Cabinet-21-2022 · Federal
Cabinet Resolution No. 21 of 2022 on Road Traffic Executive Regulations
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
Article 1 — Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 الإطار التنفيذي للائحة تطبيق قانون المرور الطريقي الإماراتي. تضع هذه المادة الأساس والأهداف التنظيمية للائحة، التي تحكم السلامة الطرقية وتشغيل المركبات والسلوك المروري في جميع أنحاء دولة الإمارات. تنطبق اللائحة على جميع الطرق العامة والمشاركين في المرور عبر نظام الإمارات، مع وضع معايير للإنفاذ والالتزام بقواعد وإجراءات المرور المعتمدة.
Article 2 - Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 نطاق وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المرور في دولة الإمارات. تعرّف المادة الاختصاص الإقليمي للائحة وتوضح انطباقها على جميع الطرق العامة والأنشطة المرتبطة بالمرور. وتضع الإطار الأساسي لتطبيق قوانين المرور، مما يضمن التطبيق الموحد لمعايير السلامة المرورية وإجراءات إدارة حركة المرور في جميع أنحاء الاختصاص المشمول باللائحة.
Article 3, Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 التعاريف ومجال تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المرور الطريقي. توضح هذه المادة المصطلحات الأساسية المستخدمة في اللائحة، بما في ذلك تعاريف المركبات والسائقين والطرق والمفاهيم المتعلقة بالمرور الضرورية لضمان التطبيق المتسق والامتثال. تُشكل هذه التعاريف الإطار الأساسي لجميع الأحكام اللاحقة التي تحكم سلوك المرور ويومسجل المركبات والترخيص والمتطلبات الأمنية في الإمارات.
Article 4 - Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 الإطار التنظيمي والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون المرور الطريقي في الإمارات العربية المتحدة. تبين المادة الأدوار المختلفة للسلطات المختصة في تطبيق قوانين وأنظمة المرور عبر الإمارات. وتحدد كيفية تنسيق الجهات الحكومية لضمان تطبيق موحد لمعايير السلامة المرورية والعقوبات. توضح اللائحة الآليات الإجرائية التي تعمل بموجبها السلطات المرورية، بما في ذلك تفويض الصلاحيات للجهات المحلية مع الحفاظ على الإشراف المركزي.
Article 5, Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 الإطار التنظيمي ومسؤوليات السلطات المرورية في الدولة. تبين اللائحة التنفيذية اختصاصات الجهات الحكومية ذات الصلة في تطبيق قوانين المرور وتعزيز معايير السلامة على الطرق. تحدد المادة آليات التنسيق بين الأجهزة المرورية الاتحادية والمحلية لضمان التطبيق المتسق للوائح المرور في الإمارات. كما تعرّف الهيكل الإداري اللازم للإدارة الفعالة للحركة المرورية والإجراءات المتعلقة بالتعاون بين الجهات في الترخيص والتفتيش وتطبيق العقوبات.
Article 6 - Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 الأحكام المتعلقة بتسجيل المركبات وشروط الترخيص في الإمارات العربية المتحدة. تتضمن اللائحة إجراءات الحصول على شهادات تسجيل المركبات ولوحات الترقيم، مع تحديد متطلبات التوثيق والشروط المؤهلة لمالكي المركبات. تعرّف المادة مسؤوليات سلطات المرور في معالجة طلبات التسجيل والحفاظ على سجلات المركبات الدقيقة. تضمن المادة الامتثال لمعايير المرور الإماراتية وتؤسس الإطار القانوني لتحديد هوية المركبات والتوثيق.
Cabinet Resolution No. 21 of 2022, Article 7
تحدد المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 إجراءات تسجيل المركبات والرخص المرورية في الإمارات. تفرض اللائحة على جميع المركبات الآلية التسجيل لدى السلطة المرورية المختصة قبل التشغيل على الطرق العامة. يتعين على أصحاب المركبات الحصول على شهادات تسجيل صالحة ولوحات ترخيص وفقاً للمعايير المحددة. تحدد المادة متطلبات التوثيق، بما فيها إثبات الملكية والتأمين وشهادات الفحص الفني. يتم تعريف فترات صلاحية التسجيل وإجراءات التجديد لضمان الامتثال للوائح المرور.
Article 8 – Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تتناول المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الطريقي (قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022) أحكاماً تتعلق بتسجيل المركبات ومتطلبات التوثيق. تضع المادة إجراءات إلزامية على مالكي المركبات لتسجيل مركباتهم لدى السلطات المختصة، مع تحديد الوثائق والمعلومات المطلوبة للعملية. تحدد المادة مسؤوليات مالكي المركبات في الحفاظ على شهادات التسجيل الصحيحة والامتثال لإجراءات التجديد ضمن المواعيد المحددة. تضمن اللائحة أن جميع المركبات العاملة على الطرق الإماراتية تحتفظ بتوثيق حالي وتفي بمعايير التحديد التي تحددها سلطات المرور.
Article 9 - Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 أحكام تسجيل المركبات ومتطلبات الترخيص. تحدد اللائحة الوثائق الإجبارية والإجراءات التي يجب على مالكي المركبات إتمامها قبل تشغيل المركبات على طرق الإمارات. تضمن هذه المتطلبات أن جميع المركبات المسجلة تتوافق مع معايير السلامة والمعايير التنظيمية. تحدد المادة مسؤوليات مالكي المركبات في الحفاظ على حالة التسجيل الصحيحة والامتثال للوائح المرور السارية.
Article 10 - Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 10 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الطريقي أحكام تتعلق بتسجيل المركبات والمتطلبات المرخصة في الإمارات. تحدد المادة الإجراءات الإلزامية التي يجب على مالكي المركبات اتباعها للحصول على شهادات التسجيل ولوحات الترخيص الصحيحة. تحدد الوثائق المطلوبة والعمليات وشروط أهلية المركبة. تضمن اللائحة امتثال جميع المركبات التي تعمل على الطرق في الإمارات للمعايير المقررة وتسجيلها بشكل صحيح لدى السلطات المختصة.
Article 11, Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 11 من لائحة قانون المرور الطريقي التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022) متطلبات تسجيل المركبات والإجراءات الترخيصية. تعرّف المادة الوثائق والمعلومات الإلزامية التي يجب على مالكي المركبات تقديمها لسلطات المرور لأغراض التسجيل. تتضمن هذه المتطلبات إثبات الملكية وتفاصيل تعريف المركبة والتأمين. تضمن اللائحة امتثال جميع المركبات العاملة في الطرق الإماراتية للمعايير المحددة وأن يحتفظ المالكون بأوراق تسجيل صحيحة وسارية المفعول.
Article 12 - Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 (اللائحة التنفيذية لقانون المرور الطريقي) أحكاماً متعلقة بمتطلبات تسجيل المركبات والوثائق. تحدد هذه اللائحة البيانات والمعلومات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها وثائق تسجيل المركبات، مما يضمن التحقق السليم من الملكية والهوية. يتعين على مالكي المركبات الاحتفاظ بوثائق تسجيل حالية والامتثال لإجراءات التجديد حسبما هو محدد في هذه اللائحة التنفيذية. تدعم المادة الإطار الشامل لقانون المرور في الإمارات.
Article 13 - Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 متطلبات تسجيل المركبات والإجراءات المتعلقة بالترخيص. تنص اللائحة التنفيذية على ضرورة تسجيل جميع المركبات لدى السلطات المرورية المختصة قبل تشغيلها على الطرق العامة. يجب على مالكي المركبات تقديم المستندات اللازمة، بما في ذلك إثبات الملكية وتغطية التأمين والامتثال لمعايير السلامة والبيئة. تحدد المادة فئات تصنيف المركبات الإلزامية وإصدار لوحات التسجيل والشهادات. يتم تحديد فترات التسجيل وإجراءات التجديد لضمان الامتثال المستمر للوائح المرور.
Article 14 of Cabinet Resolution No. 21 of 2022 on Road Traffic Executive Regulations
تعالج المادة 14 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 متطلبات الترخيص والتوثيق لمشغلي المركبات في الإمارات. تحدد اللائحة معايير إجرائية لإصدار وتجديد الرخص وصيانتها. تحدد المادة معايير الأهلية وإجراءات الاختبار والمستندات المطلوبة من المتقدمين. تضمن أن يحصل على رخص صحيحة فقط الأفراد المؤهلون المفوضون من الإدارة العامة للمرور. الامتثال لهذه الأحكام إلزامي لجميع الأشخاص العاملين بالمركبات على طرق الإمارات.
Article 15 of Cabinet Resolution No. 21 of 2022
تحدد المادة 15 من قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 أحكاماً تتعلق بتسجيل المركبات والترخيص. تضع اللائحة الإجراءات والوثائق الإلزامية التي يجب على مالكي المركبات إكمالها لتسجيل مركباتهم لدى السلطات المرورية المختصة. ويشمل ذلك تقديم إثبات الملكية وشهادات الفحص الفني والتأمين. تحدد المادة الشروط التي يمكن بموجبها منح التسجيل أو تجديده أو إيقافه، مما يضمن امتثال جميع المركبات التي تعمل على الطرق الإماراتية للمعايير الأمنية والبيئية.