هل يمكنني إرجاع البضائع المشتراة عبر الإنترنت في الإمارات؟

يعتمد ذلك على سبب رغبتك في الإرجاع. يمنحك قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات حقوقًا ثابتة عندما تكون السلع المشتراة عبر الإنترنت معيبة أو غير مطابقة للوصف. أما بالنسبة للسلع غير المرغوب فيها فقط دون وجود عيب، فلا يوجد حق قانوني عام في إرجاعها استطعنا التحقق منه — وما ينطبق هنا هو سياسة الإرجاع الخاصة بالبائع نفسه.

نقاط أساسية:

• السلع المعيبة أو التالفة: يجب على البائع الالتزام بالضمان وإصلاح السلعة أو استبدالها أو ردّ قيمتها ^[1]. ويجب أن تنص عقود البائع على الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد خلال مدة محددة بعد ظهور العيب، وفقًا للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون (قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023) ^[2].
• شروط "عدم استرداد القيمة" لا تُبطل القانون: أي شرط في العقد أو الفاتورة يُعفي البائع من هذه الالتزامات يُعدّ باطلاً ^[3].
• تغيير الرأي (سلعة غير مستخدمة وغير معيبة): لا يحدد قانون حماية المستهلك في الإمارات عددًا ثابتًا من الأيام لهذه الحالة. فسياسة الإرجاع المعلنة من البائع هي التي تحدد ذلك. وعندما تتيح منصة ما مهلة للإرجاع، فإن ذلك يُعدّ التزامًا تجاريًا وليس حدًا أدنى قانونيًا. اقرأ السياسة قبل الشراء واحتفظ بلقطة شاشة لها.
• الاستثناءات الشائعة في سياسات البائعين: السلع القابلة للتلف، والأصناف الشخصية الحميمة لأسباب صحية، والسلع المصنوعة حسب الطلب أو المخصصة، والمحتوى الرقمي بعد تنزيله.
• تكاليف شحن الإرجاع: في حالة إرجاع بسبب تغيير الرأي، تحدد سياسة البائع من يتحمل التكلفة. أما في حالة السلعة المعيبة، فيجب إثارة مسألة التكلفة مع البائع كجزء من مطالبة الضمان.

إذا رفض البائع إرجاعًا أنت مستحق له، فقدّم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أو — إذا كان التاجر يعمل في دبي — إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

المصادر: ^[1] القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، المادة 10 — يجب على المُزوِّد الوفاء بالضمانات واستبدال السلعة أو ردّ قيمتها النقدية (consumer-protection-fl-15-2020 المادة 10) ^[2] القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، المادة 15 — الإصلاح أو الاستبدال أو ردّ القيمة خلال مدة محددة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية (consumer-protection-fl-15-2020 المادة 15) ^[3] القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، المادة 21 — تُعد باطلة الشروط التي تُعفي المُزوِّد من التزاماته (consumer-protection-fl-15-2020 المادة 21)