FDL-29-2021 · Federal
Federal Decree-Law No. 29 of 2020 on the Civil Personal Status (Non-Muslims)
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
Article 1
Application: non-Muslim foreigners residing in the UAE may opt into the civil personal status framework for marriage, divorce, custody, and inheritance.
Article 2, Federal Decree-Law No. 29 of 2020 on the Civil Personal Status (Non-Muslims)
تحدد المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 نطاق تطبيق أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية المدنية المتعلقة بغير المسلمين في الإمارات. تعرّف المادة الأشخاص والعلاقات القانونية الخاضعة لاختصاص هذا القانون، بما في ذلك الزواج والطلاق والإرث والمسائل المدنية ذات الصلة. توضح أن المقيمين وغير المسلمين من المواطنين يجوز لهم الاختيار بموجب أحكام القانون لتنظيم شؤونهم الشخصية، مما يضمن الاعتراف القانوني وحماية حقوقهم المدنية.
FDL-29-2021, Article 3
تحدد المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 نطاق تطبيق أحكام الأحوال الشخصية المدنية المتعلقة بغير المسلمين في الدولة. تعرّف المادة المسائل القانونية التي تندرج تحت اختصاص هذا القانون، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث والمسائل المدنية ذات الصلة للأفراد غير الخاضعين لأحكام الشريعة الإسلامية. يوضح النص الحد الإقليمي والشخصي لتطبيق القانون، مما يضمن إطاراً قانونياً محدداً لشؤون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقيمين والمواطنين.
Article 4, Federal Decree-Law No. 29 of 2021 on Civil Personal Status (Non-Muslims)
تحدد المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 نطاق الاختصاص والإطار القانوني لمسائل الأحوال الشخصية المدنية للأشخاص غير المسلمين في الإمارات. ينطبق القانون على المقيمين والمواطنين غير المسلمين فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث والمسائل الشخصية ذات الصلة، بشرط اختيارهم الخضوع لأحكامه. توضح المادة أن غير المسلمين قد يختارون تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني بدلاً من القانون الديني أو العرفي، مما يضمن معاملة قانونية موحدة أمام المحاكم الإماراتية. يكفل هذا الحكم الأمان والسهولة القانونية للمجتمعات غير المسلمة مع احترام حرية الاختيار.
Article 5, Federal Decree-Law No. 29 of 2020
تحدد المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 اختصاص المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية المدنية للأشخاص غير المسلمين في الإمارات. يعالج النص تحديد المحاكم المختصة بنظر القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والولاية وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية. يحدد القانون السلطات القضائية المسؤولة عن الفصل في النزاعات وتسجيل المستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمقيمين والمواطنين غير المسلمين، مما يضمن معالجة منتظمة لهذه القضايا مع احترام السياقات الدينية والثقافية.
FDL-29-2021, Article 6
تتناول المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية للأفراد غير المسلمين المقيمين في الإمارات. تحدد المادة أن للأفراد غير المسلمين تسجيل معاملاتهم الخاصة بالأحوال الشخصية، بما فيها الزواج والطلاق والولاية، وفقاً لأحكام هذا القانون. توضح المادة نطاق تطبيق نظام الأحوال الشخصية المدنية على الأطراف غير المسلمين المؤهلين، مما يضمن الاعتراف القانوني بتصرفاتهم من خلال نظام سجل مدني منفصل.
Article 7
Civil divorce: no-fault unilateral divorce available; either spouse may apply.
Article 8, Federal Decree-Law No. 29 of 2020 on Civil Personal Status (Non-Muslims)
تتناول المادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 شروط وإجراءات تسجيل الزواج بين غير المسلمين في الإمارات العربية المتحدة. تنص المادة على ضرورة تسجيل الزواج لدى السلطة المدنية المختصة وتحدد المتطلبات الأساسية للصحة، بما في ذلك التحقق من تمتع الطرفين بالأهلية القانونية والخلو من العوائق وتوفر الرضا الحر والمستنير. تضمن عملية التسجيل توثيق العلاقة الزوجية وإنشاء حقوق والتزامات معترف بها بموجب القانون المدني الإماراتي للأزواج غير المسلمين.
Article 9, Federal Decree-Law No. 29 of 2021 on Civil Personal Status (Non-Muslims)
تحدد المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 أحكام الأهلية والصفة القانونية للأفراد غير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية المدنية. تتناول المادة الشروط التي يجوز بموجبها للأشخاص ممارسة الحقوق والتزام الالتزامات في مجالات تشمل الزواج والطلاق والإرث والولاية. تضمن المادة امتلاك المقيمين والمواطنين غير المسلمين الأهلية القانونية اللازمة لإبرام العقود والإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية، مع الامتثال لمتطلبات القانون المدني واللوائح الإجرائية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي.
Article 10, Federal Decree-Law No. 29 of 2020
تناول المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 متطلبات الأهلية والأهلية القانونية للزواج بين غير المسلمين في الإمارات. يقرر النص أن الأشخاص الراغبين في الزواج المدني يجب أن يتمتعوا بالأهلية القانونية كما يحددها القانون. يجب على كلا الطرفين استيفاء متطلبات السن وإثبات عدم وجود عوائق قانونية للزواج. تضمن المادة عدم صحة زواج الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة، بما في ذلك القاصرون دون السن المحددة. تحمي هذه القواعد الأشخاص الضعفاء مع الحفاظ على الإطار القانوني للأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين في الإمارات.
Article 11
Inheritance: assets may be distributed under the civil framework or under the law of the deceased's nationality.
Article 12 - FDL-29-2021
تعالج المادة 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 بشأن الأحوال الشخصية المدنية (غير المسلمين) الأهلية القانونية وحقوق الأفراد غير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية المدنية بالإمارات. تضع المادة الإطار القانوني للاعتراف بالأهلية القانونية المدنية للأشخاص غير المسلمين، مما يمكنهم من ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات وفقاً لأحكام القانون. يشمل ذلك الأهلية للقيام بتصرفات الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والتوارث وفقاً للنظام المدني الذي أرساه المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020.
Article 13, Federal Decree-Law No. 29 of 2021 on Civil Personal Status (Non-Muslims)
تحدد المادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 أحكاماً بشأن أهلية الأشخاص والكفاءة القانونية في مسائل الأحوال الشخصية. تضع المادة شروطاً لممارسة الأفراد حقوقهم والقيام بالتزاماتهم في إجراءات الأحوال الشخصية المدنية، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. تعترف القاعدة بتباين الأهلية بناءً على السن والأهلية العقلية والعوامل الأخرى ذات الصلة التي تؤثر على قدرة الشخص على إبرام معاملات أحوال شخصية صحيحة ضمن الإطار المدني للإمارات العربية المتحدة لغير المسلمين.
FDL-29-2021, Article 14
تناول المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 المتطلبات الإجرائية لتسجيل الزواج بين غير المسلمين في الإمارات العربية المتحدة. تحدد المادة أن عقود الزواج يجب أن تكون موثقة ومسجلة لدى السلطات المدنية المختصة لتكون صحيحة قانونياً. يحدد النص الشروط الأساسية للتسجيل، بما في ذلك تقديم وثائق الهوية المطلوبة وإثبات الأهلية القانونية لكلا الطرفين وعدم وجود موانع قانونية للزواج. تضمن إجراءات التسجيل الامتثال لمتطلبات القانون وتنشئ سجلاً رسمياً للعلاقة الزوجية.
FDL-29-2021, Article 15
تتناول المادة 15 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 شروط وإجراءات تسجيل الزواج لغير المسلمين في الإمارات. تحدد المادة المتطلبات التي يجب على الزوجين المحتملين استيفاؤها قبل تسجيل الزواج رسمياً، بما في ذلك تقديم الوثائق الشخصية الضرورية وإثبات أهليتهما للزواج. ينص الحكم على توثيق الزوجية من خلال إجراءات مدنية سليمة، مما يحافظ على السجلات القانونية الواضحة مع احترام أطر الأحوال الشخصية. تدعم متطلبات التسجيل الوضوح القانوني بشأن حقوق والتزامات الزوجية.