القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك

Article 1 - Definitions and Scope

تحدد المادة 1 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 التعاريف الأساسية التي تحكم حماية المستهلك في الإمارات. تعرّف هذه المادة المصطلحات الرئيسية مثل 'المستهلك' و'المورد' و'المنتج' و'الخدمة' التي تشكل الإطار القانوني لتطبيق القانون. تضمن التعاريف التفسير الموحد عبر جميع الأحكام وتحدد المعاملات والأطراف التي تندرج ضمن نطاق حماية القانون. هذه التعاريف ضرورية لتحديد متى تنطبق حقوق المستهلك والتزامات المورد، مما يحدد نطاق القانون والمفاهيم الأساسية.

Article 2, Federal Decree-Law No. 15 of 2020

تحدد المادة 2 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 التعريفات الأساسية الضرورية لحماية المستهلك في الإمارات. تعرّف المادة المصطلحات الجوهرية بما في ذلك 'المستهلك' و'المورد' و'السلعة' و'الخدمة' و'العيب' وغيرها. توفر هذه التعريفات الإطار القانوني لتفسير وتطبيق حقوق والتزامات المستهلك في جميع أنحاء القانون. تضمن المادة الوضوح بشأن من يندرج ضمن المستهلك المحمي وأي أنشطة تجارية تندرج ضمن نطاق حماية القانون. بتحديد المصطلحات بدقة، توفر المادة 2 الاتساق في الإنفاذ وتسوية النزاعات المتعلقة بمعاملات المستهلك.

Article 3, Federal Decree-Law No. 15 of 2020 on Consumer Protection

تحدد المادة 3 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 نطاق تطبيق أحكام حماية المستهلك في الإمارات. تعرّف هذه المادة المصطلحات الرئيسية والمبادئ التي تحكم العلاقة بين المستهلك والمورد، وتوضح المعاملات والأطراف التي تندرج تحت حماية هذا القانون. تضع المادة الإطار الأساسي لتطبيق حقوق المستهلك، وتؤكد أن القانون ينطبق على توريد السلع والخدمات للأشخاص الطبيعيين خارج نطاق تجارتهم أو مهنتهم. يضمن هذا النص تطبيقاً موحداً لمعايير حماية المستهلك عبر الإمارات والقطاعات التجارية.

Article 4, Federal Decree-Law No. 15 of 2020 on Consumer Protection

تحدد المادة 4 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 نطاق حماية المستهلك من خلال تحديد فئات الأشخاص والمعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون. توضح المادة الأنشطة التجارية والعلاقات الاستهلاكية التي تندرج ضمن الإطار التنظيمي، مما يضمن تمتع الأشخاص الطبيعيين الذين يقتنون السلع أو الخدمات للاستخدام الشخصي بالحماية القانونية. تحدد المادة الحدود بين المعاملات الاستهلاكية والتعاملات التجارية، مما يسمح بتركيز التدابير الحماية على المستهلكين ومستخدمي الخدمات النهائيين.

Article 5, Federal Decree-Law No. 15 of 2020 on Consumer Protection

تحدد المادة 5 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 نطاق حماية المستهلك من خلال تعريف 'المستهلك' بأنه أي شخص طبيعي يحصل على سلع أو خدمات لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية وليس لأغراض تجارية أو مهنية. ينطبق القانون على المعاملات التي تتم داخل الدولة سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت أو من خلال البيع عن بعد. تضمن هذه المادة امتداد حماية المستهلك على نطاق واسع للأفراد الذين يقومون بعمليات شراء عادية لأغراض غير تجارية.

FDL-15-2020, Article 6

تحدد المادة 6 من قانون حماية المستهلك الاتحادي (المرسوم بقانون 15 لسنة 2020) واجبات ومسؤوليات المورد في العمليات التجارية. يجب على المورد توفير المعلومات الدقيقة والكاملة والواضحة للمستهلك بشأن السلع والخدمات، بما في ذلك الأسعار والمواصفات وشروط البيع. كما يلتزم بضمان سلامة المنتج والمعايير الجودة والامتثال للوائح المعمول بها. يحظر على المورد الإعلان المضلل أو الممارسات الخادعة. ينص القانون على التزام المورد باحترام حقوق المستهلك والوفاء بالضمانات والالتزام بالسلوك التجاري العادل.

FDL-15-2020, Article 7

تحدد المادة 7 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك التزامات التاجر المتعلقة بالمعلومات والبيانات. يجب على التاجر تقديم معلومات دقيقة وواضحة وصحيحة للمستهلك عن السلع والخدمات، بما في ذلك السعر والمواصفات والمنشأ وشروط البيع. يتطلب القانون أن تكون المعلومات باللغة العربية وبطريقة متاحة للمستهلك. تضمن هذه الأحكام الشفافية والنزاهة في العمليات التجارية وتمكن المستهلك من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

Article 8

Consumer right to return goods: standard return window of 14 days for non-defective goods sold via distance contracts.

Article 9, Federal Decree-Law No. 15 of 2020 on Consumer Protection

تنص المادة 9 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 على متطلبات العقود الاستهلاكية والاتصالات التجارية. يجب على التجار توفير المستهلكين بمعلومات واضحة ودقيقة عن السلع والخدمات قبل الشراء، بما في ذلك الأسعار والشروط والأحكام. يجب أن تُعرض جميع شروط العقد الأساسية بلغة بسيطة وسهلة الفهم للمستهلك العادي. يضمن هذا الحكم الشفافية في الممارسات التجارية وحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة أو عدم الإفصاح الكامل.

Article 10, Federal Decree-Law No. 15 of 2020 on Consumer Protection

تحدد المادة 10 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 متطلبات تسمية المنتجات والإفصاح عن المعلومات. يجب على الموردين تزويد المستهلكين بمعلومات واضحة ودقيقة وكاملة عن السلع والخدمات باللغة العربية، بما في ذلك تفاصيل التكوين وتعليمات الاستخدام والتحذيرات والأسعار وشروط البيع. يجب أن تكون هذه المعلومات مقروءة وموضحة بشكل واضح على العبوة أو في المواد الترويجية. يتطلب القانون الامتثال لمعايير الإمارات المعمول بها والاتفاقيات الدولية. يُحظر على الموردين استخدام ممارسات تسمية مضللة أو خادعة.

Article 11

Warranty: minimum legal warranty against defects for goods sold to consumers.

Article 12 - Federal Decree-Law No. 15 of 2020 on Consumer Protection

تناول المادة 12 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 التزامات المورد فيما يتعلق بالمعلومات والعلامات المرفقة بالسلع والخدمات. يجب على المورد تزويد المستهلك بمعلومات دقيقة وواضحة وكاملة عن السلع والخدمات، بما في ذلك السعر والمكونات وتواريخ الانتهاء والتعليمات. يجب تقديم جميع المعلومات باللغة العربية والامتثال للمعايير الإماراتية المعمول بها. يُحظر على المورد تقديم معلومات مضللة أو خاطئة قد تؤثر على قرار المستهلك الشرائي.

Article 13, Federal Decree-Law No. 15 of 2020

تنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك الاتحادي (المرسوم 15 لسنة 2020) على التزام البائع بتوفير المعلومات الدقيقة عن السلع والخدمات. يجب على البائعين الإفصاح عن التفاصيل الأساسية بما فيها السعر والمكونات والمنشأ وشروط الضمان وتعليمات الاستخدام بلغة واضحة. يجب تقديم المعلومات بصدق دون بيانات مضللة أو حذف قد يؤثر على قرار الشراء، وتطبق على جميع قنوات البيع بما فيها البيع بالتجزئة والمسافة.

Article 14, Federal Decree-Law No. 15 of 2020 on Consumer Protection

تنص المادة 14 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 على التزام المورد بتقديم معلومات واضحة وشفافة عن السلع والخدمات. يجب على المورد الإفصاح عن الحقائق الجوهرية، بما في ذلك السعر والكمية والجودة والأصل وشروط الضمان والمخاطر المرتبطة بالمنتج أو الخدمة. يجب تقديم هذه المعلومات باللغة العربية وجعلها متاحة بسهولة للمستهلك قبل الشراء، مما يضمن اتخاذ القرار المستنير.

Article 15, Federal Decree-Law No. 15 of 2020 on Consumer Protection

تنص المادة 15 من القانون الاتحادي بالمرسوم رقم 15 لسنة 2020 على مسؤوليات التاجر بشأن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات والخدمات. يجب على التاجر توفير المستهلك بمعلومات واضحة وصحيحة تتضمن السعر والأصل والتركيب وتاريخ الانتهاء حيثما ينطبق. يجب أن تكون البيانات باللغة العربية وموضحة بشكل ظاهر في مكان البيع. يلزم القانون بأن تكون جميع المعلومات الإلزامية واضحة وصادقة لتمكين المستهلك من اتخاذ قرار شراء مستنير. قد تترتب على انتهاك متطلبات الإفصاح عقوبات إدارية وغرامات من سلطات حماية المستهلك.