نعم. بموجب قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات، يمكن إرجاع السلع المشتراة عبر عقود البيع عن بُعد (الإنترنت أو الهاتف أو الطلب البريدي) خلال 14 يومًا واسترداد قيمتها كاملة، شريطة أن تكون السلع غير مستخدمة وفي حالتها الأصلية [1].
نقاط أساسية:
- تبدأ مهلة الإرجاع البالغة 14 يومًا من تاريخ التسليم، وليس من تاريخ الطلب.
- يجب على البائع الإفصاح بوضوح عن سياسة الإرجاع عند نقطة الشراء. وإذا لم يفعل، فإن موقف المستهلك يكون أقوى.
- يجوز للبائع اشتراط إعادة السلع في عبوتها الأصلية.
- تُستثنى بعض الفئات — وعادةً ما تشمل السلع القابلة للتلف، والأصناف الشخصية الحميمة لأسباب صحية، والسلع المصنوعة حسب الطلب أو المخصصة، والمنتجات الرقمية القابلة للتنزيل بعد بدء التنزيل، والبرمجيات المفتوحة بعد الإفصاح عن مفتاح الترخيص، والوسائط الصوتية/المرئية المغلّفة بعد فضّ غلافها، والصحف.
- يتحمل المستهلك تكاليف شحن الإرجاع ما لم تكن السلع معيبة أو موصوفة وصفًا خاطئًا — وفي هذه الحالة يتحمل البائع التكاليف.
تخضع السلع المعيبة لضمان قانوني مستقل ضد العيوب [2]. ويمكن إرجاع السلع المعيبة للإصلاح أو الاستبدال أو استرداد القيمة بحسب الحالة.
وبالنسبة للنزاعات، يستقبل الخط الساخن لحماية المستهلك التابع لوزارة الاقتصاد (8001222) الشكاوى. وتتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي التعامل مع التجار العاملين في دبي.
المصادر: [1] المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020، المادة 8 (FDL-15-2020 المادة 8) [2] المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020، المادة 11 (FDL-15-2020 المادة 11)
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخصاً في الإمارات.