قرار رقم (12) لسنة 2025 بتشكيل اللجنة التوجيهية لمركز دبي للخبرة القضائية

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الإمارة : إمارة دبي. القانون : القانون رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائية. المجلس القضائي : المجلس القضائي للإمارة. الرئيس : رئيس المجلس القضائي. المحاكم : محاكم دبي، ال ُم ّنظمة ب ُموجب القانون رقم (6) لسنة 2005 ال ُمشار إليه. مركز الإيجارات : مركز فض ال ُمنازعات الإيجاريّة في الإمارة، المنظم بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه. اللجنة التوجيهيّة : اللجنة التوجيهيّة لمركز دبي للخبرة القضائية، المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار. المركز : مركز دبي للخبرة القضائية، المنشأ بموجب القانون. المشروع : نقل المهام والأصول والأموال والموظفين والمخصصات المالية من المحاكم ومركز الإيجارات إلى المركز، وفقاً لحكم المادة (17) من القانون.

المادة 2

أ- تُش ّكل اللجنة التوجيهيّة، برئاسة مدير المحاكم، و ُعضويّة ُك ٍّّل من: 1. أمين عام المجلس القضائي. 2. ال ُمدير التنفيذي لقطاع العمليّات في دائرة الموارد البشريّة ل ُحكومة دبي. 3. المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية. 4. المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية. 5. ممثل عن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. 6. ممثل عن مركز الإيجارات. ب- تتم تسمية ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تحقيق أهداف المركز.

المادة 3

بالإضافة إلى المهام المنوطة بها بموجب القانون، تتولّى اللجنة التوجيهيّة القيام بما يلي: 1. اعتماد خطة تنفيذ المشروع وفق المراحل ال ُمحدّدة له، بما في ذلك اعتماد ُمخرجات وتوصيات ُكل مرحلة وجداولها الزمنيّة. 2. تحديد الأصول وال ُممتلكات والأموال والمعدات والأجهزة، والمهام والاختصاصات والمسؤوليّات، والحقوق والالتزامات، التي ستنقل من المحاكم ومركز الإيجارات إلى المركز. 3. اعتماد الوحدات التنظيميّة التابعة للمحاكم ومركز الإيجارات التي سيتم نقلها إلى المركز، بالإضافة إلى ال ُمخصصات الماليّة ال ُمعتمدة لهذه الوحدات التنظيميّة من دائرة المالية. 4. اعتماد قائمة الموظفين العاملين في المحاكم ومركز الإيجارات الذين سيتقرر نقلهم إلى المركز والمخصصات المالية المرصودة لهم من قبل دائرة المالية، على أن يراعى عند نقل هؤلاء الموظفين أحكام المرسوم رقم (60) لسنة 2023 المشار إليه. 5. ُمتابعة ورصد مراحل التقدُّم في إنجاز المشروع، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات وال ُّصعوبات التي تُواجه إنجازه في جميع مراحله، وال ُمقترحات والحلول التي تراها اللجنة التوجيهيّة ُمناسبة لتجاوز وتذليل تلك العقبات وال ُّصعوبات. 6. تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل، لمعاونتها في أداء مهامها، بموجب قرارات يصدرها رئيس اللجنة التوجيهية، وتحديد مهام واختصاصات هذه اللجان وفرق العمل وآليّة عملِها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها. 7. تقديم الدعم الإستراتيجي للجان وفرق العمل الفرعية التي تشكلها، والعمل على تذليل التحديات التي قد تطرأ عند تنفيذ المشروع. 8. الاستعانة بمن تراه ُمناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون ل ُهم صوت معدود في ُمداولات اللجنة التوجيهيّة. 9. أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من الرئيس تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المركز.

المادة 4

تضع اللجنة التوجيهية نظاماً خاصاً لعملها، على النحو الذي يُم ّكنها من إنجاز المشروع خلال المهلة المحددة له، وتنفيذ المهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية، بما في ذلك آلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

المادة 5

تتولى المحاكم تقديم الدعم الإداري والفني للجنة التوجيهية، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب القانون وهذا القرار، بما في ذلك تعيين مقرر للجنة التوجيهية.

المادة 6

على جميع الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة التّعاون التّام مع اللجنة التوجيهيّة واللجان الفرعيّة وفِ َرق العمل التّابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات وال ُمستندات والدِّراسات التي تطلُبها في الوقت ال ُمحدّد ودون أي تأخير، والتي تراها اللجنة التوجيهيّة لازمة لتنفيذ وإنجاز المشروع، وتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها ب ُموجب القانون وهذا القرار والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاهما والتشريعات السّارية في الإمارة.

المادة 7

أ- ترفع اللجنة التوجيهيّة من خلال الأمانة العامة للمجلس القضائي إلى الرئيس، في ُمدّة أقصاها (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، تقريراً ختاميّاً يتض ّمن نتائج أعمالها، والإنجازات التي ح ّققتها، ومخرجات إنجاز المشروع، والعقبات وال ُّصعوبات التي واجهتها في ُمزاولة مها ّمها والحلول والمقترحات التي توصي بها، ليتولى الرئيس التوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن. ب- يجوز تمديد ال ُمهلة ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بناءً على توصية رئيس اللجنة التوجيهيّة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

المادة 8

يُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 9

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.