قرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن اللجنة القضائية للنظر في تنفيذ قرارات الإبعاد

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبينة إزاء ُكل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. المجلس : المجلس القضائي في الإمارة. الرئيس : رئيس المجلس. السُّلطة القضائية : المحاكم والنيابة العامة. المحاكم : محاكم دبي. النيابة العامة : النيابة العامة في الإمارة. المركز : مركز فض ال ُمنازعات الإيجارية في الإمارة. اللجنة : اللجنة القضائية للنظر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر المنع من السفر، ال ُمنظمة وفقاً لأحكام هذا القرار. الإبعاد : إبعاد الشخص الطبيعي الأجنبي من الدولة، ب ُموجب ُحكم أو قرار قضائي صادر من السُّلطة القضائية، أو قرار إداري صادر من الجهة ال ُحكومية ال ُمختصة وفقاً للتشريعات السارية.

المادة 2

أ- تسري أحكام هذا القرار على "اللجنة القضائيّة للنّظر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من السفر" ال ُمشكلة ب ُموجب القرار رقم (7) لسنة 2007 ال ُمشار إليه، وتتألف على النحو التالي: 1. قاض من المحاكم لا يقل ُمسماه الوظيفي عن "قاضي استئناف أول" رئيساً 2. قاض من المحاكم لا يقل ُمسماه الوظيفي عن "قاضي استئناف" عضواً 3. قاض من المركز لا يقل ُمسماه الوظيفي عن "قاضي استئناف" عضواً 4. عضو من النيابة العامة لا يقل ُمسماه الوظيفي عن "رئيس نيابة" عضواً 5. ُممثِّليْن اثنيْن عن الجهات ال ُحكومية ال ُمختصة في الإمارة، يُحدِّدها الرئيس عضواً ب- تتم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من الرئيس، بناءً على ترشيح من الجهات ال ُحكومية التي يتبعونها. ج- يكون للجنة أمين سر من العاملين في السُّلطة القضائية، يُعين بقرار من رئيس اللجنة، وذلك بعد التنسيق مع السُّلطة القضائية التي يتبعها أمين السر.

المادة 3

تختص اللجنة بالنظر والفصل في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالإبعاد، وذلك في حال وجود أمر صادر من السُّلطة القضائية بالمنع من السفر لذات الشخص الطبيعي الذي تقرر إبعاده، ويكون لها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

المادة 4

أ- يكون للجنة في سبيل أداء الاختصاص المنوط بها ب ُموجب المادة (3) من هذا القرار، ما يلي: 1. تأجيل تنفيذ ال ُحكم أو القرار الصادر بالإبعاد. 2. إلغاء الأمر الصادر عن السُّلطة القضائية بالمنع من السفر. 3. الإفراج ال ُمؤقت عن المحكوم عليه بالإبعاد، وذلك بالضمانات التي تراها ُمنا ِّسبة. 4. التنسيق ال ُمسبق مع الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية في الدولة، وذلك لضمان توافق القرارات الصادرة عنها مع أي إجراء ُمتخذ من تلك الجهات. 5. أي صلاحيات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن. ب- على اللجنة أن تُراعي في قراراتها الصادرة بتأجيل تنفيذ ُحكم أو قرار الإبعاد، أو إلغاء أمر المنع من السفر، ما يلي: 1. الخطر الذي قد يُشكلُه قرار تأجيل تنفيذ ُحكم أو قرار الإبعاد على ال ُمجتمع. 2. مصلحة الدائن، والتحقُّق من وجود مال لدى المدين يُمكن التنفيذ عليه.

المادة 5

أ- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة ب ُحضور جميع أعضائها، وتُصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. ب- تُصدِّر اللجنة قراراتها وتُنفَّذ باسم الحاكم.

المادة 6

تكون قرارات اللجنة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من ُط ُرق الطعن.

المادة 7

ترفع اللجنة تقريرا ً سنويا ً إلى المجلس، يتضمن نتائج أعمالها، والعقبات التي تعترضها، والحلول وال ُمقترحات التي تُوصي بها.

المادة 8

تسري بشأن ال ُمكافآت ال ُمقررة لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة، أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008 ال ُمشار إليه.

المادة 9

تتولى المحاكم تقديم الدعم الإداري والفني للجنة، لتمكينها من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

المادة 10

على جميع الجهات المعنية في الإمارة التعاون التام مع اللجنة، على النحو الذي يُ ِّمكنها من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها ب ُموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

المادة 11

يُصدِّر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بعد ال ُموافقة عليها من اللجنة.

المادة 12

أ- يحل هذا القرار محل القرار رقم (7) لسنة 2007 ال ُمشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة 13

يُعمل بهذا القرار من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.