة القضائيّة: السُّلطة القضائيّة ال ُمخت ّصة في الإمارة. الجهات المعنيّة: الجهات ال ُحكوميّة، وأي جهة أخرى يُمكن للمركز التنسيق معها لغايات تمكينه من مزاولة الاختصاصات والصلاحيّات المنوطة به وتحقيق أهداف هذا القانون. الجمعيّة الخيريّة: أي ُمؤسّسة فرديّة، أو جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار ل ُمدّة ُمعيّنة أو غير ُمعيّنة، تُؤلّف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تُعنى بال ُّشؤون الدينيّة أو الخيريّة، وتُمارس نشاطها في الإمارة، ويشمل ذلك ال ُمؤسّسات والجمعيّات الدينيّة أو الخيريّة ال ُمؤسّسة أو التي يتم تأسيسها ب ُموجب قانون أو مرسوم. ال ُم ِبلّغ: الشخص الذي يقوم بالتعاون مع المركز أو إبلاغه عن أي أمر قد يتض ّمن المساس بالأمن الاقتصادي للإمارة. ال ُمنشأة: أي شركة أو ُمؤسّسة فرديّة ُمر ّخص لها ب ُمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتشمل ال ُمنشآت ال ُمر ّخصة داخل مناطق التطوير الخا ّصة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

المادة 6

يخضع لاختصاص المركز، الجهات التالية: 1. الجهات ال ُحكوميّة المحليّة. 2. الجهات التي تضمن لها ال ُحكومة حدا ً أدنى من الربح. 3. الجهات التي تُقدِّم لها ال ُحكومة إعانة ماليّة. 4. ال ُمنشآت. 5. الجمعيّات الخيريّة. 6. أي جهة أخرى يُعهد إلى المركز ب ُمراقبتِها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 7

يُعتبر المركز أحد الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة بالأمن الاقتصادي في الإمارة، ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، المهام والصلاحيّات التالية: 1. ُمكافحة الفساد وجرائم الاحتيال والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التنظيمات غير المشروعة أو غيرها التي قد تُرتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز. 2. رصد وتحليل الظواهر الاقتصاديّة بالإمارة، والحد من الظواهر السلبيّة لها. 3. رصد التجاوزات وال ُمخالفات الماليّة التي تتم في الإمارة. 4. ُمتابعة الأسواق وال ُمؤسّسات الماليّة والقطاعات التجاريّة والمناطق ال ُح ّرة في الإمارة. 5. الرقابة على تجارة العُملات وال ّسِلع والمعادن الثمينة والأوراق الماليّة ال ُمدرجة وغير ال ُمدرجة. 6. الرقابة على ال ُّتبرعات التي تتم من قبل الجمعيّات الخيريّة أو التي ترد إليها. 7. الرقابة على الأشخاص وال ُمنشآت الماليّة للتحقُّق من الأموال والأدوات النقديّة أو الماليّة التي ترد عبر منافذ الإمارة أو ال ُمغادِرة منها. 8. وضع القواعد والإجراءات ال ُم ِلزمة بشأن حظر التعا ُمل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابيّة، أو أي شخص له أي صلة بهذه التنظيمات. 9. اقتراح و ُمراجعة التشريعات ال ُم ِ ّنظمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة. 10. إعداد الدِّراسات التخ ُّصصيّة عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يُس ِهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي. 11. تقديم الدّعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها. 12. إعداد التقارير الخا ّصة بشأن المسائل الها ّمة التي تمس الأمن الاقتصادي في الإمارة، وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، تمهيدا ً لعرضها على رئيس المجلس التنفيذي. 13. إعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدوريّة عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة. 14. ال ُمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنيّة بال ُّشؤون الماليّة والاقتصاديّة في الإمارة. 15. ُمتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة، بالتنسيق مع السُّلطة القضائيّة. 16. ُمكافحة الأنشطة وال ُممارسات والتعا ُملات السلبيّة ال ُم ِؤث ّرة على اقتصاد الإمارة ومواردها. 17. ُمتابعة القضايا التي يختص بها المركز، بما فيها الجرائم العابرة للدُّول، بالتنسيق مع السُّلطة القضائيّة. 18. عقد ال ُمؤتمرات والنّدوات وال ُمشاركة فيها، والتعاون مع ال ُم ّنظمات الإقليميّة والدُّوليّة ذات ال ِ ّصلة بعمل المركز، وتبادُل الخبرات والمعارف والدّورات في الجانب ال ُم ِتعلّق بالأمن الاقتصادي. 19. أي مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

المادة 9

أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من ُمدير تنفيذي وعدد من ال ُم ّوظفين الإداريين والماليين والفنّيين. ب- تتحدّد ُحقوق وواجبات ُم ّوظفي المركز والقواعد ال ُم ِتعلّقة بكيفيّة اختيارهم وتعيينهم ب ُموجب نظام خاص ب ُشؤون الموارد البشريّة يعتمده مجلس الإدارة. ج- يسري على ُم ّوظفي المركز بتاريخ العمل بهذا القانون أحكام ُعقود العمل ال ُمبرمة معهم وذلك إلى حين اعتماد نظام ُشؤون الموارد البشريّة ال ُمشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 10

أ- يكون للمركز ُمدير تنفيذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يكون ال ُمدير التنفيذي مسؤوالً ُمباشرة ً أمام مجلس الإدارة عن أداء المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه. ج- يتولى ال ُمدير التنفيذي الإشراف على الأعمال اليوميّة للمركز وتنظيم أعماله، وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام السُّلطة القضائيّة، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيّات التالية: 1. إعداد ال ّسِياسات العا ّمة والخطط الاستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة وال ُمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف هذا القانون، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها. 2. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره، تمهيدا ً لاعتماده من رئيس المجلس التنفيذي. 3. اعتماد القرارات واللوائح ال ُم ِّتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي الإداريّة والماليّة والفنيّة وأنظمة العُقود والمشاريع وال ُمزايدات الخا ّصة بالمركز، بعد ال ُموافقة عليها من مجلس الإدارة. 4. إعداد مشروع ال ُموازنة السنويّة للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لإقرارهما، تمهيداً لاعتمادهما من الجهة ال ُمخت ّصة في الإمارة. 5. الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز، وتعيين ال ُم ّوظفين من ذوي الكفاءة والاختصاص. 6. إعداد التقارير السّنويّة ال ُم ِّتعلقة بأداء المركز، ورفعها إلى مجلس الإدارة ل ُمراجعتها واتخاذ القرارات ال ُمناسبة بشأنها. 7. اعتماد ال ُمعاملات الماليّة في حدود ما تنُص عليه الأنظمة واللوائح الماليّة المعمول بها في المركز. 8. التوقيع باسم المركز ونيابةً عنه على العُقود والاتفاقيّات و ُمذ ّكرات التفاهُم التي يكون المركز طرفا ً فيها. 9. ُمتابعة أداء الوحدات التنظيميّة للمركز للمهام المنوطة بها، وإعداد التقارير الدوريّة والسّنويّة ال ُم ِتعلّقة بسير العمل فيها. 10. التعاقُد مع ال ُخبراء وال ُمستشارين وتحديد أتعابهم وفقا ً للوائح المعمول بها في المركز. 11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يُكلّف أو ي ّفوض بها من مجلس الإدارة. د- يجوز لل ُمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لأي من ُم ّوظفي المركز، على أن يكون هذا التفويض ّخطيا ً و ُمحدّداً.

المادة 24

يُصدر رئيس مجلس الإدارة أو من ي ّ ِفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.