نعم. منذ صدور لائحة دبي رقم 3 لسنة 2006، يجوز للأجانب (المقيمين وغير المقيمين في الإمارات) شراء عقارات بنظام التملّك الحر في المناطق المخصّصة للتملّك الحر في دبي. ومن الأمثلة على ذلك: دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، والخليج التجاري، وأبراج بحيرات الجميرا (JLT)، ومرابع العرب، وتلال الإمارات، ودبي هيلز، وغيرها الكثير.
ما الذي يعنيه "التملّك الحر"
- ملكية كاملة للوحدة وحصّتها التناسبية من المناطق المشتركة.
- الحق في تأجير العقار أو بيعه أو رهنه أو نقله إلى الورثة (وفقًا لقانون الميراث / وصية مسجّلة).
- يُسجَّل سند الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) في صك الملكية.
تكاليف الاستحواذ
- رسم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (DLD): 4% من سعر الشراء (يُقسَّم عرفًا — لكن غالبًا ما يدفعه المشتري بالكامل عمليًا).
- رسم مكتب الأمين (نحو 2,000–4,000 درهم) عن المعاملة.
- عمولة الوسيط العقاري: عادةً 2% من السعر + 5% ضريبة القيمة المضافة.
- رسم تسجيل الرهن العقاري (في حال التمويل): 0.25% من قيمة القرض + 290 درهمًا.
- بالنسبة للعقارات على الخارطة: رسم تسجيل "عقود" (Oqood) في البداية؛ ثم التحويل إلى صك ملكية عند التسليم.
الرهن العقاري
- تموّل بنوك الإمارات العقارات المملوكة ملكية حرة للمقيمين الوافدين وغير المقيمين، مع مراعاة سقوف نسبة القرض إلى القيمة (LTV) بموجب قواعد مصرف الإمارات المركزي (عادةً 75–80% للمقيمين على العقار الأول؛ وأقل لغير المقيمين).
رسوم الخدمة
- رسوم خدمة سنوية تُدفع لإدارة المبنى/المجتمع السكني. تحقّق منها قبل الشراء — فهي تتفاوت تفاوتًا كبيرًا (عادةً من 8 إلى 25 درهمًا للقدم المربّع).
جانب التأشيرة
- العقار الذي تبلغ قيمته 750,000 درهم أو أكثر (سواء كان ممولًا أو مملوكًا) يؤهّل صاحبه للحصول على تأشيرة إقامة لمدة سنتين بموجب القواعد المعتادة.
- العقار الذي تبلغ قيمته 2,000,000 درهم أو أكثر يؤهّل للحصول على مسار التأشيرة الذهبية للمستثمرين.
ومن أجل العناية الواجبة — التحقّق من سند الملكية، وسجلّ المطوّر، وتاريخ رسوم الخدمة، وأي رسوم خدمة متأخّرة تلازم العقار — استعن بمحامٍ عقاري مرخّص في الإمارات أو بمختص توثيق نقل ملكية مرخّص.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخصاً في الإمارات.